هرچند دیدگاه صعود حداکثری تاکنون شکل ‌نگرفته است اما این مهم دور از دسترس سهامداران نیست. به مرور زمان صنایع از روندی که به‌عنوان مثال طی ۲ روز معاملاتی مثبت و روز بعد منفی می‌شوند، خارج خواهند شد. تغییر دولت نیز واکنش‌هایی از سوی سهامداران را به‌همراه دارد. طبق سنت با روی‌کار‌آمدن دولت‌های جدید، بازار به دلیل وعده‌های داده‌شده در ابتدا واکنش‌ مثبت از خود نشان می‌دهد. به اعتقاد بنده رفته‌رفته دیدگاه نوسان‌گیری در بازار کمرنگ می‌شود، به‌عنوان مثال برآیند معاملاتی بازار سهام ۲ الی ۳ هفته مثبت و یک هفته منفی (اصلاح) خواهد شد، این الگو همانطور که ذکر شده می‌تواند طی مرور زمان جایگزین صعود و نزول‌های روزانه فعلی شود. با در‌نظر‌گرفتن این مهم می‌توان به این نتیجه رسید که الگوی بازار کم‌کم در حال تغییر کردن است. با انتشار گزارش‌های مطلوب شرکت‌‌ها، روند رو به رشد قیمت دلار، رکود حاضر در سایر بازار‌های مالی، بهبود وضعیت شناوری شرکت‌‌های سهامی، کاهش قابل‌ملاحظه صف‌‌های فروش سنگین و منطقی‌تر شدن جریان معاملاتی، طبیعی است که اعتماد بیشتر شود. با این حال با توجه به رویکرد فعلی از جانب شرکت‌های دولتی عرضه‌های سنگین همانند چند ماه گذشته را حداقل برای مدتی تجربه نخواهیم کرد. هر‌چند بخشی از بازار همچنان با دیدگاه نوسان‌گیری به معاملات می‌پردازند اما با گذر زمان، صنایع بزرگ از جمله پالایشی‌ها، چند رشته‌ای‌ها و مواردی از این قبیل می‌توانند به روند متعادل معاملاتی خود بازگردند. به دلیل سیاست‌های اشتباه و ضد‌تولید اتخاذ شده در یک‌سال پایانی دولت دوازدهم و ضربه‌دیدن بازار سرمایه از اتفاقات اینچنینی می‌توان به صیانت از بازار سرمایه که از جمله برنامه‌های نخستین دولت سیزدهم محسوب می‌شود، امیدوار بود. با توجه به هماهنگی دولت جدید و مجلس شورای اسلامی افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در دولت نسبت به گذشته بیشتر شده است و نگرانی بابت این موضوع وجود ندارد، مگر اینکه دولت تصمیمی درباره جبران کسری بودجه از محل بازار سرمایه اتخاذ کند که تا حدودی این موضوع بعید به‌نظر می‌رسد.  با توجه به رقم هنگفت کسری‌بودجه در سال‌جاری ممکن است فروش سهام دولتی این‌بار به‌صورت بلوک در نظر گرفته شود تا بدین‌ترتیب بازار آسیب چندانی نبیند. زمانی‌که گزارش منتشر شده شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، اثرات تورمی در صورت‌های مالی‌ ۳ ماهه قابل‌مشاهده است، بنابراین با نگاهی منطقی مشاهد ‌‌می‌شود که قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سهام در محدوده ارزندگی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که به‌طور کلی بورس سپر تورمی نیز در اقتصاد بوده و با توجه به اصلاحات قابل‌ملاحظه، p/ e بازار (‌p/ e اغلب سهام بزرگ بازار کمتر از ۶ و ۷ واحد و p/ e در محدوده ۴ و ۵ مرتبه نیز در بازار وجود دارد) در محدوده ارزندگی قرار دارد.  به‌طور کلی و در مجموع روند بازار سهام به لحاظ بنیادی مثبت و افزایشی ارزیابی می‌شود. با این حال طی چند هفته پایانی دولت دوازدهم، دولت مصوبه خاصی نداشت و بازار واکنشی منطقی به شرایط نشان داد به‌طوری که صنایع بنیادی نیز در این شرایط نقدینگی جذب کردند.