بورس‌کالا چگونه می‌تواند مرجع رسمی قیمت‌گذاری خودرو شود؟
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، به دلیل اینکه قیمت کارخانه خودروهای پرتیراژ با قیمت غیررسمی آنها فاصله زیادی دارد، سالانه بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان سود به دلالان و سودجویان می‌رسد. عرضه خودرو در بورس‌کالا به کسب سود غیرعادلانه پایان می‌دهد و این سرمایه را بین خریداران واقعی و خودروسازان تقسیم می‌کند؛ هرچند الزاماتی نظیر «عرضه منظم و کامل خودروها در بورس» برای تحقق این هدف ضروری است. قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو از این جهت در دستورکار قرار گرفته است که از افزایش بی‌ضابطه قیمت محصولات از سوی خودروسازان جلوگیری کند. اما تعیین دستوری قیمت‌ها نیز نتوانسته است مشکلات بازار را رفع کند و به اختلاف جدی قیمت در کارخانه و بازار غیررسمی، درخصوص اغلب محصولات پرفروش منجر شده است.
تا زمانی که به دلیل بالا بودن میزان تقاضا، قیمت‌های دستوری تعیین‌شده از سوی شورای رقابت به‌مراتب پایین‌تر از تمایل پرداخت مشتریان در بازار باشد، قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند تعادل بازار خودرو را تضمین کند و تفاوت قیمت بازار و کارخانه اجتناب‌ناپذیر است. در این شرایط، قیمت‌های شورای رقابت به‌عنوان مرجع رسمی قیمت خودرو پذیرفته نمی‌شود و در نبود مرجع رسمی، هر فرد، دلال یا سایتی تلاش می‌کند قیمت مدنظر خود را برای خرید و فروش خودروی صفر به بازار تحمیل کند. این مشکل با ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها قابل رفع نیست و تنها زمانی رفع می‌شود که مرجع رسمی قیمت متناسب با شرایط عرضه و تقاضای خودرو در بازار حکمفرما شود. در شرایط فعلی از یک طرف امکان خرید محصولات با قیمت کارخانه برای همه متقاضیان خرید خودرو فراهم نیست و از طرف دیگر، قیمت غیررسمی به دلیل حضور دلالان و سوداگران، قابل اتکا نیست و فاقد ارزش است و خریداران نمی‌توانند به مراجع فعلی قیمت اعتماد کنند.
بورس‌کالا شرایطی را فراهم کرده است که عرضه و تقاضای خودرو به نحوی منطقی به تعیین قیمت نهایی منجر شود. این قیمت در واقع تمایل پرداخت خریداران بازار برای خرید هر خودروست. این قیمت به‌طور طبیعی بالاتر از قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت خواهد بود؛ اما در نهایت می‌تواند به ایجاد مرجع قیمت‌گذاری رسمی برای خودروها منجر شود. حتی در صورت اصرار دولت و شورای رقابت به قیمت‌گذاری دستوری، عرضه خودروهای پرفروش در بورس‌کالا با ایجاد مرجع رسمی قیمت، می‌تواند در بهبود فرمول قیمت خودروها و سهم خودروسازان از قیمت پرداختی مشتریان نقش موثری داشته باشد.در بلندمدت و در صورتی که خودروسازان بتوانند مشکلات ساختاری خود را رفع کنند و بر میزان تیراژ خود بیفزایند، این امکان فراهم خواهد شد که قیمت کارخانه محصولات به‌عنوان مرجع رسمی از سوی خریداران پذیرفته شود.
