فتح محتاطانه قله جدید بورس

با این حال به نظر می‌رسد همگام با رکود عمیق و سراسری در سایر بازارهای موازی، سهامداران نیز از گزند فضای عمومی رکود در امان نمانده و به رغم شرایط مناسب بنیادی سهام شرکت‌های بزرگ، سایه احتیاط کماکان بر فضای داد و ستد‌های سهام در کوتاه‌مدت پابرجا بماند.

آخرین تحولات از حجم و قیمت‌های فروش

گزارش‌های تیر ماه شرکت‌های کلیدی در بازار سرمایه کماکان حکایت از ادامه روند مطلوب حجم و نرخ‌های فروش دارد. این مسیر به‌طور عمده مرهون رسیدن نرخ پایه ارز بورس کالا و نرخ سامانه نیما به اوج ۱۱۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار است. در زمینه حجم صادرات افت جزئی در حجم فروش محصولات متانول، میعانات گازی و اوره به‌صورت تجمعی قابل رصد است اما در محصولات فولادی و سنگ آهنی چه در داخل و چه در بخش صادراتی روند عادی عملیات ادامه یافته و نسبت به خرداد ماه بهبود نشان می‌دهد. در شرکت ملی مس افت حدود ۲۰ درصدی در فروش محصول اصلی (کاتد) نسبت به ماه گذشته اتفاق افتاده است؛ هر چند سابقه نوسانات مشابه در مورد «فملی» در ماه‌های قبلی نیز وجود دارد. از مجموع تحولات می‌توان گفت به رغم تشدید تحریم‌ها، هنوز آثار مشخص و معناداری در افت حجم صادراتی بنگاه‌ها به ویژه نسبت به چند ماه قبل دیده نمی‌شود. با این حال، رصد معاملات در بورس کالا نشان می‌دهد به رغم رشد قابل توجه نرخ‌های پایه محصولات، به دلیل افت تقاضا و عدم رقابت خریداران، اکثریت قریب به اتفاق محصولات پتروشیمی و فلزی غیرفولادی در قیمت پایه مورد معامله قرار می‌گیرند و در بسیاری موارد هم حجم تقاضا برای جذب عرضه در قیمت پایه کافی نیست. این در حالی است که به‌عنوان مثال، در اردیبهشت ماه، نرخ معادل ارز معاملاتی برخی از همین کالاها به دلیل رقابت داغ خریداران در بورس بالاتر از ۱۵ هزار تومان بود. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که هر چند در حجم فروش شرکت‌ها نشانه‌ای از انقباض وجود ندارد اما قیمت‌های فروش تحت تاثیر فروکش کردن جو التهاب تورمی در کشور از روزهای اوج خود فاصله گرفته است.

سیاهچاله نقدینگی در کوچک‌ها

اقبال گسترده به سهام شرکت‌های کوچک و بازار پایه‌ای از جمله روندهای پررنگ بورس تهران در سال جاری بوده است. نگاهی به مقایسه رشد ۸۸ درصدی شاخص هم‌وزن در مقایسه با شاخص کل (۴۳ درصد) به خوبی گویای آن است که سهام شرکت‌های کوچک‌تر از جهش به مراتب بالاتری در این دوره برخوردار بوده‌اند. تناقض ماجرا اینجاست که شرکت‌های بزرگ‌تر به لحاظ بنیادی و شرایط سودآوری، وضعیت به مراتب بهتری داشته‌اند و عملا رشد پرشتاب سهام کوچک‌تر در تناقض با شرایط متغیرهای تحلیلی مرسوم و متعارف محقق شده است. در همین حال، با افزایش بی‌محابای قیمت سهام مزبور، برخی مالکان عمده نیز با مغتنم شمردن فرصت ایجاد شده و شکاف قابل توجه بین ارزش ذاتی و قیمت بازار به واگذاری سهام خود روی آورده‌اند که عمدتا این عرضه‌ها توسط افراد حقیقی جذب شده است. این مساله موجب شده تا ارزش معاملات برخی از سهام کم‌بازده و کوچک در زمره معاملات ۱۰ شرکت پرگردش در یک روز قرار گیرد. گروهی از کارشناسان معتقدند این روند در رکود سهام بنیادی بازار نیز اثرگذار بوده، چرا که با جذب گسترده نقدینگی بازیگران حقیقی، عملا فضای رونق سهام بنیادی و بزرگ محدود شده است. درهر صورت به نظر می‌رسد روند کنونی بیش از هر چیز زنگ هشدار را برای خریداران این روزهای سهام ضعیف و بی‌بنیاد به صدا درآورده است؛ مسیری که بنا بر تجربه تاریخی، فرجامی جز زیان سنگین و سقوط قیمت سهام پس از فرونشستن گرد وغبار هیجانات زودگذر نخواهد داشت.

ترکش کسری بودجه به بورس؟

این روزها صحبت از جراحی بودجه دولت در سال ۹۸ و تصویب تغییرات گسترده در ارقام این سند مالی متناسب با آخرین تحولات رخ داده در فضای درآمدهای کشور توسط شورای مالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح است. بر این اساس، قرار است سقف کل منابع و مصارف بودجه تا ۱۴ درصد کاهش یابد.

 بنا بر این، بودجه‌های عمرانی تا سقف ۳۵ درصد کاهش می‌یابد و حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده قبلی (عمدتا نفت) با سرفصل‌های جدید شامل فروش اموال مازاد (سهام شرکت‌ها)، برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق بدهی جدید جایگزین می‌شود. به این ترتیب، سهم استقراض دولت از محل انتشار اوراق نسبت به بودجه قبلی با حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش، تقریبا دو برابر خواهد شد. در موشکافی آثار این تغییرات بر فضای بازار سرمایه می‌توان به سه مورد مهم اشاره کرد: اول، کاهش مصارف عمرانی دولت که با انقباض تقاضای کل، اثر رکودی بر مصرف و تقاضای کالاهای تولیدی بخشی از شرکت‌های بورسی بر جای می‌گذارد. دوم انتشار حجم عظیم اوراق بدهی به‌طور بالقوه نرخ‌های فعلی سود اسناد خزانه دولتی را که در محدوده ۲۲ درصد قرار دارد به سمت بالا تعدیل و از این محل، فشار جدیدی بر ارزش‌گذاری سهام وارد می‌کند. در نهایت، با توجه به دشواری تحقق برخی دیگر از سرفصل‌های جایگزین شده نظیر فروش سهام شرکت‌ها و نیز احتمال عدم دستیابی به درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، امکان توسل دولت به راه حل‌های جایگزین نظیر افزایش حقوق دولتی معادن، افزایش هزینه حامل‌های انرژی برای صنایع، تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی و... وجود دارد که با توجه به حاشیه سود بالای فعلی شرکت‌های فعال در این صنایع، مراجعه و مطالبه هزینه‌های جدید را به سناریوی محتمل تبدیل می‌کند. بنابراین، از تلفیق موارد پیش‌گفته می‌توان گفت آثار بروز تنگنای بودجه اخیر بر کلیت فضای بازار سرمایه احتمالا مثبت نخواهد بود؛ هر چند برای مشخص شدن پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم روش‌های جبران کسری بودجه بر سودآوری شرکت‌ها و ارزش‌گذاری سهام باید منتظر تحولات آتی به ویژه با ورود به نیمه دوم سال بود.