اولین ماه فصل جاری با گام‌های مداوم شاخص کل فرابورس به سوی رشد آغاز شد. این در شرایطی بود که دو ماه پایانی پاییز، ریزش بیش از ۱۵ درصدی نماگر مزبور را رقم زده بودند. از این رو، آیفکس در ابتدای معاملات زمستان در کانال ۱۷۰۰ واحدی قرار داشت که پایین‌ترین محدوده آن در نیمه دوم سال بود. تغییر جهت معاملات در ابتدای دی ماه، در نهایت صعود بیش از ۱۰ درصدی نماگر بازار سهام را در پی داشت. امری که امید کارشناسان بازار و سهامداران را نسبت به تداوم این مسیر افزایشی برانگیخت. چرا که به نظر می‌رسید عوامل تاثیرگذار مثبت موجود، پایداری رویه افزایشی را تضمین می‌کند. عواملی همچون بازارهای جهانی و کاهش تنش‌های تجاری و نیز گزارش‌های فصلی شرکت‌ها.

  تقابل انتظارات و واقعیت

رشد قیمت‌ها در بازارهای کالایی و به خصوص بازگشت قیمت نفت به سطح ۶۰ دلاری از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که به پیشواز بهمن‌ماه رفت. همچنین انتشار گزارش‌های عملکرد ۹ ماهه شرکت‌ها در آستانه شروع این ماه امری بود که احتمال می‌رفت تاثیر شگرفی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داشته باشد. با این حال برخلاف تصور غالب تحلیلگران، جهت بازار چرخید و شاخص حرکت کند و کم‌نوسانی را در پیش گرفت. آیفکس که طی ماه عنوان شده در محدوده‌ای کم‌دامنه در افت و خیز بود، ۲/ ۱ درصد کاهش یافت. در نهایت نماگر مزبور در پایان آخرین روز معاملات بهمن‌ماه بر سطح ۱۹۶۵ واحدی قرار گرفت.ماهی که گذشت حرکت کم‌نوسان شاخص کل سهام در شرایطی رخ داد که نشانگر عدم توجه سهامداران به گزارش‌های مقبول شرکت‌های صادرات‌محور و افزایش قیمت‌های کامودیتی در بازار جهانی شرق آسیا بود. در این برهه زمانی، کانال مالی ایران و اروپا نیز رونمایی شد که پیش‌نیاز اجرایی شدن آن، تصویب لوایح FATF از جانب ایران بود. از این رو با درنگ مقامات نسبت به تصویب این لوایح و ابهاماتی در این حوزه، حتی این رونمایی نیز نتوانست تقاضای موثری را در بازار برانگیزد. در همین حین، نگرانی‌های موجود در عرصه سیاسی و اقتصادی عواملی بودند که به کم‌رمقی بازار دامن می‌زنند. در چنین فضایی که نااطمینانی میان معامله‌گران موج می‌زد، بازار به محرکی قوی برای افزایش تقاضا نیاز داشت که سرنوشت دیگری برای روند معاملات رقم زند.

  نگاهی به روند بازار

ماهی که سپری شد، بیش از ۱۵ میلیارد و ۳۴۹ میلیون برگه بهادار به ارزش افزون بر ۹ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان معامله شد که هر دو مقدار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته بودند. همچنین نقدینگی همه بازارهای فرابورس ایران بهمن ماه نسبت به دی، افزایش پنج درصدی را تجربه کرد. عمده‌ترین نقدینگی فرابورس طی ماه گذشته در بازار اوراق با درآمد ثابت به گردش درآمد که نزدیک به ۴ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان ثبت شده بود. از این مقدار، حجم معاملات بازار اول و دوم نزدیک به ۷ هزار و ۳۵۷ میلیون بود که به ارزش بیش از دو هزار و ۶۷ میلیارد تومان دست به دست شده بود که نسبت به نقدینگی دی ماه، با کاهش ۲۵ درصدی مواجه شده بود. طی این ماه، دوازدهمین عرضه اولیه فرابورس سال جاری نیز رقم خورد. در این عرضه، ۶۰ میلیون سهم از سهام شرکت کشت و دامداری فکا در ۲۴ بهمن‌ماه منتشر شد که دامنه قیمتی هر سهم «زفکا» از ۸۲۰ تا ۸۳۰ تومان و حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی ۶۰۰ سهم در نظر گرفته شد. این پنجمین شرکت گروه زراعتی بود که در سال جاری روی تابلوی بازار دوم رفت.

بازار سهام در ۲۰ روز کاری بهمن ماه، ۱۴ روز تحت حمایت سهامداران حقوقی به کار خود پایان داد و تنها ۶ روز قدرت خرید سهامداران حقیقی، معامله‌گران عمده را مغلوب کرد. ارزش تغییر مالکیت یافته بهمن ماه که به نفع سهامداران حقوقی بود، از افزایش خرید سهامداران حقوقی نسبت به دی ماه خبر می‌دهد. در حالی‌که خالص خرید بازیگران عمده در اولین ماه زمستان افزون بر ۱۹ میلیارد تومان برآورد شده بود، در بهمن ماه به بیش از ۸۷ میلیارد تومان رسید. در واقع، تحرکات پایین سهامداران حقیقی طی این ماه و تمایل آنها به خروج نقدینگی در آستانه سال نو عواملی بودند که سهامداران حقوقی را به حمایت از قیمت‌ها و سهام، به ویژه سهام کالایی برانگیختند.

