ناامیدی از رشد سریع تولید ناخالص داخلی چین؛ مانع جدید کالایی‌‌‌ها
رشد اقتصادی حامی کامودیتی‌‌‌ها نشد
کاهش حمایت چین از کالایی‌‌‌ها
کاهش رشد اقتصاد جهانی در کمین بازارهای مالی و کالایی دنیاست. آخرین نظرسنجی رویترز از ۷۶تحلیلگر مستقر در چین و خارج از این سرزمین در بازه زمانی ۴ تا ۱۱سپتامبر نشان داد که اقتصاد چین در سال‌جاری میلادی رشد ۵درصدی خواهد داشت. همچنین تحلیلگران شرکت‌کننده در این نظرسنجی رشد اقتصادی ۵/ ۴درصدی را برای سال ۲۰۲۴ برآورد کردند. این در حالی بود که نظرسنجی پیشین رویترز از تحلیلگران بین‌المللی در ماه ژوئیه احتمال رشد اقتصادی ۵/ ۵درصدی چین برای سال‌جاری میلادی را داده بود. پیش‌بینی منفی از کاهش رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهانی در سال‌جاری میلادی سیگنال منفی برای بازارهای کالایی به همراه خواهد داشت.
امیدواری به بازگشت سریع اقتصاد چین به مسیر رشد ظرف هفته‌‌‌های ابتدایی سال ۲۰۲۳ در پی رفع محدودیت کرونایی در این کشور باعث شد تا کامودیتی‌‌‌ها با محوریت نفت، فرآورده‌‌‌ها، فلزات و سایر کالاهای صنعتی رشد نرخی فراتر از انتظار را در بازارهای جهانی به ثبت برسانند. اما هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۵درصدی برای چین از سوی حزب کمونیست این کشور در نیمه ماه مارس، امیدها را برای بازگشت سریع دومین اقتصاد جهانی به مسیر رشد کمرنگ و زمینه عقبگرد قیمتی در بازارهای کالایی را فراهم کرد.
در حالی که انتظار می‌‌‌رفت، سیاستگذاران چینی پس از ثبت کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ به اعمال محرک‌‌‌های گسترده روی آورند، برخلاف سال‌های گذشته، این مرتبه سیاستگذاران چینی با دقت نظر بیشتری به اعمال محرک‌‌‌های اقتصادی روی آورده و در تعیین هدف رشد تولید ناخالص داخلی نیز از بلندپروازی دوری کردند. رویه جدید سیاستگذاران چینی در مسیر رشد اقتصادی به مذاق فعالان بازارهای کالایی خوش نیامد و پیش‌بینی کاهش تقاضا در نتیجه رفتار محتاطانه سیاستگذاران چینی باعث شد تا پس از سه‌ماه ابتدایی امسال، بازارهای کالایی در مسیر افت نرخ قدم بگذارند. در این شرایط، تعدیل انتظارات تحلیلگران از رشد اقتصادی بزرگ‌ترین تولیدکننده کامودیتی در دنیا سیگنالی منفی برای فعالان بازارها به همراه دارد. البته تا زمانی که این برآوردها در محدوده اهداف کلی دولت چین باقی بماند، می‌‌‌توان به حفظ سطوح فعلی قیمتی در رینگ‌‌‌های کالایی امیدوار بود، چرا که بازارهای کالایی در سه‌ماه دوم سال به هدف رشد اقتصادی ۵درصدی واکنش نشان داده‌‌‌اند.
مسکن چینی؛ مانع بهبود رشد اقتصادی
تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، وضعیت بازار مسکن چین را عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی این کشور می‌‌‌دانند. دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از بهبود کوتاه‌مدت با اتمام کرونا و قرنطینه، با بدهی‌‌‌های سنگین به دلیل دهه‌‌‌ها سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌‌‌وساز و رکود حاکم بر این بخش مواجه شده است. این وضعیت چالش‌‌‌های جدی را در مسیر اقتصاد این کشور و دنیا به همراه دارد. شی‌‌‌جین‌‌‌پینگ، رئیس‌‌‌جمهور چین، ظرف سال‌های اخیر و در پی عیان شدن چالش بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در این کشور درصدد کاهش سهم بخش ساخت‌‌‌وساز از اقتصاد چین برآمد و از همین‌‌‌رو از حمایت‌‌‌های دولتی در بخش مسکن کاست. اما وابستگی بخش زیادی از ثروت خانوارهای چینی به بخش املاک باعث می‌شود تا دولت چین به‌سادگی نتواند حمایت از بخش ساخت‌‌‌وساز را منتفی کند. ۷۰درصد از ثروت خانوارهای چین به بازار بیمار املاک چین گره خورده است.
