هنوز بحث و جدل بر سر یک دستورالعمل دولتی ادامه دارد
نگاه‌های متفاوت به شیوه‌نامه فولاد
انتقاد به شیوه تعیین قیمت‌های پایه فولاد
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درخصوص شیوه‌نامه فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به «دنیای اقتصاد» گفت: درحالی‌که این شیوه‌نامه نکات مثبتی دارد اما ایراداتی نیز به آن وارد است. طبیعتا تهیه‌کنندگان این شیوه‌نامه از ایرادات احتمالی که برخی مواد این شیوه‌نامه در آینده می‌تواند در بازار فولاد کشور رقم بزند بی‌خبر بوده‌اند. به این ترتیب بیان این ایرادات می‌تواند به کمک مسوولان در تصمیم‌گیری بهتر بیاید.
وی ادامه داد: یکی از موارد مطرح شده در این شیوه‌نامه برداشتن کف عرضه و الزام تمامی تولیدکنندگان به عرضه تمامی محصولات تولیدی خود در بورس کالا است. همان‌گونه که مستحضرید سالانه در کشور حدود ۲۰ میلیون تن شمش فولاد تولید می‌شود. این درحالی است که میزان نیاز سالانه بازار داخل به انواع میلگرد به‌عنوان پرکاربردترین مقاطع طویل فولادی در کشور به چیزی نزدیک به ۷ میلیون تن می‌رسد. درعین حال حدود ۵/ ۳ میلیون تن از انواع مقاطع طویل مورد نیاز بازار داخل توسط شرکت‌های بزرگی همچون ذوب آهن و فولاد خراسان تولید می‌شود که خود تولیدکننده شمش فولادی نیز هستند و درواقع برای خرید مواد اولیه خطوط تولید در رقابت برای خرید شمش شرکت نمی‌کنند.
سبحانی افزود: به این ترتیب تولیدکنندگان مقاطع فولادی کشور سالانه تنها به ۵/ ۳ میلیون تن شمش فولاد برای تامین نیاز بازار داخل نیاز دارند. الزام به عرضه تمامی شمش فولادی در کشور در بورس کالا برای تامین نیاز ۵/ ۳ میلیون تنی واحدهای نوردی جای تعجب دارد. اجرایی شدن این الزام باعث می‌شود که پس از این همواره شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالا با نرخ پایه معامله شود و هیچ رقابتی برای خرید وجود نداشته باشد (البته در این آمار نیاز به شمش به‌منظور صادرات مقاطع محاسبه نشده است). وی ادامه داد: در بخش دیگری از این شیوه‌نامه نرخ پایه ۸۰ درصد قیمت شمش فولاد CIS تعیین شده است. کاهش قابل توجه قیمت پایه در عین حال که نحوه عرضه به گونه‌ای تعیین شده که برتری قابل توجهی نسبت به تقاضا داشته باشد باعث می‌شود محصول با قیمت غیرواقعی و نرخ پایه پایین به فروش برود. به این ترتیب با این دو بند از شیوه‌نامه گپ قیمتی میان نرخ واقعی فولاد و قیمت فروش ایجاد می‌شود که این موضوع خود به منزله یک رانت به‌شمار می‌رود. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: اما اگر میزان الزام عرضه به نحوی تعیین می‌شد که تولیدکنندگان شمش به میزان ۸۰ درصد نیاز واقعی بازار محصول در رینگ بورس کالا عرضه می‌کردند، با توجه به رقابت پیش آمده نرخ‌ها تا ۹۰ یا ۹۵ درصد قیمت جهانی نیز افزایش پیدا می‌کرد و مشکل فعلی نیز برطرف می‌شد. اما وضعیت فعلی که از سویی بر عرضه نجومی اصرار دارد و از طرف دیگر کف قیمت پایین تعیین شده به نتیجه منطقی و مطلوبی نمی‌رسد. بهرام سبحانی درخصوص بالاتر بودن قیمت شمش CIS نسبت به نرخ شمش صادراتی ایران و منتفع شدن بخش فولاد از این تفاوت قیمتی در عین کاهش ضریب گفت: لزوما در تمام مقاطع زمانی نرخ شمش CIS از بهای شمش صادراتی ایران بیشتر نیست. در شرایط فعلی با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها و با توجه به آنکه تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند محصول خود را به‌صورت مستقیم به فروش برسانند و باید محصول تولید کشور از طریق واسطه صادر شود و این موضوع نیز هزینه و ریسک‌های خود را دارد، قیمت شمش صادراتی ایران از شمش CIS کمتر شده است. اما لزومی ندارد این شرایط در آینده نیز ادامه داشته باشد. درواقع در شرایط یکسان و با در نظر گرفتن زمان تحویل قیمت شمش صادراتی ایران با شمش CIS تقریبا برابری دارند و نمی‌توان براساس یک برهه زمانی خاص اذعان کرد که فولادی‌ها از نرخ‌گذاری براساس ۸۰ درصد قیمت فوب لزوما منتفع می‌شوند. به گزارش «دنیای اقتصاد» سال گذشته ۲میلیون و ۸۶۰ هزار تن شمش در بورس کالا عرضه شده که در برابر این رقم ۷ میلیون و ۱۱۵ هزار تن تقاضا ثبت شده و در نهایت ۲میلیون و ۷۲۰ هزار تن آن مورد داد و ستد قرار گرفته است.
