زیر پوست سهام
توقف ۷۰ روزه بانک ملت
سهام بانک ملت ۲۶ خرداد به منظور ارائه شفاف‌سازی متوقف شده و همچنان خبری از بازگشایی این سهم نیست. به‌نظر میرسد موضوع شکایت چندین ساله بانک ملت از دولت انگلیس به نتیجه رسیده است (بر اساس اخبار در خبرگزاری‌های بین‌المللی) و با پرداخت مبلغ غرامت بیش از یک میلیارد یورویی به بانک ملت موافقت شده است. شاید تنها دلیل برای بسته شدن سهام این بانک همین موضوع باشد که اثری از آن در «کدال» مشاهده نمی‌شود و هیچ‌گونه شفاف‌سازی در این خصوص منتشر نمی‌شود. در این شرایط بار دیگر ریسک نقدشوندگی خودنمایی می‌کند. میانگین روزانه ارزش معاملات سهام بانک ملت در سال ۹۸ حدود ۳۴ میلیارد تومان است و بر این اساس بسته ماندن این نماد مورد توجه است. پیگیری‌ها در این خصوص نیز تقریبا به بن‌بست رسیده و موارد متعددی در این‌باره مطرح می‌شود. با این حال نکته‌ای که به‌نظر میرسد باید به سازمان بورس گوشزد کرد این است که در حالی به نقدشوندگی بورس ضربه وارد می‌شود که شاید تا مدت زمان زیادی جزئیات چندانی از این حوزه به دست نرسد و دلیل آن نیز کاملا مشخص است. موضوع کنونی یک موضوع ملی محسوب شده و در شرایط تحریمی و ابهامات موجود احتمالا دل بستن به شفاف‌سازی کامل از این موضوع به جایی نمی‌رسد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا همچنان بسته ماندن این نماد کار درستی است یا خیر؟
تقلای «دی» با ابزار «دماوند»
به همت خریدهای بی‌وقفه بانک دی در سهام نیروگاه دماوند شناوری «دماوند» به حدود ۷/ ۰ رسیده است. بیش از ۹۹ درصد از سهام این نیروگاه بزرگ برقی در اختیار بانک دی و شرکت‌های زیرمجموعه قرار دارد. علت جالب بودن این موضوع آنجاست که بانک دی روز گذشته در خصوص اقدامات برای خروج از ماده ۱۴۱ شفاف‌سازی کرد. طبق رویه معمول بانک‌ها فروش دارایی‌های مازاد، تلاش برای وصول مطالبات و همچنین افزایش سرمایه از آورده و تجدید ارزیابی مدنظر این بانک قرار دارد. اما اگر به ضمیمه مراجعه کنیم مشخصا در بند نخست یعنی فروش دارایی نکاتی وجود دارد که بهتر است همه بانک‌ها به آن توجه کنند.
چندین سال است که دارایی‌های مازاد بانکی ورود بانک‌ها در املاک و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد از موضوعات اصلی اقتصاد کشور شده است. اما نکته‌ای که در جایی به آن اشاره نمی‌شود معمولا نشانه‌ها از گران‌فروشی بانک‌ها است. به این ترتیب شعار فروش مازاد دارایی بانک‌ها همه جا می‌درخشد اما در عمل قیمت‌هایی برای املاک در روزنامه‌ها و همچنین سایر موارد مشاهده می‌شود که در عمل نشان‌دهنده بی‌علاقگی بانک‌ها به فروش دارایی است. قیمت‌های پایه بالایی برای مزایده اعلام می‌شود و در ادامه نیز اشاره می‌شود که خبری از خریدار نیست و همه نیز از این موضوع ابراز شگفتی می‌کنند. در حالی‌که باید شرکتی برای خرید دارایی‌های نامولد تشکیل شود تا زیر قیمت واقعی، دارایی‌های مضر بانکی را خریداری کند تا شاید بتواند به نوعی با قیمت معادل بازار به فروش برساند، وضعیت همچنان در بانک‌ها گونه‌ای است که انگار نه‌انگار یکی از دلایل اصلی بحران یک سال اخیر ریشه در بحران بانکی دارد. بانک دی و آگهی فروش بلوک نیروگاه «دماوند» بهانه است و نگاهی به قیمت فروش املاک یا سرمایه‌گذاری‌های بورسی نیز در این میان جالب‌توجه است. شاید باید از مقام ناظر بانکی انتظار بیشتری در این‌خصوص داشت. اما رویه نامناسب مذکور باعث می‌شود که سهام نیروگاه دماوند نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ برابر شود.
