علیرضا عسکری مارانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
قوی سیاه بورس
تغییر شیوه‌های عرضه اولیه،انتشار اطلاعیه فروش سهام توسط سهامداران عمده، تجدید ارزیابی شرکت‌ها، افزایش شفافیت بنگاه‌ها، افزایش اختیارات سازمان بورس، حفظ استقلال بورس‌ها و... پیشنهادهایی است که مارانی بر آن تاکید می‌کند. این پیشکسوت بازار سرمایه اما معتقد است در صورت تحمیل نشدن ریسک‌های سیستماتیک تازه به بازار، بورس باز می‌گردد. مشروح این گفت‌وگو را در زیر بخوانید.
تحلیل شما از اتفاقات اخیر بازار سرمایه چیست؟
واقعیت قضیه این است که ما از ابتدای سال از مردم خواستیم به بازار سرمایه اعتماد کنند. این امر توسط تمامی مقامات نیز تشویق شد. اما شرایط کرونا و موضوعاتی مانند دریافت کد بورسی و دیگر دلایل موجب شد به اندازه کافی آمادگی لازم برای این موج از نقدینگی وجود نداشته باشد. بخشی از مردم دارایی‌های خود را به بازار وارد کردند. کماکان اعتقاد دارم که حول و حوش یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد عدد خوبی برای شاخص است و پایداری در این بازار را حفظ می‌کند. اما اشتباهاتی کردیم، همه هم در این اشتباهات نقش داشته‌اند.
اشاره شما سیاست‌گذار است؟
بگذارید با مثالی موضوع را توضیح دهم. من به دفعات به دوستان خاطر نشان کرده‌ام که دستورالعمل افشای فروش توسط سهامداران عمده باید قبل از فروش انجام شود. من این موضوع را بار‌ها مطرح کرده‌ام. کار اشتباهی است که ۱۵ روز بعد از فروش،افشاسازی صورت گیرد.
این تصمیم چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت؟
این اصولی است که در دنیا دنبال می‌شود. زمانی که یک شرکت حقوقی درصدد فروش سهام است از پیش در مورد آن اطلاع‌رسانی می‌کند و درباره دلایل آن گزارش می‌دهد. در این شرایط مردم می‌فهمند که دلیل این موضوع چیست. اما ما در شرایطی هستیم که به‌عنوان مثال وزارت نفت، با ۶ ماه تاخیر صورت‌های مالی را برای پالایشگاهی‌ها می‌فرستد و نرخ‌گذاری به‌طور مداوم و بر اساس سلیقه تغییر می‌کند. در این شرایط قوی‌ترین تحلیلگر بورس هم با تحلیل گزارش‌های منتشر شده در سامانه کدال نمی‌تواند درک دقیقی از وضعیت شرکت‌ها به‌دست آورد. این مسائل شبیه یک حلقه زنجیر به هم پیوسته است. این موضوع در زمانی که پالایشی یکم، دومین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی عرضه شد نیز بروز یافت. تحلیل‌ها درخصوص وضعیت شرکت‌های این صندوق به دلیل نوع گزار‌ش‌ها دقیق نبود و این موضوع سهامداران را به اشتباه می‌اندازد. بنابراین افشاسازی سهامدار عمده قبل از فروش می‌تواند شفافیت در بازار را بیشتر کند. ضمن اینکه این سهامداران باید اصلاحی در امید‌نامه خود ایجاد کنند تا نحوه و برنامه عرضه سهام را توضیح دهند.
چه موارد دیگری که در وضعیت فعلی بازار نقش داشته‌اند را می‌توان نام برد؟
من به دنبال مقصر نمی‌گردم، اما می‌توان به موارد متفاوتی اشاره کرد. به‌عنوان مثال از گذشته دستورالعمل‌هایی وجود داشته که باید اصلاح می‌شده اما نشده است. نکته دیگر برنگشتن منابع حاصل از فروش سهام به بازار بود. زمانی که منابع حاصل از فروش سهام به خزانه دولت و بخش عمومی وارد می‌شود به بازار برنمی‌گردد. قوی سیاه تعبیری است که در ادبیات مالی به کار می‌رود و اشاره به پدیده‌ای شوم و نادر دارد. اما ما با دستان خود این قوی سیاه را خلق کردیم. همین موضوع صنعت فولاد که در روز‌های اخیر رسانه‌ای شده یکی از همین مسائل است. ناگهان تصمیم گرفته شد که شیوه قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا را تغییر دهند. اقدامی که عملا استقلال بورس‌ها را زیر سوال برده است؛ یعنی ریسکی، غیرسیستماتیک و بسیار سنگین؛ بدون آنکه منطق آن شناخته شود وارد اقتصاد کرده‌اند. اشتباهاتی که به دفعات در دوره‌های مختلف تاریخی تکرار شده است. مشابه همین تصمیم را در صنایع و حوزه‌های مختلف شاهد بوده‌ایم. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم یکی از آنها است. زمانی که این ارز در بسیاری از صنایع برداشته شد؛ فرصت مناسبی برای تجدید ارزیابی در اقتصاد ملی فراهم شد. این اقدام شیوه محاسبه قیمت تمام شده بنگاه‌ها را تغییر می‌دهد و خطر کاهش سودآوری بنگاه‌ها را پایین می‌آورد. در مقابل اما تصمیماتی گرفته شد که بار اقتصادی برای بنگاه‌های ما ایجاد کرد؛ تصمیماتی مانند توزیع خودرو به‌صورت قرعه‌کشی و... یکی از همین نمونه‌ها است. در شرایطی که ذی‌نفعان تشخیص داده نشوند و منافع بنگاه‌ها نادیده گرفته شود؛ منافع بنگاه‌ها به نفع ذی‌نفعان دیگری تغییر داده می‌شود.
