بی‌رمقی بهای فلزیها با عقبگرد رشد اقتصادی چین
کاهش سودآوری صنعتی در چین
داده‌‌‌های اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص تغییرات قیمت محصولات صنعتی چین برای یازدهمین‌ماه متوالی کاهشی اعلام شد. شاخص قیمت تولیدکننده برای ماه مه برابر منفی 6/ 4درصد اعلام شد. این در حالی بود که شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم مصرف‌کننده) در ماه آوریل رشد 1/ 0درصدی و در ماه مه رشد 2/ 0درصدی داشت. قیمت املاک چین نیز در روند نزولی باقی مانده است. نرخ بیکاری برای جوانان 16 تا 24ساله، یکی دیگر از معیارهای کلیدی اقتصادی، در ماه مه به 8/ 20درصد رسید که بالاترین سطح از زمانی است که NBS شروع به ردیابی داده‌‌‌ها در سال 2018 کرد. صادرات کالاهای چین که معمولا حامی مهم رشد اقتصادی چین است، در ماه مه کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشت و منفی شد. این در حالی بود که ظرف ماه‌‌‌های ابتدایی سال با کاهش محدودیت کرونایی چین، بر میزان صادرات این کشور افزوده شد.
داده‌‌‌های S&P Global نشان می‌دهد که حاشیه سود فروش میلگرد داخلی چین در نیمه اول سال 2023 به‌طور میانگین برابر منفی 6/ 0دلار به ازای هر تن از این محصول بوده است. این در حالی است که میانگین حاشیه سود فروش میلگرد در سال گذشته برابر 9/ 43دلار به ازای هر تن بود. داده‌‌‌های بورسی نشان داد که فعال‌‌‌ترین قراردادهای آلومینیوم در بورس آتی شانگهای در سه‌ماه ابتدایی امسال با میانگین نرخ 18هزار و 457یوآن در هر تن برابر 2هزار و 542دلار در هر تن به فروش رفته که این رقم نسبت به میانگین نرخ فروش آن در زمان مشابه سال قبل کاهش 14درصدی داشته است.
چالش‌‌‌های اصلی پیشروی اقتصاد چین
تورم پایین و رشد اقتصادی کندتر معمولا نشان می‌دهد که محرک‌‌‌های پولی و مالی قوی‌‌‌تری در راه است. در گذشته، دولت به‌راحتی می‌‌‌توانست با تزریق نقدینگی به بخش املاک و زیرساخت‌‌‌ها، اقتصاد را تحریک کند. این تنها به این دلیل نبود که این دو بخش در طیف وسیعی از صنایع بالادستی و پایین‌دستی درگیر بودند؛ آنها همچنین یک‌مولد اعتبار بودند که می‌‌‌توانستند به‌سرعت اقتصاد را به مسیر سریع بازگردانند. رونق املاک در دودهه گذشته به دولت‌‌‌های محلی این امکان را داد که زمین را به دارایی‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌های باارزش برای تامین مالی شهرنشینی تحت رهبری دولت، تقویت زیرساخت‌‌‌ها و تسریع مهاجرت ساکنان روستایی به شهرها تبدیل کنند که همراه با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی تولید و مصرف سوخت در سال 2001 بود.
درآمد بالاتر خانوار، افزایش ارزش دارایی‌‌‌ها و افزایش قیمت زمین، جریان پسانداز ملی را به سرمایه‌گذاری پمپاژ کرد و شهرنشینی را بیشتر تقویت کرد. این چرخه در طول سال‌ها تکرار شد. اما ترکیب دارایی و زیرساخت -اکسیری که در 20سال گذشته برای احیای اقتصاد کار کرده است- در حال از بین رفتن است.
کاهش شدید در املاک که از نیمه‌دوم سال 2021 شروع شد، چالش‌‌‌های بی‌سابقه‌‌‌ای را برای چرخه سرمایه‌گذاری ایجاد و تا حد زیادی تاثیر سیاست محرک پولی چین را محدود کرد. رشد جمعیت چین در سال 2022 برای اولین‌بار در 61سال گذشته منفی شد و شهرنشینی آن تقریبا کامل شده است که نشان‌‌‌دهنده پایان رونق املاک چین است. انتظار می‌رود روند نزولی بخش املاک چین در سال‌های آینده ادامه یابد؛ تا زمانی که بتوان تعادلی بین درآمد متوقف‌شده خانوار و افزایش قیمت مسکن پیدا کرد. علاوه بر این، براساس گزارش موسسه ملی مالی و توسعه، نسبت بدهی خانوارهای چین به تولید ناخالص داخلی از 1/ 56درصد در سال 2019 به 3/ 63درصد در سه‌ماه اول سال 2023 افزایش یافته است. محدودیت‌های اجتماعی برای مهار همه‌گیری COVID-19 از سال 2020 تا 2023، بار بدهی خانوار را تشدید کرد.
