اعلام شاخص مدیران خرید، ریسک کاهش تولید ناخالص داخلی جهانی را تقویت کرد
غلبه رکود در بازارهای صنعتی؛ از اروپا تا آسیا
کاهش بهای انرژی و مواد اولیه ظرف دوماه اخیر نیز نتوانست مانع عقبگرد PMI صنعتی در اغلب مناطق دنیا شود. در حالی که شیوع ویروس کرونا به فرورفتن اقتصاد در فاز رکودی طی سال ۲۰۲۰ منجر شد، واهمه از سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا، تبعات اقتصادی جنگ در اروپای شرقی، بحران تامین انرژی در اروپا و همچنین بی‌‌‌اعتمادی به اقتصاد چین با توجه به بدهی شرکت‌های سازنده املاک و قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه باعث می‌شود تا اقتصاد جهانی با شرایطی به‌مراتب پیچیده‌‌‌تر از سال ۲۰۲۰ مواجه شود. چالش محدودیت در عرضه و کاهش تقاضا همزمان گریبان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهانی را خواهد گرفت؛ از همین رو تحلیلگران نسبت به بروز رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ هشدار می‌دهند.
آمریکا از رکود قسر در رفت
شاخص‌‌‌های مدیران خرید بخش صنعتی چین، ایالات‌متحده آمریکا و منطقه یورو برای ماه اوت ظرف روزهای اخیر منتشر شد و بازارهای کالایی را با سیگنال‌‌‌های جدیدی مواجه کرد. در حالی که شاخص مدیران خرید صنعتی برای چین و اتحادیه اروپا در رقمی کمتر از ۵۰واحد قرار گرفت و نشان داد که همچنان صنایع در این مناطق با رکود روبه‌‌‌رو هستند، شاخص مدیران خرید صنعتی ایالات متحده آمریکا برابر ۵/ ۵۱واحد اعلام شد که اگرچه این شاخص نسبت به میانگین میان‌مدت آن ظرف سه‌سال اخیر کمتر بود؛ اما قرارگرفتن آن در رقمی بالاتر از ۵۰واحد بیانگر آن است که بخش صنعت در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان هنوز از رکود در امان مانده است.
کاهش شاخص مدیران خرید بخش صنعت در چین و اتحادیه اروپا و قرار گرفتن در رقمی کمتر از سطح ۵۰واحد از کاهش فعالیت تولیدی در این مناطق حکایت دارد. افت فعالیت تولیدی در این مناطق، اگرچه کاهش عرضه را به همراه داشت؛ اما نتوانست به رشد قیمتی مواد اولیه و محصولات صنعتی منجر شود؛ چرا که همزمان تقاضا نیز تقریبا در تمامی بازارهای جهانی با واهمه بروز رکود اقتصادی کاهش داشت؛ بنابراین افت فعالیت تولیدی به رشد قیمتی منجر نشد. درواقع کاهش فعالیت تولیدی در چین، اتحادیه اروپا و حتی افت فعالیت صنعتی در ایالات‌متحده آمریکا نسبت به بازه زمانی بلندمدت، عمدتا متاثر از واهمه بروز رکود اقتصادی و بحران انرژی رقم خورده است. در این شرایط، فدرال‌رزرو بر استمرار سیاست انقباضی خود اصرار دارد؛ تصمیمی که اگرچه می‌‌‌تواند تورم را مهار کند، اما بر ریسک رکود اقتصادی در دنیا می‌‌‌افزاید. شاخص مدیران خرید بخش صنعتی ماه اوت برای چین برابر ۴/ ۴۹واحد، برای اتحادیه اروپا برابر ۶/ ۴۹واحد و برای ایالات متحده آمریکا برابر ۵/ ۵۱واحد اعلام شد.
مواجهه با بحران انرژی، جدی‌‌‌تر از کرونا؟
اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، شاخص مدیران خرید صنعتی اتحادیه اروپا برای ماه اوت را برابر ۷/ ۴۹واحد برآورد کرده بودند؛ اما این شاخص در رقمی کمتر از پیش‌بینی و برابر ۶/ ۴۹واحد اعلام شد. این رقم کمترین میزان قطعی این شاخص در اتحادیه اروپا پس از ژوئن ۲۰۲۰ است. قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه اعمالی برای کنترل شیوع ویروس کرونا در اروپا ظرف ماه‌‌‌های ابتدایی سال ۲۰۲۰ باعث شد تا شاخص مدیران خرید این منطقه تا ۴/ ۳۳واحد در ماه آوریل عقب‌‌‌نشینی کند. اگرچه دیگر از قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه برای مهار کرونا در اروپا خبری نیست؛ اما تبعات اقتصادی حمله روسیه به اوکراین و بحران تامین انرژی در کشورهای این منطقه توانسته است اقتصاد اروپا را با بحرانی جدید در حد و اندازه تبعات اقتصادی ویروس کرونا مواجه کند.
