شواهدی از کاهش تقاضای مواد اولیه در بورس‌کالا ثبت شد
۳ دلیل سرایت رکود صنعتی
پنج‌شنبه گذشته «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «آلا‌‌‌رم سوم رکود صنعتی» با بررسی 22کالای منتخب، چشم‌‌‌انداز رکود در بخش تولید را رهگیری کرده بود. این در حالی است که شواهد بیشتری از این رکود احتمالی در حال خودنمایی است که می‌تواند داده‌‌‌های مهم و البته بعضا متناقضی را در اختیار قرار دهد.
نوسان بهای ارز و سیگنال متناقض تقاضای احتیاطی
در بازار مواد اولیه، بهای نیمایی ارز ملاک قیمت‌گذاری است. در بازارهای فلزی با محوریت فولاد تلاش شده نوسان قیمت‌های پایه از نرخ ارز جدا شود، ولی با توجه به اثرات جانبی آن، باز هم شاهد نوسان تقاضا بر مبنای بهای ارز آزاد و نیمایی هستیم. این در حالی است که سیگنال رشد قیمت آزاد ارز و نوسان در نزدیکی 29هزار تومان برای هر دلار موجب شد انتظار افزایش تقاضای مواد اولیه مطرح شود، ولی به مرور زمان این داده نیز اهمیت خود را از دست داد و می‌توان گفت در هفته نخست آذرماه شاهد اوج تقاضای مواد اولیه بر مبنای نوسان دلار و تغییرات انتظاری بودیم، ولی این روند استمرار نیافت.
در هفته نخست آذرماه شاهد رشد محسوس بهای ارز نیمایی بودیم که این امر خود، محرکی برای رونق تقاضا بود؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که برخی شنیده‌‌‌ها در شبکه‌‌‌های اجتماعی و گمانه‌‌‌زنی افراد برجسته، احتمال رشد بهای ارز نیمایی و نزدیک‌‌‌شدن این نرخ به قیمت آزاد یا نرخ سنا را تقویت کرد. به موازات آن، تکانه‌‌‌های رشد بهای آزاد ارز و نوسان بهای سنا هر دو محرک مضاعفی برای رشد حجم تقاضا بودند که این موارد را می‌توان از دلایل بالابودن نسبی تقاضا در هفته اول آذر برشمرد.
نکته جالب توجه این است که بهای ارز نیمایی چندان هم منطبق با انتظارات حرکت نکرد. تا لحظه تنظیم این گزارش، متوسط بهای روزانه دلار نیمایی 23هزار و 383تومان (متوسط خرید و فروش) و متوسط هفتگی این نرخ 23هزار و 461 تومان بود که نشان می‌دهد پس از رشد هفته ابتدایی آذرماه، میل به کاهش نرخ ایجاد شده، حداقل شاهد روند صعودی قدرتمند قیمت‌ها نیستیم. این مطلب به این معنی است که گزینه رشد بهای ارز نیمایی و رسیدن آن به نزدیکی بهای آزاد حداقل در کوتاه‌مدت درست از آب درنیامده است. البته این نکته بیش از همه برای بازار محصولات پتروشیمیایی با محوریت پلیمرها مثبت و جذاب ارزیابی می‌شود؛ زیرا این گروه کالایی در نزدیکی اوج قیمت‌های تاریخی خود در بازارهای داخلی و صادراتی قرار دارند و البته مکانیزم قیمت‌گذاری آنها هم‌‌‌راستا و هماهنگ با نوسان بهای ارز نیمایی تعیین شده است و تغییر می‌کند.
