رشد بی‌محابای نقدینگی در سال‌های اخیر به واسطه رشد پایه پولی نوسانات زیادی در بازارهایی از قبیل سهام، مسکن، ارز و طلا ایجاد کرده که هر کدام به نوبه خود تاثیرات مخربی بر جامعه هدف داشته‌اند. اما بیشترین اثرات رشد نقدینگی در سال گذشته در دو بازار مسکن و سرمایه با ورود منابع سرگردان رخ داده است. بخش عمده‌ای از منابع تازه‌وارد به بازار سهام در بالاترین قیمت‌های ممکن اقدام به خرید کرده و قسمت اعظم آن در اثر ریزش شدید بازار کاهش یافته است. حال باید این سوال مطرح شود که تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازار ثانویه بورس و ایجاد التهاباتی از این دست که جامعه هدف ۵۰ میلیون نفری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد چه کمکی به وضعیت اقتصادی فعلی می‌کند؟

نقدینگی به نوبه خود عاملی منفی محسوب نمی‌شود اما ورود آن به بازاری با ابعادی نسبتا کوچک و با علم به انگیزه سهامداران حقیقی که در پی کسب منفعت در بازه زمانی کوتاه هستند، تنها می‌تواند تعادل قیمت‌ها را بر هم بزند. رشد قیمتی ارزش بازار و قیمت سهام در بازه زمانی کوتاه و اصلاح نسبتا طولانی‌مدت آن، تنها ثروت را از جیب سرمایه‌گذاران ناوارد به تعداد معدودی سرمایه‌گذار آگاه منتقل می‌کند. در این میان عملا تعمیق بازار صورت نپذیرفته و بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران تنها نظاره‌گر رشد و نزول قیمت‌ها خواهند بود. مشابه این اتفاق در ریزش سال ۱۳۹۲ بازار سهام نیز رخداد که پس از رشد ۲۷۶ درصدی شاخص کل (از محدوده ۲۳هزار و ۷۸۷ واحد تا ۸۹هزار و ۵۰۱ واحد) طی مدت ۱۷ ماه، روند نزولی نسبتا طولانی‌مدت ۲ ساله (و ریزش شاخص کل از ۸۹هزار و ۵۰۱ واحد تا ۶۱هزار و ۴۳۷ واحد معادل ۳۱ درصد ریزش) را شاهد بودیم. در سال ۱۳۹۹ و پس از رشد ۵۸۲ درصدی شاخص کل در بازه زمانی ۹ ماهه از تاریخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۹۸ تا ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۹ (رشد شاخص کل از ۳۰۲هزار و ۷۲۶ واحد تا ۲میلیون و ۶۵هزار و ۱۱۴ واحد) ریزشی معادل ۴۵ درصد در بازه زمانی ۶ ماهه تا ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ را شاهد بودیم. تنها تفاوت سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۲ در ضریب نفوذ سرمایه‌گذاری در بازار سهام است به‌طوری که خیل عظیمی از سرمایه‌گذاران حقیقی در ریزش اخیر متضرر شده‌اند که قابل قیاس با سال ۱۳۹۲ نیست. در این میان باید به افزایش نفوذ شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی و رشد و تسریع فرآیند نقل و انتقال منابع از شبکه بانکی به منظور جابه‌جایی منابع مالی در بین بازارهای موازی نیز اشاره کرد. در واقع یکی از ایرادهایی که به عملکرد مسوولان در سال ۱۳۹۹ می‌توان وارد دانست اینکه در سالی که مزین به نام «جهش تولید» بود از فرصت آنچنانی که باید برای رونق بخشیدن به امر تولید و هدایت پول استفاده می‌شد، نشد. نتیجه آن شد که به جای آنکه این منابع در خدمت تولید باشد، صرفا عاملی برای افزایش قیمت سهام و ایجاد التهاب شدند.

