جاذبه و دافعه حفظ قله بورس

در هر صورت، با رشد بیش از۳ درصدی هفته گذشته، بازدهی شاخص بورس در آستانه پایان اولین ماه از سال جدید به ۱۲ درصد رسید که یک سرو گردن بالاتر از همه فرصت‌های سرمایه‌گذاری رقیب (سپرده بانکی، مسکن، طلا و ارز) در فروردین بوده و فعالان بازار سهام را به در پیش داشتن یک سال خوب امیدوار کرده است. در همین حال، ارزش معاملات در بازار سرمایه به‌طور پیوسته در محدوده ۱۵۰۰ میلیارد تومان در روزهای اخیر ثبت شده که به‌خوبی گویای ورود نقدینگی جدید به بورس است. مطالعه جزئیات آمار معاملات نشان‌دهنده غلبه سرمایه‌گذاران حقیقی در سمت تقاضا است که همواره احتمال بروز هیجان زدگی را در تحلیل روند بازار به دلیل تبارشناسی این دسته از بازیگران به‌خاطر می‌آورد. با این وجود، متغیرهای تحلیلی از جمله نسبت‌های قیمت بر درآمد گویای این واقعیت هستند که به‌رغم رشد اخیر، هنوز کلیت بازار سهام از مدار تبعیت از منطق ارزش‌گذاری و توجه به پتانسیل سودآوری شرکت‌ها در قیمت‌گذاری خارج نشده است؛ وضعیتی که امیدواری جهت ادامه رونق بورس تهران در ماه‌های آتی البته با شیب به مراتب ملایم‌تر از جهش فروردین را نزد تحلیلگران زنده نگه می‌دارد.

گام‌به‌گام تا آزاد‌سازی کامل ارزی؟

در روزهای اخیر دو مجموعه از خبرها موجب شده تا فعالان بازار سهام نسبت به زمان پایان سیاست نرخ‌گذاری دستوری ارز و آزادسازی کامل این بازار امیدوار شوند. نخست اخبار مربوط به راه‌اندازی سامانه ارتباط مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان است که از قرارمعلوم به‌صورت پنجره جدید و متفاوت از نحوه فعلی مبادلات در سامانه نیما عمل خواهد کرد. به این ترتیب، تصور براین است که فروش ارز صادرکننده بر مبنای نرخ توافقی در یک فرآیند مستقل از بوروکراسی سامانه موجود قابلیت انجام خواهد داشت. اخبار گروه دوم مربوط به افزایش نرخ میانگین ارز مبادله شده بر مبنای دلار به محدوده ۹۵۰۰ تومان (بیش از ۱۰ درصد بالاتر از زمستان گذشته) و شواهد متعدد مبنی بر مبادله ارز برخی صادرکنندگان با نرخی نزدیک به سامانه سنا (بازار آزاد) است. بر این اساس، گویا عمده محدودیت در نرخ‌گذاری‌های پایین‌تر متوجه شرکت‌های پتروشیمی است و دیگر صادرکنندگان قادر شده‌اند تا ارز خود را با تخفیف معقولی نسبت به حاشیه بازار به فروش برسانند. علت پایین‌تر بودن میانگین نرخ سامانه نیما هم البته به وزن بالای شرکت‌های بورسی در مبادلات ارزی این سامانه باز می‌گردد که مانع از انعکاس کامل تاثیر فروش ارز صادرکنندگان دیگر با نرخ‌های تقریبا آزاد در قیمت میانگین شده است. در هر صورت، آنچه شایان توجه است اینکه سمت وسوی تحولات رو‌به پذیرفتن منطق بازار از سوی سیاست‌گذاران و حاکمیت کامل عرضه و تقاضا در مبادلات ارزی دارد. بنابراین، می‌توان گفت پس از بیش از یک سال اعمال سیاست‌های دستوری و البته تبعات ناموفق آن، صادرکنندگان بزرگ بورسی و سهامداران آنها می‌توانند نسبت به انتفاع از تسعیر درآمدهای صادراتی خود با نرخ آزاد امیدوار باشند؛ وضعیتی که در صورت تحقق، انگیزه بنیادی لازم برای ادامه رونق بازار سرمایه در سال ۹۸ را فراهم خواهد کرد.