نگاهی به ترکیب سهامداری مشخص می‌کند که سهمی که کمتر از ۴ درصد شناوری در ۵ شهریور ۹۷ داشته است، شناوری سهام آن به کمتر از یک درصد میرسد و سهامدار عمده عامل اصلی چنین رشدی بوده است. حال آنکه نیروگاه دماوند با قیمت مدنظر بانک دی به فروش نمی‌رسد، اما بانک دی به سوی افزایش از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌رود. اکنون ارزش بازار «دماوند» ۲ هزار میلیارد تومان نیست و به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و هرچند توان نقدشوندگی این دارایی وجود ندارد. اینکه آیا با چنین افزایش سرمایه‌ای از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج می‌شود یا اینکه ضامن پذیره‌نویسی برای افزایش سرمایه از آورده نقدی کدام سازمان خواهد بود، خود بحث مفصلی دارد. از طرفی با توجه به تراز منفی در این بانک، این موضوع که چگونه ممکن است اضافه برداشت با بانک مرکزی تسویه شود نیز جالب‌توجه است.
علت پرداختن به این موضوع آن است که مواردی از این دست در صنعت بانکداری کشور در حال رخ دادن است و از طرفی اثرات سوء چنین اتفاق‌هایی بر کل بازار سهام قابل‌مشاهده است. در خصوص ارزش‌گذاری نیروگاه دماوند مباحث مفصلی مطرح می‌شود و باید مولفه‌های زیادی مانند اثر سیاست‌گذاری و همچنین واقعیت‌های موجود در ایجاد این وضعیت لحاظ شود. اما جهش قیمت سهام نیروگاه دماوند را شاید بتوان بهانه‌ای برای دیگر نمادهای بازار عنوان کرد که جهش چندبرابری را در مدت زمان اندکی به ثبت رسانده‌اند. برخی بررسی‌ها از رخنه کردن همین بهانه در مسیر داغ قیمتی چند سهم گروه انبوه‌سازی حکایت دارد. گروهی که از ضعف جریان نقد سالیان درازی است رنج می‌برد.
نگاهی به ریسک‌های سه صنعت مورد توجه بازار
سه صنعت دارو، سیمان و همچنین قند در هفته‌های اخیر مورد توجه بازار بوده‌اند و شاهد این ماجرا نیز رشدهای قیمتی پرشتاب سهام در شرکت‌های زیرمجموعه است. بررسی دقیق هریک از این صنایع گزارشی مجزا و مفصل را می‌طلبد. با این حال صنعت دارو به واسطه رشد سودآوری و انتظاراتی که از دلار دولتی وجود دارد در حال رشد است. اما اگر نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این صنعت داشته باشیم مشخصا همچنان معضل چندین ساله صنعت دارو خودنمایی می‌کند. دوره وصول مطالبات طولانی مدت صنعت دارو تا سال گذشته به بیش از یک سال نیز رسیده بود و بار هزینه‌های مالی را بر این صنعت افزایش داد. طی یک سال اخیر تا حدودی به‌نظر میرسد به واسطه جولان نقدینگی در اقتصاد کشور دور وصول مطالبات صنعت بهبود نسبی پیدا کرده است، اما باید توجه داشت سودآوری کنونی شرکت‌های دارویی که احتمالا به واسطه مجوزهای افزایش نرخ به دست آمده است دوره وصول مطالبات و حجم دریافتنی‌های تجاری این شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. اگر طی سال آینده مدیران دارویی بار دیگر نسبت به حجم بالای مطالبات از تامین اجتماعی، دولت و بیمه‌ها شکایت داشتند بعید نیست که بار دیگر با این پاسخ مواجه شوند که افزایش نرخ‌هایی که پیش از این اعطا شده است دوره پرداخت طولانی مطالبات را توجیه می‌کند. بر این اساس شاید بد نباشد که اثر این موضوع نیز در محاسبات تحلیلی لحاظ شود.
