عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا (س) با اشاره به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در باز‌نگری اصل ۴۴ قانون اساسی، از این قانون به‌عنوان یک قانون پیشرفته نام برد که مورد نیاز کشور به خصوص بعد از انقلاب بوده است و اظهار کرد: این قانون در شرایطی عملیاتی شد که نیاز به خانه تکانی در اقتصاد دولتی احساس می‌شد تا بتوانیم اقتصاد را از شکل دولتی و نیمه‌دولتی به اقتصاد رقابتی و خصوصی تبدیل کنیم.

وی از عدم شکل‌گیری بخش خصوصی قدرتمند در ایران و نبود منابع مالی مناسب در شرکت‌ها به‌عنوان دلایلی نام برد که سبب شد تا هنگام عرضه بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی، استقبال قابل توجهی از خرید سهام این شرکت‌ها نشود.

سلیمانی با بیان اینکه در این فضا نهادهای شبه‌دولتی با منابع زیاد مالی مبادرت به خرید سهام این بنگاه‌ها کردند، افزود: از سوی دیگر به رغم خصوصی‌سازی باز هم همان قوانین و مقررات، نظارت‌ها و مدیریت‌های نیمه دولتی بر آن بنگاه‌ها حاکم شد لذا آن رشد مورد انتظار ایجاد نشد و این موضوع ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد کرد.

به اعتقاد سلیمانی، در حال حاضر نیز باید به‌صورت جدی، طی یک برنامه ۶ ماهه شرکت‌هایی را که نیمه خصوصی شدند اما هنوز قوانین و مقررات دولتی و بعضا مدیریت ناکارآمد بر آنها حاکم است در قالب شرکت‌های سهامی عام، شرکت‌های تعاونی و حتی شرکت‌های خصوصی با یک روش قانونمند و درعین حال تشویق‌کننده و نه سختگیرانه عرضه کرد.

وی افزود: شرکت‌هایی که صاحبان واقعی‌شان سهامداران خصوصی هستند سعی در رشد شرکت هایشان و اصلاح ماشین‌آلات قدیمی آن دارند. یک صاحب خصوصی شرکت اگر کارآفرین باشد علاقه مند به رشد شرکت خود به روش‌های مختلف است و سود حاصل از آن را مجددا وارد چرخه تولید آن مجموعه می‌کند. چنانچه این واحدها در دست نهادها باشند برخی صاحبان سهام به‌دنبال سود این شرکت‌ها در جای دیگر هستند چراکه به این شرکت‌ها نگاه حمایتی ندارند.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: تمام صنایع کوچکی که در کشورهای دنیا رشد کردند سعی داشتند از سرمایه سهامدار، سود ایجاد شده و اهرم مالی (تسهیلات بانکی یا بازار سرمایه) برای رشد شرکت استفاده کنند. شرکت اگر کوچک بماند در رقابت از بین می‌رود پس ضرورت دارد با گذشت زمان رشد و توسعه پیدا کند.

سلیمانی به ضعف سیستم بانکی در این ارتباط اشاره کرد و گفت: هیچ بانکی در دنیا وجود ندارد که مبلغ قابل توجهی تسهیلات به شرکتی اختصاص دهد و از جزئیات آن بی خبر باشد. به ازای تسهیلاتی که ارائه می‌شود پیشرفت پروژه برای بانک نیز باید محرز شود تا این تسهیلات تداوم داشته باشد. اما متاسفانه در ایران تسهیلات در قبال وثیقه‌های ناکافی پرداخت می‌شود و هیچ نظارتی بر آن نمی‌شود و به همین دلیل است که بدهی‌های معوق در سیستم بانکی شکل می‌گیرد.

این کارشناس ارشد اقتصادی در پایان تهاتر بدهی‌های دولت در قالب خصوصی‌سازی را مطرح کرد و گفت: دولت در قالب خصوصی‌سازی اقدام به واگذاری سهام برخی شرکت‌ها به نهادها برای تسویه بدهی کرد. اصل قضیه مشکلی ندارد اما بایدحتما مصوب می‌شد که نهادها موظف هستند در دوره شش ماهه یا یکساله یا حداکثر ۲ ساله این سهام را به بخش خصوصی واگذار کنند. شرکت‌هایی که در قالب تهاتر واگذار شد وابسته به آن نهاد مربوطه شد به‌طوری که برای آنها مدیر نیز تعیین کردند و به مرور چسبندگی در ساختار ایجاد شد که این موضوع خود عامل بازدارنده خصوصی‌سازی شده است.