تداوم انحصار در صنعت خودرو؛ مانع اصلی کاهش قیمت
ذرهبین واقعبینی بر عرضه خودرو در بورسکالا
این مساله نشان میدهد که در صورت تداوم عرضهها تنها مصرفکننده واقعی برای معامله خودرو در بورسکالا انگیزه داشته باشد. از طرفی به عقیده مسوولان، عرضه خودرو در بورسکالا موجب عبور از قیمتگذاری دستوری و تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا خواهد شد که موجب افزایش شفافیت در بازار خواهد بود. اما بهنظر میرسد، باوجود تداوم انحصار و ممنوعیت واردات در صنعت خودرو نمیتوان انتظار ویژهای از این طرح داشت؛ چرا که به عقیده برخی فعالان بازار خودرو، حتی اگر قیمتها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، چگونه میتوان به نیاز بازار پاسخ داد و بازاری با رقابت آزاد و شفاف داشت؛ وقتی تنها چند تولیدکننده معدود در داخل وجود دارند و بازار خودروی داخلی در قفس انحصار قرار گرفته است. تعیین قیمت براساس قانون عرضه و تقاضا اولین اصلی است که در علم اقتصاد تدریس میشود؛ اما در سالهای اخیر، قیمتگذاری در صنعت خودرو بدون توجه به این اصل و با روش دستوری انجام شده است؛ مسالهای که به کاهش شدید عرضه خودرو در بازار و افزایش نجومی قیمتها منجر شد. همچنین به دنبال بازگشت تحریمها در سال ۱۳۹۶ صنایع متعددی از جمله صنعت خودرو با مشکل تهیه قطعات اولیه مواجه شدند که نتیجه آن کمبود شدید تولید و عرضه خودرو در داخل بود. این امر نیز به عدمتوازن شدید بین عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور منجر شد. ممنوعیت واردات نیز بر شعلههای این آتش افزود. درنتیجه، رشد مداوم قیمت نیز سبب شد خودرو که تا قبل از این جریان عمدتا بهعنوان کالای مصرفی در جامعه کاربرد داشت، بهعنوان کالای سرمایهای توجه خریداران را به خود جلب کند و موجب افزایش فعالیتهای سوداگرانه در این بازار شود.
تمام این عوامل بستر مناسبی برای فعالیت واسطهگران و دلالان به وجود آورد تا با استفاده از قیمتسازی، سودهای کلانی به دست آورند و از همه مهمتر، قیمت خودروها بهطور نجومی افزایش پیدا کند. از طرفی کارخانههای داخلی نیز معتقد بودند قیمتگذاری دستوری، سبب شده است تا محصولات این تولیدکنندگان به زیر قیمت واقعی فروش برود و این صنعت زیانده باشد؛ عاملی که موجب شد در سالهای اخیر به گفته این کارخانهها تولید خودرو صرفه نداشته باشد و بسیار کاهش یابد. در نتیجه کمبود عرضه، عدمتوازن شدیدی بین عرضه و تقاضا در این صنعت به وجود آمد.
عرضه در بورسکالا؛ راهحل قانونگذار
آشفتگی بازار خودرو و رشد قیمت نجومی خودروهای ساخت داخل با وجود کیفیت بسیار پایین نسبت به نمونه خارجی سبب شد تا قانونگذاران به دنبال راهحلی برای این معضل باشند. در نهایت، زمزمههای عرضه خودرو در بورسکالا برای اولین بار در سال ۱۳۹۶ شنیده شد تا به وسیله این نهاد، نهتنها قیمتگذاری دستوری منسوخ شود، بلکه دست واسطهگران و دلالان که از طریق فعالیتهای سوداگرانه، سودهای کلانی را در سالهای اخیر به جیب زدهاند، از این بازار کوتاه شود. به گفته کارشناسان، عرضه خودرو در بورسکالا به معنای ایجاد شفافیت در مبادلات این صنعت و کشف قیمت بر اساس نظریه عرضه و تقاضاست. با وجود معامله در بورس، انتظار فعالان بازار، تولیدکننده و مصرفکننده در قیمتها منعکس شده و قیمتی که از دل تقاضا بیرون میآید، معقولترین ارزشگذاری است. البته این ادعا زمانی درست است که بازار رقابتی باشد. درست است که افزایش عرضه تا اندازهای به تعدیل قیمتها منجر میشود؛ اما با وجود انحصار بازار خودرو توسط چند عرضهکننده محدود نیز نمیتوان انتظار معجزه از این طرح را داشت. البته از همان ابتدا طرح ارائه خودرو در بورسکالا با مخالفتهای شدید عدهای مواجه شد؛ چرا که حتی اندکی افزایش عرضه موجب کاهش سود دلالان و واسطهها در این بازار میشود.
