شاخص بورس به مرز ۹۷ هزار واحدی رسید
شروع سبز بازار سهام در سال۹۷
فعالان بازار سهام در آغاز ۹۷ نظاره‌گر رشد ادامه‌دار دلار بودند. به نظر می‌رسد همچنان نهاد ناظر در ریشه‌یابی علت افزایش تقاضای دلار با مشکل مواجه است. از ابتدای سال جدید نیز تقاضای موجود بار دیگر سوخت رشد دلار را فراهم کرد. به این ترتیب در نخستین روز کاری بازارها در سال ۹۷ شاهد ورود دلار به سطح ۵ هزار تومانی بودیم؛ این طی هفته گذشته تا مرز ۵۱۰۰ تومان رشد کرد. به دنبال این موضوع نقدینگی بار دیگر به سمت نمادهای کالایی کشیده شد. سایر گروه‌ها مانند خودرویی‌ها و بانک‌ها نیز به مسیر معاملاتی پیشین خود ادامه دادند. در این میان انتشار عملکرد اسفند شرکت‌ها به خصوص کالایی‌ها نیز خود مزید بر علت شد تا جذابیت نمادهای کالایی در نگاه فعالان بازار سهام افزایش یابد. در سوی دیگر وضعیت بازار جهانی همچنان پرتلاطم دنبال می‌شود. این تلاطم با نشانه‌هایی از پررنگ شدن جنگ تجاری میان اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا و چین همراه است. ترامپ آغازگر این جدال بوده است و نخستین گام از طرف وی در افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از دیگر کشورها به آمریکا باعث شد که طرف مقابل نیز در‌صدد وارد کردن ضربه‌ای متقابل باشد. به این ترتیب نه‌تنها از شدت نگرانی موجود در بازار جهانی کاسته نشده بلکه التهاب گذشته تشدید شده است.
با این حال در شرایط کنونی وضعیت متغیرها به خصوص اهرم دلاری به حدی قدرتمند است که فضا را برای رشد ارزش بازار به خصوص در نمادهای کالایی (با توجه به اثر مستقیم نرخ دلار در افزایش سودآوری) فراهم کند. به نظر می‌رسد نیمه کالایی بورس با اتخاذ استراتژی مناسب می‌تواند مانند سال گذشته امکان کسب بازدهی قابل قبول را فراهم کند.
تمایل ناتمام دلار به صعود
بازار ارز معاملات خود در سال ۹۷ را با جهش قیمتی و فتح قله ۵ هزار تومانی آغاز کرد. به این ترتیب رکوردی جدید از نرخ برابری ریال به دلار به ثبت رسید. دلار از میانه‌های تابستان سال گذشته پا در مسیر صعودی گذاشت. در حالی که فعالان و کارشناسان اقتصادی انتظار تکرار الگوی سالانه نرخ دلار مطابق با گذشته را داشتند؛ اما از اوایل دی مسیر متفاوتی در مقایسه با انتظارات موجود رقم خورد. در سال‌های قبل دلار تا اوایل دی طی یک مسیر صعودی به سقف سالانه برخورد می‌کرد و در ادامه طی مسیری کم‌نوسان و نزولی سال را به پایان می‌رساند. اما سال گذشته دلار که تا اوایل دی سطوح کمتر از ۴۲۰۰ تومان را تجربه می‌کرد با سیگنال ریسک‌های غیراقتصادی در‌صدد سقف‌شکنی برآمد. گرچه ذهنیت عمومی انتظار سرکوب دوباره دلار از سوی مقام ناظر را می‌کشید اما تلاش‌های بانک مرکزی در این میان ناکام ماند. در نتیجه دلار سقف‌های مقاومتی را یکی پس از دیگری در هم شکست و رویه صعودی خود را ادامه داد. در این شرایط بانک مرکزی به دنبال کنترل نوسانات نرخ دلار تغییر سیاست‌های پولی را در دستور کار قرار داد و با افزایش نرخ جذب سپرده و سایر ابزارها مانند امکان ایجاد سپرده ارزی و همچنین طرح پیش‌فروش سکه با قیمت ثابت، به دنبال سرکوب نرخ در بازار ارز برآمد. گرچه این موضوع توانست به‌صورت موقت از تب و تاب بازار ارز بکاهد، اما ثبات نرخ دلار چندان طولانی نبود.
