ماده واحده – به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به‌عمل آورد:

الف – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار – حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی، حسابرسی شرکت‌های غیر‌سهامی و موسسات انتفاعی و غیر‌انتفاعی – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶ و حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی.

همچنین به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور مقرر شد «شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه‌ای ‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» دولت در تبصره‌های ذیل همین ماده واحده چگونگی تشکیل جامعه حسابداران رسمی را هم تبیین و اعلام کرد:«به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می‌توانند به‌عنوان هیات موسس، «جامعه حسابداران رسمی ایران» را به‌صورت موسسه‌ای غیر‌دولتی، غیر‌انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیات موسس، تهیه و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمی ایران» می‌آید، موسسه حسابرسی تشکیل دهند.» تدقیق در متن ماده واحده و مفاد تبصره آن حکایت از آن دارد که این ماده واحده با بی‌میلی دولتی‌ها نگارش یافته به‌طوری‌که جامعه نوپایی که قرار بود حسابرسی بخش خصوصی را عهده‌دار شود دولتی شده و حاکمیت دولتی‌ها در تنفیذ احکام اولین شورای‌عالی منتخب اعضای جامعه حسابداران، انتخاب هیات‌های نظارت دولتی و... کودکی را که قرار بود حاصل ۱۳ سال اقتصاد ورشکسته دولتی باشد سالم به‌دنیا نیاورده زیرا در تبصره‌های (۴و۵) همین ماده اشعار داشته بود «حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین‌نامه‌ای است  که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. ضمنا دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی (که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود) یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق‌الذکر استفاده کنند.»

هدف از تصویب این قانون اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین به‌دست‌آمدن اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های‌مالی این واحدها در راستای حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع اعلام شده‌است.

طبق تبصره( ۲) این قانون جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان اصلی‌ترین انجمن حرفه‌ای حرفه ( Public Accounting) در ایران رسمیت یافت و فعالیت خود را از نیمه دوم ۱۳۸۰ آغاز کرد. فارغ از ماده واحده فوق که بنیاد تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران بود، مقررات پایین‌دستی زیر نیز پیرو تصویب ماده واحده و برای اجرای مفاد آن وضع شدند: اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران «مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، هیات وزیران»، آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان«مصوب ۲۲ مرداد ۱۳۷۴، هیات وزیران»، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی. بی‌میلی دولتی‌ها در تصویب این قانون از آنجا هویدا شد که به‌رغم تصویب ماده واحده در سال ۱۳۷۲، تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و تشکیل اولین مجمع آن تا سال ۱۳۸۰ به طول انجامید زیرا بخش دولتی انحصارگر حسابرسی اساسا با کاهش قدرت تشکیلاتی و تغییر ساختار حسابرسی کشور به سوی خصوصی‌سازی واقعی مخالف بود کمااینکه بعدها نیز شواهد مستند و آشکاری از این موضوع فاش شد. این مخالفت‌ها منحصر به این یا آن شخص یا این یا آن وزیر نبوده و از ساختار دولتی انحصاری نشات می‌گرفت، اگر‌چه وزرای اقتصادی در جلسه رای اعتماد، همگی خصوصی‌سازی واقعی را در سرلوحه برنامه‌های خود اعلام می‌کردند! بخش دولتی حسابرسی انحصارگر با تمهیدات خاصی نظیر توسل به استاندارد حسابرسی و ورود حسابرس شرکت اصلی به شرکت‌های زیر‌مجموعه که بیش از ۵۰ درصد دارایی‌های آن را دارا هستند یا با توسل به تدوین استانداردهای جدید در بخش حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی و تاکید بر اینکه حسابرسی شرکت‌های دولتی که وابستگی دولتی آنها بیش از ۲۰ درصد است، باید توسط سازمان حسابرسی انجام شود، عملا ماده واحده را دور زدند و سهم بیشتری از حرفه حسابرسی را در اختیار گرفتند. در نتیجه به‌جای آنکه شاهد کوچک‌تر شدن تشکیلات حسابرسی دولتی باشیم، شاهد گسترش فعالیت آنان در قالب و شکل‌های متفاوت شدیم و آنجا هم که قرار شد کار از طریق آنها به بخش خصوصی واگذار شود، دوستان قدیم خود را که حالا دارای موسسات حسابرسی خصوصی شده بودند مورد عنایت قرار دادند و به دیگرحسابرسان بخش‌خصوصی که هیچ قرابتی با سازمان دولتی حسابرسی نداشتند اعتنای چندانی نکردند.