سیمان در تیر مجوز افزایش نرخ گرفت و اثرات آن به‌صورت تدریجی در عملکرد ماهانه منعکس شد. در این میان کاهش مقادیر فروش باید مورد توجه قرار گیرد. البته در خصوص روند پایدار سطوح قیمت کنونی اختلاف نظرات کارشناسی وجود دارد که خود نیازمند بررسی کشش قیمتی سیمان در کشور است. اما یکی از ریسک‌هایی که صنعت سیمان را به شدت تهدید می‌کند افزایش هزینه‌های انرژی است. هرگونه تغییری در هزینه‌های انرژی می‌تواند سودآوری این صنعت را به شدت تغییر دهد. البته این موضوع نیز خود محل بحث بسیار است. اگر به سمت اقتصاد آزاد رفته و دولت از وضعیت شکست‌خورده کنونی در قیمت‌گذاری عقب‌نشینی کند کل داستان به سمت دیگری خواهد رفت و در بحث رقابت باید توان مدیریتی کارخانه‌ها و مزیت آنها نسبت به یکدیگر را برای تحلیل شرکت‌های سیمانی مورد توجه قرار داد. با این حال فارغ از حالت ایده‌آل برای اقتصاد کشور (پایان دخالت دولت) احتمال اینکه دولت در مسیر کسری بودجه یارانه‌های انرژی را کاهش دهد وجود دارد و این موضوع می‌تواند بر صنعت سیمان اثر منفی داشته باشد. در صنعت قند و شکر شایعاتی از افزایش نرخ به گوش میرسد، ولی همچنان خبری از شفاف‌سازی در سامانه کدال (تا ساعت ۱۶ دیروز) نبود. با این حال نکته‌ای که باید در خصوص این صنعت نیز مورد توجه باشد کاهش احتمالی مقدار تولید چغندر است؛ در این خصوص به گزارش «دنیای اقتصاد» با عنوان «رانت سیاه در صنعت سفید» مراجعه کنید. بر این اساس احتمال کاهش مقدار تولید شکر وجود دارد و نمی‌توان بدون توجه به این موضوع به تحلیل این صنعت پرداخت. البته برای این صنعت نیز باید تحلیل‌های مفصلی از اتفاقات احتمالی پیش رو داشت. اینکه احتمالا دولت طی ماه‌های پایانی سال اثرات سیاست‌‌گذاری‌های اشتباه خود را در این صنعت خواهد دید و اگر این موضوع در کنار کسری بودجه در نظر گرفته شود می‌تواند داستان را پیچیده‌تر کند. با این حال شاید باید منتظر ماند که تولید شکر از چغندر در اولین ماه (موعد تولید شکر در شهریور) با مدت مشابه سال گذشته برای شرکت‌های مختلف مقایسه شود تا بتوان تحلیل دقیق‌تری از شرایط داشت.
تفاوت واقعیت با خیال
بورس انرژی میزبان فرآورده‌های نفتی است و این امید وجود دارد که در آینده توسعه بیشتری را نیز تجربه کند. شفافیت بورس در کنار فراهم آمدن شرایط برای رقابت عادلانه قطعا یکی از مواردی است که اقتصاد کشور بیش از همیشه به آن نیاز دارد و «بورس» می‌تواند این شرایط را فراهم آورد. با این حال برخی از بهانه‌تراشی‌ها از سوی معامله‌گران به‌منظور داغ کردن سهام این شرکت جالب توجه است. جهش غیرمنطقی سهام بورس انرژی که امکان معامله سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (انرژی۳) در آن وجود دارد مورد بحث است. به‌نظر میرسد معامله‌گران چنین سهامی علاقه‌ای به نگاه دقیق یا مطالعه بیشتر ندارند. برای مثال در بورس انرژی کارمزد روی معاملات خرید و فروش هر کدام ۰۴/ ۰ درصد است. یعنی اینکه برای معامله‌ای به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان تنها ۴۰ میلیارد تومان سود برای هر سهم بورس انرژی ایجاد می‌شود. علاقه شدید به روایت‌سازی و عدم محاسبه شاید باعث شود که واقعیت‌ها به‌صورت کلی کنار گذاشته شوند و تخیلات جای آن را بگیرد. حال معامله‌گران می‌توانند در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن به بررسی سودآوری بورس انرژی بپردازند تا علت اختلاف قیمتی سهم با واقعیت‌های بنیادی را متوجه شوند. اگر دلایل خرید این سهم غیر این است شورای عالی بورس امکان معامله آزاد و یکپارچه کردن سهام (ادغام معاملات سهام «انرژی۱»، «انرژی۲» و «انرژی۳») را فراهم آورد تا سایر سهامداران نیز از ارزش بالای مورد نظر برخی از معامله‌گران استفاده ببرند. قوانینی مربوط به فروش استقراضی در حال ابلاغ است و این امید وجود دارد که این مکانیزم برخلاف معاملات اختیار، معاملاتی مورد استقبال تمامی کارگزاری‌ها قرار گیرد تا قدرت تحلیلی بتواند از پتانسیل خود برای کسب سود در هر دو جهت بازار استفاده کند. فروش استقراضی به‌صورت طبیعی می‌تواند در کنترل حباب قیمتی موثر باشد. در فضای رقابتی کارگزاری‌ها به تدریج کارگزارانی که در مسیر منطبق شدن به قوانین روز کارآیی بیشتری داشته باشند احتمالا معامله‌گران بیشتری را جذب می‌کنند.
ارسال نظر