تقابل داده‌‌‌های مثبت رشد اقتصادی چین و خبر نکول سازندگان املاک بر بازارهای کالایی دنیا سایه افکند
موشکافی ریسک خانههای خالی اژدهای زرد
برخلاف پیش‌بینی‌‌‌های قبلی، احتمال حمایت دولت پکن از شرکت‌های سازنده املاک چین به‌‌‌منظور جلوگیری از ورشکستگی آنها کاهش داشته، با وجود این، سیاست‌‌‌های دولت چین در این مدت، همچون افزایش وام‌‌‌دهی به سازندگان املاک با شرایط پایدار باعث شده است تا اثرگذاری ریسک ورشکستگی این غول‌‌‌های ساختمانی بر سقوط قابل ملاحظه قیمتی در بازارهای کالایی تعدیل شود.
رشد قیمتی فلزات متوقف شد
دولت پکن ظرف هفته‌‌‌های اخیر، سیاست‌‌‌های جدید مدنظر خود را به منظور بهبود روند رشد اقتصادی این کشور به تصویب رساند. از جمله این سیاست‌‌‌ها کاهش ۵/ ۰درصدی نسبت ذخایر الزامی بانک‌ها و موسسات مالی چین برای اعطای وام است. این سیاست میزان اعتبار موسسات مالی برای اعطای وام را افزایش داده و به تزریق نقدینگی به بازارهای این کشور منجر می‌شود. در عین حال، گفته می‌شود که دولت این کشور سختگیری برای اعطای وام به شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاکی را که به لحاظ بدهی وضعیت قابل قبولی دارند، تسهیل کرده و از این منظر زمینه بهبود تقاضا برای کالاهای پایه صنعتی را فراهم کرده است. اخذ این سیاست‌‌‌ها سیگنالی مثبت برای بازارهای کالایی بود و زمینه رشد بهای کامودیتی‌‌‌ها در زیرگروه صنعتی، از جمله سنگ‌‌‌آهن، فولاد، مس، آلومینیوم و... را در روزهای ابتدایی هفته قبل فراهم کرد؛ به گونه‌‌‌ای که در دومین روز هفته گذشته، سنگ‌‌‌آهن عیار ۶۲درصد استرالیا تحویل بنادر شمالی چین تا مرز ۱۱۰دلاری شدن به ازای هر تن نیز پیشروی کرد، مس در روز ابتدایی هفته گذشته مجددا به کانال ۹ و ۶۰۰ دلاری صعود کرد و آلومینیوم نیز تا ۲هزار و ۶۳۰دلار پیش رفت.
با وجود این، روز پنج‌شنبه هفته گذشته، نهم دسامبر، خبری از نکول اورگرند، دومین شرکت توسعه‌‌‌دهنده املاک چین و کاسیا، از دیگر شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده چینی منتشر شد. انتشار این خبر که می‌تواند پیش‌‌‌قراول ورشکستگی این شرکت‌ها باشد، سیگنالی منفی برای بازارهای کالایی بود. این سیگنال منفی روند رو به رشد نرخ بهای کامودیتی‌‌‌ها با محوریت محصولات صنعتی را در چین ظرف دو روز پایانی هفته متوقف و زمینه عقبگرد قیمتی را نیز فراهم کرد، اما اثربخشی آن محدود بود.
به گزارش پلتس، بهای سنگ‌‌‌آهن عیار ۶۲درصد استرالیا تحویل بنادر شمالی چین، روز جمعه دهم دسامبر، به ۱۰۲دلار و ۶۰سنت به ازای هر تن رسید؛ این در حالی بود که روز سه‌‌‌شنبه هفتم دسامبر، سنگ‌‌‌آهن تا ۱۰۸دلار و ۵۵سنت نیز افزایش یافته بود.
خبر نکول اورگرند و کاسیا توانست بازارهای کالایی را در چین با افت نرخ روبه‌رو کند، اما میزان اثرگذاری این خبر نسبت به اولین بار که اواسط سپتامبر امسال این شرکت چینی اعلام کرد، از بازپرداخت سود بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش در موعد تعیین‌‌‌شده ناتوان است، به مراتب کمتر بود.
دولت چین از حمایت اورگرند پا پس کشید
خبر نکول اوراق قرضه اورگرند و کاسیا، دو شرکت بزرگ توسعه‌‌‌دهنده املاک چینی، در روز هفتم دسامبر از سوی موسسه فیچ منتشر شد و به این ترتیب، احتمال ورشکستگی این دو شرکت چینی شکل جدی‌‌‌تری به خود گرفت. وضعیت بدهی اورگرند و سایر شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چین، همچنان یکی از مولفه‌های اصلی اثرگذار بر بازارهای کالایی دنیا با محوریت محصولات صنعتی است.
