در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با مدیرعامل بورس کالای ایران بررسی شد
ریل‌گذاری قیمتی برای فولاد
ساز‌و‌کار تعیین قیمت‌های پایه فولاد
مدیرعامل بورس کالای ایران در این گفت‌وگو در مورد رخدادهای معاملاتی و شیوه قیمت‌گذاری فولاد عنوان کرد: آخرین اصلاح دستورالعمل‌ها بعد از برداشته‌شدن سقف مجاز رشد قیمت‌های فولاد، اعمال متوسط قیمت ۴ هفته گذشته برای قیمت‌های پایه بود. این در حالی است که فلسفه وجودی بورس‌های کالایی بر اساس اعلام قیمت‌های پیشنهادی از سوی تولیدکننده است. از سوی دیگر در این مکانیزم قیمتی تنها مسیر برای رشد قیمت‌های پیش‌بینی شده و در نوسان قیمت‌های بازار آزاد فضا برای تعدیل نرخ منطقی با ایجاد پتانسیلی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد.
به گفته حامد سلطانی‌نژاد به منظور اجتناب از این نقیصه مسیر جدیدی برای تعیین قیمت‌های پایه تعریف شد که از آن به‌عنوان مدل تطبیقی یاد می‌شود که پتانسیل کاهش نرخ را هم در برابر بازار ایجاد می‌کند. البته در حوزه فولاد محدودیت‌های تقاضا نقطه ضعف دیگری است که در معاملات اخیر به چشم می‌خورد؛ یعنی هم مقدار و حجم خرید با اما و اگرهایی روبه‌رو شده و هم سهمیه خرید برخی فعالان صنعتی برای مصرف آنان کافی به نظر نمی‌رسد. شاید بتوان این گونه عنوان کرد که آزادی عمل خریداران در بورس کالا محدود شده است مثلا در گذشته خریدار می‌توانست سهمیه یا تقاضای مدتی طولانی مثلا چند ماه را در طول یک‌ماه خریداری کند و مثلا یک بار تشریفات خرید را طی کند ولی این شرایط در وضعیت فعلی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است. این موضوع نگرانی از به مشکل خوردن فرآیند تولید را تقویت می‌کند به‌ویژه برای آن دسته از واحدهایی که سفارش تولید دارند.
سلطانی‌نژاد افزود: در کنار این واقعیت شیوه جدید معاملات به معنی حذف برخی از فعالان بازار است که در گذشته شمش یا سایر محصولات میانی را از بورس کالا خریداری کرده، سپس در واحدهای تولیدی به‌صورت کارمزدی به محصول تبدیل کرده و به فروش می‌رساندند. این بخش از فعالان بازار که اغلب به‌عنوان تامین‌کننده نقدینگی و حتی مدیریت تولید ایفای نقش می‌کردند و البته بخش مهمی از بازار به شمار می‌روند نیز با کاهش حجم فعالیت روبه‌رو هستند. در این شرایط از مکانیزم‌های موازی استفاده می‌شود و با اعمال محدودیت‌های بیشتر آن‌هم به‌صورت دستوری شفافیت بازار نیز کاهش می‌یابد. در شرایطی که سقف مجاز رشد قیمت‌ها باز است و اصطلاحا آزادی قیمت داریم، آزادی خرید نیز یک نیاز برای این بازار به شمار می‌رود.
مدیرعامل بورس کالا در مورد فرمول فعلی قیمت‌گذاری فولاد عنوان کرد: در شرایطی که بازار با رقابت و رشد متوسط قیمت‌ها روبه‌رو شد و این رشد قیمتی بیش از ۵۰ درصد بود، قیمت‌های پایه در هفته بعد با ۱۰ درصد رشد همراه خواهد شد. اگر متوسط قیمت‌های معاملاتی رشدی کمتر از ۵۰ درصد داشته باشد قیمت‌های پیشین ملاک نرخ‌گذاری خواهد بود. همچنین اگر رقابتی صورت نگیرد یا معامله‌ای صورت نگرفته یا با قیمت‌های پایه مورد معامله قرار گیرد کاهش ۱۰ درصدی در قیمت‌های پایه هفته بعد صورت خواهد گرفت. وی درخصوص تحلیل این شیوه قیمت‌گذاری و تاثیر آن بر بازار گفت: این فرمول قیمتی نشان می‌دهد که شیب افزایش قیمت‌ها کند ولی شیب کاهش نرخ تند است و این شیوه قیمت‌گذاری بیشتر به سمت کاهش قیمت‌ها متمایل خواهد بود یعنی پتانسیل کاهش قیمت‌ها می‌تواند بیشتر از رشد نرخ باشد. با توجه به شرایط کلی در بازار و آزاد بودن سقف مجاز رشد قیمت‌ها در بورس کالا این فرمول قیمتی متعادل به نظر می‌رسد.
وی با توجه به این موارد ادامه داد: در صورتی که معاملات فولاد در خارج از بورس بر حجم معاملات موجود در بورس کالا غلبه نکند پتانسیل افت قیمت‌ها حتی در شرایط فعلی در بازار فولاد و معاملات بورس کالا وجود دارد. اگر قرار است بازار از مسیر درست آن مدیریت شود باید تجمیع عرضه‌ها در بورس کالا صورت گیرد. انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز متعهد هستند که عرضه و معاملات کاملا در بورس کالا تجمیع شود.
در ادامه این گفت‌وگو دکتر حامد سلطانی‌نژاد ضمن تاکید بر توانمندی‌های بورس در مسیر مدیریت بازار از ضعف جدی ابزارهای اجرایی بورس کالا برای مدیریت بازار خبر داد و عنوان کرد: وظیفه ما گزارشگری رخدادهای معاملاتی در بورس کالاست و هم‌اکنون نظارت بر واقعیت‌های بازار و ویژگی‌های داد‌و‌ستد بر عهده سایر دستگاه‌هاست. به‌عنوان مثال در بازار فولاد وزارت صمت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و در بازار پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان حمایت وظیفه تنظیم بازار را به عهده دارند اگرچه بورس کالا سیگنال‌های لازم را به این دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.
