خداحافظ خصوصی‌سازی!
دهه شصتی‌های ۱۰ ـ ۱۱ساله برای نخستین‌بار در کنار پفک نمکی و آدامس خروس‌نشان، خوراکی جدیدی یافته بودند که عجیب بود و کمی متفاوت و البته بی‌شباهت به‌خوراکی‌های خارجی هم نبود؛ اما چون برای‌شان غریبه بود و اسمی هم برایش نداشتند با نام شرکت سازنده خطابش کردند: شیرین‌عسل! به‌واقع یک بیسکوئیت مغزدار با رویه‌ای از شکلات که هنوز هم اغلب مردم با نام شیرین‌عسل آن را می‌شناسند. قریب ۱۵ سال از آن روزهای نخست گذشت و عیار بخش خصوصی بیش‌تر عیان شد. طبقه‌ای کارآمد و هدفمند که اقتصاد را با تجربه و دانش‌آموخته بود و با کمترین هدررفت منابع، نبض بازار را در دست می‌گرفتند. در عین حال، فربه‌گی روزافزون و ناتوانی دولت نیز در گرداندن چرخ اقتصاد بیش‌تر نمود می‌یافت تا اینکه در نیمه دهه هشتاد با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴، قانون اجرای این سیاست‌ها از سوی مجلس به‌تصویب رسید. روح این قانون متکی بر اعتماد‌سازی و آماده‌سازی بستر برای ورود بخش خصوصی در کنار بخش دولتی به‌میدان اقتصاد کشور بود.
قانون نویافته خبر از روزهایی روشن می‌داد. انتظار عمومی این بود که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی به‌بخش خصوصی مسیر متفاوتی را طی کند و نقطه‌عطفی در مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با دولت و به‌طور عام با حاکمیت باشد. مشخصه اصلی این مسیر نیز درک عمیق مسوولان کشور از بحران‌زا شدن دولت بزرگ و از دست رفتن فرصت‌های توسعه کشور به‌خاطر اصرار بر حفظ ساختارهای ناکارآمد بود. کاملا آشکار بود که نه می‌توان آن رویه‌های گذشته را ادامه داد و فکر کرد با واگذاری‌های جزئی توافقی، گره‌ای از کار باز می‌شود، و نه می‌توان به ادامه سلطه و حیات ساختارهای ناکارآمد و سرمایه‌سوز دل بست، لذا باید تفکر سیاستگذاران عوض می‌شد و چشم‌اندازی وسیع‌تر برای چند دهه آینده ترسیم می‌شد. بخش خصوصی پاگرفته در دهه هفتاد و هشتاد در گود اقتصاد میدانداری می‌کرد و دولت هم چاره‌ای جز سپردن سکان اقتصاد به‌بخش خصوصی نداشت. عقبه هر دو هم در مدیریت اقتصاد معلوم بود: بخش خصوصی طی کمتر از دو دهه تولید اندک خود را رشد داده و حتی سودای رقابت‌های جهانی داشت؛ اما دولت در تصدی‌گری اقتصاد روز به‌روز مستاصل‌تر می‌شد و هزینه‌های سربارش سنگین‌تر. در چنین شرایطی دیگر بخش خصوصی نیاز به اثبات خود نداشت و این‌بار بازی شکل و شمایلی جدید یافته بود؛ دولت باید بخش خصوصی را اقناع می‌کرد که مدیریت بخش‌های مختلف اقتصاد را در دست گرفته و بنگاه‌های رخوت‌زده را از خطر سقوط برهاند. همان مسیری که کشورهای صنعتی و پیشرفته مانند آلمان بعد از جنگ‌جهانی دوم طی کردند؛ واگذاری کارخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی بزرگ به‌بخش خصوصی با هدف رونق و پویایی. اما خصوصی‌سازی در کشوری مانند آلمان و کشور ما یک فرق اساسی داشت که هیچ‌گاه دیده نشد؛ برخی دولت‌های اروپایی در هنگام تجدید‌ساختار اقتصادی و خصوصی‌کردن واحدهای ناکارآی خود، این واحدها را در مقابل مبلغ نمادین یک سکه به‌بنگاه‌داران خصوصی فروختند؛ در عوض خصوصی‌سازی در ایران و واگذاری بنگاه‌ها نه به‌عنوان راهی برای نجات اقتصاد که فرصتی برای درآمدزایی دولت و رهاسازی آن از هزینه‌های سنگین ناکارآمدی شرکت‌های دولتی تعبیر شد. در نتیجه بنگاه‌های راکد در قبال مبالغ قابل‌توجهی به‌بخش خصوصی فروخته شد. معیار واگذاری نیز توانمندی خریداران در حفظ و ارتقای بنگاه‌های واگذار‌شده نبود، بلکه صرفا پرداخت مبلغ بیش‌تر بود. در آخر هم بسیاری از واحدهای واگذار شده یا به‌اجبار یا به‌اختیار به‌دامان دولت بازگشتند تا این چرخه معیوب مجددا تکرار شود. در دهه هشتاد دولت سعی کرد با اعتماد‌سازی، بخش خصوصی را مجاب کند که حتی در قبال پرداخت مبالغی درخور، بنگاه‌های در آستانه اضمحلال را احیا کنند، تا اینکه دهه ۹۰ با اوج حضور خصوصی‌ها همراه شد و با آنکه بنگاه‌های مرغوب و حتی نیمه‌مرغوب هم به‌خصولتی‌ها واگذار شده بود، باز‌هم بخش خصوصی برای مشارکت در اقتصاد و نجات تولید پا پس نکشید. طی سال‌های اخیر نمونه‌هایی از ابطال برخی واگذاری‌ها به بخش خصوصی وجود دارد که در این مقال نمی‌گنجد اما شاید خسارت سنگینی که ابطال واگذاری‌ها به‌پول و سرمایه بخش خصوصی وارد کرد، با تلاش مضاعف آنها قابل‌جبران باشد؛ لکن ضربه‌ای که این رویکرد متزلزل به‌اعتماد بخش خصوصی وارد کرد، دیگر به‌سادگی و در کوتاه‌مدت قابل‌جبران نیست و چنانچه به‌سرعت از پیشرفت این بی‌اعتمادی و شکاف بین دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جلوگیری نشود، باید به‌زودی با خصوصی‌سازی در کشور خداحافظی کرد.
