اوراق بدهی چگونه به رونق غیرتورمی کمک می‌کند؟
راه بورسی عبور از کسری بودجه
درحالی بررسی‌های ارائه شده از سوی کارشناسان در جریان جلسه روز گذشته نشان از کسری شدید بودجه دولت دارد که به‌نظر می‌رسد راه برون‌رفت از این وضعیت انتشار اوراق از سوی بازار سرمایه باشد. به این ترتیب نه تنها اوراق مزبور، جذب نقدینگی جدید را به‌دنبال خواهد داشت و صرف بازپرداخت بدهی‌های دولتی می‌شود، که با تقویت معاملات ثانویه آن در بازار، زمینه‌ساز افزایش تولید و در نهایت رشد اقتصادی خواهیم بود. در مجموع چنانچه اوراق منتشر شده بتواند تولید بیشتر، ایجاد رونق و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد، شاهد کاهش تورم در آینده خواهیم بود.بنابراین همان‌گونه که بارها کارشناسان و فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره کرده و تاکید داشته‌اند، انتشار اوراق بدهی، حرکت به سمت رونق و کاهش کسری بودجه از طریق آثار غیرتورمی خواهد بود.
افزون بر این طبق اظهارات مطرح شده در جلسه روز گذشته درحالی الگوی تامین کسری بودجه طی سال‌های اخیر تغییر کرده که دولت به سمت عوامل بنیادی‌تر برای تامین مالی مناسب حرکت کرده است. به‌طوری‌که سیر تکاملی این روند از دهه ۸۰ تاکنون نشان از تامین کسری با برداشت از حساب ارزی، فروش شرکت‌های دولتی و در نهایت رسیدن به انتشار اوراق تعهدزا دارد. در این میان هر چند بحث بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده نیز به موتور کسری بودجه فشار می‌آورد اما یک راهکار مناسب برای هموارسازی درآمدهای دولت انتشار اوراق کوتاه‌مدت است. این امر درحال حاضر در مسیر بررسی قرار گرفته تا دولت اجازه انتشار اوراق کوتاه‌مدت ۳ ماهه را پیدا کند. به این ترتیب چنانچه دولت پرداختهای بحرانی را در مواقع منظم و در سررسید‌های خود انجام دهد، شاهد رفع این معضل و در نهایت کاهش ریسک اوراق مزبور خواهیم بود.
نیاز به شفافیت بیشتر
در ابتدای این جلسه سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به دغدغه‌های همیشگی فعالان بازار سرمایه از مباحث بودجه گفت: همواره مولفه‌هایی از جمله وضعیت بودجه عمرانی، نرخ ارز، عرضه‌های اولیه دولت و زمان‌بندی آنها، انتشار اوراق از سوی دولت و نگرانی درباره سررسید‌های احتمالی اوراق و ریسک‌های همیشه‌تحمیل‌شده از سوی سیاست‌گذاران به بازار سرمایه، بخشی از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: البته در ماه‌های اخیر نسبت به جهت‌گیری کلی مسوولان در قبال بازار سرمایه نگرانی‌هایی وجود دارد. به نظر می‌رسد نظام بانکی بار دیگر درحال توسعه برتری خود بر اقتصاد کشور است. به این ترتیب تمامی فشارها (به‌جای همه هزینه‌ها) برای بازار سرمایه خواهد بود. اسلامی‌بیدگلی در ادامه افزود: به این ترتیب اقتصادی که نیاز مبرم به شفافیت دارد، درحال کوچک و محدود کردن بخش شفاف خود است، آن هم نه از طریق قانون‌گذاری بلکه از طریق دخالت. وی در ادامه تاکید کرد: از همه مهم‌تر اینکه تصمیماتی که به‌شدت بر بازار سرمایه کشور اثرگذار است، بدون مشورت نهادهای مستقل تاثیرگذار در بازار گرفته می‌شود.
