در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با فعالان صنعت و بازار مطرح شد
شکست دولت در بازار مرغ
بازار گوشت مرغ این روزها شرایط خاصی را تجربه می‌کند. پس از تعیین نرخ مصوب برای گوشت مرغ از سوی کارگروه تنظیم بازار در تابستان امسال، قیمت این محصول با نوسان‌های زیادی همراه شده است، به‌طوری که بررسی‌ها و مشاهدات نشان می‌دهد قیمت گوشت مرغ با اختلاف معنادار بیش از نرخ مصوب به فروش می‌رسد. به نظر می‌رسد، ریشه اختلال در بازار گوشت مرغ به یک داستان تکراری باز می‌گردد که پیش از این برای برخی دیگر از کالاها مانند گوشت قرمز اتفاق افتاده بود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، اختلال‌های بازار گوشت مرغ در هر دو بخش «تولید» و«مصرف» قابل تفکیک است. در بخش تولید مشکل از جایی شروع می‌شود که سیاست‌گذار به جای توجه به عوامل رقابتی بازار مرغ، سطح مداخلات خود را افزایش می‌دهد و با تعیین نرخ مصوب و دستوری، بازار را به سمت ناتنظیمی سوق می‌دهد. در این مواقع سیاست‌های تنظیم بازاری به جای اینکه به تعادل در بازار بینجامد، منجر به آشفتگی و برهم خوردگی نظم بازار می‌شود. شاهد این مدعا، تعیین نرخ دستوری حدود 15 هزار تومان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ است که عملا در بازار رعایت نمی‌شود یا مطابق آنچه تولید‌کنندگان و فعالان بازار اعلام می‌کنند، امکان اجرای آن وجود ندارد. در این زمینه و در تازه‌ترین اقدام، ستاد تنظیم بازار از توزیع ۴۰ تن مرغ در میادین و تره‌بار خبر داد و اعلام کرد: قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرفکننده ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان تعیین شده است.
این رویه آن گونه که فعالان بازار می‌گویند، سبب شده سه حلقه تولیدکننده جوجه، گوشت مرغ و تخم مرغ متضرر شود و تاثیرگذاری آنها به‌عنوان تولیدکننده برای تعیین قیمت در بازار به صفر برسد. از سوی دیگر، سیاست‌های اتخاذی به جای کنترل بازار سبب شده است که قیمت این محصول پرمصرف حتی به 20 هزار تومان هم نزدیک و بازار با کمبود تقاضا مواجه شود.
این چرخه معیوب حتی باعث شده است که به‌دلیل رقابتی نبودن بازار، آیتم «کیفیت» هم دچار خدشه شود، درحالی‌که اگر قیمت با ساز‌و‌کار عرضه و تقاضا تعیین شود، تولیدکننده به سمت بالا بردن کیفیت محصول خود گام برمی‌دارد و در عین حال سطح تولید، افزایش و با افزایش سطح عرضه، قیمت تمام شده نیز کاهش می‌یابد، بنابراین ناتنظیمی بازار گوشت مرغ باعث شده است که حلقه مصرف نیز دچار آسیب شود. می‌توان گفت، پس از جهش قیمت گوشت قرمز طی دو سال اخیر، بخشی از مصرف‌کنندگان به‌دلیل پایین بودن قدرت خرید از بازار گوشت قرمز به بازار گوشت مرغ سوق پیدا کردند، بازاری که قیمت‌ها در آن نسبت سایر محصولات پروتئینی پایین‌تر بود. در حال حاضر با توجه به نوسان‌های قیمتی رخ داده در بازار و رسیدن نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ به 20 هزار تومان، کاهش سطح تقاضا برای این محصول نیز محتمل است.
الگوی رفتاری سیاست‌گذار در موارد قبلی نشان می‌دهد در شرایطی که تعادل بازار بر هم می‌خورد، معمولا دو اقدام مشخص را در دستور کار قرار می‌دهد. یکی واردات کالای تمام شده و دیگری تخصیص ارز ارزان به محصول نهایی و نهاده‌های مورد نیاز. به‌عنوان نمونه در مورد گوشت قرمز کار به جایی رسید که دولت در سال 97 اقدام به واردات چند هزار راس گوسفند از رومانی و همین طور حجم زیادی گوشت یخ زده کرد تا بازار گوشت قرمز را تنظیم کند. اقدامی که البته نتیجه مطلوب را به همراه نداشت.