مگر بنگاه‌ها محدودیتی برای تجدید ارزیابی دارند و اگر تجدید ارزیابی صورت گیرد چه اتفاقی در وضعیت واقعی بنگاه‌ها رخ می‌دهد؟
خیر، در بنگاه اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ اما در قیمت تمام شده آنها موثر است. این همان قیمت تمام‌شده‌ای است که باید آن را به سازمان حمایت ارائه کنند و در نهایت قیمت‌ها واقعی‌تر می‌شود. به فرض بنگاهی میانگین قیمتی را در موجودی کالا‌های متفاوت خود دارد و این کالا با ارز‌های متفاوتی تامین شده است. در صورتی که بنگاه بخواهد این کالا را جایگزین کند باید چند‌برابر هزینه کند. پس اگر ما شرایط حسابداری را با شرایط موجود اقتصادی تطبیق ندهیم دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های کنترلی براساس قیمت‌های غیرمنصفانه تعیین قیمت می‌کنند. مثال بارز آن در صنعت سیمان است. سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت را برای این شرکت‌ها صادر کرد؛ در حالی که این افزایش قیمت تنها برای جبران افزایش قیمت پاکت سیمان صورت گرفته است. اما دیگر نهاده‌‌های تولید در صنعت از معادن گرفته که خاک باید از آنها برداشت شود تا پخت در کوره و آسیاب و بسته‌بندی و... همگی افزایش قیمت داشته‌اند. بنابراین محاسبات در قیمت‌گذاری نیز اشتباه صورت می‌گیرد. این در شرایطی است که هر تن سیمان برای حفظ تولید حداقل ۲دلار ارز‌بری دارد. بنابراین تجدید ارزیابی‌ها باید به سرعت انجام می‌شد تا واقعیت‌های بنگاه‌ها بیشتر و بهتر آشکار شود. اصل حکمرانی شرکتی این است که مدیران در قبال دارایی‌هایشان مسوولند. زمانی که این دارایی به قیمت تاریخی است، مدیر نیز در برابر این قیمت دارایی باید پاسخگو باشد. فرقی هم نمی‌کند که چه شرکتی است. ضمن اینکه قیمت‌هایی که در مجلس، شورای رقابت، سازمان حمایت و... تعیین می‌شود بر اساس دارایی‌هایی محاسبه می‌شود که واقعیت ندارد. در شرایطی که این داده‌ها دقیق نیست تصمیمات نادرست نیز اخذ می‌شود. من در حدی به تجدید ارزیابی معتقدم که حتی بانک مرکزی نیز باید زمین چهار نبش خود را ارزیابی کند و در ترازنامه خود قرار دهد و اعضای هیات عامل بانک مرکزی باید در قبال این عدد پاسخگو باشند. در این شرایط می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا باید این حیاط را در اختیار داشته باشند یا نداشته باشند. این رویه در تمامی صنایع نیز باید وجود داشته باشد و منجر به افزایش پاسخگویی می‌شود.
دلایل دیگر چه بود؟
در زمان رشد بازار یکسری از دوستان ما هم مواضعی را اعلام کردند اما به برخی از نکات توجه نداشتند. در شرایط تورمی، P/ E بازار‌های مختلف تغییر می‌کند، یعنی قیمت به درآمدی که سود بانکی می‌دهد که ملاک همه بازار‌ها است. چون در شرایط تورمی قرار داریم چندان معنا و مفهوم برای مقایسه پایه وجود ندارد.
یعنی این نسبت اصلا کار نمی‌کند؟
خیر، چرا کار نمی‌کند؟ چون در شرایط تورمی هستیم و کسانی که سرمایه‌گذار بودند.