بررسی روند مولفه‌های کلیدی بودجه در سال‌های اخیر
محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهارات خود را در سه بخش مهم از جمله وضعیت بودجه اقتصادی کشور، بررسی بودجه سال ۹۷ و در نهایت به بررسی پیش‌بینی‌ها براساس تاثیر بودجه بر رشد اقتصادی تقسیم‌بندی کرد و گفت: طبق آخرین ارقام و پیش‌بینی‌های ارائه شده در سال ۹۵، شاهد رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصدی بودیم که عمده رشد مزبور تحت‌تاثیر رفع تحریم‌های نفتی و رشد درآمدهای نفتی ایجاد شد.وی ادامه داد: این درحالی است که در سال جاری دیگر اثرگذاری قیمت نفت را بر بودجه به شدت سال قبل نخواهیم داشت. ضمن اینکه صنعت ساختمان نیز رشدی منفی را طی خواهد کرد. به این ترتیب رشد اقتصادی در سال جاری در محدوده ۱/ ۴درصدی پیش‌بینی شده است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این راستا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به‌ترتیب ۲/ ۴ و ۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.قاسمی در ادامه به اشتغال اشاره کرد و گفت: اما بررسی نرخ بیکاری نشان از بالا بودن این مولفه دارد. به‌طوری‌که نرخ بیکاری کل کشور از ۲/ ۱۲ درصد در بهار سال ۹۵ به ۶/ ۱۲ درصد در بهار امسال رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به تورم در طول سال‌های اخیر گفت: درحالی سال ۱۳۹۴ با کاهش شدید تورم روبه‌رو شدیم که این روند در سال ۹۵ نیز تا ماه‌های پایانی سال ادامه یافت. اما از ابتدای سال‌جاری با رشدی ملایم همراه شد به‌طوری‌که در حال حاضر نوسان بیشتری از سال گذشته دارد. قاسمی در ادامه نوسانات نرخ ارز را مدنظر قرار داده و گفت: نرخ ارز در طول سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ با نوساناتی همراه بوده است؛ عمدتا از فصل چهارم سال گذشته از دیدگاه اقتصادی دیگر دلایل خاصی برای جهش ارزی وجود نداشته و به‌تبع دو نرخ ارز بازار و تعادلی به یکدیگر نزدیک شدند.
نگاهی به کسری بودجه
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهاراتش به بررسی روند کسری بودجه طی این سال‌ها پرداخت و گفت: از سال ۹۱ تاکنون کسری بودجه دولت با یک شیب تند افزایش یافته است. در این راستا روند خالص واگذاری دارایی‌های مالی یکی از معیارهای اصلی کسری بودجه طی این سال‌ها بوده است.وی ادامه داد: در این راستا دولت برای همسان‌سازی سطح درآمدها و هزینه‌ها و همچنین جبران کسری مزبور، اقدام به انتشار اوراق کرد. به‌طوری‌که استارت این موضوع از سال ۹۵ زده شد و موتورهای این کسری روشن شد و هزینه‌ها به شدت افزایش یافت.
قاسمی در ادامه توضیح داد: در واقع افزایش هزینههای جاری به‌عنوان موتور ایجاد کسری بودجه بوده است؛ در این میان از یکسو افزایش هزینههای جاری به‌خاطر رویکرد انبساطی دولت یازدهم، اجرای طرح تحول سلامت و افزایش پرداخت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی در این رشد تاثیرگذار بوده است. از سوی دیگر نیز تداوم افزایش هزینههای جاری و افزایش یکباره تملک دارایی‌های مالی به دلیل سررسید اوراق تعهدزای منتشر شده سال‌های قبل به این کسری فشار آورده و به رشد مزبور تداوم بخشیده است.
تغییر الگوی تامین کسری طی سال‌های اخیر
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهاراتش به بررسی تغییر الگوی تامین کسری از سال ۸۰ تاکنون پرداخت و گفت: دولت در حالی در دهه ۱۳۸۰ برای تامین کسری بودجه اقدام به برداشت از حساب ذخیره ارزی کرد که این روند در طول سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ به فروش شرکت‌های دولتی تغییر جهت داد.قاسمی ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ به بعد نیز انتشار اوراق تعهدزا به منظور جبران این کسری در دستور کار دولت قرار گرفت.وی در ادامه تاکید کرد: حال دولت با این رویکرد از قبیل نبود درآمدهای نفتی بالا، اولویت در بهبود نرخ بیکاری، فشار بالای کسری بودجه و به تعادل رسیدن دو نرخ ارز، وارد تدوین بودجه سال ۹۷ شده است.