عرضه خودرو در بورسکالا
بالاخره پس از جنجالهای فراوان، عرضه خودرو در بورسکالا در اردیبهشتماه سالجاری تصویب شد. هفته گذشته نیز اولین عرضه رسمی که به معامله منجر شد، در رینگ داخلی بورسکالا انجام شد. برتری تقاضا نسبت به عرضه در بورس هم ادامه داشت. با وجود اینکه بورسکالا میزبان عرضه ۶۰۰دستگاه دیگنیتی و فیدلیتی بود، خریداران تقاضایی برابر با ۳هزار و ۴۸۵مورد را به ثبت رساندند. قیمت پایه این خودروها توسط کارخانه تعیین شده و بررسیها نشان میدهد که این قیمت کمتر از بهای این محصولات در بازار آزاد بوده است. البته با وجود تقاضای هفتبرابری نسبت به عرضه برای خودروهای عرضهشده، رقابت قیمتی بین ۲۰ تا ۳۰درصد رقم خورد. با محاسبه افزایش قیمت بهدلیل رقابت و سایر هزینههای جانبی میتوان دریافت که بهای تمامشده خودروها حتی اندکی گرانتر از بازار آزاد خواهد بود؛ در نتیجه، این نوع قیمتگذاری نشان میدهد که خرید از بورسکالا برای غیرمصرفکنندهها سودی نخواهد داشت و از فعالیتهای سفتهبازانه در این بازار کاسته خواهد شد. همچنین خبرها حاکی از آن است که قانونگذاران از تجربه اولیه راضی بوده و در روزهای آتی خودروهای بیشتری را در بورسکالا عرضه خواهند کرد. طبق اعلام بورسکالا اولین عرضه ایرانخودرو ۶ شهریورماه در تالار اصلی بورسکالا خواهد بود. این کارخانه در اولین عرضه خود ۵۰۰دستگاه هایما s۷ را ارائه خواهد کرد. قیمت پایه این خودرو نیز در عرضه یکشنبه آتی برابر با ۷۴۲میلیون و ۵۰۰هزارتومان خواهد بود. همچنین در اطلاعیه عرضه این محصولات ذکر شده است که هر کد ملی صرفا مجاز به ثبتسفارش روی یکی از کدهای عرضهشده خواهد بود.
چکمه انحصار خودرو بر گلوی مصرفکننده
طبق ادعای قانونگذار طرح ارائه خودرو در بورسکالا موجب افزایش عرضه، عبور از قیمتگذاری دستوری و حذف واسطهگر از بازار شده و به نفع هردو مصرفکننده و تولیدکننده است. اما مسالهای که در ابهام قرار دارد، میزان سودی است که تولیدکننده و مصرفکننده از این طرح خواهند برد. درست است که روش قیمتگذاری غیردستوری موجب کاهش زیان کارخانه و فروش محصول به قیمتی خواهد بود که کارخانه سود خود را ببرد؛ اما با وجود تداوم انحصار ۴۰ساله در این صنعت، میزان نفعی که مصرفکننده از این طرح خواهد برد، بسیار ناچیزتر از تولیدکننده خواهد بود. فروش خودرو در بورسکالا طبیعتا به افزایش عرضه و تعدیل نسبی قیمتها منجر خواهد شد؛ اما با وجود کیفیت بسیار نازل خودروهای ساخت داخل و حتی با وجود تعدیل جزئی قیمتها نیز به عقیده کارشناسان این صنعت، خریدار بهای بسیار بیشتری از ارزش واقعی این محصولات میپردازد. از طرفی به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، مصرفکننده انتخاب دیگری جز خودروی ساخت داخل نخواهد داشت. پس نمیتوان از این طرح انتظار معجزه داشت؛ چرا که از شرطهای مهم برای کارآیی در بازار وجود رقابت آزاد است؛ مسالهای که غیبت طولانی در صنعت خودروی داخل داشته است.