در حالی‌که ابزارهای ارائه‌شده برای کنترل نوسانات نرخ دلار به منظور کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری (سفته‌بازی) در نظر گرفته شده بود اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذار نخست در اجرای این سیاست و از سوی دیگر در ریشه‌یابی علت صعود نرخ دلار با اشتباه مواجه بود. درخصوص ارائه بسته جذب نقدینگی سیاست اشتباه بانک مرکزی در ارائه نرخ‌های بسیار پایین‌تر از نرخ‌های موجود نه‌تنها موج سفته‌بازی را سرکوب نکرد، بلکه فضا برای صف‌نشینی عموم جامعه به منظور کسب بازدهی ناشی از اختلاف قیمت عرضه صرافی‌ها و معاملات بازار آزاد ایجاد شد. به این ترتیب از تفاوت حاصل‌شده عده بسیاری به دنبال کسب سود برآمدند. در هفته‌های پایانی سال این عامل رانت‌زا حذف و دلار در سطوح قیمتی نزدیک به قیمت تعادلی بازار آزاد عرضه شد. به این ترتیب نهاد ناظر تا حدی توانست از تلاطم بازار بکاهد. اما این موضوع مانع از آغاز توفانی دلار در سال جدید نشد.
ریشه‌یابی رشد افسار‌گسیخته دلار
در این خصوص باید گفت انتظارات فعالان اقتصادی عامل بسیار مهمی در جهت‌گیری نرخ دلار در ماه‌های اخیر بوده است. در این خصوص پا پس کشیدن از سیاست‌های قبلی سیگنال ناتوانی نهاد ناظر را در کنترل نرخ به فعالان بازار ارز منتقل می‌کند.
گرچه افزایش نرخ سود سپرده ناگزیر به نظر می‌آمد اما عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست پیشین خود (از شهریور سال گذشته با فشار همه‌جانبه، بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ سود بانکی برآمد) و کاهش نرخ سود شاید نخستین سیگنال به انتظارات فعالان اقتصادی و بازار ارز در ناتوانی کنترل نوسانات نرخ دلار بود. در مرحله دوم بانک مرکزی با افزایش نرخ سود به دنبال جذب تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار ارز بود اما بار دیگر اشتباهات گذشته خود را تکرار کرد و با عرضه دلار با اختلاف فاحش نسبت به معاملات کف بازار نه‌تنها تقاضای سفته‌بازی را سرکوب نکرد بلکه این تقاضا را تشدید کرد. ناکام ماندن نهاد ناظر در سناریویی که از قبل نیز نتیجه آن مشخص بود، سیگنال دیگری به انتظارات ارزی در اقتصاد کشور بود.
اما نکته مهمی که به نظر می‌رسد باید مورد توجه قرار گیرد معضل ریشه‌یابی رشد نرخ دلار است. واقعیت‌های اقتصادی موجود ادامه رشد نرخ دلار را می‌طلبد و در این میان باید بخش مهمی از تقاضای موجود در بازار ارز را ناشی از هراس از آینده اقتصادی کشور دانست. به این ترتیب راه جلوگیری از رشدهای افسار گسیخته ارز (رشد تدریجی نرخ دلار برای فضای اقتصادی کشور بسیار لازم است) گام برداشتن در مسیر اصلاح ساختاری و اقتصادی است. فعالان اقتصادی برخلاف مدیران بالادستی با دقت بیشتری متغیرهای اقتصادی را رصد می‌کنند و با گذر زمان و تعلل در آغاز اصلاح جدی احتمال تشدید التهابات وجود خواهد داشت. در این میان اگر عزم اصلاح اقتصادی وجود داشته باشد بورس ابزار مناسب و شاید بهترین راهکار برای عبور از وضعیت کنونی است.
