Untitled-6 copy

گرانی گندم در پی افزایش تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک

تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک بین روسیه و اوکراین در نتیجه عدم‌تمدید قرارداد اودسا موجب رشد دوباره قیمت گندم در بازارهای جهانی شد. روز گذشته بهای معاملات آتی گندم در بورس شیکاگو به بیش از 4/ 7دلار به ازای هر بوشل رسید و رشد هفتگی حدود مثبت 14‌درصد را به ثبت رساند. البته سطح قیمت‌ها همچنان حدود 5دلار کمتر از اوج قیمتی این غله طلایی در تابستان سال گذشته است. برخلاف پیش‌بینی‌‌‌ها اما قرارداد موسوم به اودسا که امکان ارسال غلات اوکراین را از طریق کریدوری امن به سایر کشورها فراهم می‌‌‌کرد تمدید نشد. همچنین موج جدید خشکسالی در مناطق کلیدی و در حال رشد ایالات‌متحده، موجب شده است تا پیش‌بینی از میزان برداشت کاهش پیدا کند. بازارها نیز به تخمین وزارت کشاورزی آمریکا از تولید بالاتر از سطح انتظار شک کردند.

روسیه نیز تنها مدت کوتاهی پس از خروج از این قرارداد، بنادر دریایی اودسا را مورد حمله قرار داد. این حملات تاکنون تمام نشده و مسکو در عملیاتی جدید طی دوشنبه گذشته زیرساخت‌‌‌ها و انبارهای غلات موجود در امتداد رود دانوب را بمباران کرد. با وجود لغو قرارداد اودسا و عدم‌امکان ارسال غلات از طریق این بندر، مسیر رودخانه دانوب که راهی جایگزین برای ارسال محموله‌‌‌های تجاری اوکراینی بود، اهمیت چندانی پیدا کرده بود. در نتیجه این حملات نیز قیمت آتی گندم و ذرت جهانی به دلیل واهمه از تداوم حملات بین دو کشور و رخداد اختلال در زنجیره عرضه جهانی به‌شدت افزایش پیدا کرده است. افزایش تنش بین دو کشور در حالی رخ می‌دهد که روسیه طی ماه‌‌‌های گذشته به زیرساخت‌‌‌های غلات زمینی و آبراه‌‌‌های داخلی اوکراین حمله نکرده است.

برخی تحلیلگران معتقدند، هرگونه وقفه در ارسال مواد غذایی از اوکراین می‌‌‌تواند به‌سرعت به عرضه بین‌المللی غلات لطمه بزند. این درحالی است که عدم‌امکان ارسال غلات از طریق کریدور دریای سیاه و همچنین حمله به مسیر‌های جایگزین همچون راه آبی دانوب، خارج کردن غلات از اوکراین را بسیار دشوار می‌کند. در واکنش به این حملات، دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، روسیه را به تلاش برای گرفتن امتیاز از غرب با گروگان گرفتن 40میلیون نفر و تهدید امنیت جهانی غذا متهم کرد. وی همچنین خواستار پاسخ جهانی در برابر این مساله شد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور، نیز روز دوشنبه از اتحادیه اروپا خواست تا ممنوعیت واردات غلات اوکراینی به پنج‌کشور را که از 15سپتامبر تمام می‌شود، تمدید نکند.

اتحادیه اروپا در ماه مه به بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی و اسلواکی اجازه داد تا فروش داخلی گندم، ذرت، کلزا و تخمه آفتابگردان اوکراینی را ممنوع کنند، در حالی که ترانزیت این محموله‌ها را برای صادرات به جاهای دیگر مجاز دانست. این پنج کشور اروپای مرکزی اما خواهان تمدید این ممنوعیت حداقل تا پایان سال هستند. این در حالی است که این کشور‌‌‌ها برخی از سرسخت‌‌‌ترین حامیان دیپلماتیک کی‌یف در جنگ این کشور علیه مسکو را تشکیل می‌دهند. اما آنها می‌‌‌گویند واردات غلات اوکراین به بخش کشاورزی آنها آسیب رسانده است. با وجود این به نظر می‌رسد که مقامات روسی نیز قصد عقب‌نشینی از مواضع خود و برگشت به پیمان اودسا را ندارند.

به گزارش رویترز، اولگ اوزروف، سفیر کل وزارت خارجه روسیه، در اظهاراتی طی روز سه‌‌‌شنبه به خبرگزاری دولتی RIA گفت، روسیه و کشور‌‌‌های شرکت‌کننده در نشست این هفته روسیه و آفریقا در مورد صادرات غلات و کودهای شیمیایی مسکو گفت‌وگو خواهند کرد. وی همچنین اضافه کرد، ایجاد کریدور‌‌‌های لجستیکی نه‌تنها برای مواد غذایی و کود بلکه برای هر محصول دیگری که فدراسیون روسیه تولید می‌کند از موضوعات مورد بحث خواهد بود. در ابتدای این هفته نیز ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرده بود که مسکو می‌تواند غلات صادراتی از اوکراین را چه برای مصارف تجاری و چه مصارف بشردوستانه، جایگزین کند.

بازار جهانی سایر مواد غذایی

تشدید نگرانی‌ها در مورد میزان عرضه جهانی در پی افزایش درگیری بین روسیه و اوکراین و همچنین واهمه از تداوم خشکسالی موجب افزایش بهای ذرت در بازارهای جهانی نیز شد. روز گذشته بهای معاملات آتی ذرت در ایالات‌متحده به حدود 5/ 5دلار به ازای هر بوشل رسید و بازده هفتگی حدود مثبت 6‌درصد را به ثبت رساند. از طرفی رشد بیش از 8درصدی معاملات آتی نفت خام تگزاس از ابتدای ماه جاری تاکنون نیز که موجب افزایش تقاضا برای اتانول شد به رشد قیمتی ذرت کمک کرد؛ چرا که ذرت ماده اولیه ساخت اتانول به شمار می‌رود.  برنج نیز از جمله مواد غذایی است که هفته گذشته رشد قیمتی را تجربه کرد.

بهای معاملات آتی این محصول در ایالات‌متحده به 16دلار به ازای هر صد وزن (حدود 52 کیلوگرم) رسید که بالاترین سطح قیمتی از ماه مه گذشته تاکنون به شمار می‌رود. نگرانی از محدودیت عرضه مهم‌ترین دلیل این رشد قیمتی نامیده می‌شود. بررسی اخبار حاکی از آن است که دولت هند صادرات برنج غیر‌باسماتی را که یک‌چهارم کل فروش خارجی را تشکیل می‌دهد ممنوع کرده است تا از عرضه مواد غذایی در داخل محافظت کند. همچنین تولید این کشور رشد کمی را به ثبت رسانده؛ چرا که باران‌‌‌های موسمی کمتر از حد متوسط موجب محدودیت در کاشت شده است.