سه‌گانه رشد آتی بورس

سه محرک بالقوه رشد سهام

در حالی که شاخص کل از ابتدای سال جهش ۹۰ درصدی را به ثبت رسانده و بخشی از کاهش ارزش ریال را در قیمت‌های سهام منعکس کرده است در یک ماه اخیر از تداوم روند صعودی باز مانده و وارد فاز نوسانی شده است. این اتفاق از منظر سرمایه‌گذارانی که با دید بنیادی به فعالیت مشغولند دور از انتظار نبود چرا که این گروه عمدتا شرایط کنونی بازار سهام را در تطابق با متغیرهای بنیادی حاکم بر سودآوری شرکت‌ها و نیز ریسک‌های سیستماتیک موجود ارزیابی می‌کنند. بر این اساس، محاسبه سود اکثر بنگاه‌ها با فرض نرخ دلار ۸ هزار تومانی سامانه نیما و ثبات قیمت‌های جهانی و لحاظ کردن افت ۲۰ درصدی فروش برای صادرکنندگان ناشی از اجرای تحریم‌ها و افزایش هزینه‌ها ناشی از موج تورمی و تعدیل قیمت‌های انرژی بیانگر آن است که نسبت قیمت بردرآمد اکثر شرکت‌ها در محدوده چهار تا پنج واحد قرار می‌گیرد که در تناسب با نرخ بازده ۲۳ درصدی برای اکثر اوراق اسناد خزانه اسلامی با سررسید سال آینده است.

با این حال، آنچه روزنه امید را برای این گروه از سرمایه‌گذاران زنده نگاه می‌دارد امکان تعدیل متغیرهای کنونی است. در این راستا، نخستین پتانسیل بالقوه به رشد قیمت‌های سامانه نیما باز می‌گردد که اخیرا نیز بارقه‌هایی از آن با رسیدن یورو به مرز ۱۰ هزار تومان در این سامانه رصد شد اما دوام زیادی نداشت و نرخ‌ها به سرعت مسیر کاهشی را در پیش گرفتند. در هر حال، افزایش قیمت ارز در این سامانه تاثیر مستقیمی بر رشد درآمدهای صادرکنندگان و نیز تعدیل قیمت‌های فروش در بورس کالا خواهد داشت. دومین پتانسیل بالقوه به امکان حذف سامانه نیما و صدور مجوز فعالیت شرکت‌ها در بازار آزاد ارز مربوط است که هر چند هنوز نشانه‌ای از آن نیست ولی اگر فاصله کنونی بین نرخ نیما با بازار آزاد به هر دلیل افزایش یابد در نهایت تنها راهکار باقی‌مانده سیاست‌گذار برای کنترل بازار آزاد خواهد بود که امری ضروری برای تثبیت شرایط اقتصادی کلان به شمار می‌رود. سومین و آخرین حوزه امیدواری سرمایه‌گذاران به عرصه غیر اقتصادی تعلق دارد؛ جایی که هرگونه امکان گشایش در موضوع تحریم‌ها و تسهیل روابط اقتصادی با خارج می‌تواند موجی از خوش‌بینی را برای افزایش انتظارات و متعاقب آن رشد نسبت‌های قیمت بر درآمد سهام در بورس تهران فراهم کند.

