جای خالی مدیریت بازارهای کالایی در بورس‌کالا پر می‌شود
اصلاح هیجان خرید با مدیریت عرضه
تعیین کف عرضه به شکل منطقی و متناسب با تقاضای مصرفی در بازار داخل و در عین حال استفاده از مبنای قیمت جهانی در تعیین نرخ پایه، همزمان با مدیریت تقاضای سرمایه‌‌‌ای در شرایطی که انتظارات تورمی سودای صعود دارد، باعث می‌شود تا رینگ بازار فیزیکی بورس‌کالا به شکل صحیحی مدیریت شود، به نحوی که از سویی از نرخ‌‌‌گذاری دستوری پرهیز شود و از سوی دیگر انتظارات تورمی به افزایش غیرمنطقی هزینه تولید محصولات صنعتی و رشد قیمت برای مصرف‌کننده نهایی منجر نشود. تعیین کف عرضه به شکل منطقی و با توافق صنایع مادر و نظارت بر تقاضا با حذف خریدهای سرمایه‌‌‌ای در شرایط کنونی دو تصمیم مهمی است که سیاستگذار ظرف هفته‌‌‌های اخیر و در میانه احتمال جهش ارزی در کشور اتخاذ کرده است و انتظار می‌رود تاثیر این دو تصمیم بر روند معاملات رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران در هفته‌‌‌های آینده نمود داشته باشد.
پایانی بر الزامی نادرست
پس از گذشت حدود یک‌سال از اجرای مصوبه الزام عرضه کل محصولات فولادی در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران و دریافت مجوز برای صادرات از محل مازاد عرضه محصول فروش‌نرفته در این بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا نسبت به وضع کف عرضه اقدام کرد. مدیریت عرضه و تقاضا دو ابزار علمی سیاستگذار برای تنظیم بازار بدون استفاده از قوانین دستوری است؛ اما استفاده از این ابزار باید براساس وضعیت بازار و منطقی اخذ شود؛ در غیر‌این صورت مدیریت عرضه و تقاضا می‌‌‌تواند آسیبی همانند نرخ‌‌‌گذاری دستوری به همراه داشته باشد.
درحالی فعالان حلقه‌‌‌های مختلف تولید آهن و فولاد ظرف حدود یک‌سال اخیر موظف به عرضه کل محصول تولیدی در بورس‌کالای ایران شدند که چنین الزامی با مخالفت کارشناسان این حوزه روبه‌رو شد. در شرایطی که میزان تولید یک‌محصول فراتر از تقاضای داخلی است، الزام عرضه کل محصول در بازار داخل از سویی امکان برنامه‌‌‌ریزی صادراتی را از تولیدکنندگان سلب می‌کند و از سوی دیگر اهرمی در جهت فشار کاهش نرخ خواهد بود. در عین حال، تعیین کف عرضه به نحوی که تولیدکننده از آن رضایت نداشته باشد، باعث می‌شود تا این بخش از زنجیره همواره به دنبال مسیری برای شانه خالی‌کردن از الزامی باشد که آن را نادرست می‌‌‌دانند.
تعیین کف عرضه شمش فولاد معادل ۱۰۰درصد کل تولید فولادسازان، در شرایطی که میزان تقاضای مصرفی صنایع تکمیلی کمتر از این رقم است، به نارضایتی حلقه میانی زنجیره منجر شد. به این ترتیب، بورس‌کالا برای جلب رضایت حلقه میانی زنجیره آهن و فولاد برای عرضه کل محصول تولیدی در بازار فیزیکی بورس‌کالا، قیمت پایه را بالاتر از قیمت صادراتی تعیین کرد؛ اقدامی که اگرچه فولادسازان را مجاب به عرضه کل محصول تولیدی در بورس‌کالا کرد، اما از سویی هزینه تولید محصول نهایی را افزایش داد و به تحمیل زیان به صنایع تکمیلی و رشد بهای محصول در بازار جهانی منجر شد و از سوی دیگر امکان برنامه‌‌‌ریزی صادرات را از فولادسازان کشور گرفت و به این ترتیب به شکل همزمان حلقه میانی و نهایی زنجیره فولاد متحمل زیان شدند.
تعیین کف عرضه با در نظر گرفتن تقاضای مصرفی
در این شرایط مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت سمت طی ابلاغیه‌ای کف عرضه شمش فولاد را تغییر داد. کف عرضه برای محصولات مختلف زنجیره آهن و فولاد با توجه به میزان تولید و تقاضای مصرفی در بازار داخل تعیین شده است. میزان کف عرضه برای واحدهای تولیدکننده بزرگ شمش فولاد که عمدتا به روش کوره قوس الکتریکی نسبت به تولید محصول اقدام می‌کنند، ۸۰درصد کل تولید و برای فولادسازان کوچک که عمدتا به روش کوره القایی نسبت به تولید محصول اقدام می‌کنند، برابر ۲۰درصد کل تولید تعیین شد. کف عرضه برای آهن‌‌‌اسفنجی در مصوبه وزارت صمت برابر ۱۰۰درصد کل تولید تعیین شد.