آنچه می‌توان از این بحث نتیجه گرفت این است که اساسا حتی اگر سیستم نظارتی و کنترلی در سطح وسیعی از سوی متولیان طراحی شود، باز هم امکان نظارت بر قیمت‌های مصوب وجود نخواهد داشت و حمایت از مصرفکننده از مسیر قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد. در این چارچوب سیاست‌گذار باید به سمت افزایش سطح تولید و عرضه حرکت کند تا هم سطح بالای قیمت در بازار شکسته شود و هم کیفیت محصول بالا برود.
در این راستا، نخستین راهکار فعالان و تولید‌کنندگان این است که دولت بر اساس موجودی و تامین ارز نهاده‌ها، بخش تولید را تنظیم کند. پیشنهاد دیگر این است که ارز مورد نیاز برای کالاهای رسوبی در بنادر تخصیص داده شود تا این کالاها از گمرکات آزاد شود و با یک سیستم توزیعی درست به دست مصرفکننده برسد. پیشنهاد سوم تامین نقدینگی مرغدار است که طی پنج ماه گذشته به‌دلیل ویروس کرونا و مازاد تولید آسیب جدی دیده است.
روزنامه دنیای اقتصاد پیگیری‌های لازم از ستاد تنظیم بازار را انجام داد، تا پاسخ این نهاد سیاست‌گذار درخصوص وضعیت این روزهای بازار گوشت مرغ ارائه و منعکس شود، اما این دستگاه حاضر به پاسخگویی نشد.
ارزیابی کارشناسی
برومند چهار آیین، رئیس هیات‌مدیره شرکت تعاونی توسعه صنعت طیور کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: انتقاد تولید‌کنندگان به سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار درخصوص تعیین نرخ مصوب گوشت مرغ، انتقاد درستی است. حدود 40 درصد کنجاله سویا و ذرت مورد نیاز تولید‌کنندگان توسط دولت تامین می‌شود و 60 درصد آن به قیمت چند برابر معمول در بازار آزاد خریداری می‌شود. در این بازار، کنجاله سویا 7500 تومان و ذرت 2600 تا 2800 تومان به دست مرغداران می‌رسد و این یعنی نظارتی بر این بازار وجود ندارد.
او ادامه داد: قیمت تمام شده با 40 درصد کنجاله سویا و ذرت تامین شده حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۵هزار ۷۰۰ تومان برای تولیدکننده تمام می‌شود. مقایسه این رقم با قیمت مصوب نشان می‌دهد که تولید‌کنندگان هنوز از حاشیه ضرر و زیان خارج نشده‌اند. در عین حال، اگر تمام این نهاده به قیمت مصوب در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، قیمت تمام شده حدود ۱۳هزار تومان خواهد بود. در حالت کلی بازار مرغ یک بازار رقابتی است، بازارهای رقابتی بر اساس نظریات علم اقتصاد که در تمامی دنیا پذیرفته شده است، پیش می‌رود. فعالان بازار رقابتی نه‌تنها قیمت‌گذار نیستند، بلکه کاملا قیمت‌پذیر هستند، بنابراین ساز و کار عرضه و تقاضا، قیمت کف را در بازار تعیین می‌کند.
چهار آیین تصریح کرد: فراموش نکنیم در فروردین و اردیبهشت ۹۹ و چند ماه پایانی ۹۸ مرغ زنده به قیمت متوسط 6 هزار تا 7 هزار فروخته می‌شد، در حالی که قیمت مصوب دولت در تیر ماه سال گذشته 8550 تومان بود. از آذر 98 تا پایان خرداد 99 همین قیمت مصوب وجود داشت، چون مازاد تولید به وجود آمده بود. مازاد تولید هم نتیجه تحمیل نظر غیرکارشناسی کارگروه تنظیم بازار مبنی‌بر 135 میلیون جوجه‌ریزی ماهانه بوده است، در حالی که نیاز کشور حدود 100 تا 105 میلیون قطعه جوجه‌ریزی در ماه است. به‌دلیل اینکه ما از نظر صادرات مرغ سیاست‌های باثباتی نداریم، تمامی بازارهای هدف به‌دلیل همین سیاست‌های نادرست از بین رفته است، یعنی بازار هدفی برای صادرات گوشت مرغ نداریم. رئیس هیات‌مدیره شرکت تعاونی توسعه صنعت طیور کشور گفت: نیاز داخل بر اساس سرانه مصرف حدود 2 میلیون و 400 هزار تن است. با این مقدار با 100 میلیون قطعه جوجه‌ریزی ماهانه این نیاز برآورده می‌شود و نیازی به 135 میلیون جوجه‌ریزی نداریم. اگر امروز شاهد این هستیم که مرغ به قیمت 20 هزار تومان رسیده است، نتیجه همان مداخلات غیرکارشناسی کارگروه تنظیم بازار است.
