پس از دولت، مجلس هم در حال بررسی طرح خود برای مدیریت بازار است
دو طرح برای بازار کاهشی فولاد
درخصوص دستورالعمل فولادی دولت مباحث بسیاری مطرح شد و به موشکافی ویژگی‌های فنی آن پرداختیم و در گزارش‌های پیشین هم طرح کمیسیون صنایع مجلس مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این در حالی است که در طرح دولت و مجلس تفاوت‌هایی وجود دارد ولی مغایرت برجسته‌ای دیده نمی‌شود. در طرح پیشنهادی مجلس قرار است کمیته‌ای به منظور پایش بازار فولاد ایجاد شود که چگونگی نظارت نمایندگان مجلس بر بازار فولاد را نشان می‌دهد. حال این پرسش ناخودآگاه مطرح می‌شود که آیا شأن مجلس را باید تا تعیین کمیته و عضویت بر آن و نظارت بر بازار فولاد تقلیل داد یا این پیشنهاد جایگاه نظارتی مجلس را تقویت می‌کند. اما می‌توان یک سوال مهم را مطرح کرد؛ چرا به‌رغم عدم مدیریت قوی و التهاب در بازار مواد غذایی، محصولات پروتئینی و نهاده‌های دامی، برای این بازارها قانون نمی‌نویسیم و بعد از قانون فولاد، نوبت کدام قانون در کدام بازار فراخواهد رسید و آیا بازارهای دیگر نیز در نوبت قانون‌گذاری هستند؟ با توجه به اهمیت بازار نهاده‌های دامی و محصولات پتروشیمیایی، کمیسیون‌های مربوطه چرا پیش‌نویس قانون مجزایی را برای این بازارها در دستور کار ندارند؟ اما برای پاسخگویی اول باید گفت که اصلا مدیریت یک بازار مشخص، نیاز به قانون دارد یا خیر؟ این در حالی است که اسناد بالادستی بسیاری برای صنایع و بازارهای متفاوت تعیین شده و بهتر است قبل از هر اقدامی به همان موارد نیم‌نگاهی بیندازیم تا در گام دوم ببینیم که آیا رخدادهایی که هم‌اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم و در حال قانون نویسی برای آنها هستیم مورد اشاره قرار گرفته یا خیر و در گذشته چه راهبردی برای نگرانی‌های احتمالی تعیین شده است. حال که قانون‌نویسی برای بازارها مرسوم شده قطعا صنایع دیگر هم قانون جدید می‌خواهند، بنابراین بهتر است از هم‌اکنون به فکر قانون خوراک دام، قانون لبنیات، قانون گوشت قرمز و سفید و شاید در آینده نه چندان دور قانون گریدهای پلیمری باشیم. این در حالی است که ذات قانون نویسی چیز دیگری است که در حال تقلیل جایگاه(قلب ماهیت) است. این نگرانی را باید جدی گرفت و بهتر است به فکر شان مجلس باشیم آن‌هم در شرایطی که مدیریت بازار از مسیر عرضه و تقاضا می‌گذرد و با نوسان بهای ارز شاهد تکانه‌های مثبت و منفی از انتظارات تورمی هستیم، بنابراین بهتر است در گام اول به فکر نرخ ارز باشیم تا با هر تغییری در بهای دلار آزاد، بخش مهمی از بازارها دچار التهاب نشده و به قانون‌نویسی جدید نیاز نباشد. کاش به جای قانون‌نویسی برای بازارهای مشخص به دو سیگنال اصلی اثرگذار بر قیمت‌ها یعنی نقدینگی و نرخ ارز توجه می‌شد تا با رشد نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی تورم واقعی و با نوسان نرخ ارز تورم انتظاری ایجاد نشود و دنیایی حرف ضد و نقیض در مورد یک بازار خاص همچون بازار فولاد مطرح نشود.