برندگان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

همزمان با اعمال آزادسازی بیشتر در سامانه نیما و افزایش آزادی عمل صادرکنندگان، بار دیگر سیاست ارز دستوری یعنی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی نیز با تردیدهای جدی مواجه شده است. بر این اساس، هر روز زمزمه‌ها از تجدید نظر کامل در این سیاست و ادامه واردات با ارز سامانه نیما شنیده می‌شود که احتمالا به زودی رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت. بازار سهام از آنجا که بیش از هر نماگر اقتصادی دیگربه پیشواز تحولات می‌رود طبیعتا وارد گمانه‌زنی درخصوص آثار این تحول مهم شده و فعلا، برداشت مثبتی از نتیجه نهایی این تحولات بر سودآوری برخی صنایع دارد. در همین راستا، در هفته جاری سهام طیف متنوعی از صنایع شامل داروسازان، لاستیک‌سازان و گروه غذایی مورد توجه قرار گرفتند و همگی رشدهای دورقمی بر مبنای واحد درصد را به ثبت رساندند. منشا مواجهه مثبت بازار با این خبر به تجربه اوایل دهه ۹۰ باز‌می‌گردد؛ مقطعی که با حذف دلار ۱۲۲۶ تومانی و جهش قیمت‌های فروش و نیز استفاده از اثر موجودی، رشد‌های چند برابری در سودآوری این صنایع ولو به‌طور مقطعی به ثبت رسید که باعث جهش قیمت سهام و البته اصلاح بعدی به دلیل عدم امکان تکراربخشی از سودآوری مزبور (ناشی از حذف اثر موجودی ارزان) شد. با این حال، به مصداق سخن مشهور بازارهای مالی یعنی «شیطان درجزئیات حضور دارد»، معامله‌گران باید به دقت تحولات جاری را دنبال کنند تا مشخص شود آیا دقیقا مانند دفعه گذشته، دولت کنونی، اجازه افزایش قیمت‌های فروش متناسب با جهش هزینه مواد اولیه را خواهد داد یا اینکه با اعمال سیاست‌های نرخ‌گذاری، رشد سودآوری در ابعاد محدودتری رقم خواهد خورد.

پیام انقباض اقتصاد به بورس

مرکز آمار ایران در هفته جاری آمار رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال ۹۷ را منفی ۸/ ۳ درصد اعلام کرد تا ضعیف‌ترین عملکرد اقتصاد کشور طی این دوره از سال ۹۱ رقم بخورد. در همین حال، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی انقباض اقتصادی ایران درسال ۲۰۱۹ را از ۶/ ۳ درصد قبلی به ۶ درصد تغییر داد. الگوی مزبور درصورت تحقق شباهت زیادی با اتفاقات سال ۹۰ (منفی ۹/ ۱درصد) و ۹۱ (منفی ۸/ ۶درصد) دارد و اینک پس از پنج سال دوباره عینا تکرار می‌شود. اهمیت این موضوع اولا از این جهت است که این دو دوره عنوان سخت‌ترین رکود اقتصاد ایران پس از پایان جنگ عراق را به خود اختصاص می‌دهد و از سوی دیگر، با فرض تحقق پیش بینی صندوق بین‌المللی پول، تقریبا کل رشد اقتصادی از ابتدای دهه ۹۰ به صفر می‌رسد؛ به عبارت دیگر، دلالت این رویداد عدم تغییر اندازه واقعی اقتصاد ایران در طی این دوره به‌رغم رشد جمعیت است. نکته جالب توجه این است که اگر رقم بازدهی شاخص بورس در همین دوره به‌صورت ارزی محاسبه شود باز هم بازدهی در محدوده صفر به دست می‌آید. از این‌رو می‌توان گفت با حذف اثر تورم ارزی در قیمت‌های سهام، بورس تهران از ثبت رشد واقعی ناکام مانده است؛ بروندادی که شواهد تجربی مبنی بر ارتباط عامل رشد اقتصادی و سودآوری بازار سهام پس از حذف اثر تورم را در ایران نیز تایید می‌کند.