شماری از فعالان این بخش می‌گویند که این صنعت به‌دلیل زیان‌های هنگفت از آذر 98 تا خرداد 99 بیش از 2700 میلیارد تومان خسارت دیده و دیگر توانی برای ادامه فعالیت آنها باقی نمانده است.
چهارآیین گفت: تعدادی زیادی از مرغداری‌ها از چرخه تولیدخارج شده‌اند و هم اکنون کمتر از 11 هزار واحد مرغداری در کشور در حال فعالیت است. نیاز داریم هر ماه 105 میلیون قطعه جوجه‌ریزی توسط مرغداران انجام شود که بر این اساس بین 4500 تا 5 هزار مرغداری باید برای این کار ورود کنند. یعنی حداقل به حدود 13 هزار تا 13 هزار و 500 مرغدار نیاز داریم که فعال باشند و جوجه‌ریزی کنند تا بتوانیم نیاز داخل را تامین کنیم. در حال حاضر به نقطه بحران رسیده و تعداد مرغداران به کمتر از این مرز رسیده است، به‌طوری‌که 11 هزار مرغدار ما فعال هستند. این موضوع سبب می‌شود که در بحث عرضه مرغ دچار مشکل اساسی شویم. از دولت انتظار می‌رود که با یک تدبیر درست، دامنه مداخلات خود را در بازارهای رقابتی کاهش دهد و امور فعالان اقتصادی را بر اساس بند (ب) ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه پیش ببرد. بر خلاف این بند دولت بنا دارد که در بازار دخالت کند. نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با ارائه تحلیلی از وضعیت این روزهای بازار گوشت مرغ گفت: پیش از این هم همیشه قیمت مصوب برای مرغ داشته‌ایم. در ستاد تنظیم بازار همیشه برای مرغ نرخ مصوب تعیین می‌شده است، اما هیچ وقت نتوانستند، قیمت مصوب را اجرایی کنند. اولویت ستاد تنظیم بازار این است که سطح قیمت‌ها را پایین نگه دارد تا به بازار شوک وارد نشود و از طریق تبلیغات، قیمت‌ها را کنترل کنند. خسرو فروغان گران‌سایه افزود: این امکان‌پذیر نیست. اگر هزینه تمام شده مرغ، نگهداری، سهم کشتارگاه، سهم مرغداری، حمل‌و‌نقل و انرژی را لحاظ کنیم، بالاتر از قیمت 15 هزار تومان تمام می‌شود. از طرفی ساختار نظارتی و توزیع ما هم ایراد اساسی دارد و نمی‌توان بر بازار نظارت کرد. همه این موارد باعث می‌شود که قیمت تمام شده بالا برود و بدون نظارت هر کسی آزادانه عمل کند.
او ادامه داد: اگر می‌خواهیم از تولیدکننده حمایت کنیم، باید نرخ کالا را خود بازار تعیین کند. امروز اصول نرخ‌گذاری که ما انجام می‌دهیم کاملا در دنیا منسوخ شده است و به این شکلی که قیمت‌گذاری انجام می‌شود، بیشترین آسیب به تولید‌کنندگان وارد می‌شود. اگر به تولیدکننده اجازه داده شود که خودش نرخ را تعیین کند، نخستین کاری که انجام می‌دهد این است که کیفیت کالای خود را بالا می‌برد. کیفیت کالا که بالا رفت و در بازار اعتماد ایجاد شد، مشتری و تقاضا افزایش می‌یابد و در نتیجه از مسیر افزایش تولید، قیمت تمام شده نیز کاهش می‌یابد. اگر تولید بالا برود و تعداد فروش بیشتر شود، طبیعی است که قیمت تمام شده کاهش پیدا می‌کند. در مجموع هزینه‌ها کاهش می‌یابد. از طرفی هم کیفیت کالا بالاتر می‌رود و کالای خوب به دست تولیدکننده می‌رسد. وقتی به این شکل فعلی قیمت تحمیل می‌شود، کیفیت کالا پایین می‌آید و آسیب آن را مردم می‌بینند.