داده‌‌‌های تولید صنعتی اتحادیه اروپا برای ماه اوت از کاهش فعالیت تولیدی در اروپا حکایت داشت. با وجود این، تقاضای ضعیف برای محصولات صنعتی باعث شد تا کارخانه‌‌‌ها قادر به فروش به اندازه تولید خود نباشند و این موضوع سبب شد تا ذخایر کالاهای نهایی در کارخانه‌‌‌های این منطقه افزایش یابد. در بریتانیا، به‌‌‌عنوان کشور اروپایی خارج از اتحادیه اروپا نیز تولید کارخانه‌‌‌ها و سفارش‌‌‌های جدید با توجه به تشدید ابهام در مورد افزایش تورم و خطر رکود در داخل و خارج، بیشترین کاهش را در بیش از دوسال گذشته به ثبت رساند.
فرار کوتاه‌مدت آمریکا از رکود صنعتی
شاخص مدیران خرید صنعتی ایالات متحده آمریکا برای ماه اوت برابر ۵/ ۵۱واحد اعلام شد؛ این در حالی بود که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز این شاخص را برابر ۳/ ۵۱واحد برآورد کرده بودند. اگرچه این شاخص نسبت به برآورد اقتصاددانان رقم بهتری کسب کرد؛ اما به کمترین میزان خود پس از ژوئیه ۲۰۲۰ رسید که اقتصاد آمریکا درگیر تبعات اقتصادی قرنطینه‌‌‌های کرونایی بود. درعین حال موسسه ISM شاخص فعالیت کارخانه‌‌‌های آمریکا را برابر ۸/ ۵۲واحد اعلام کرد که این رقم نسبت به میزان این شاخص در ماه ژوئیه تغییری نداشت و در عین حال در کمترین سطح پس از ژوئن ۲۰۲۰ بود. تولیدات صنعتی، ۹/ ۱۱درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد.
اگرچه شاخص مدیران خرید صنعتی چین برای ماه اوت بیش از سطح ۵۰واحد قرار گرفت؛ اما همچنان این شاخص نسبت به ماه‌‌‌های قبل به‌مراتب در محدوده کمی قرار دارد و این موضوع بیانگر آن است که بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی با احتمال بروز رکود روبه‌‌‌روست. در این شرایط، آخرین سخنرانی پاول و تاکید بر افزایش نرخ بهره تا بازگرداندن تورم به سطح ۲درصد باعث شده است تا اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران به بازارهای مالی و کالایی کاهش داشته باشد و از این منظر بازارهای کالایی با ریسک کاهش تقاضا روبه‌‌‌رو شوند. کاهش تقاضا می‌‌‌تواند در میان‌مدت به کاهش فعالیت تولیدی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی منجر شود و احتمال بروز رکود را تقویت کند.
مواجهه آسیایی‌‌‌ها با رکود جهانی
داده‌‌‌های تولید صنعتی برای ماه اوت از کاهش فعالیت تولیدی در بخش قابل‌توجهی از کشورهای آسیایی حکایت داشت. در حالی که اقتصاد چین، ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان در وضعیت انقباضی قرار گرفت، بر میزان فعالیت صنعتی در هند، اندونزی، فیلیپین و تایلان (قرقیزستان) افزوده شد. به گزارش رویترز، تورو نیشیهاما، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی Dai-ichi Life در توکیو، گفت: اصرار دولت چین بر اجرای محدودیت‌های سختگیرانه برای کنترل شیوع ویروس کرونا در این کشور و افزایش تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک با ایالات‌متحده آمریکا می‌‌‌تواند به زنجیره تامین جهانی آسیب بزند و در عین حال که تقاضا در بازارهای کالایی محدود می‌شود، زمینه بالا ماندن تورم را فراهم کند.
شاخص مدیران خرید رسمی دولت چین برای ماه اوت نیز برابر ۴/ ۴۹واحد اعلام شد. فعالیت کارخانه‌‌‌های چین در ماه اوت متاثر از شیوع مجدد کرونا در این کشور، گرمای کم‌‌‌سابقه هوا و درگیری اقتصاد با بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک تحت فشار کاهشی قرار گرفت. این موضوع احتمال بروز رکود در بخش تولیدات صنعتی بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهانی را تقویت کرد. درحالی داده‌‌‌های تولید صنعتی چین برای ماه ژوئیه و اوت کمتر از حد انقباض قرار گرفت که سیاستگذاران چینی درصددند با عمال محرک‌‌‌های مالی از بروز رکود در اقتصاد این کشور برای سومین فصل از سال‌جاری میلادی ممانعت کنند. اما به‌‌‌نظر می‌رسد که تاثیر منفی قرنطینه و بحران بدهی شرکت‌های ساختمانی بر اقتصاد چین به‌مراتب بیشتر از محرک‌‌‌های مالی دولت چین بوده است. این وضوع باعث می‌شود، در شرایطی که سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌های مرکزی غربی، کشورهای این منطقه را در معرض رکود قرار می‌دهند، شرایط مشابهی در انتظار بزرگ‌ترین اقتصاد آسیایی باشد.