طرحی برای تعمیق بیشتر بازار سکه
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از طرح‌های بورس کالا برای رونق مجدد بازار سکه خبر داد و عنوان کرد: ایجاد قراردادهای آتی برای صندوق‌های طلا یکی از برنامه‌های بورس کالا برای توسعه بازارهای مشتقه است که در گذشته نیز به آن اشاره کردیم و تلاش‌ها برای آغاز به کار این بازار هنوز هم ادامه دارد و به اجرایی شدن این شیوه معاملاتی خوش‌بین هستیم. در کنار این تلاش‌ها؛ طرحی برای تبدیل سکه‌های پیش‌فروش شده یا سکه‌های موجود در شبکه بانکی به اوراق سپرده کالایی سکه آماده شده و به دستگاه‌های مربوطه ارسال شده است و پیگیری برای اجرایی شدن آن ادامه دارد. این شیوه معاملاتی به عمیق‌تر شدن بازار سکه کمک شایان توجهی خواهد کرد و به معنی آن است که تکانه‌های قیمتی کمتری در این بازارها خودنمایی می‌کند. توسعه بازار سکه بر اساس دارایی‌های فیزیکی و واقعی، افزایش تعداد انبارهای پذیرش‌شده سکه، عمیق‌تر شدن بازار نقدی، قابل رصد بودن رخدادهای معاملاتی و قیمتی در بازار از ویژگی‌های مهم این بازار خواهد بود. این موارد مخصوصا تقویت بنیادین بازار سکه نقدی خود به معنی پتانسیل قدرتمندی برای آغاز به کار مجدد بازار آتی سکه خواهد بود. البته هنوز تعریف قراردادهای مشتقه بر پایه دارایی‌های پایه فیزیکی در دستور کار قرار دارد.
تضمین کیفیت گندم بورس کالا
به گزارش «دنیای اقتصاد» یکی از نکات مهمی که در روزهای اخیر در معدودی از رسانه‌ها مخابره شده گشایش پرونده قضایی برای معاملات گندم بی‌کیفیت بوده است. به‌صورت دقیق‌تر برخی از فروشندگان گندم با کیفیت پایین‌تر یا مخلوط گندم و یک کالای دیگر همچون ماسه (بادی) را به انبارها تحویل داده ولی به مرور زمان واقعیت‌های این معاملات خودنمایی کرده است. این یکی از ریسک‌های مهمی است که در حوزه محصولات کشاورزی و مخصوصا ساز و کار خرید تضمینی وجود دارد و نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد. این در حالی است که مکانیزم قیمت تضمینی که از سال‌های گذشته در بورس کالا آغاز شده هنوز به اهداف خود نائل نشده است یعنی عزم جدی در بدنه وزارت جهادکشاورزی برای توسعه این شیوه معاملاتی را شاهد نیستیم. آمارهای مقایسه‌ای داد و ستد گندم در بورس کالا و حجم تولید و خرید تضمینی در کشور خود نشان‌دهنده این عدم توجه جدی به ساز‌و‌کار معاملات در چارچوب قیمت تضمینی است که می‌تواند بسیاری از نگرانی‌ها در این حوزه را مرتفع سازد.
در مکانیزم قیمت تضمینی هر کالایی که از کیفیت بالاتر برخوردار باشد ساده‌تر فروش خواهد رفت و همچنین تضمین کیفیت کالای تولیدی به انبارهای مورد پذیرش بورس کالا نیز یک جزء جدایی‌ناپذیر از بازار بوده و هست. از سوی دیگر فروشنده و خریدار هر دو از ضمانت‌های قدرتمندی برای ایفای تعهدات خود بهره می‌برند که نگرانی‌های جانبی را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد.
در این خصوص مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به پرسشی در زمینه شرایط معاملاتی گندم در این بازار مالی عنوان کرد: خرید تضمینی گندم در بورس کالا انجام نمی‌شود یعنی معاملات خرید تضمینی به بورس کالا ارتباطی ندارد. خریداران عمده نیز توسط وزارت جهادکشاورزی معرفی می‌شوند و به‌عنوان صنایع مصرف‌کننده یا همان پایین‌دستی گندم، کالای دیگری همچون ماکارونی یا کیک و کلوچه تولید می‌کنند. این شرکت‌ها به واسطه حضور در بورس کالا توسعه بیشتری پیدا کرده‌اند و البته در هر استانی که تقاضا وجود داشته باشد امکان تامین گندم مورد نیاز وجود خواهد داشت. عرضه‌های موجود نیز گسترده و پرحجم است و نشان می‌دهد که مصرف‌کننده برای آینده می‌تواند به استمرار عرضه‌ها امیدوار باشد.
به گفته سلطانی‌نژاد تفاوت خرید گندم از بورس کالا با شیوه‌های رایج از شرکت‌های دولتی را می‌توان امکان بررسی دقیق کالا و حتی کیفیت آن به شمار آورد؛ آن هم در شرایطی که تضمین بورس کالا در کنار این معاملات وجود دارد. از سوی عرضه‌کننده استاندارد کالای عرضه شده تضمین می‌شود و به‌عنوان نمونه تاکنون هیچ پرونده مهمی درخصوص کیفیت گندم مورد معامله در بورس کالا در سال‌های اخیر نداشته‌ایم. همین مطلب به معنی اعتماد بیشتر به ساز‌و‌کار معاملاتی در بورس کالاست.
ارسال نظر