با توجه به عدم‌توسعه متوازن زنجیره آهن و فولاد در کشور، در شرایط کنونی میزان تولید آهن‌‌‌اسفنجی مطابق با میزان تولید در حلقه‌‌‌های ابتدایی زنجیره و حلقه‌‌‌های بعدی زنجیره نیست. در این شرایط، کسری عرضه نسبت به تقاضا در خصوص این محصول باعث شده است تا بازار با کمبود آهن‌‌‌اسفنجی روبه‌رو باشد و ظرف ماه‌‌‌های اخیر رقابت قابل‌توجهی برای کسب سهم از عرضه آهن‌‌‌اسفنجی در بازار فیزیکی بورس کالای ایران شکل بگیرد. از همین‌‌‌رو وزارت صمت کف عرضه آهن‌‌‌اسفنجی در بورس‌کالا را ۱۰۰درصد کل تولید تعیین کرد.
کف عرضه برای گندله و کنسانتره آهن نیز در این مصوبه برابر ۱۰۰ درصد کل تولید تعیین شده است. این در حالی است که در شرایط کنونی بازار داخل در زمینه تولید این محصولات با مازاد نیاز داخل مواجه است. اما عزم سیاستگذار برای صادرات محصولات میانی و نهایی زنجیره و افزایش ارزش‌‌‌آفرینی باعث شده است تا تولیدکنندگان این محصولات مکلف به عرضه کل محصول تولیدی در بازار فیزیکی بورس‌کالا باشند، سپس از محل مازاد عرضه مجوز صادرات را دریافت کنند.
مدیریت تقاضا؛ بازوی دوم نظارت بر بازار
مدیریت تقاضا بازوی دیگر سیاستگذار در تنظیم‌‌‌گری بازار به شکل منطقی است. در شرایطی که مثبت‌شدن انتظارات تورمی و احتمال صعود بهای ارز در بازار داخل باعث شده است تا بر میزان تقاضا برای خرید کالا در کشور افزوده شود و بسیاری از افراد به‌سراغ خرید مواد اولیه صنعتی با هدف تبدیل نقدینگی به کالا برای در امان ماندن از اثرات تورمی بروند، مدیریت عرضه برای مواد اولیه مصرفی در خطوط تولید از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌شود. اگرچه وجود امکانی برای تبدیل نقدینگی به دارایی سرمایه‌‌‌ای خواسته‌‌‌ای بحق از سوی هر سرمایه‌گذار خرد یا کلان است، اما سیاستگذار برای جلوگیری از جهش قیمت تمام‌شده محصول، باید از سوق‌دادن سرمایه‌‌‌های سرگردان به بازار مواد اولیه در شرایط کنونی ممانعت کند تا به این ترتیب تنها صنایع تکمیلی فعال، امکان خرید مواد اولیه موردنیاز را پیدا کنند و با پرهیز از رقابت هیجانی قیمتی در بازار مواد اولیه از جهش هزینه تمام‌شده تولید محصولات نهایی در کشور جلوگیری شود.
در این شرایط تعمیق بازارهای مالی یا ایجاد امکانی برای ورود سرمایه به بخش تولید از مسیرهایی همچون اوراق گواهی کالایی و صندوق‌های کالایی، جایگزینی مناسب برای تبدیل نقدینگی به دارایی سرمایه‌‌‌ای است. تجمیع سرمایه‌‌‌های خرد و کلان از مسیر ابزارهای مالی بورس‌کالا از سویی امکانی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا نقدینگی خود را به کالا تبدیل کرده و آن را از اثرات تورمی حفظ کنند و از سوی دیگر این نقدینگی به بخش واقعی تولید وارد شده و با افزایش تولید محصولات نهایی به شکل دیگری مانع جهش قیمت محصولات نهایی می‌شود.
تنظیم بازار؛ سرعت‌‌‌گیر صعود نرخ در شرایط صعود انتظارات تورمی
در شرایطی که افزایش مستمر نرخ ارز و صعود انتظارات تورمی به ناآرامی و هیجان خرید در سایر بازارهای رینگ صنعتی بورس‌کالا از جمله رینگ کاتد مس، آلومینیوم و در برخی مواد سیمان منجر شده، وزارت صمت به‌‌‌عنوان نهاد متولی تنظیم این بازارها درصدد برآمده است تا محدودیت‌هایی در بخش عرضه و تقاضا در این معاملات وضع کند تا به این ترتیب از معاملات هیجانی در این بخش‌‌‌ها ممانعت به عمل آورد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که مدیریت عرضه و تقاضا در شرایطی که انتظارات تورمی در بازار داخل به شکل تصاعدی سودای صعود دارد، احتمالا تاثیر محدودی بر جلوگیری از بروز هیجان در خریدها دارد. درواقع احتمال رشد مستمر قیمت پایه متناسب با افزایش نرخ ارز در بازار داخل باعث می‌شود تا حتی با وجود حذف واسطه‌‌‌ها از معاملات، صنایع تکمیلی برای کسب سهم از عرضه مواد اولیه حاضر به رقابت قیمتی با یکدیگر باشند. در این شرایط اگر صنایع تکمیلی نقدینگی یا امکان خرید اعتباری مواد اولیه را داشته باشند، تمایل آنها به رقابت برای کسب سهم از عرضه مواد اولیه افزایش می‌‌‌یابد. بنابراین حذف همزمان فروش اعتباری و نظارت بر روند عرضه و تقاضا به مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از رقابت قیمتی کمک می‌کند. به هر ترتیب وضعیت کنونی بازارهای کالایی کشور متاثر از وضعیت سیاست کلان اقتصادی کشور بوده و توان وزارت صمت برای کاهش التهاب در بازارها محدود است. در این شرایط، مدیریت عرضه و تقاضا حکم سرعت‌‌‌گیر رشد قیمت‌ها در شرایط کاهش مستمر ارزش پول ملی را دارد.