جولیان ایوانز پریچارد، رئیس بخش اقتصاد چین در کپیتال‌اکونومیکس در سنگاپور معتقد است مقصر اصلی فروکش رشد اقتصادی چین، بازار املاک این کشور است؛ این منبع رشد اکنون از بین رفته است و دیگر باز نخواهد گشت. در این شرایط افزایش موج بیکاری جوانان، تقاضای مصرف ضعیف و بی‌میلی شرکت‌های خصوصی به سرمایه‌گذاری، بازگشت تولید به مسیر رشد را دشوار می‌کند.
رشد اقتصادی آمریکا تحلیلگران را ناامید کرد
اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا در سه‌ماه دوم امسال کمی کمتر از آنچه تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند رشد کرد و این موضوع نیز سیگنال کاهشی موثری برای بازارها به همراه داشت. رشد اقتصادی آمریکا برای سه‌ماه دوم سال رشد ۱/ ۲درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۲ داشت. این در حالی بود که تحلیلگران انتظار رشد ۴/ ۲درصدی را برای این بازه زمانی داشتند. به این ترتیب باید اذعان کرد که داده‌‌‌های تولید آمریکا نیز فعالان بازارهای کالایی را ناامید کرده است.
داده‌‌‌های رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سه‌ماه دوم سال کمتر از انتظار منتشر شد، اما بعید است که فدرال‌رزرو از سیاست انقباضی خود برای مهار تورم دست بکشد. برخی تحلیلگران بر این باورند که فدرال‌رزرو تا زمان عقبگرد رشد اقتصادی به مرز ۸/ ۱درصد، مهار تورم را در اولویت قرار خواهد داد. به این ترتیب همچنان کالایی‌‌‌ها با تهدید رشد نرخ بهره در آمریکا ظرف ماه سپتامبر مواجه هستند.
نفت حامی فلزات می‌شود؟
در میانه انتشار داده‌‌‌های منفی متعدد از دو اقتصاد برتر جهانی، ظرف هفته ابتدایی ماه سپتامبر نفت وارد مسیر پرشتاب قیمتی شد، به نحوی که نفت برنت از مرز ۹۰دلار عبور کرد. هر بشکه نفت برنت در اواسط روز سه‌‌‌شنبه ۱۲سپتامبر با نرخ ۹۱دلار معامله شد. کاهش مستمر عرضه، مهم‌ترین دلیل صعود بهای نفت در بازارهای جهانی ظرف روزهای اخیر است. در این شرایط برخی تحلیلگران به کاهش مستمر عرضه در این بازار امیدوار بوده و چشم‌‌‌انتظار نفت ۱۰۰دلاری هستند. اما برخی دیگر از تحلیلگران عدم‌حمایت بازار نفت از سوی بخش مصرف را چالشی مهم در مقابل حفظ جریان افزایشی در بازار می‌‌‌دانند و معتقدند کاهش شتاب رشد تولید در غرب و شرق با تضعیف تقاضا مانع صعود موفق نفت خواهد شد.
به هر ترتیب نوسان بهای نفت در بازار جهانی سیگنال مهمی در سایر بازارهای کالایی تلقی می‌شود. اگر جریان رشد بهای نفت در میان‌مدت ادامه‌‌‌دار شود، می‌‌‌توان به رشد بهای سایر کامودیتی‌‌‌ها امیدوار شد. رشد بهای نفت با افزایش هزینه حمل و رشد نرخ انرژی، تاثیر مثبتی بر نرخ تمام‌شده فروش کالایی‌‌‌ها می‌‌‌گذارد.