با چشم‌انداز تیره بخش املاک و عدم‌اطمینان در مورد درآمد آتی خود، ساکنان دارای اهرم بالا به‌جای وام‌گرفتن بیشتر برای مصرف یا خرید خانه، مشغول پسانداز بیشتر یا بازپرداخت بدهی‌‌‌های خود بوده‌‌‌اند. تا حدودی به همین دلیل است که اقتصاد با وجود تزریق نقدینگی گسترده در اوایل سال 2023، تحت تورم بسیار پایین باقی می‌‌‌ماند. کاهش خرید مسکن به فروش و قیمت زمین ضربه زده و بدهی‌‌‌های دولت محلی از قبل بالا را تشدید کرده است. درآمدهای دولت محلی و منطقه‌ای به‌شدت به فروش زمین و مالیات‌‌‌های مربوط به دارایی وابسته است. طبق رتبه‌‌‌بندی جهانی S&P، اینها حدود 30 تا 35درصد از کل درآمدهای LRGها را تشکیل می‌دهند. از آنجا که دولت‌‌‌های محلی بدنه اصلی ساخت زیرساخت هستند، پیش‌بینی اینکه رشد سرمایه‌گذاری زیرساختی چین احتمالا در سال 2023 محدود می‌شود، دشوار نیست. با افزایش فشار، بازارهای صادراتی چین نیز با چالش‌‌‌های بلندمدت مبارزه جهانی علیه تورم و بازسازی زنجیره تامین جهانی در بحبوحه تنش‌‌‌های تجاری چین و آمریکا مواجه هستند.
راه بهبودی
برخی از اقتصاددانان چینی انتظار داشتند که دولت مرکزی در نهایت اجازه دهد تا تسهیلات پولی قوی‌‌‌تری ارائه شود؛ زیرا فشار نزولی اقتصادی نشانی از کاهش نشان نداده است. تضعیف سریع نرخ مبادله یوآن نیز چنین انتظاراتی را در بازار تقویت کرد. نرخ مبادله یوآن فراساحلی در 28ژوئن از 25/ 7یوآن به ازای هر دلار آمریکا عبور کرد که از حدود 7یوآن در اواسط ماه مه و 7/ 8درصد بیشتر از ابتدای سال 2023 بود. اما بهبود اقتصادی متزلزل در نیمه‌اول نشان داد که تزریق نقدینگی بیشتر به‌طور متوالی ناکارآمدتر شده است و بعید است در بلندمدت جلوی کاهش فروش مسکن را بگیرد.
به نظر می‌رسد زمان برای دگرگونی در چرخه داخلی اقتصادی براساس مکانیزم مالکیت-شهرسازی فرارسیده است. در حالی که انتظار می‌رود دفتر سیاسی چین، بالاترین نهاد سیاستگذار، بسته‌‌‌های محرک را در نشست خود در ماه ژوئیه اعلام کند، هرگونه محرک بیشتر احتمالا فقط یک تغییر کوچک خواهد بود. برخی از منابع بازار در فضای کالاها انتظار دارند به‌جای اقدامات پولی، محرک‌‌‌های مالی بیشتری برای تضمین رشد اقتصادی پایدار اعمال شود. با این حال، آنها افزودند که ممکن است تمرکز، بیشتر بر بخش‌‌‌های مرتبط با انرژی جدید، اقتصاد دیجیتال و تولیدات پیشرفته باشد که در مقایسه با املاک و زیرساخت‌‌‌های سنتی، کالاهای عمده کمتری مصرف می‌کنند.
چین در نهایت از اقتصاد سرمایه‌‌‌محور به اقتصاد مبتنی بر مصرف و تولید بالا تغییر خواهد کرد؛ اما تحقق این امر سال‌ها طول خواهد کشید. در طول این فرآیند و در حالی که چین نیز با بازارهای صادراتی رو به کاهش مواجه است، احتمالا عرضه بیش از حد در برخی از بازارهای کالایی مانند فولاد، آلومینا و پتروشیمی ادامه خواهد داشت و حاشیه سود این بخش‌‌‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.