انتظار عبور نرم از ۱۳ آبان

در حالی که دولت ایالات متحده حساب زیادی روی امکان تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران بعد از تاریخ ۱۳ آبان باز کرده است، قرائن موجود حاکی از آن است که عمده تاثیرات انتظاری قبل از این اتفاق به وقوع پیوسته و عملا نوسان مهمی در عرصه اقتصادی و بازارهای کشور در کوتاه‌مدت متصور نیست. در بازار ارز، با صدور مجوز دخالت بانک مرکزی در بازار آزاد و نیز افزایش عرضه صادر‌کنندگان در سامانه نیما انتظار می‌رود تا کنترل بازار به‌رغم هیجان‌های مقطعی طرف تقاضا در دست سیاست‌گذار باقی بماند و نرخ‌های ارز کماکان زیر سقف قبلی با عرضه‌های کنترل شده در بازه محدودی نوسان کنند. درخصوص شرکت‌های بورسی نیز مطالعه الگوی تاثیرگذاری تحریم‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نشان می‌دهد که در اوج تحریم‌های یکپارچه جهانی، میانگین افت حجم فروش صادرکنندگان بورسی از محدوده ۲۵ درصد فراتر نرفته است و این شرکت‌ها به‌رغم افت تولید، قادر به صادرات سه چهارم محصولات خود به‌طور متوسط بوده‌اند.

این مساله در کنار توجه به این نکته که در مقطع کنونی تحریم‌ها صرفا از سوی ایالات متحده و نه جامعه جهانی اعمال می‌شوند کافی است تا برآوردها از تاثیر‌گذاری این محدودیت‌ها بر فعالیت شرکت‌های بورسی در بدبینانه‌ترین حالت محدود به سطح سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بماند. حتی با لحاظ کردن این افت فرضی تولید و فروش، قیمت سهام اکثر شرکت‌های بزرگ و شاخص بورسی در محدوده ارزش ذاتی قرار می‌گیرند و انتظار افت سودآوری و قیمت سهم از سطح کنونی به دلیل تعدیل ارزی برای آنها وجود ندارد. به این ترتیب، به‌رغم سر و صدای فراوان در عالم سیاست، به نظر می‌رسد عبور بازارهای ایران از ضرب‌الاجل دولت ترامپ برای اجرایی کردن تحریم‌ها در هفته‌های آتی آرام و بی‌تفاوت باشد.

اکتبر سرخ‌پوش بازارهای جهانی

در ابتدای ماه اکتبر کمتر کسی تصور می‌کرد که این ماه لقب بدترین اکتبر بازارهای سهام از سال ۲۰۰۸ را از آن خود کند. این اتفاق در میانه هفته جاری با سقوط بیش از ۸ هزار میلیارد دلار از ارزش بازارهای جهانی در این ماه رقم خورد تا تقریبا ۱۰ درصد کل ارزش بازارهای جهانی در این مدت‌کوتاه از دست برود؛ هر چند در دو روز گذشته بخشی از افت‌های مزبور جبران شد. در بازارهای غربی از جمله در ایالات متحده شاخص‌های مهم به ویژه در بخش تکنولوژی در محدوده اصلاحی یعنی افت بیش از ۱۰ درصدی از پیک اخیر قرار گرفته‌اند. در این میان، اوضاع در چین نیز بر وفق مراد نیست و شاخص بازار سهام به کف چهار ساله سقوط کرده است.

به نظر می‌رسد ترکیب کند شدن رشد اقتصادی چین و ناتوانی سیاست‌گذاران این کشور از ادامه تحریک اقتصادی با ابزارهای پر‌مخاطره گذشته نظیر افزایش بدهی و خلق‌اعتبار، در کنار رشد نرخ بهره در ایالات متحده موجب احتیاط سرمایه‌گذاران شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پیک رشد سودآوری و نیز رشد اقتصادی آمریکا در سیکل جاری بعد از رکود سال ۲۰۰۸ در فصل سوم سال ۲۰۱۸ ثبت شده است و از اینجا به بعد هم رشد اقتصادی و هم رشد سودآوری شرکت‌ها در این کشور ظرف چند سال به سمت رکود خواهد رفت. با جمع‌بندی این دیدگاه‌ها می‌توان گفت زنگ احتیاط برای سرمایه‌گذاران در بازار جهانی به صدا در آمده است؛ زنگی که پیام آن برای قیمت‌های مواد خام و شرکت‌های صادر‌کننده بورس تهران عبارت از ضرورت احتیاط مضاعف در پیش‌بینی چشم‌انداز قیمت کالاها در افق کوتاه‌مدت (دو سال آتی) است.