در این شرایط رشد منطقی نرخ دلار و عدم سرکوب ارز نیز شرایط را برای رونق بازار سهام بیش از پیش فراهم می‌کند. در این میان همچنان احتمال پافشاری بر سایر ابزارهای موجود در فضای کلان اقتصاد مانند افزایش نرخ بهره برای کنترل افسار نقدینگی وجود دارد. اتخاذ این سیاست‌ها تنها تقویت رقیب بورس است و امکان استفاده از بهره‌وری بورس را کاهش خواهد داد. گرچه تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی ارز عامل مهمی در این بازار است اما نگرانی از آینده اقتصادی کشور با توجه به وضعیت نامناسب بخش‌های مختلف به خصوص بانک‌ها تنها راهکار اصلاح واقعی ساختاری را می‌طلبد. جبران اشتباهات گذشته در اقتصاد کشور هزینه‌هایی را در بردارد که انتخاب راه‌حل بهینه نقش مهمی در جهت کاهش هزینه‌های آتی خواهد داشت.
زمان رونمایی از پتانسیل ارزی بورس
با شرایط کنونی رشد نرخ دلار اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. گرچه همچنان زمزمه‌هایی از عزم دولت در سرکوب دلار مشاهده می‌شود اما حرکت به سمت سرکوب بار دیگر می‌تواند پتانسیل رشد دلار را بیش از پیش فراهم کند. در این خصوص در ماه آینده احتمال کارشکنی ترامپ درخصوص برجام نیز وجود دارد که می‌تواند سایه نگرانی از بازگشت تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را نیز در خاطره فعالان اقتصادی زنده کند. در شرایط کنونی احتمال رشد ادامه‌دار نرخ دلار بالا به نظر می‌رسد.
این در حالی است که بورس کالامحور تهران در ماه‌های اخیر نسبت به جهش دلار بی‌واکنش بوده است. ارزش دلار در برابر ریال از ۷ دی تاکنون رشد بیش از ۲۰ درصدی را تجربه کرده، در حالی‌که شاخص بورس تهران در این مدت افت نزدیک به یک درصدی را تجربه کرده است. شرایط بازار جهانی نیز گرچه همچنان متلاطم است و نمی‌توان از نگرانی‌های موجود چشم‌پوشی کرد اما سطوح قیمتی کالاها و چشم‌انداز موجود برای شرکت‌های مرتبط مناسب به نظر می‌رسد. با وضعیت کنونی رشد نرخ دلار اثر خود را در رشد سودآوری شرکت‌های بورسی (کالایی‌ها) خواهد گذاشت. در این خصوص شرکت‌هایی که نرخ فروش محصولات‌شان از نرخ ارز متاثر است می‌توانند با ثبات رویه بازار کالایی در آینده با رشد محسوس سودآوری همراه شوند. در صورتی‌که سایر متغیرهای داخلی اقتصاد ثابت فرض شود این رشد سودآوری اثر خود را در افزایش ارزش بازار خواهد گذاشت.
حالت مشابه وضعیت کنونی بازار سهام از ابتدای تابستان سال گذشته تا اوایل دی نیز مشاهده شد. شاخص کل بورس تهران در مدت زمان مزبور رشد نزدیک به ۲۵ درصدی را تجربه کرد. رشد نرخ دلار و همچنین همراهی قیمت‌های جهانی فضا را برای رشد سودآوری شرکت‌ها و به دنبال آن رشد ارزش سهام فراهم کرد. البته میزان بازدهی صنایع بورسی در سال گذشته کاملا نامتوازن بود. در سال جاری نیز به نظر می‌رسد باید به محرک‌های صعود سهام در گروه‌های مختلف توجه ویژه داشت.
الگوی ۹۶ تکرار می‌شود؟
نکته مهمی که احتمالا ذهن فعالان اقتصادی را به خود درگیر کرده است استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری در سال جدید است. با احتمال رشد نرخ دلار توجه به سمت بازار ارز جلب شده است. در این خصوص باید گفت گرچه پتانسیل رشد نرخ دلار همچنان مشاهده می‌شود اما رشدهای اخیر امکان تشدید تردیدها را میان فعالان این بازار و تشدید نوسانات را به دنبال دارد. این در حالی است که همان‌طور که اشاره شد بورس در ماه‌های اخیر از رشد نرخ دلار بی‌بهره مانده است. بر این اساس امکان کسب بازدهی مناسب از بورس در شرایط کنونی مشاهده می‌شود. این موضوع شرایط مخصوص خود را می‌طلبد و یکی از ارکان مهم آن در کنار رشد نرخ دلار ثبات و پایداری قیمت‌های جهانی است.
