در این خصوص موارد بسیاری می‌توان ذکر کرد که یکی از آنها، اقدام به انتصاب هیات مدیره موظف شرکت‌ها به سمت معاونت‌های اجرایی توسط مدیر عامل است، این امر ناقض استقلال هیات مدیره بوده و عملا نظارت بر عملکرد مدیر‌عامل را با مشکل مواجه می‌کند و هیات‌مدیره را تا سطح یک کارمند شرکت تنزل می‌دهد.

کشورهای سیستم‌محور توانسته‌اند با وضع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها پا‌سخگوی نیازهای روز اقتصادی کشور باشند و با اجرای دقیق آن واهمیت به حسابرسی و پاسخگو بودن مسوولان با فساد اداری ومالی مبارزه کنند و موفق شوند.

متاسفانه بخش اعظمی از مدیریت‌ شرکت‌های ما هنوز هم سنتی و فرد محور بوده و علاقه‌مند به محرمانه بودن بسیاری از اطلاعات هستند تا از این راه کاستی عملکرد خود را پوشش دهند و پاسخگو نباشند.

ضمنا قانون تجارت ایران که حدود ۸۶ سال از تدوین آن می‌گذرد امروز دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور نیست و بالای۱۰ سال است که در انتظار تدوین نسخه جدید خود، به مسوولان و قانون‌گذاران چشم دوخته است. قانون تجارت فعلی ایران بسیار قدیمی است. این قانون در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ماده تدوین شد و به تصویب شورای ملی آن زمان رسید، البته در سال ۱۳۴۷ در قانون تجارت بخش شرکت‌های سهامی اصلاح شد و در ۳۰۰ ماده، مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام وخاص وضع شد. مفاد قانون تجارت زیر یک نمونه است که دلالت بر قدیمی و عدم جوابگو بودن نیاز‌های اقتصاد روز کشور دارد.

ماده ۲۹- «درشرکت‌های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد.»

ماده ۱۱۴- «مدیران شرکت باید تعداد سهامی که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به‌موجب اساسنامه جهت دادن حق رای در مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد. این سهام برای تضمین خسارتی است که ممکن است از اشتباهات مد‌یران منفردا یا مشترکا وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را در‌یافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به‌عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.»

با توجه به مفاد قانونی فوق مبلغ ارزش اسمی هر سهم در شرکت‌های سهامی عام، حد‌اکثر ۱۰ هزار ریال است و از طرفی در مجامع عمومی هر سهم دارای یک رای است و با عنایت به مفاد ماده ۱۱۴ قانون تجارت در شرکت‌های سهامی عام، اگر هر مدیر (هیات مدیره) یک سهم شرکت را داشته با‌شد، طبق قانون برای تضمین خسارات شرکت می‌تواند وثیقه بگذارد یعنی مبلغ ۱۰ هزار ریال وثیقه برای جبران خسارت قانونی است وکفایت آن طبق قانون تایید و تصدیق شده است، در این خصوص با توجه به مفاد قانون تجارت اساسنامه شرکت نیز وفق قانون تنظیم می‌شود و یک سهم جهت رعایت قانون (ماده ۱۱۴ قانون تجارت) به‌عنوان سهام وثیقه تعیین می‌شود، این در حالی است که عملیات مالی در شرکت‌های سهامی عام میلیاردی است. این میزان ارزش اسمی سهام شرکت‌های سهامی، جوابگوی نیازهای اقتصادی روز کشور نیست و با نیازهای مالی و اقتصادی امروز بسیار فاصله دارد. تجارت موضوعی است که نقش مهم و موثری در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند و دولتمردان همیشه درصدد ارتقای آن به‌نفع کشور و مردم‌شان هستند تا بتواند در مواقع بحرانی و حساس مبنای معقول برون‌رفت از بحران بوده و از ارزش سرمایه‌ها حفاظت کند و با سیستم‌مند کردن عملیات مالی و اقتصادی از فساد جلوگیری شود.

مضافا اهمیت حسابرسی لازمه سیستم‌محور بودن جامعه بوده و یکی از مهم‌ترین‌ دلا‌یل تصویب ماده واحده استفاده حسابداران رسمی به منظوراعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای تجاری در جهت حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع و سایر خدمات حسابرسی و بازرسی است. (لایحه مصوب ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۷۲ و اصلاحیه ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی)، اما با توجه به قدیمی بودن قانون تجارت و عدم اصلاح آن تا هم‌اکنون، عملا از ظرفیت قابل توجه جامعه حسابداران رسمی استفاده بهینه نشده و قوانین مالی و تجارت درخصوص حسابرسی بسیار ناتوان از استفاده اعضای جامعه پویای حسابداران رسمی است.

در این خصوص باید اظهار کرد به‌رغم وجود ظرفیت بالای اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، عملا قوانین در جهت استفاده از ظرفیت این جامعه پویا تدوین نشده و از حسابرسی و ظرفیت بالا و بلا‌استفاده این جامعه استفاده بهینه نمی‌شود.

نبود قوانین مالیاتی و تجارت که پاسخگوی نیازهای روز اقتصادی کشور باشد وعدم اعتقاد بسیاری از مدیران به سیستم‌محوری، باعث شده است که تا کنون اقدام عملی برای شفافیت و حسابرسی بسیاری از شرکت‌ها صورت نگیرد. امری  که عدم شفافیت مالی و مالیاتی را به همراه داشته و راه را برای فرار از پرداخت مالیات هموار می‌کند و مانع اجرای عدالت مالیاتی می‌شود.