سیگنال‌‌‌های جهانی از نوسان قیمت‌ها
کاهش بهای نفت‌خام و حتی ورود مقطعی به کانال 60دلاری (برنت و سبک آمریکا) موجب شد تا جو نااطمینانی بر بازارهای کالایی جهان سایه افکند. این در حالی بود که بخش اعظم محصولات مختلف و مواد اولیه در بازارهای کالایی در برابر افت قیمت‌ها مقاومت کردند، ولی نمی‌توان از جو نزولی به صورت کلی صرف‌نظر کرد. از سوی دیگر، بهای محصولات پتروشیمیایی و فرآورده‌‌‌ها بیش از سایر کالاها مستعد افت نرخ بوده و هست و حتی قبل از سقوط آزاد بهای نفت‌خام و با آغاز روند نزولی آرام فعلی، پلیمرها، فرآورده‌‌‌ها و ترکیبات شیمیایی وارد فاز نزولی شده بودند که انتظار داریم این روند کاهشی تقویت شود.
اثر روانی افت قیمت‌های جهانی، بیش از اثر فنی آن، بازار را تحت‌الشعاع قرار داد؛ تا جایی که افت تقاضا طی هفته گذشته می‌تواند مرتبط با این سیگنال انتظاری باشد. اینکه اهالی بازار احتمال کاهش قیمت‌های جهانی را در نظر گرفته و تقاضای خود را محدود کنند، دور از ذهن نیست؛ آن‌‌‌هم در وضعیتی که دورنمای نوسان قیمت‌ها و آینده حجم تقاضای موثر برای آنها شفاف نبوده است.
با توجه به موارد یادشده، افت تقاضای مواد اولیه در هفته گذشته منطقی است و اگر وضعیت بیم و امید فعلی در بازارهای جهانی ادامه داشته باشد یا ترس اهالی بازار از شیوع گونه جدید ویروس و توقف صادرات یا محدودیت‌های قرنطینه ادامه یابد، ضعف تقاضا به‌زودی جبران نخواهد شد؛ مگر آنکه رخداد دیگری به ثبت برسد.
ریسک نوسان تقاضای موثر
مذاکرات هسته‌‌‌ای ایران و غرب برای همه مردم مهم ارزیابی می‌شود، ولی در حوزه صنعتی با محوریت تقاضای آینده در بازارهای داخلی و صادراتی چهره‌‌‌ای شبیه به ابهام دارد و به‌طور ناخودآگاه به یک ریسک عدم‌اطمینان منتهی شده است. نوسان بهای ارز در فاز روانی و فنی، اثر مشخصی بر قیمت‌ها می‌‌‌گذارد و اثر مستقیم آن بر توان بازاریابی در بازارهای هدف منطقه‌‌‌ای خواهد بود. این در حالی است که افت ارزش لیر ترکیه به معنی کاهش قیمت اجناس ترکیه‌‌‌ای در بازارهای منطقه است.
بنابراین باید جایگاه کالای ترکیه‌‌‌ای طی رقابت در بازارهای هدف صادراتی را به این معادلات افزود؛ اگرچه این نکات مهم‌ترین ریسک صنعتی نیست. تجربه پس از برجام نشان داد که تقاضای موثر با آغاز روند توافق و اجرایی شدن مفاد آن، عقبگرد جدی خواهد کرد. این مطلب موجب می‌شود موجودی محصول نهایی در انبار واحدهای تولیدی افزایش یابد و اگر به هر دلیلی شاهد افت قیمت‌ها باشیم، استمرار تولید را خدشه‌دار می‌کند. این روند قطعیت چندانی ندارد، ولی واحدهای تولیدی با رصد روزشمار بازار فروش خود، پس از مشاهده اولین تکانه‌‌‌های افت تقاضا، حجم تولید خود را با شرایط جدید وفق داده یا تلاش می‌کنند با اعمال تخفیف بیشتر یا محرک‌‌‌های مضاعف بازاریابی، حجم فروش خود را افزایش دهند یا از آن حمایت کنند.
نکته مهم این است که ریسک نوسان تقاضای موثر ممکن است از مسیرهای مختلفی همچون نوسان بهای ارز، تغییر قیمت‌های جهانی، تضعیف بازارهای صادراتی، میل مصرف‌کننده داخلی به کالای وارداتی یا کاهش خرید خانوار به هر دلیل خودنمایی کند. بنابراین پیچیدگی‌‌‌های ریسک تقاضا را باید در سطوح مختلف مورد بررسی قرار داد.