در شرایطی که عمده کارشناسان به درخشش دوباره بورس در سال ۹۷ تاکید دارند اما بار دیگر احتمال تفکیک مسیر معامله‌گران در معاملات سال جاری نیز وجود دارد. در سال گذشته میزان کسب بازدهی در صنایع مختلف یکسان نبود. در شرایطی که گروه‌های کالایی بازدهی دلچسبی را برای سهامداران خود به ثبت رساندند سایر صنایع حتی با بازدهی منفی مواجه شدند. به منظور داشتن دید دقیق‌تر از چشم‌انداز آینده سهام به نظر مرور معاملات سال ۹۶ لازم است.
سال گذشته بازار جهانی همگام با سرکوب نرخ دلار و همچنین رکود نسبی آغاز شد. این سرکوب بار دیگر نقدینگی را به سمت گروه‌های مستعد نوسانات شدید مانند خودرویی کشاند. با این حال با عبور از فصل بهار و برداشته شدن وزنه سیاسی از دلار و در عین حال رشد قیمت‌ها در بازار جهانی میل سرمایه‌گذاری در گروه‌های کالایی افزایش یافت. در این میان عده‌ای از فعالان بورسی غافل از رویه متغیرهای اثرگذار همچنان به دنبال کسب سود از نوسانات سایر گروه‌ها بودند. این موضوع باعث شده بود که مواردی مانند رشد مصنوعی شاخص کل بارها از سوی این افراد مورد اشاره قرار گیرد. در این میان ارزش پایین معاملات نیز موضوعی بود که از سوی این افراد به‌عنوان نشانه‌‌ای از رکود کلی بورس و رشد مصنوعی شاخص عنوان می‌شد.
با این حال نکته‌ای که معامله‌گران عمدتا دلبسته به نمودارها از آن غافل بودند درخشش عوامل بنیادی در حمایت از بازار سهام بود. در حالی‌که در مراجع تحلیلی مانند سایت «دنیای بورس» به دقت رویه متغیرهای بنیادی و قدرت این عوامل در حمایت از سهام مورد تاکید بود اما بسیاری از معامله‌گران بازار از موج صعودی بازار جاماندند. علت این موضوع در ضعف تحلیلی موجود درخصوص چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و اثر قابل توجه رشد نرخ دلار و سطوح بالای قیمت‌های جهانی در افزایش جذابیت سهام شرکت‌های مرتبط بود. در این خصوص این نکته از نگاه این معامله‌گران غافل مانده بود که گرچه نقدینگی در سمت تقاضا عامل مهمی در رشد قیمت‌ها محسوب می‌شود از سوی دیگر میزان عرضه نیز در روند قیمتی سهام بسیار موثر است. با چشم‌انداز جهش سودآوری، سهامداران شرکت‌های کالایی از عرضه سهام خود خودداری کردند. به این ترتیب سیگنال‌های مثبت رشد سودآوری سهام این شرکت‌ها در عین حالی‌که افزایش تقاضا را به دنبال داشت از شدت عرضه نیز کاست.
در سال ۹۷ نیز احتمال تکرار این سناریو، بالا به نظر می‌رسد. در این خصوص پتانسیل ارزی موجود فرصتی مناسب برای خودنمایی دوباره کالایی‌ها محسوب می‌شود، بر این اساس ممکن است ارزش معاملات روزانه رشد چندانی نداشته باشد اما همچنان شاهد رشد شاخص بورس در این مسیر باشیم. در این میان در صورتی‌که الگوی سال ۹۶ در فضای اقتصادی کشور تکرار شود اصلا دور از انتظار نیست که رونق کالایی‌ها با رکود نسبی دیگر گروه‌ها همراه باشد و کوچ نقدینگی از سایر گروه‌ها به سمت کالایی‌ها را شاهد باشیم. این موضوع بار دیگر می‌تواند بازیگران بازار سهام را به دسته‌های برنده و بازنده تفکیک کند.
ارسال نظر