نگاهی به بودجه سال ۹۷
قاسمی در ادامه به بررسی کل اوراق مالی قابل انتشار در بودجه سال ۹۷ پرداخت و گفت: درحالی ارزش کل اوراق قابل انتشار در سال ۹۶ معادل ۶۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که این رقم در سال آینده به ۷۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم با احتساب مصوبه ۵ هزار میلیارد تومانی اخیر مجلس شورای اسلامی به بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی در ادامه توضیح داد: در این میان ۵/ ۹ هزار میلیارد تومان بابت انتشار اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه ساله برای تسویه بدهی، ۳ هزار میلیارد تومان بابت انتشار اوراق تسویه خزانه بابت تهاتر مطالبات قطعی دولت با بدهی‌های آن و ۲۶ هزار میلیارد تومان نیز بابت انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور جهت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام درنظر گرفته شده است (برای بودجه سال ۹۷).
به گفته قاسمی، ۵ هزارمیلیارد تومان جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۹۶ و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت اسناد خزانه کمتر از یک سال برای استمرار جریان پرداختهای خزانه منشور شده است.ضمن اینکه انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق برای شهرداری‌ها، ۷ هزار میلیارد تومان اوراق برای شرکت‌های دولتی و ۵ هزار میلیارد تومان نیز بابت اوراق شرکت ملی نفت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت انتشار اوراق درنظر گرفته شده است. در این میان ۳ میلیارد دلار نیز بابت بازپرداخت اوراق سر رسید شده ارزی در بخش نفت در بودجه سال ۹۷ منظور شده است.
راهکار چیست؟
قاسمی در ادامه به بررسی راهکار مناسب برای برون‌رفت از این وضعیت اشاره کرد و گفت: با توجه به موارد مطرح شده و کسری موجود، مجلس شورای اسلامی اقدام به مشورت با استادان و کارشناسان خبره برای یافتن راهی مناسب برای تسویه این بدهی‌ها گرفت. تا راهکاری مناسب و استراتژی مطلوب به گونه‌ای باشد تا ضمن ایجاد تاثیری مثبت بر بخش حقیقی اقتصاد، از آثار غیرتورمی نیز برخوردار باشد. وی در ادامه تاکید کرد: این راهکار که اولویت اصلی آن عدم تغییر در ترکیب پایه پولی کشور است، باید بتواند آثار تورمی را کاهش دهد.
انتشار اوراق کوتاه‌مدت
در ادامه این مباحث علی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف به ارائه راهکار درنظر گرفته شده پرداخت و گفت: با توجه به موارد اعلام شده، دولت با جمع‌بندی نظرات کارشناسان، تصمیم به انتشار اوراق کوتاه مدت ۳ ساله گرفت. این امر که برای نخستین بار در کشور درحال انجام است، درانتظار دریافت اجازه برای انتشار است.وی در ادامه توضیح داد: به این ترتیب قرار است بانک مرکزی اجازه معاملات ثانویه این اوراق را به منظور کنترل نرخ داشته باشد تا نرخ سود این اوراق دستخوش تغییرات چندانی نشده و در یک مسیر مشخص قرار گیرد.
مدنی‌زاده در ادامه توضیح داد: به این ترتیب دولت منابع مورد نیاز را از طریق این اوراق جذب خواهد کرد و سپس بانک مرکزی اقدام به معاملات و ورود این اوراق به بازار خواهد کرد. مناسب‌ترین گزینه موردنظر برای انتشار این اوراق بازار سرمایه خواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: چنانچه در این‌صورت دولت پرداختهای بحرانی در موقع مشخص و در سررسید معین داشته باشد، نه تنها دچار انضباط مالی شده، بلکه کاهش کسری و در نهایت کاهش ریسک این اوراق را به‌دنبال خواهد داشت. مدنی‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: در این راستا واگذاری انتشار اوراق به وزارت اقتصاد بعد از تایید کمیته انتشار اوراق و همچنین به‌طور خاص واگذاری اوراق از جایگاه وزارت اقتصاد، به نظم‌بخشی هر چه بیشتر انتشار اوراق در بازار بدهی ختم می‌شود. وی در ادامه یکی از موارد افزایش کسری بودجه را همین بی‌انضباطی دولت در اوراق قبلی دانست و گفت: درحال حاضر حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی است که این امر به‌خصوص از بی‌نظمی دولت طی سال‌های اخیر نشات گرفته است. نحوه استفاده نادرست از منابع کشور، مالیات‌ها و درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر باعث شده تا به سمت منابع پایدار برای کسب درآمد در بودجه نباشیم و از سرمایه‌ها مصرف کنیم. این موارد از جمله عوامل افزایش کسری بودجه بوده است.
ارسال نظر