  «اخزا» و «تسه» در ماهی که گذشت

معاملات اوراق اسناد خزانه اسلامی با کسب نقدینگی در مجموع بیش از دو هزار میلیارد تومان ماه بهمن را پشت سر گذاشت. ارزش معاملات بازار بدهی که طی این ماه نسبت به دی، از افزایش هشت درصدی برخوردار شد در ۲۷ بهمن ماه، بیشترین نقدینگی را طی چهار ماه اخیر رقم زد. تداوم ابهامات سهامداران نسبت به فضای معاملات در بازار سهام و خرید و فروش‌های کم‌رمق آن، جریان نقدینگی را به سوی بازار بدهی سوق داد. به دنبال افزایش تقاضا در معاملات اوراق اسناد خزانه اسلامی که بستر امن‌تری نسبت به بازار سهام دارد، متوسط نرخ بهره اوراق «اخزا» گامی در جهت افزایش برنداشت. نرخ مزبور با افت ۲/ ۰ واحد درصد نسبت به اولین روز کاری بهمن، معاملات این ماه را به پایان رساند و بر سطح ۴/ ۲۱ درصدی متوقف شد. معاملات بازار بدهی، در دومین روز بهمن ماه میزبان اوراق اسناد خزانه جدیدی به نماد «اخزا۷۱۳» بود. اوراق مزبور که با نرخ سود موثر ۲۲ درصد بازگشایی شد با پایان ماه بهمن، افزایش ۴/ ۰ واحد درصد نرخ سود را تجربه کرد.

بازار تسهیلات مسکن نیز در ماهی که گذشت، شاهد مبادله بیش از یک میلیون و ۶۰۰ برگه به ارزش حدود ۹۲ میلیارد تومان بود که نسبت به معاملات آذرماه از رشد حدود ۱۶ درصدی برخوردار شد. با توجه به رشد محدودی که ارزش معاملات این اوراق نسبت به ماه دی رقم زده بود، می‌توان نتیجه گرفت که این دومین ماه صعودی متوالی بازار مزبور بود. با توجه به نزدیک شدن ایام عید و افزایش تقاضای مسکن، تعداد بسیاری از متقاضیان برای دریافت وام خرید ابتدا به اوراق تسهیلات مسکن مراجعه می‌کنند. از این رو، رشد قیمت‌های اوراق «تسه» به خصوص در ۲۰ روز ابتدایی بهمن‌ماه به عمل آمد.

  در بازار پایه چه گذشت؟

در حالی‌که بازار سهام در بهمن‌ماه رمق چندانی برای حرکت‌های صعودی از خود نشان نمی‌داد، در بازار پایه شاهد تحرکاتی در برخی نمادهای خاص بودیم. یکی از دلایل اصلی این نوسان‌های شدید را می‌توان به عموق کم بازار و کاهش شدید قدرت نقدینگی نسبت داد. توجه سرمایه‌گذاران به سهام کوچک‌تر که با نقدینگی کمتر امکان نوسان بیشتری دارند در این دوره بیشتر شد. از سوی دیگر با ایجاد موج تورمی در فضای کلان اقتصاد، میل سرمایه‌گذاران به سهامی که دارایی‌های ثابت ارزیابی نشده در ترازنامه خود داشتند بیش از پیش شد. اختلاف معنادار ارزش دارایی‌های ثبت شده در ترازنامه با ارزش روز این دارایی‌ها میل به خرید در سهام یاد شده را بیش از پیش کرد. از این رو به روز کردن ارزش این دارایی‌ها تحول قیمت سهام شرکت‌های مزبور را در پی دارد. اخباری حول تجدید ارزیابی دارایی در برخی شرکت‌ها، روند افزایش قیمتی را در شماری از سهام بازارهای پایه در پی داشت. البته گفتنی است که عوامل دیگری نیز همچون بهبود عملکرد و سودآوری برخی نمادها نیز در این صعود قیمتی سهیم بودند. با توجه به اینکه شرکت‌های فعال در این قسمت از فرابورس کوچک هستند و سرمایه بزرگی در اختیار ندارند، هر تحول کوچکی در تولید و عملکرد آنها می‌تواند تاثیر شگرفی بر سودآوری آنها داشته باشد و از این رو دارای اهرم عملیاتی بالایی هستند. از طرفی، معاملات بازار پایه با ریسک‌هایی همراه است. ریسک‌هایی که از حداقل شفافیت اطلاعاتی آنها نشات می‌گیرد. سهام این بازار که ملزم به گزارش‌دهی منظم نیستند، سرعت پایینی در گردش اطلاعات دارند.

از این رو فضای شایعه‌سازی در معاملات بازار پایه فراهم است و ممکن است به سهامی بها داده شود که ارزندگی پایینی دارند و تنها به دلیل عواملی همچون تجدید ارزیابی دارایی مورد توجه قرار بگیرند. فارغ از آنکه ممکن است این دارایی قدرت نقدشوندگی پایینی داشته باشد و تاثیری بر عملکرد و سودآوری شرکت نداشته باشد. همچنین از دیگر ریسک‌های موجود در این بازار می‌توان به سهم بالای سهامداران عمده اشاره کرد. افزایش مالکیت معامله‌گران حقوقی در سهام مزبور روند قیمتی را تحت کنترل و نظارت آنها درآورده است که برخلاف رویه طبیعی بازار محسوب می‌شود.

10

اخبار مرتبط