بحران بدهی در اورگرند باعث شده است تا این شرکت از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون حدود ۸۶درصد از ارزش خود در بازار سهام را از دست بدهد؛ به نحوی که ارزش آن از ۲۷میلیارد دلار در هفته‌‌‌های ابتدایی سال ۲۰۲۱ به ۸/ ۳میلیارد دلار در هفته ابتدایی ماه دسامبر رسیده است.
اواسط سپتامبر و زمانی که اولین مرتبه خبر بحران بدهی این شرکت منتشر شد، دولت چین به کمک این غول ساخت‌‌‌وساز چینی آمد و با تعویق زمان بازپرداخت سود، از ورشکستگی آن جلوگیری کرد. اما به نظر می‌رسد این مرتبه دولت چین سیاست جدیدی را در قبال این شرکت توسعه‌‌‌دهنده املاک اخذ کند.
به گزارش بلومبرگ، یی گانگ، رئیس بانک خلق چین در پیامی ویدئویی اعلام کرد که وضعیت اورگرند، نوعی رویداد طبیعی در بازار است و باید با روش‌های مبتنی بر اصول بازار با آن برخورد کرد. به این ترتیب، به‌رغم خوش‌بینی‌‌‌ها این‌گونه به نظر می‌رسد که مقامات چینی عزمی برای نجات اورگرند که امروز تبدیل به امپراتوری مالی با قدمت ۲۵ سال شده است، ندارند.
سرعت بخشی ورشکستگی سازندگان املاک
رشد اقتصادی چین ظرف سال‌های گذشته بر توسعه زیرساخت و ساخت مسکن در این کشور استوار بوده است. سیاست دولت پکن در زمینه توسعه ساخت‌‌‌وساز به‌‌‌منظور شتاب‌‌‌دهی به رشد اقتصادی چین باعث شده است تا شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چینی امکان دریافت وامهای قابل ملاحظه را داشته باشند. در برخی موارد، این شرکت‌ها اقدام به دریافت وامهای جدید برای بازپرداخت بدهی‌‌‌های قبلی خود کردند. طبق گزارش فایننشال‌‌‌تایمز، شبکه بانکی چین بیش از ۷تریلیون دلار دارایی موهوم دارد؛ یعنی تسهیلاتی که تسهیلات‌‌‌گیرندگان دریافت کردهاند و حالا از بازپرداخت وام‌‌‌هایشان ناتوانند و تنها با دریافت وامهای جدید، وامهای قبلی خود را تسویه می‌کنند. در این شرایط، دولت چین ظرف یک سال اخیر درصدد تغییر سیاست خود در قبال شرکت‌های بدهکار برآمده است. این تغییر رویه می‌تواند اقتصاد چین را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما این‌گونه به‌‌‌نظر می‌رسد که حرکت به سمت ثبات مالی در اولویت دولت چین قرار گرفته است. این تغییر سیاست باعث شده است تا شرکت‌های بدهکاری همچون اورگرند در فشار برای پرداخت بدهی خود از مسیر فروش دارایی و نه اخذ وام جدید باشند.
به این ترتیب، دولت پکن برخلاف پیش‌بینی‌‌‌های قبلی، درصدد حمایت از ابربدهکاران توسعه‌‌‌دهنده املاک خود برنیامده و حتی برخی تحلیلگران این شرکت‌ها را قربانیان تغییر سیاست اقتصادی شی‌جین پینگ، رئیس‌‌‌جمهور چین می‌‌‌دانند. طبق داده‌‌‌های جمع‌‌‌آوری‌‌‌شده از سوی بلومبرگ، از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا نیمه نوامبر امسال، وام‌‌‌گیرندگان چینی ۲/ ۱۰میلیارد دلار اوراق قرضه خارج از کشور را نکول کردهاند که شرکت‌های املاک و مستغلات سهم ۳۶درصدی از کل اوراق نکول‌شده را به خود اختصاص می‌دهند.
حمایت از بازارهای کالایی از مسیری جدید
عدم‌حمایت دولت پکن از ابربدهکاران مالی به مفهوم رها کردن بازارهای کالایی این کشور بدون حمایت‌‌‌های دولتی نبوده است. درواقع زمانی که دولت پکن بازپرداخت اوراق قرضه اورگرند را به تعویق انداخت و جلوی ورشکستگی این شرکت را در ماه سپتامبر گرفت، فرصتی به دست آورد تا این ریسک را به حداقل برساند. به این ترتیب از سویی در این زمان بازارها به مرور به خبر ورشکستگی این شرکت واکنش نشان دادند و سقوط یک‌مرتبه در بازارها کنترل شد و از طرف دیگر، دولت پکن فرصتی یافت تا با اخذ سیاست‌‌‌های جدید همچون تسهیل شرایط وام‌‌‌دهی به سایر شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک که در وضعیت مطلوبی قرار دارند و تزریق نقدینگی تا حدی زمینه جبران این سیگنال منفی را در بازارهای کالایی فراهم کند.
