الزامات ایجاد بازار انرژی
به‌رغم اینکه در اسناد بالادستی و سیاست‌‌‌های کلی بخش انرژی بر توسعه این بخش تاکید شده است، عملکردها و خروجی این برنامه‌ها در دولت‌های مختلف از نتیجه مورد انتظار فاصله دارد. آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که ارزش‌افزوده بخش نفت و گاز به قیمت‌های ثابت از ۱۷۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۵هزار میلیاردتومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است که نشان‌دهنده کاهش بیش از ۵۰درصدی ارزش‌افزوده این بخش در اقتصاد ملی است. همچنین براساس آمارها تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از رقم ۷/ ۵هزار میلیارد تومان به حدود ۸/ ۱هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که نشان‌دهنده روند نزولی سرمایه‌گذاری در این بخش مهم اقتصاد است.
بنابراین به لحاظ آماری سهم تولید و سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران کاهش یافته است. هر سیاستگذاری اقتصادی در حوزه انرژی تاثیر مستقیم و ملموسی بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور خواهد داشت و قطعا انتخاب‌‌‌های سیاستگذار در این بخش در حال حاضر نسبت به دهه‌‌‌های گذشته سخت‌‌‌تر و محدود‌‌‌تر شده است. بنابراین اگر از منظر عرضه و تقاضا به بخش انرژی و الزامات ایجاد بازار انرژی نگاه شود، می‌‌‌توان به اجمال مسائل را به‌صورت ذیل صورت‌‌‌بندی کرد:
۱. در بعد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش نفت و گاز کشور آمارها نشان‌دهنده وضعیت نزولی سرمایه‌گذاری است. بنابراین تقویت سمت عرضه به جهت جبران استهلاک سرمایه‌گذاری در این بخش و همچنین افزایش استخراج، بهرهبرداری و صادرات مستمر و پایدار حامل‌‌‌های انرژی طی سال‌های پیش‌رو اهیمت حیاتی دارد.
۲. جذب سرمایه‌‌‌های خارجی بعد دیگر تقویت سمت عرضه و سرمایه‌گذاری در داخل کشور است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در جذب سرمایه‌‌‌های خارجی دارای محدودیت‌های تحریمی است، ایجاد فضایی از کسب‌وکار که انگیزه به‌کارگیری سرمایه‌‌‌های داخلی را بدهد یکی از فاکتورهای تاثیرگذار است.
۳. اصلاحات قیمتی در حامل‌‌‌های انرژی کلیدی‌‌‌ترین و حساس‌‌‌ترین حلقه اتصال بین عرضه و تقاضای انرژی در بعد خانگی و صنعت کشور است. با توجه به جهش‌‌‌های مکرر ارزی و اختلال در مکانیزم قیمت‌های نسبی هرگونه اصلاحات قیمتی بدون ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی عملا اثربخشی مورد انتظار سیاستگذار اقتصادی را نخواهد داشت.
۴. در بعد اصلاحات غیر‌قیمتی مدیریت مصرف انرژی یا بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی از طریق ارتقای فناوری مصرف صنعتی و خانگی انرژی به‌واسطه سرمایه‌گذاری و ارسال سیگنال‌‌‌های صحیح قیمتی در یک فضای کسب‌وکار مساعد امکان‌‌‌پذیر خواهد بود.
۵. تجارت حامل‌‌‌های انرژی که به معنای صادرات مازاد حامل‌‌‌های انرژی و واردات آن در دوره‌‌‌های پیک مصرف یا کمبود انرژی است، بخش دیگر راه‌‌‌اندازی بازار انرژی در کشور است. آنچه واضح است یکی از موانع کلیدی توسعه تجارت انرژی بحث محدودیت‌های بین‌المللی و نقل و انتقالات مالی است. در دوره‌‌‌ای که قیمت حامل‌‌‌های انرژی به‌خصوص نفت و گاز در بازه قیمتی قرار دارد که درآمدهای حاصل از صادرات این محصولات می‌‌‌تواند در اقتصاد ایران موثر باشد، باید حداکثر بهرهبرداری لازم را انجام داد و ادامه محدودیت‌های تحریمی به لحاظ گسترش شکاف فناوری داخل با خارج و کاهش درآمدهای ارزی تبعات جبران‌‌‌ناپذیری برای اقتصاد و به طور خاص حوزه انرژی خواهد داشت. عدم‌سرمایه‌گذاری لازم در بخش انرژی در آینده‌‌‌ای نه‌چندان دور می‌‌‌تواند مخاطره واردات حامل‌‌‌های انرژی و شوک‌‌‌های قیمتی از سمت واردات و کمبود شدید منابع ارزی را در پی داشته باشد.
۶. اگر سیاستگذار تصمیم به ایجاد بازار انرژی را از طریق مولفه‌‌‌هایی که مطرح شد داشته باشد، آنگاه یکی از مسیرهای اصلی برای تحقق این امر از طریق بورس انرژی به‌عنوان آخرین حلقه اتصال و ایجاد بازاری شفاف و کارآ خواهد بود. چنانچه اصلاحات نهادی مطرح‌شده همراه با اصلاحات قیمتی در فضایی که متغیرهای کلیدی اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار باشند همراه شود، افزایش عمق و حجم معاملات نفت خام، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و هیدروکربوری، برق و سایر حامل‌‌‌های انرژی از طریق بورس انرژی می‌‌‌تواند مشوق سرمایه‌گذاری، تولید و تقاضای حامل‌‌‌های انرژی به صورت پایدار باشد.
۷. تا زمانی که دولت‌ها حامل‌‌‌های انرژی را به‌عنوان منبع اصلی درآمد بودجه برای تامین مخارج جاری و هزینه‌‌‌های عمومی در نظر داشته باشند، نمی‌‌‌توان انتظار ایجاد بازار انرژی عمیق و اثرگذار در اقتصاد ملی را داشت. هرگونه اصلاحات اقتصادی در حوزه انرژی باید همراه با یک‌برنامه زمان‌بندی مشخص برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفت و گاز و سایر حامل‌‌‌های انرژی باشد. بنابراین اصلاح روابط مالی دولت با وزارتخانه‌‌‌های نفت و نیرو از مسیر کاهش وابستگی بودجه به درآمد حامل‌‌‌های انرژی می‌‌‌گذرد.
همواره باید در نظر داشت که دوره بهرهبرداری از سوخت‌های فسیلی و آنچه برای اقتصاد ایران به‌عنوان مزیت بخش انرژی در حال حاضر یاد می‌شود، نامحدود نخواهد بود و سیاستگذاری در بخش انرژی در کشورهای توسعه‌یافته به سمت سرمایه‌گذاری در انرژی‌‌‌های پاک و تعیین محدودیت با وضع عوارض آلایندگی (اقتصاد کم‌کربن) برای صادرات کشورهای نفتی خواهد بود. وزارتخانه‌‌‌های نفت و نیرو به‌عنوان متولیان اصلی بخش انرژی کشور وظیفه مهمی در تعیین سیاست‌‌‌های بهرهبرداری از منابع انرژی کشور در برنامه هفتم توسعه بر عهده دارند و باید سیاستگذاری حوزه انرژی را به‌گونه‌‌‌ای تنظیم و اجرایی کنند که بازار انرژی در کشور شکل بگیرد. آنچه بررسی اولیه از مواد لایحه در برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد، به دلیل عدم‌پیش‌بینی منابع مالی لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری‌‌‌های اساسی احتمال کمتری برای شکل‌‌‌گیری بازار انرژی و اصلاحات اساسی با روند فعلی در حوزه انرژی وجود دارد.