به‌عنوان مثال اکنون در بخش مسکن P/ E بیش از ۵۰ است. در نتیجه اگر سرمایه‌گذار بتواند سهامی را بیابد که حول و حوش مسکن، بازدهی داشته باشد یا اینکه یک شرکت بتواند به واسطه کالایی محور بودن و صادرات داشتن نوسانات ارز را پوشش دهد از منظر مالی عقلانی تصمیم گرفته است. بخشی از افزایش قیمت شاخص نیز تحت تاثیر این نگاه سرمایه‌گذاران بود. اما در همان زمان برخی از دوستان ما درخصوص افزایش نرخ ارز هشدار دادند و این استدلال در برخی دیگر از گزارش‌های نهاد‌های رسمی تکرار می‌شود، آماری اشتباهی به مردم و سهامداران ارائه شد.
این گزارش چه بود؟
اشاره شد که به‌عنوان مثال دلار از سال ۹۷که ۴ هزار تومان بوده و حالا به ۳۰ هزار تومان رسیده است. اما چرا سهام ۱۰ برابر رشد کرده است. این درحالی است که پایه این آمار اشکال داشت. یعنی اگر پایه این آمار را به جای سال ۹۷ به سال ۹۱ می‌بردند که دلار از ۱۰۰۰ به ۲۷ هزار تومان رسیده،می‌دید که شاخص هم همین حوالی نوسان داشته است. بعد از انتشار این گزاره، برخی مداوم این ادعا را تکرار کردند و به مردم آمار اشتباه دادند. در کنار اینها گزار‌ه‌هایی مانند تاخیر برگزاری مجامع به دلیل کرونا، تقسیم سود کردن اندک شرکت‌های بزرگ و عدم پاسخگویی شرکت‌ها در برابر طرح‌های توسعه‌ای که باید انجام دهند در سامانه کدال اخلال در گردش اطلاعات را در کلیت بازار سهام بیشتر کرد.
آیا این عدم پاسخگویی در این ایام رخ داده یا پیش‌تر هم همین رویه بوده ؟
می‌توانید به صنایعی مانند فولاد نگاه کنید. به‌عنوان مثال اگر به‌صورت مالی به یکی از شرکت‌های گروه نگاهی بیندازید، می‌بینید که اصلا به نقدینگی نیاز ندارد؛ پس چرا افزایش سرمایه آن هم از آورده نقدی انجام می‌دهد؟ بنگاه‌هایی که می‌توانند برای توسعه محدود خود از منابع بانکی استفاده کنند چرا به افزایش سرمایه دست می‌زند. این موضوعات فشار بر بازار سرمایه را بیشتر کرده است.
خیلی‌ها از حمایت از بازار گفتند...
بله وعده‌ها و قول‌هایی دائما به مردم داده شد اما اجرایی نشدند. به‌عنوان مثال در رسانه ملی اعلام شد که برای حمایت از بازار قصد خرید هزار میلیارد تومان سهام داریم، یا فعالان یک صنعت اعلام کردند صندوقی تاسیس و از فردا سهام می‌خریم، قول و وعده‌هایی داده شد و اجرا نشد. چرا این وعده‌ها و این حرف‌ها اصلا طرح شد! ضمن اینکه اگر به بازار مالی جهانی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که این بازار بر اساس اعتبار می‌چرخد. جمع کل اعتبار‌هایی که کارگزاری‌ها به مردم دادند بیش از ۸ هزار میلیارد تومان نیست. در صورتی که ارزش بازار در آن زمان به ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. یعنی اعتبار کارگزاری‌ها تنها یک‌هزارم درصد آن بود. این درصد مدام کم شد و برخی فکر کردند با کاهش این اعتبار جلوی رشد بازار را بگیرند. راه را غلط رفتند. من معتقدم حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد بازار باید بر اساس اعتبار صورت بگیرد. یعنی ۸ هزار میلیارد تومان باید به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار توسط کارگزاری‌ها افزایش یابد و این اعتبار‌ها در دست مردم بچرخد. ضمن اینکه لازمه این امر این است که در اعتبار‌سنجی‌های برای مشتریان تفاوت سهام بنیادی و غیربنیادی لحاظ شود. حالا تلاش می‌کنند که این رویه را اصلاح کنند،اما این اصلاح اندک است و اثر گذار نیست. این هم یکی دیگر از دستور‌العمل‌های ما است که اشکال دارد.