برخی از ویژگی‌های طرح مجلس در ادبیات نمایندگان
حجت‌اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: شاه بیت این طرح الزام کلیه محصولات زنجیره فولاد به عرضه در بورس کالا به‌صورت هفتگی است. همچنین در این طرح آمده که تولیدکنندگان می‌توانند برای مازاد عرضه‌ای که در طول هفته به دلیل نبود تقاضا در رینگ معاملاتی بورس کالا به فروش نرفته، مجوز صادراتی دریافت کنند. محمد طاهری دیگر نماینده مجلس درخصوص این طرح به تشکیل کمیته رصد و پایش زنجیره فولاد اشاره کرد و گفت: در بخشی از طرح آمده که از این پس تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف زنجیره فولاد تنها در اختیار یک فرد یا سازمان خاص نبوده و الزاما باید از طریق این کمیته انجام شود. اعضای این کمیته نیز شامل نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، قوه‌قضائیه، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی خواهند بود. البته در این طرح وظایف این کمیته رصد و پایش نیز مشخص شده است.
دو طرح پیشنهادی برای مدیریت یک بازار
وقتی دولت و مجلس به موازات هم برای مدیریت یک بازار به تکاپو افتاده‌اند آن‌هم بازاری که با افت مستمر و البته گام به گام قیمت‌ها روبه‌روست تنها می‌توان نشست و نظاره کرد آن‌هم در شرایطی که کاهش تقاضا یک واقعیت غیرقابل کتمان در بورس کالاست و خریداران منتظر هستند تا شاید با کاهش قیمت‌ها بتوانند کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده یا تجار بتوانند از خرده فروشی کسب درآمد کنند. این در حالی است که افت ۲۸درصدی بهای مصنوعات فولادی در هفته‌های اخیر به ثبت رسیده و با کاهش بهای ارز، اهداف تصمیم‌سازان اقتصادی از تعدیل بازار محقق شده است، اگرچه اصرار بر این است که این قانون حتما مصوب شود. اصراری که گویی از یک اختلاف نظر عمیق حکایت دارد؛ چیزی شبیه به ضرب‌المثل دو آشپز است.
در شیوه‌نامه دولت برخی از مصنوعات فولادی از ورود به بورس کالا مستثنی شده ولی در طرح پیشنهادی مجلس، تمامی زنجیره الزام به عرضه در بورس دارد. این اختلاف در حالی است که در نظر دولت قیمت‌های پایه در سطوح پایینی تعیین شده یعنی خرید مواد اولیه و محصولات میانی از بورس کالا توجیه دارد ولی برای فروش آن در بورس کالا بعضا اغماض صورت گرفته است. مجلس البته به این نکته ورود کرده است، آن‌هم در شرایطی که حذف معافیت صادراتی در طرح مجلس اضافه شده است. البته در طرح پیشنهادی یک نکته مهم وجود دارد و آن اشاره به ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم است که گویی در این قانون قرار است معافیت‌های صادراتی فولاد (احتمالا به جز حلقه‌های پایانی زنجیره فولاد ) حذف شود. این‌که برای اصلاح یک قانون، مجلس پیش‌قدم شده نکته مثبتی است که البته ممکن است به قانون نویسی فولادی هم نیاز نداشته باشد. در بند الف ماده ۱۴۱قانونی آمده است: صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور‌دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول این ماده در‌طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات‌‌وزیران می‌رسد. به عبارت ساده‌تر می‌توان این پتانسیل را برای این قانون در نظر گرفت که دولت مختار است (یا اجازه پیدا خواهد کرد) که کالاهای مشمول این قانون را تعیین کند بنابراین یک همکاری سازنده بین دولت و مجلس کافی است تا وزن مهمی از نگرانی‌ها تقلیل یابد. نکته دیگر ایجاد یک کمیته برای پایش بازار فولاد است که با حضور قوه‌قضائیه، نمایندگانی از مجلس یا اتاق بازرگانی تشکیل خواهد شد. به نظر می‌رسد که این کمیته نیز چندان ناآشنا نباشد و چیزی شبیه به همان کمیته تخصصی فولاد کارگروه ستاد تنظیم بازار است که هم‌اکنون وجود دارد و با افزایش تعداد و تقویت اختیارات آن امکان اثرگذاری بالاتری خواهد داشت. اما در پایان بهتر است به این نکته نیز توجه کرد که مگر در طرح جامع فولاد در کشور نگرانی‌های دولت و مجلس دیده نشده که این‌قدر برای یک بازار در حال تعریف مصوبه و بند قانونی و اجرایی هستیم؟ گویی نقشه راه رها شده و چراغ‌های راهنمایی جدیدی برای یک بازار نه چندان خاص در حال تعریف است.
