یک هفته با تپیکس
بهبود بورس با سیگنال جهانی
تشدید موج نوسان در بازار جهانی
این روزها شرایط معاملات در اکثر بازارهای مالی جهان ملتهب است و سرمایه‌گذاران در غیاب یک چشم‌انداز مشخص و قابل‌اتکا از تحولات آتی، صرفا معاملات روز خود را با سرخط خبرها درخصوص تحولات مربوط به جنگ جهانی تنظیم می‌کنند. در این راستا، پس از اعلام رئیس‌جمهور ایالات‌متحده مبنی‌بر وضع تعرفه بر همه کالاهای وارداتی چین در چند هفته قبل، در روز سه‌شنبه مقامات بازرگانی این کشور اعلام کردند که فعلا تعرفه مزبور بر بخش مهمی از کالاها تا بیش از سه ماه دیگر اعمال نخواهد شد. همزمان، خبر از سرگیری مذاکرات طرفین موجی از خوش‌بینی درخصوص امکان حل مناقشات و عدم تشدید اختلافات فیمابین را پدید آورده است. فارغ از این اخبار متناقض و نوسانات مکرر، اکثر بانک‌های بزرگ و تحلیلگران بین‌المللی معتقدند که احتمال بروز یک رکود در اقتصاد جهانی ولو با شدت محدود در سال آینده میلادی از هر زمان دیگر پس از بحران سال ۲۰۰۸ بیشتر شده است. بر این اساس، برخی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر از جمله نرخ سود در بازار اوراق قرضه، زنگ خطر افزایش احتمال رکود را مدتی است که به صدا درآورده‌اند. به این ترتیب، فارغ از موضوع جنگ تجاری و تحولات روز، به نظر می‌رسد در یک تصویر بزرگ‌تر، به دلایلی نظیر طولانی شدن بیش از حد دوره رونق و نیز بروز فشارهای انقباضی در اقتصاد چین، امکان ورود اقتصاد جهانی به رکود در کوتاه‌مدت (یک تا دو سال) همچنان قابل‌توجه باشد؛ چشم‌اندازی که با توجه به همبستگی بالای قیمت جهانی کالاها با وضعیت رشد اقتصادی و سهم بالای صنایع مرتبط در شرکت‌های بورس تهران باید کماکان مدنظر سرمایه‌گذاران داخلی قرار گیرد.
پیام تحقق رویای ارز تک‌نرخی
از زمان معرفی نرخ ثانویه ارز و آغاز به کار فعالانه سامانه موسوم به نیما کمابیش یک‌سال می‌گذرد. در هر مقطعی از این دوران، اگر از فعالان اقتصادی درخصوص چشم‌انداز آتی نرخ ارز در بازار آزاد و نیز در این سامانه نظرسنجی می‌شد، شاید کمتر مخاطبی می‌توانست آنچه در حال حاضر رخ داده را با تقریب مناسبی پیش‌بینی کند. واقعیت این است که پس از آغاز به فعالیت این سامانه، نرخ‌های بازار آزاد در یک روند افزایشی پر شتاب تا مرز ۱۹ هزار تومان (به صورت لحظه‌ای) به ازای هر دلار در مهرماه گذشته بالا رفتند و فاصله دو نرخ در مقطع مزبور به بیش از ۵۰ درصد رسید. این فاصله، به‌تدریج با افت نرخ آزاد تا پایان سال کمتر شد اما به‌دلیل رشد بسیار ملایم قیمت‌ها در سامانه نیما، این فاصله کماکان با نرخ ۱۳ هزار تومانی دلار در بازار آزاد در اسفند گذشته حدود ۳۰ درصد بود.
اتفاق شگفت‌آور از آن مقطع تاکنون افتاده است، به نحوی که با رشد نسبتا سریع نرخ‌ها در سامانه نیما و اصلاح تدریجی قیمت در بازار آزاد در سه ماه گذشته، فاصله دو متغیر مزبور تقریبا به صفر میل کرده است. در همین راستا، در هفته جاری با ادامه افت قیمت دلار آزاد به محدوده ۱۱۷۰۰ تومان و مقایسه آن با نرخ‌های سامانه نیما تقریبا می‌توان از تحقق ارز تک‌نرخی در مقطع کنونی سخن گفت؛ رویدادی که از منظر ارسال سیگنال ثبات به اقتصاد کلان و حذف رانت ارزی جای خوشوقتی دارد. در این میان اما سوال اصلی به ویژه برای سهامداران که فعالیت بخش عمده‌ای از صادرکنندگان و تولیدکنندگان بورسی را به سرنوشت نرخ ارز مرتبط می‌بینند این است که مسیر آینده به کدام سو خواهد رفت؛ به‌رغم وجود برخی گمانه‌ها از امکان تداوم افت همزمان نرخ‌های آزاد و نیمایی، به نظر می‌رسد هم از منظر مدیریت منابع ارزی در شرایط تحریم و هم از لحاظ بر هم خوردن مجدد تعادل اقتصادی ناشی از عدم ثبات ارزی، سناریوی تقویت ریال از سطوح کنونی از احتمال کمتری برخوردار باشد؛ ضمن آنکه افت بیشتر نرخ ارز برخی درآمدهای دولتی نظیر مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی که در حال حاضر بر این پایه صورت می‌گیرد را کاهش می‌دهد و انگیزه صادرکنندگان در شرایط نیاز کشور به منابع ارزی را هم به‌طور بالقوه تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. به این ترتیب، با تحقق یکسان‌سازی، احتمالا تحلیلگران بورس می‌توانند نرخ‌های کنونی را در محاسبات خود به عنوان کف نرخ ارز تا پایان سال در نظر بگیرند و متناسب با چشم‌انداز تحولات، مفروضات خود را در این زمینه برای برآورد مدل‌های سودآوری شرکت‌ها در سال آینده تعدیل کنند.
تورم کاهنده و چشم‌انداز بورس
براساس آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در ایران در ۱۲ ماه منتهی به اول ماه جاری به ۴۸ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با قله ۵۲ درصدی این متغیر در پایان اردیبهشت برای دومین ماه متوالی روند کاهنده‌ای را ثبت کرده است. با توجه به تخلیه بخش عمده فشار تورمی ناشی از تعدیل ارزی در ۱۶ ماه گذشته، مدل‌های پیش‌یاب گویای آن است که در صورت تداوم ثبات ارزی این انتظار کاملا وجود دارد که دماسنج رشد نقطه به نقطه قیمت‌ها تا پایان سال از محدوده ۴۰ درصد پایین‌تر رود و برای سال آینده نیز به سمت میانگین‌های بلندمدت (۲۰ درصد) میل کند. با این حال، توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی نهادهای تولید غذایی (نظیر خوراک طیور) و مواد اولیه داروسازان در کنار کاهش یارانه انرژی می‌تواند باعث تاخیر در تحقق این پیش‌بینی شود. در این میان، نکته مهم برای فعالان بورس تهران توجه به این واقعیت است که موج توفنده تورم‌های سنگین ماهانه احتمالا در شرایط کنونی پشت‌سر ما قرار گرفته است و از این رو، تکرار فضای رونق ۱۸ ماه اخیر در کلیت بورس تهران با توجه به تخلیه اثر تورمی و تطبیق ارزش بازار اکثر شرکت‌ها با شرایط جدید از احتمال اندکی برخوردار خواهد بود.
ارسال نظر