جای خالی بورس کالا در برنامه‌های پیشنهادی وزارت صمت
دنياي اقتصاد : هرچه وزن بورس کالا در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برجسته‌تر باشد یا نقش بازارهای رسمی کالایی با محوریت تقابل آزادانه عرضه و تقاضا به‌طور دقیق برجسته شود، به این معنی است که فضا برای رقابت عادلانه بین تولیدکنندگان فراهم شده و سیمای بهتری را از مسیر آزادی‌های اقتصادی رقم خواهد زد. در هر حال حمایت از بورس کالا نگاهی تعصبی نیست، بلکه بسیاری از سازوکارهای این بازار نیز نیاز به بازبینی دارد، اما ذیل قوانین بالادستی ذهنیت‌های تجاری از مسیرهای دست یافتن به آزادی عمل در بازارها و همچنین گذار از هرگونه نرخ‌گذاری دولتی، همین بورس کالا و انرژی است. نکته دیگر آنکه تقابل نانوشته وزارت صمت و بورس کالا موجب شده تا هم‌افزایی توانمندی‌ها تقلیل یابد. هرگاه به افزایش همکاری این دو نهاد دست یافته‌ایم، شاهد تعمیق آرامش در بازار بوده‌ایم. واقعیت‌های بازار سیمان و مدیریت آن از مسیر هماهنگی جذاب بورس کالا و وزارت صمت هم این مطلب را نشان می‌دهد.
واژه بورس کالا در برنامه پیشنهادی سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صمت به‌منظور کسب رأی اعتماد از مجلس نه‌تنها ذکر نشده، بلکه ادبیات حاکم بر این متن نشان می‌دهد که انتظار ایفای نقش بازارهای رسمی چندان هم در واژگان وزیر پیشنهادی رسوخ نکرده است. این در حالی است که رهگیری ادبیات پیشین فاطمی امین، احتمال تمرکز بر قیمت‌گذاری دستوری را در بر ندارد، ولی کم‌توجهی به اهمیت بازارهای رسمی همچون بورس‌های کالا و انرژی در برنامه‌های پیشنهادی قطعا یک نقیصه به شمار می‌رود. نکته مهم آنکه معاونت بازرگانی داخلی به‌عنوان راهبر تنظیم بازار ذیل وزارت صمت تعریف شده که اهمیت بسزایی دارد.
به وضوح باید گفت که نقش تنظیم بازار در سال‌های اخیر در بازارهای داخلی نه‌تنها کم‌رنگ بوده، بلکه بعضا مسیری غلط را در پیش گرفته است. قیمت‌گذاری بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، بازی‌های پیدا و پنهان بسیار در حوزه فولاد و فلزات صنعتی مخصوصا در نیمه ابتدایی سال ۹۷ در کنار بحث‌های جانبی مستمر در بازار فولاد و کشیده‌شدن آن به ادبیات معاونان رئیس‌جمهور یا نمایندگان مجلس همگی در چارچوب تنظیم بازار مورد توجه قرار می‌گیرد. این در حالی است که بدنه کارگروه تنظیم بازار از لحاظ قانونی ذیل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تعیین شده و از جایگاه قابل قبولی برخوردار است. از سوی دیگر، تنظیم‌گری در هر بازار یکی از الزامات غیرقابل کتمان است و فقدان آن به کاهش کارآیی بازارها و افزایش ریسک رخدادهای غیرمنتظره و احتمال شکست بازار منجر خواهد شد. از سوی دیگر، بهترین ابزار برای ایجاد آزادی عمل در فرآیند بازارها قطعا بازارهای رسمی هستند که رونق روزافزون آنها در اقصی‌نقاط جهان دقیقا همین مطلب را نمایان می‌سازد. حال که در برنامه‌های پیشنهادی وزیر صمت نامی از بورس کالا برده نشده و حتی در ۴۴ صفحه برنامه پیشنهادی وی تنها کمتر از یک صفحه و در ۶ بند به بحث تنظیم بازار اشاره شده، به معنی آن است که نگارندگان محترم برنامه به اهمیت تنظیم بازار توجه نکرده‌اند، بنابراین باید اهمیت آن را برای وزیر احتمالی و تیم مدیریتی وی بازگو کرد.
تنظیم بازار به معنی پایش مستمر واقعیت‌های عرضه و تقاضاست که در نهایت تقابل آن به کشف نرخ منتهی می‌شود. به صورت دقیق‌تر قیمت کشف‌شده عصاره تلفیق بخش عرضه (تولید، واردات و حمل و تحویل در بازار) و تقاضا (خرید سفته‌بازی، سرمایه‌گذاری و مصرفی) است، اما نقش تنظیم بازار دقیقا تنظیم‌گری این فرآیند به منظور عدم انحراف از تعادل در بازارهاست. نکته دیگر آنکه تنظیم بازار باید بیش از همه در برابر مداخله قیمتی در بازارها مقاومت کرده و نهادی برای پاسداشت آزادی عمل در بازار باشد. مداخلات آن حداقلی بوده و تمرکز خود را ابتدا بر حجم عرضه، سپس توجه به واقعیت‌های تقاضا و نهایتا ایجاد بستری برای انتفاع تولیدکننده و مصرف‌کننده معطوف دارد. در هر حال تنظیم بازار اگر دقیق و کاربردی رهگیری شود، فضای بزرگی برای رونق تولید با کشف نرخ عادلانه ایجاد خواهد شد، بنابراین باید توجه جدی به این بخش داشت.
در برنامه‌های پیشنهادی فاطمی امین به منظور تصدی وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار آمده است:
رشد نقدینگی، رشد تولید و رشد قیمت‌های خارجی مولفه‌های موثر بر تورم هستند. تاثیرات رشد نقدینگی تا حدی با اصلاح نظام توزیع قابل کنترل است، افزایش تولید و کنترل نرخ ارز (از طریق افزایش صادرات) تاثیر کاهنده بر تورم دارند و مهم‌ترین اقدامات نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برای تنظیم بازار عبارتند از:
۱- تکمیل سامانه جامع تجارت به‌ویژه تبادل اطلاعات گمرک و سایر دستگاه‌ها: با رفع نواقص سامانه جامع تجارت، امکان رصد و رهگیری دقیق کالاها، اشراف اطلاعاتی بر جریان کالا و پول و امکان اعمال قواعد در طول زنجیره تامین (به‌ویژه قواعد قیمت‌گذاری و ساماندهی نظام توزیع) فراهم می‌شود؛
۲- اصلاح ساختار و ضوابط قیمت‌گذاری در زنجیره(از مرحله تولید تا مصرف) به‌ویژه در محصولات پایه و مواد اولیه نظیر فولاد و پتروشیمی؛
۳- تامین مواد اولیه، اجزا و قطعات و تامین مالی مناسب در راستای افزایش تولید به ویژه برای محصولات مهم در سبد هزینه خانوار؛
۴- گسترش و تقویت مدیریت زنجیره تامین در راستای تامین به‌موقع مواد اولیه، تامین نقدینگی و اطمینان از فروش؛
۵- اجرای طرح‌های ویژه تولید و عرضه محصولاتی نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک؛
۶- شفاف‌سازی ماموریت‌ها و مسوولیت‌ها بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای تامین و توزیع کالاهای اساسی با هدف رفع مصادیق تداخل، توازی و تزاحم.