انحصارگری دولتی در همه جای دنیا موجب پیدایش نومنکلاتورها (طبقه جدید یا نوخاسته‌ها) شده بود درایران نیز در همه عرصه‌های اقتصادی حتی حرفه حسابداری ظهور کرد. طبقه جدید در ساختارهای اجتماعی – اقتصادی دارای آن چنان روابط ویژه‌ای هستند که بزرگ‌ترین‌ فسادهای اقتصادی کشور در موسسات و بنگاه‌ها و بانک‌هایی صورت گرفت که ظاهرا تحت نظارت بخش دولتی قرار داشته‌اند و همین موضوع از مدت‌ها پیش بحث استقلال سازمان دولتی حسابرسی را زیر سوال‌ برده است.

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که در اولین همایش حسابرسی و نظارت مالی در ایران در دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی می‌کرد، با اشاره به وجود مشکلات جدی در بخش حسابرسی دولتی اظهار کرد: «درحالی سوال‌هایی چون چگونگی نظارت بر سازمان حسابرسی و استقلال آن مطرح است که انجام همزمان حسابرسی و تدوین استانداردهای حرفه‌ای، نشان از تضاد منافع دارد و باید این دو حوزه از هم تفکیک شود. وی ادامه داد: در حالی افشای حقوق مدیران از استانداردهای حسابداری ایران حذف شده که سازمانی که مدیران آن خودشان نجومی‌بگیر بودند چگونه می‌توانستند جلوی حقوق نجومی را بگیرند. این مقام مسوول افزود: در بحث حسابرسی بانک‌های دولتی، مشکلات جدی وجود داشت، ولی به جای سازمان حسابرسی، بانک مرکزی شفاف‌سازی کرد. در حسابرسی بخش خصوصی هم مشکلاتی وجود دارد و مدیران دولتی، بدون آزمون و صلاحیت حسابدار رسمی شده‌اند. از سوی دیگر جا دارد به جای موسسات حسابرسی متعدد و خارج از ظرفیت، موسساتی بزرگ تشکیل شوند.» جالب آنکه پس از افشای ماجرای تخلفات و اختلاس ۳ هزار میلیاردی در مجموعه بانک‌های کشور، حسابرسان دولتی  اساسنامه جامعه حسابداران رسمی را دستکاری و آن را به‌اصطلاح دولتی‌تر کردند تا بتوانند هر کاری می‌خواهند با این نوزادی که خودشان درست کرده ولی آهسته آهسته قد علم کرده بود، بکنند. هنوز جوهر اعلام جرم و شکایت ۳ هزار میلیارد تومانی خشک نشده بود که فساد ۲ میلیارد دلاری بابک زنجانی در شرکت ملی نفت زیر مجموعه حسابرسی دولتی هویدا شد. سناریوی دولتی‌ها این بود که به مجرد افشای فسادها و بدون توجه به اینکه متولیان و مجریان فساد همان نومنکلاتورها (طبقه نوخاسته) هستند، فریاد می‌زدند پس حسابرسان کجا بودند؟! یعنی آنان نمی‌دانستند که حسابرس آن تشکیلات‌ همان سازمان دولتی حسابرسی بوده است؟!کار به جایی رسید که مناقشات حرفه‌ای بین حسابرسان بخش خصوصی که دغدغه منافع ملی و توسعه پایدار و مبارزه با فسادرا در پیشینه خودداشتند، با سازمان دولتی حسابرسی به نشریات و روزنامه‌های کشور هم کشیده شد. در اواخر سال ۱۳۹۵ دوست و همکار ارجمندم آقای محسن‌ قاسمی دبیر کل انجمن حسابداران خبره ایران، مقاله معروف«آیا سازمان حسابرسی، مستقل عمل کرده است؟» را منتشر کرد که بازتاب وسیعی یافت اگر چه ناجوانمردانه مورد هجوم افرادی  که نقاب حسابرسی زده بودند قرار گرفت. وی در این مقاله به‌درستی استقلال سازمان حسابرسی را نشانه رفته بود و گفت که سازمان حسابرسی به‌عنوان یکی از سازمان‎های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای بالاترین حد وابستگی به صاحبکار خود (دولت) است. به جرأت می‎توان گفت این حد از وابستگی یک موسسه حسابرسی به صاحبکار خود در طول تاریخ حسابداری جهان هیچ نمونه مشابهی نداشته و نخواهد داشت.