شوک قیمتی به بازار شمش بورسی

بازار فولاد و صنایع وابسته در ماه‌های اخیر با رکودی عمیق مواجه بود. رکودی که ریشه اصلی آن را باید در ضعف شدید تقاضا جست‌وجو کرد. قیمت ورق فولادی به سطحی فراتر از توان مصرف‌کننده نهایی رسیده و همین موضوع باعث کاهش محسوس معاملات شده است. تولیدکنندگان پروفیل در شرایطی دوگانه قرار گرفته‌اند؛ از یک‌سو با مشکل فروش و انباشت کالا روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، کمبود سرمایه در گردش فشار مضاعفی بر فعالیت آنها وارد کرده است. سایر مقاطع فولادی نیز به‌دلیل افت تقاضا، با چالش فروش دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این وضعیت در حالی رقم خورده که کل بازار با معضل کمبود نقدینگی مواجه است.

در چنین فضایی، لایحه بودجه سال آینده هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ بودجه‌ای که در شرایط رشد اقتصادی منفی، افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های دولت را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، کاهش صادرات نفت و افت قیمت آن، چشم‌انداز درآمدهای ارزی کشور را با ابهام بیشتری همراه کرده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که معمولا دو هفته پس از ارائه بودجه، آثار آن به‌تدریج در بازارها آشکار می‌شود.

تاثیر این بودجه بر بازار فولاد را می‌توان در دو مسیر متفاوت تحلیل کرد. نخست، کارخانه‌های کوچک و متوسط که با محدودیت شدید نقدینگی و ضعف فروش روبه‌رو هستند، در معرض تعطیلی یا کاهش جدی ظرفیت تولید قرار دارند. در مقابل واحدهایی که زنجیره کامل فولاد را در اختیار دارند و در حوزه صادرات فعال‌ هستند، احتمالا از شرایط جدید منتفع می‌شوند و توان عبور از رکود را خواهند داشت. در هفته‌های پیش رو، به‌دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، روند صادرات با کندی همراه می‌شود و به‌طور طبیعی این وضعیت می‌تواند فشار افزایشی بر نرخ ارز وارد کند؛ عاملی که خود بر قیمت‌ها و فضای کلی بازار فولاد تاثیرگذار خواهد بود.

جهش قیمت در زنجیره فولاد

بررسی تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران طی هفته دوم دی ماه نشان می‌دهد که نسبت حجم معاملات به عرضه شمش از ۶۴درصد در هفته گذشته به ۶۹درصد افزایش داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم عرضه این محصول میانی زنجیره فولاد در روز هشتم دی‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به هفته گذشته افت ۵درصدی داشت. بررسی معاملات نشان می‌دهد  بورس کالای ایران میزبان عرضه ۱۸۲هزار و ۹۳۵تن شمش بود که با توجه به ثبت تقاضای ۱.۵برابری نسبت به عرضه ۶۹درصد از عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفت. قیمت میانگین موزون شمش در معاملات روز هشتم دی‌ماه ۳۷هزار و ۹۱۵تومان به‌ازای هر کیلوگرم بود و قیمت پایه تعیین شده برای عرضه‌های شمش در بازه ۳۶هزار و ۲۹۲ تومان تا ۳۷ هزار و ۲۹۲ تومان به‌ازای هر کیلوگرم تعیین شد و میانگین قیمت پایه برای این محصول نیز ۳۶ هزار و ۷۹۲ تومان به‌ازای هر کیلوگرم گزارش شد که نسبت به هفته گذشته رشد ۷درصدی را به‌ثبت رساند. 

همچنین بررسی رینگ فیزیکی نشان می‌دهد که میزان معاملات در روز مورد بررسی نسبت به هفته گذشته رشد ۲درصدی داشت.

همچنین بررسی تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران نشان می‌دهد که این بازار روز یکشنبه هفتم دی‌ماه میزبان عرضه ۶۶هزار تن آهن اسفنجی بود که با توجه به ثبت تقاضای ۱.۷برابری نسبت به عرضه، ۱۰۰درصد از عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفت. قیمت میانگین موزون هر کیلوگرم آهن اسفنجی در معاملات اخیر نسبت به هفته گذشته ۸.۴درصد افزایش داشت و به ۲۰ هزار و ۳۱۴ تومان به‌ازای هر کیلوگرم رسید. قیمت میانگین موزون معاملات آهن اسفنجی در هفته گذشته ۱۸ هزار و ۷۴۱ تومان به‌ازای هر کیلوگرم بود.

سایه ارز بر بازار فولاد

در پی ابلاغ دستورالعمل جدید معاملات فولاد، تحولات اخیر بورس کالای ایران بار دیگر نشان داد که مسیر قیمت‌گذاری در این بازار تا چه اندازه تحت‌تاثیر متغیرهای سیاستی و ارزی قرار دارد. از همان ابتدای اجرای این دستورالعمل، فعالان بازار پیش‌بینی می‌کردند که قیمت‌های پایه فولاد، به‌ویژه شمش در روندی صعودی قرار می‌گیرد؛ پیش‌بینی‌‌ای که اکنون به‌وضوح در تابلوی معاملات بورس کالا قابل مشاهده است. در هفته‌های اخیر، قیمت پایه فولاد عملا بر مبنای نرخ ارز تجاری و در چارچوب تورم موجود تعیین شده و همین عامل، بورس کالا را به مرجع افزایش قیمت در بازار داخلی تبدیل کرده است. بر این اساس، انتظار می‌رود در روزهای آینده نیز نرخ پایه شمش فولادی با افزایشی حداقل هزارتومانی به ازای هر کیلوگرم مواجه شود.

بررسی رفتار تقاضا نشان می‌دهد که همچنان استقبال قابل‌توجهی از عرضه‌های اعتباری وجود دارد و حتی رقابت نیز بر سر این نوع معاملات شکل می‌گیرد. دلیل اصلی این موضوع، عدم نیاز به پرداخت نقدی و انتقال هزینه‌ها به قیمت محصولات نهایی است. سازوکاری که شباهت زیادی به معاملات آتی غیررسمی دارد. در مقابل، تقاضای نقدی نیز با آگاهی از حمایت نرخ ارز تجاری از رشد قیمت‌ها، به خرید شمش نقدی تمایل نشان می‌دهد. در مجموع، بازار فولاد ایران بیش از آنکه تابع عرضه و تقاضای واقعی باشد، تحت مدیریت قیمت و تصمیمات سیاستگذار قرار دارد؛ واقعیتی که طی یک دهه گذشته بارها تکرار شده و همچنان بر معاملات بورس کالا سایه انداخته است.