دلار به کدام سو می‌رود؟
از پارامترهای تاثیرگذار بر نرخ ارز می‌توان به وضعیت تراز تجاری کشور، میزان کسری بودجه و سیاست‌های پولی اشاره کرد. البته در پنج ماه نخست سال جاری، شاهد مثبت‌شدن تراز تجاری بودیم. مجموع صادرات کشور با رشد ۶۲ درصدی نسبت به سال گذشته، معادل ۶/ ۱۷میلیارد دلار و مجموع واردات کشور حدود ۲۰ درصد رشد داشته است. رشد چشمگیر قیمت جهانی کامودیتی‌ها نسبت به سال گذشته، دلیل اصلی رشد صادرات در پنج ماه نخست سال جاری بوده است. مثبت‌شدن تراز تجاری، عمدتا به دلیل شرایط خاص اقتصاد جهانی و همچنین محدودیت جدی واردات بوده است، اما تنها یک فاکتور در جهت حفظ ارزش ریال است که در صورت هر نوع کنترل نرخ ارز، احتمال گسترش واردات به صورت رسمی یا قاچاق وجود دارد و می‌تواند این مورد را نیز کمرنگ کند. اما سایر پارامترهای اقتصادی، همگی در جهت افزایش نرخ ارز بوده‌اند. بودجه سال جاری به‌رغم ادعاهای مطرح‌شده، حداقل به صورت ریالی، انبساطی و با کسری شدید است. در مصارف بودجه، حتی در سقف اول، شاهد رشد ۴۷ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم. در بودجه سال جاری فروش ۳/ ۲میلیون بشکه نفت ۵۰ دلاری دیده شده است که با توجه به قیمت تقریبی نفت صادراتی طی مدت اخیر، می‌توان فرض کرد که با فروش ۵۳/ ۱میلیون بشکه نفت ۶۰ دلاری می‌توان به رقم فوق رسید. اما به نظر نمی‌رسد فروش نفت ایران با گذشت نیمی از سال، در حدود ارقام فوق باشد. مثبت‌ترین اخبار پیرامون فروش نفت، از صادرات حداکثر یک میلیون بشکه‌ای نفت حکایت دارد. تحقق ۹ درصدی بودجه در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به عملکرد مصوب چهار دوازدهم نیز بیانگر عدم توفیق در فروش نفت است. از طرف دیگر، در بودجه سال جاری، فروش ۱۲۵هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده است. در حالی که در ۱۶ مرحله حراج اوراق تا ۱۶ شهریورماه، دولت تنها موفق به فروش حدود ۲۸هزار میلیارد تومان اوراق شده که کمتر از ۲۳درصد مبلغ در نظر گرفته‌شده است. دولت نسبت به بودجه چهار دوازدهم، حدود ۵۰ درصد پیش‌بینی واگذاری دارایی‌های مالی را محقق کرده است. در نتیجه، عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده و عدم توفیق در فروش اوراق و در نتیجه، تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه در چهار ماه نخست سال، به نظر می‌رسد دولت به استقراض از بانک مرکزی رفته است. طبق آخرین گزارش منتشرشده از بانک مرکزی در خردادماه، عدد پایه پولی نسبت به خرداد سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشته است، پایه پولی در سه‌ماه ابتدایی سال ۲/ ۹درصد رشد داشته است. مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۰/ ۶۳۳ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، سهمی فزاینده معادل ۸/ ۱۳ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعا به میزان ۳/ ۵۵۵ هزار میلیارد ریال) است. در جلسه هیات وزیران در خردادماه، مقرر شد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از ۱/ ۴۱۲ به ۵/ ۵۴۹ هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت، افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) قرار دهد. بنابراین بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ ۳۰/ ۳/ ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مبلغ اضافه‌شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه (۴/ ۱۳۷ هزار میلیارد ریال) اقدام کرد. در مورد استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری، لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰، سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی و تا ابتدای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت. در نتیجه رشد پایه پولی عدد نقدینگی در خردادماه به ۳۷هزار و ۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته است. در نتیجه عدم کامیابی دولت در تحقق بودجه و در نتیجه، رشد کل‌های پولی، شاهد رسیدن تورم نقطه‌ای در مردادماه به عدد ۲/ ۴۳ درصد هستیم. همچنین نرخ تورم ماهانه در مردادماه ۲/ ۳درصد بوده که کاهش اندک ۳/ ۰درصدی نسبت به ماه قبل داشته است. در نتیجه رشد نقدینگی و تورم، شاهد رشد نرخ ارز در ماه‌های اخیر بودیم و به نظر چشم‌انداز روشنی را نمی‌توان متصور بود. در دوران تحریـم، افغانسـتان یکـی از گذرگاه‌های صادرات ایران محسـوب می‌شد و بـازار ارز هـرات در کنار ترکیه و عراق، از بازارهـای تامیـن دلار برای ایران بوده است. بـا افزایـش تنـش در افغانسـتان و کنتـرل طالبـان بـر این کشور، بـه دلیـل نگرانـی از کاهـش ورود دلار از سـمت افغانسـتان، نـرخ ارز افزایـش یافـت. در نتیجه، اقدامات طالبان و سوگیری‌های آتی این گروه بر بازار ارز ایران موثر خواهد بود. رشـد نقدینگـی، کسـری بودجـه دولـت و عدم موفقیت دولت در فروش اوراق، محرک‌های رشد دلار هستند. از طرفی چشم‌انداز مبهم مذاکرات وین باعث تشدید انتظارات تورمی شده است. احتمال کنترل قیمت ارز از سوی دولت نیز وجود دارد. چنانچه دولت برای جبران کسری بودجه، اقدام به فروش اوراق با نرخ‌های بالاتر و شاید حتی بالاتر از ۲۳ درصد کند، در کوتاه مدت می‌تواند کمی نرخ تورم کنترل را کند، اما این اقدام در بلندمدت نمی‌تواند روی تورم اثر چندانی داشته باشد. در هر صورت، در صورت عدم توافق، عدم فروش نفت و برگشت ارزهای ایران، با توجه به فاکتورهای نقدینگی کشور و بودجه، افزایش قیمت دلار تا پایان سال دور از انتظار نیست.