شما قبلا از انقلاب بازار سرمایه و نقش مشارکت عمومی در بازار سرمایه گفته بودید؛ به نظر شما این شرایط می‌تواند ادامه پیدا کند؟
یکی از فرآیند‌هایی که می‌تواند مشارکت عمومی را توسعه دهد، عرضه‌های اولیه است. اما شیوه‌های عرضه‌های اولیه اشتباه بود. در این شیوه عرضه‌های اولیه بسیار محدود و با قیمت پایینی انجام می‌شد. به‌عنوان مثال شستا با ارزش بازار ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، نباید عرضه اولیه آن با ۸۰ هزار میلیارد تومان انجام می‌شد. در این مورد می‌توانستیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه انجام دهیم اما ۲۰ درصد از این مقدار را به‌صورت نقد و نسیه به مردم واگذار می‌کردیم. من معتقدم شرکت‌های بزرگ را باید به‌صورت نقد و نسیه به مردم فروخت.
مکانیزم این واگذاری به چه نحوی است؟
بر اساس دهک‌ها، سه طبقه‌بندی صورت بگیرد. در طبقه اول دهک‌های پایین قرار داشته باشند؛ برای این دسته نرخ بهره، پایین‌تر و اقساط آنها بلندمدت‌تر باشد. طبقه دوم که توانایی پرداخت قسط بیشتر دارند و طبقه سوم افرادی هستند که به هر دلیل امکان این سرمایه‌گذاری برای آنها فراهم است. برای دو دسته زمان اقساط کوتاه‌تر، فاصله اقساط کمتر و نرخ بهره نیز برای آنها واقعی است. این شیوه باعث می‌شود گسترش مالکیت رخ دهد. در این شرایط افراد بر اساس تصویری که از شیوه‌های سرمایه‌گذاری دارند، در بازار حضور پایدار دارند. در واقع این شیوه خرید قسطی سهام با ریسک پایین است. در این میان اتفاق مبارک اجرایی‌شدن اصل۴۴ واگذاری سهام به مردم بود. در این جا بازارگردان‌ها به‌عنوان کسانی که باید تنظیم قیمت کنند و آرایش آن را شکل دهند، درست عمل نکردند. ضمن اینکه بازار سرمایه به یک هماهنگ‌کننده در دولت نیاز دارد. دولت زمانی که می‌خواهد تغییر ایجاد کند باید حداقلی از هماهنگی با بازار سرمایه داشته باشد. اگرچه وزارت اقتصاد در این زمینه نقش مهمی داشت و تلاش زیادی کرد، اما دیگر نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها با آن همراه نبودند. وزارت اقتصاد طرح و برنامه‌ای داشت مردم نیز به صحبت‌ها اعتماد کردند و به بازار وارد شدند؛ اما ارکستر دولت به رهبری روحانی هماهنگ نواخته نشد. سال‌ها تلاش صورت گرفت که اقتصاد کشور بازار سرمایه‌محور شود و با بزرگ شدن این بازار به جای آنکه خوشحال باشیم، ترس ورمان داشت!
به جای اینکه امکانات دولت برای بهبود وضعیت بنگاه‌ها بسیج شود و بازدهی بیشتری نصیب آنها شود، به قیمت‌گذاری وارد شدیم. چرا وقتی در صنعت سیمان مازاد تولید داریم قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد و چرا وقتی نیاز به ذخیره ارزی در کشور بالاست، جلوی صادرات فولاد گرفته می‌شود؟ در واقع به جای اصلاح سیاست‌گذاری‌ها به حوزه قیمت‌گذاری وارد شدیم. مکانیزم قیمت‌گذاری کار را سخت‌تر کرده است. گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها نشان می‌دهد مساله تولید نیست، آنچه مساله‌ساز است موضوع قیمت‌گذاری است. سازمان حمایت باید مدت‌ها پیش تعطیل می‌شد؛ زیرا نقش تخریبی در اقتصاد دارد.
نگاه شما به آینده روند بازار چیست؟
اگر ریسک تازه‌ای به این بازار وارد نشود، قطعا بازار روندی صعودی در پیش خواهد گرفت. سران سه قوه باید همدل در این شرایط کرونا و تحریم تصمیماتی بگیرند که که مردم بتوانند در بازار احساس امنیت کنند و پس انداز‌های خود را به این بازار وارد کنند. و اگر رویه‌ها را بهبود ببخشند قطعا بازار خوبی در آینده خواهند داشت. بر اساس تصمیماتی که در دولت و مجلس گرفته شده است، به نظر می‌رسد که نگاه برگشته است و با دقت بیشتری به روند‌های بازار نگاه می‌شود. ضمن اینکه افزایش اختیارات سازمان بورس به نحوی که رئیس سازمان بورس در جلسات دولت حاضر شود، می‌تواند نقش مهمی در آینده بازار سهام داشته باشد. حضور رئیس سازمان بورس موجب دفاع از حق سهامداران می‌شود تا بتواند مانع از ورود ریسک‌ها از دیگر بخش‌های دولت به بازار سرمایه شود.