بررسی نحوه عرضه سنگ‌آهن به بورس‌کالا توسط بخش‌خصوصی
دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران درخصوص شیوه‌نامه فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بخش بالادستی زنجیره فولاد با کلیت این شیوه‌نامه موافق بوده و معتقد است که اجرایی شدن آن می‌تواند گامی در جهت ایجاد توازن در کل زنجیره فولاد کشور باشد. درحال‌حاضر قیمت محصولات در بخش بالادستی به‌صورت دستوری و براساس درصدی از نرخ شمش فولاد تعیین می‌شود. این نحوه قیمت‌گذاری باعث شده نرخ محصولات ابتدایی این زنجیره در کشور تفاوت قابل‌توجهی با قیمت جهانی داشته باشد. به این ترتیب درحالی‌که بخش میانی زنجیره یعنی فولادسازان مواد اولیه خود را با نرخی کمتر از قیمت جهانی در داخل کشور خریداری می‌کنند، این امکان را دارند تا محصول تولیدی خود را در بورس‌کالا براساس قیمت جهانی عرضه کنند و حتی در مواردی با توجه به رقابت صورت گرفته برای معاملات شمش، محصول خود را در بازار داخل بالاتر از نرخ صادراتی به فروش برسانند. به این ترتیب درحالی‌که مواد اولیه تولید فولاد در کشور ارزان فروخته می‌شد، در نهایت محصول گران به دست مصرف‌کننده می‌رسید و درواقع منفعتی از این ارزان‌فروشی برای مصرف‌کننده نهایی نیز به وجود نمی‌آمد. وی ادامه داد: اگرچه به‌نظر می‌رسد این روند قیمت‌گذاری به زیان بخش معدن تمام می‌شود اما واقعیت آن است که تضعیف بخش معدن در بلندمدت به زیان کل زنجیره فولاد تمام خواهد شد. شکوری گفت: شیوه‌نامه فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود خوبی به الزام عرضه تمامی محصولات زنجیره فولاد به بورس‌کالا داشته است. درصورت عملیاتی شدن این طرح، نرخ تمامی محصولات زنجیره در بازاری رسمی و شفاف تعیین می‌شود. این موضوع امکان توسعه همزمان و همه‌جانبه تمامی حلقه‌های فولاد را فراهم می‌کند که در بلندمدت نفع کشور و کل زنجیره را به‌دنبال خواهد داشت. وی افزود: البته طبیعتا این طرح اشکالات جزئی نیز دارد، بخش‌های مختلف زنجیره نظرات خود را درخصوص ایرادات این شیوه‌نامه مطرح کرده‌اند و قرار شده تا معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجدد بررسی در این زمینه داشته باشد و ایرادات مطرح برطرف شود. شکوری در زمینه امکان عرضه تمامی حلقه‌های فولاد در بورس‌کالا گفت: از محصول کنسانتره به بعد هیچ مشکلی برای عرضه در بورس وجود ندارد؛ چراکه تمامی محصولات تولیدی در این بخش‌ها مطابق استاندارد تولید می‌شود و مشکلی در عرضه و معامله این کالاها وجود ندارد. اما عرضه سنگ‌آهن در بورس‌کالا نیاز به بررسی و ارائه راه‌حل دارد. همان‌گونه که مستحضرید از سویی سنگ‌آهن معادن مختلف عیار متفاوتی دارند، میزان ناخالصی‌های گوگرد، فسفر و... در آنها متفاوت بوده و از طرف دیگر معادن سنگ‌آهن کشور دو نوع هماتیتی و مگنتیتی دارند. بنابراین باید مدلی مشخص برای آوردن انواع سنگ‌آهن به بورس‌کالا و تعیین نرخ پایه هر یک از این محصولات معین شود. درحال‌حاضر نیز ارائه راهکار در زمینه نحوه ورود سنگ‌آهن به بورس‌کالا بر عهده انجمن سنگ‌آهن سپرده شده است. وی افزود: با تحقق ورود تمامی حلقه‌های فولاد به بورس‌کالا، قیمت‌ها واقعی‌تر می‌شود، سود تولید در این زنجیره به‌صورت متعادل‌تری میان تمامی حلقه‌ها تقسیم می‌شود و درنهایت از توزیع رانت در یک بخش از زنجیره نیز جلوگیری به عمل می‌آید.
