وی درباره روند اجرای این فرآیند گفت: اکنون فراخوان عمومی این مساله اعلام و به کانون‌ها و فعالان بازار سرمایه نیز ارجاع داده شده است. همچنین این امکان روی سایت سازمان جهت جمع‌آوری نظرات قرار گرفته است و از فعالان بازار سرمایه و افراد صاحب نظر می‌خواهیم ضمن مطالعه این فراخوان، ما را از نظرات خود بهره‌مند کنند تا چنانچه امکان بهبود یا اصلاح قوانین و مقررات وجود دارد این اتفاق رخ دهد. معتمد درخصوص زمان برنامه‌ریزی شده برای جمع‌بندی نظرات و تصویب نهایی مقررات کاری صندوق‌ها در هیات‌مدیره سازمان گفت: تلاش ما این است تا در شهریورماه ۹۸ پس از جمع‌آوری و بررسی نظرات، این مقررات را برای تصویب در هیات‌مدیره سازمان بررسی کنیم. معتمد درخصوص سایر دستورالعمل‌های مورد بررسی در این بخش اظهار کرد: در حوزه نهادهای مالی مواردی که در قانون مطرح شده، اکنون پیاده‌سازی شده است. اما در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌دلیل اینکه شاخه‌های مختلفی دارند، براساس نیازهای موجود در محیط تجاری بازار سرمایه، مقررات جدید به فراخور نیازها وضع می‌شود.وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات به‌عنوان آخرین فعالیت صورت گرفته در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی تصریح کرد: این صندوق‌ها قرار است نیازهای صنعت اجاره داری در حوزه مسکن را پوشش دهد و از این رو جنس آنها با صندوق‌های زمین و ساختمان متفاوت است؛ چراکه صندوق‌های زمین و ساختمان حوزه ساخت و فروش را پوشش می‌دهد، اما مکانیزم صندوق‌های اجاره‌داری به نحوی است که در حوزه تحصیل املاک و مستغلات و اجاره‌داری آنها فعالیت خواهند کرد.

این مقام ناظر بورسی برنامه پیش‌رو در ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات را متفاوت از برنامه عرضه مسکن در بورس کالا ارزیابی کرد و یادآور شد: این یک ابزار جدید در ایران است، هرچند این ابزار در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات در همه دنیا وجود دارد و اکنون ما نیز به اقتضای مقررات در حال اجرای آن هستیم. البته در هر دو ابزار امکان فروش وجود دارد، ولی در ابزار بورس اوراق بهادار، قصد اصلی اجاره‌داری است.معتمد خاطرنشان کرد: در این میان پیگیری و اصلاح برخی موارد مالیاتی در این صندوق‌ها ضروری است تا بتوانند در سایه کسب معافیت‌های مالیاتی که در قانون توسعه ابزارها مطرح شده است از دادن مالیات مضاعف معاف شوند تا نرخ بازدهی متناسبی با سایر صندوق‌ها به سرمایه‌گذاران خود بدهند.معتمد ایجاد ابزارهای مناسب برای حمایت از پروژه‌های استارت‌آپی و کوچک را از دیگر اهداف سازمان بورس عنوان و خاطرنشان کرد: در این راستا پیشنهاد بحث تامین مالی جمعی به سازمان بورس ارائه شده است تا در پروژه‌های کوچک و نیازمند سرمایه‌هایی در حد یک و دو میلیارد بدون نیاز به انتشار اوراق بدهی یا عرضه عمومی تامین مالی صورت گیرد.

اخبار مرتبط