بورس‌های دنیا با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی نظیر ابزارهای آتی (Future) فورواردها، سلف و سوآپ اقدام به مدیریت ریسک نوسانات قیمتی کرده و امکاناتی را فراهم می‌کنند که در بهترین شرایط و با کمترین ریسک تولید‌کننده را قادر به برنامه‌ریزی تولید کند و با استفاده از این ابزارهای نوین مالی اقدام به تامین مواد اولیه خود نماید و از این طریق ریسک قیمت تمام شده محصولات را پایین آورده و نگرانی افزایش قیمت مواد اولیه را از خود دور کند. در چنین شرایطی تمرکز تولید‌کننده معطوف به تولید و افزایش کیفیت محصول و در نهایت افزایش ارزش شرکت و در نهایت افزایش ظرفیت اقتصادی کشورش خواهد بود. تدوین چنین استراتژی‌هایی که از جانب دولت‌های محلی نیز حمایت می‌شود موجب افزایش سطح رقابتی تولیدکنندگان و کارآیی بازار خواهد شد. حال با وجود اینکه امکان استقرار چنین شرایطی در کشور می‌تواند برای تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان مواد نفتی (نظیر شرکت‌های خصوصی حوزه قیر، هیدروکربن و...) فراهم شود، ولی توجهی به این موضوع نمی‌شود. در شرایطی که سیاست‌گذاری ارزی به سختی اجرایی و انجام می‌شود تصمیم‌گیری برای خرید و فروش مواد اولیه و محصول گامی سخت به شمار می‌رود و تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان را در چالشی ناخواسته قرار می‌دهد و آن چالش یا ریسک ارزی است.

تولید‌کننده زمانی می‌تواند بازار را به نحو مناسب تحلیل کند که  اول) بتواند قیمت تمام شده را که عمده آن مواد اولیه است درست محاسبه کند و دوم) تعیین قیمت فروش بر اساس تقاضای بازار. اخیرا مورد سومی نیز به این دو اضافه شده است و آن تعهدات ارزی است که بر تولید‌کننده تحمیل می‌شود و به گونه‌ای بر مورد اول یعنی قیمت تمام شده تاثیر بسزایی دارد. مکانیزم فروش نقدی مواد اولیه توسط پالایشگاه‌ها با لحاظ نمودن قیمت پایه توسط بورس کالا از یکسو و قابل توجه بودن حجم تقاضا برای مواد اولیه از سوی دیگر و آثار نرخ ارز بر تعیین قیمت فروش و خرید مواد و محصول باعث شده ارزیابی و تحلیل بازار دچار اشکال شود و نتوان قیمت فروش محصول را به نحو معقول تعیین کرد.  با نگاهی به وضعیت عرضه مواد اولیه از طریق بورس کالا (نظیر وکیوم باتوم، سی اس او و...) می‌توان درک کرد که بازار محصولات نفتی برای تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان دچار دوگانگی در تعیین نرخ شده است که علت این دوگانگی وضعیت تعهد ارزی تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان است. برای نمونه در یک ماه مشخص قیمت مواد اولیه با در نظر گرفتن نرخ ارز نیمایی حدود ۳۰ درصد بیشتر از نرخ فروش محصول در بازارهای جهانی قیمت‌گذاری شده و فروش رفته است. برای جویا شدن علت این موضوع باید سراغ تصمیمات ارزی غیر‌کارشناسانه مسوولان را گرفت، و باید سوال را این‌گونه بیان کرد که چرا در حالی که برای صادر‌کنندگان شرایط ایده آل فراهم نشده است آنها را در معرض خطر و ابهام قرار می‌دهید؟ اگر قرار بر این است که صادر‌کنندگان تعهدات ارزی داشته باشند چرا نرخ مواد اولیه بر اساس ارز آزاد محاسبه و عرضه می‌شود یا اگر قرار است با نرخ ارز دولتی صادر‌کنندگان ارز حاصل از فروش را عرضه کنند چرا باید مواد اولیه را به ارز آزاد که بیشتر از قیمت فروش است خریداری نمایند. انتهای حل این مسائل منجر به این خواهد شد که یا صادرکنندگان نباید خرید و تولید کنند و شرکت تولیدی خود را تعطیل نمایند یا اینکه برای دور زدن مباحث ارزی به فکر این باشند که اقدام به روش‌های متقلبانه کنند.

انتظاراتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی از نهادهای سیاست‌گذاری درخصوص قیمت‌گذاری مواد اولیه و سیاست گذاران ارزی دارند این است که شرایط را طوری فراهم کنند که یا قیمت تامین مواد اولیه بر اساس ارز دولتی باشد و یا اگر قرار است قیمت بر اساس ارز آزاد باشد برای صادرکنندگان تعهد ارزی ایجاد ننمایند.

همچنین از بورس کالا انتظار می‌رود شرایط معاملات آتی و سلف را برای تامین مواد اولیه فراهم نمایند تا تولید‌کنندگان و صادرکنندگان نگران آثار تغییرات ارزی روی محصولات تولیدی خود نباشند تا روی تولید محصول با کیفیت و افزایش راندمان تولید متمرکز شوند.