قائم مقام بورس کالا مطرح کرد
قیمت‌گذاری دستوری انحراف از کنترل تورم است
نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تولید و افزایش مصرف است
وجود برخی تحرکات برای اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در دولت سیزدهم بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را نگران کرده است. در شرایطی که دولت سیزدهم با شعار مقابله با رانت و فساد وارد میدان عمل شده و رئیس‌جمهور نیز بارها بر مشورت و تعامل با فعالان صنعت و کارشناسان به‌منظور اتخاذ تصمیمات مهم تاکید کرده است، اما بار دیگر اظهاراتی در مورد کنترل قیمت کالاها و حمایت از مردم به گوش می‌رسد. این روند حتی تابلوی بازار سهام را قرمزپوش کرد تا مشخص شود که سهامداران نیز به‌خوبی با اثرات زیانبار قیمت‌گذاری بر فعالیت شرکت‌های تولیدی آشنا هستند.
به گزارش «ایسنا»، رضا محتشمی‌پور با بیان اینکه سیاست قیمت‌گذاری توسط دولت برای کالاهایی که در بورس‌های کالایی معامله می‌شوند، در ماده «۱۸» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منع شده است، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ براساس تجربیاتی که کشور تا آن زمان در حوزه قیمت‌گذاری داشت، به این نتیجه درست رسید که دولت را از مداخله در قیمت کشف‌شده در بورس‌های کالایی منع کند، اما متاسفانه در دوره‌های زمانی مختلف به‌رغم نص صریح قانون، همچنان قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی از سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده و کنترل‌کننده تورم دنبال شده است.
قائم‌مقام بورس کالای ایران ادامه داد: دیگر بر کسی پوشیده نیست که تورم ناشی از افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی ناشی از کسری‌های ساختاری در بودجه دولت است و عملا استفاده از سیاست قیمت‌گذاری برای کنترل تورم یا حمایت از مصرف‌کننده، دادن آدرس غلط به مردم و فرافکنی است. کشورهای مختلف دنیا مشکل تورم را دهه‌هاست که توانسته‌اند با کنترل رشد نقدینگی حل کنند و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز که یک دهه پیش دچار نرخ‌های بالای تورم بوده‌اند، در سال‌های اخیر با کنترل نقدینگی بر مشکل بروز تورم در اقتصاد خود فائق آمده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه سیاست قیمت‌گذاری علاوه بر اینکه نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد وارد می‌کند، توضیح داد: از یک طرف تولید را دچار مشکل می‌کند و از طرف دیگر مصرف را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد، ولی در میان‌مدت به دلیل اینکه تولید از بین رفته است، عملا مصرف‌کنندگان را نیز با مشکل دسترسی به کالا و کمیابی مواجه می‌کند. در این میان در سالی که مقام معظم رهبری، سال «تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها» نام‌گذاری کرده‌اند، پیگیری سیاست قیمت‌گذاری توسط هر شخصی عملا نه‌تنها موانع تولید را برطرف نمی‌کند، بلکه به ایجاد موانع اساسی و ساختاری در فرآیند تولید منجر می‌شود؛ زیرا سیاست قیمت‌گذاری یعنی ایجاد بزرگ‌ترین مانع و به نابودی کشاندن تولید کشور.
تبعات قیمت‌گذاری دستوری
محتشمی‌پور در ادامه به این سوال که با وجود شکست‌های متعدد قیمت‌گذاری دستوری چرا همچنان اجرای این سیاست طرفدار دارد، چنین پاسخ داد: کاملا طبیعی است که با قیمت‌گذاری دستوری شکاف قیمتی قابل توجهی بین قیمت اعلامی و قیمت بازار سیاه شکل می‌گیرد که این مابه‌التفاوت قیمت، عملا نصیب گروه‌هایی می‌شود که هیچ ارتباطی به تولید و تولید‌کننده ندارند. در این میان برخی از دلسوزان نیز با تصور حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش ظاهری سطح عمومی قیمت‌ها عملا آب در آسیاب این گروه‌ها می‌ریزند. قائم‌مقام بورس کالای ایران افزود: در شرایط فعلی بهترین رفتار در مقابل مردم، توضیح منشأ اصلی نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و راهکار مشخص حل این مشکل است. راهکار خروج کشور از بحران تورم، کنترل رشد نقدینگی و کمک به افزایش تولید در اقتصاد است، اما سیاست قیمت‌گذاری با آسیبی که به تولید و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌زند، دقیقا در مقابل سیاست حمایت از مصرف‌کننده و افزایش قیمت است.
وی با اشاره به اینکه در طرح جهش تولید مسکن به پوشش ریسک ساخت مسکن در بورس کالا با امکان پیش‌خرید مصالح ساختمانی اشاره شده است، گفت: در شرایط کنونی کشور، این ابزارها می‌توانند برای پوشش ریسک در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت موثر باشند. به‌طور کلی بورس کالا علاوه بر ارائه مزایای قابل توجهی در فروش نقدی کالا در یک بازار شفاف و رقابتی، این امکان را فراهم می‌کند که با استفاده از ابزارهای نوین مالی از جمله ابزارهای مشتقه و نیز گواهی سپرده کالایی، بازار کالایی آرامش و ثبات بهتری داشته باشد.
قیمت‌گذاری دستوری بهای تمام‌شده مسکن را کاهش نمی‌دهد
قائم‌مقام بورس کالای ایران همچنین درمورد اینکه به‌تازگی اعلام شده تحقق پروژه ویژه دولت برای تولید و ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به مصالح ارزان نیاز دارد و در این زمینه، بر لزوم رسیدن قیمت سیمان به ٢١ هزار تومان در هر کیسه و فولاد به ١٠ هزار تومان تاکید شده است و آیا این رویکرد مصداق بارز قیمت‌گذاری نیست، توضیح داد: ساخت مسکن انبوه قطعا یکی از نیازهای اساسی کشور در شرایط کنونی است. طرح ساخت انبوه مسکن هم اقدامی لازم محسوب می‌شود که بورس کالا نیز می‌تواند در بخش‌هایی با ارائه راهکارهای تامین مالی به پیش‌برد آن کمک کند. محتشمی‌پور ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که با قیمت‌گذاری دستوری روی کالاها نمی‌توان بهای تمام‌شده مسکن را کاهش داد. تبعات سیاست قیمت‌گذاری برای هر کالایی غیر از نابود کردن تولید و اشتغال و ایجاد فرصت‌های رانتی ناشی از شکل‌گیری قیمت‌های بازار سیاه و منتفع شدن عده‌ای خاص نیست؛ زیرا در یک سیکل معیوب سیاست قیمت‌گذاری در میان‌مدت با آسیب‌رساندن به تولید و کاهش آن باعث افزایش قیمت در دوره بعد و دوره‌های بعد‌تر می‌شود و از طرف دیگر، چون مشکل تورم ناشی از کسری بودجه دولت است و این مشکل حل نمی‌شود، فشار تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی، رشد قیمت‌ها در دوره‌های بعدی را با شتاب بیشتری ایجاد می‌کند و بازنده نهایی این سیاست، تولید‌کننده و مصرف‌کننده یعنی مردم هستند.