بهترین راهکار در وضعیت فعلی استفاده از دوره رکود بازار سرمایه برای هدایت منابع سرگردان به بازار اولیه، بسترسازی مناسب به منظور شناخت نقاط ضعف و علل رخدادهای سال ۱۳۹۹ و جلوگیری از ایجاد هیجانات در سال‌های آتی است.

ابتدا باید زیرساخت‌های بازار اولیه را ارتقا داد؛ ابزارها و بسترهای لازم را در این خصوص طراحی و همزمان برای عموم مردم فرهنگ سرمایه‌گذاری بلندمدت و بنیادی را بهبود بخشید. عموم سرمایه‌گذاران (خصوصا در ایران) به‌دنبال کسب حداکثر بازدهی در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند که در اکثر موارد با ریسک زیاد و ایجاد نوسان مواجه می‌شوند. این در حالی است که می‌توان از طریق ساخت تیزرهای آموزشی، ساخت فیلم و سریال تلویزیونی و برنامه‌های کارشناسی مردم را به مشارکت در سرمایه‌گذاری بلندمدت در پروژه‌های تولیدی و مزایای آن رهنمون کرد. در واقع امر تولید، مشارکت در سود حاصل از فروش محصولات کارخانه‌ها و اشتغال‌زایی همواره مغفول باقی مانده است. لازم است نهادهای نظارتی مشوق‌هایی برای هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی برای جذب منابع در قالب سهام شرکت‌های پروژه‌محور در نظر بگیرند و از سوی دیگر فرهنگ‌سازی لازم برای جذب سرمایه‌گذاران خرد جهت حفظ ارزش پول و مصون ماندن از تکانه‌های اقتصادی و همچنین ایجاد چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بلندمدت برای خود و آیندگان انجام شود. سرمایه‌گذاران با این اقدام منابع مازاد خود را برای حفظ قدرت خرید، رونق تولید (و متعاقبا استفاده از محصولات تولیدی کارخانه‌ها) و سرمایه‌گذاری برای نسل آینده وارد شرکت‌های پروژه‌محورخواهند کرد. در این میان باید بسترسازی لازم برای معاملات ثانویه صورت پذیرد تا همزمان نقدشوندگی آنها تضمین شده و سرمایه در گردش مناسبی نیز در اختیار صاحبان صنایع قرار گیرد. شاید در وهله اول استقبال چندانی مشاهده نشود اما باید در وضعیت رکودی فعلی بسترها فراهم شود تا در دوره رونق مورد استفاده قرار گیرد و شاهد تعمیق بازار سرمایه کشور به عنوان یکی از عوامل کلیدی و اصلی جهت تولید باشیم.  باید این نگرش را تقویت کرد که مردم با حضور در بازار اولیه می‌توانند به ساخت یک کارخانه، تولید بیشتر، اشتغال‌زایی، بزرگ‌تر شدن اقتصاد کشور و در نتیجه رفاه جامعه کمک کنند. باید این واقعیت را در نظر گرفت که خلق پول و تورم (که در نتیجه رشد پایه پولی رخ می‌دهد) در هر صورت تمامی بازارها ازجمله بازار سهام را متاثر خواهد کرد که منجر به فاصله طبقاتی بیشتر و توزیع درآمد ناعادلانه‌تر خواهد شد. رشد اسمی ارزش املاک، سهام، و سایر دارایی‌های فیزیکی کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند. انگیزه سفته‌بازی و کسب منافع بدون آگاهی و با دید کوتاه‌مدت، تولید و اشتغال را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در صورتی که نقدینگی راهی به تولید نیابد وضعیتی که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ رخ داد دوباره با شدت و اثر تخریبی بیشتر تکرار خواهد شد. در سال‌جاری که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» مزین شده است باید از فرصت در اختیار موجود با تشکیل کارگروهی از صاحبن‌ظران و کارشناسان اقتصادی، فرهنگ‌سازی، هدایت نقدینگی به بازار اولیه و ایجاد زمینه معاملات در بازار ثانویه در راستای تحقق شعار مذکور کوشید.