سهم تولیدکننده در تعیین قیمت
اما غلامعلی فارغی، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در یک بازار رقابتی کامل، قیمت‌گذاری چندان مفهوم و جایگاهی ندارد، در شرایطی که هزاران تولیدکننده با هم در حال رقابت هستند آیا تولیدکننده می‌تواند قیمت گذار باشند و تاثیری بر بازار داشته باشد، قطعا پاسخ منفی است.
وی افزود: حلقه جوجه، حلقه گوشت مرغ یا حلقه تخم مرغ هیچ کدام نمی‌توانند با این حجم فعالان بازار در بازار تاثیرگذار باشند، چون سهم قابل توجهی در بازار ندارند و سهم بازار بر 20 هزار بهره بردار تقسیم شده است. برای ترکیه می‌توان گفت 20 شرکت تولیدکننده وجود دارد و شرکت‌ها می‌توانند در بازار تاثیرگذار باشند، ولی امروز در کشور ما که 20 هزار تولیدکننده وجود دارد چگونه می‌خواهند در بازار تاثیر داشته باشند یا چگونه می‌توانند قبول قیمت کنند.
فارغی ادامه داد: آن زمانی که قیمت مرغ 10 هزار تومان بود و مرغداری که 5 هزار تومان ضرر می‌کرد، آیا می‌توانست مرغش را 10 هزار و 500 تومان بفروشد. امروز هم که مرغ در بازار 18 هزار تومان است، اگر هم به فرض بخواهد 15 هزار تومان بفروشد نمی‌تواند این کار را انجام دهد، چون نمی‌تواند در قیمت بازار تاثیر بگذارد. جز اینکه یک عده از این قیمت سوءاستفاده کنند. بنابراین اصل موضوع قیمت‌گذاری با ساختاری که صنعت و بازار ما دارد یک اصل مردود است و قیمت‌گذاری هیچ تاثیری بر تعادل بازار ندارد، مگر آنکه قیمت واقعی باشد. دلیل اینکه قیمت واقعی نیست، این است که بر اساس یکسری آیتم‌های دولتی، قیمت‌گذاری صورت گرفته است، در حالی که نهاده و کالا به قیمت تعیین شده به دست تولیدکننده نمی‌رسد. در واقع مبنای اقلام تشکیل دهنده قیمت از اساس ایراد دارد. امروز هزینه حمل بر اساس قیمت پایانه بر اساس قیمت وزارت راه قیمت‌گذاری می‌شود، در حالی که ما به اندازه قیمت پشت بارنامه پرداخت می‌کنیم. طبیعی است که این اتفاق بر قیمت تمام شده تاثیر دارد. فارغی اضافه کرد: بنابراین در این بازار و با این شرایط اصلا قیمت‌گذاری معنا و مفهوم ندارد و نمی‌تواند محقق شود. از طرف دیگر تولیدکننده هم نمی‌تواند تاثیری بر قیمت داشته باشد، این عرضه و تقاضا و عوامل توزیع است که سطح قیمت را تعیین می‌کند.
رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به نرخ مصوب مرغ گفت: قیمت 15 هزار تومان به هیچ عنوان منطقی و کارشناسی نیست، خود وزارت جهاد کشاورزی قیمتی که اعلام کرد 18 هزار و 500 تومان بود، در حالی که ستاد تنظیم بازار 15 هزار و 500 تومان قیمت گذاشته است. حداقل این بود که سیاست‌گذار قیمت وزارت جهاد کشاورزی را مبنا قرار می‌داد. این نرخ به مراتب منطقی‌تر است، چراکه امروز مرغ در بازار حدود 18 تا 19 هزار تومان به فروش می‌رسد.
فارغی اضافه کرد: متاسفانه کنجاله سویا به راحتی تامین نمی‌شود و با کمبود مواجه هستیم و سیستم توزیع متناسبی ندارد، در نتیجه دسترسی به کنجاله سویا به راحتی اتفاق نمی‌افتد و چون سیستم توزیع ناکارآمد است، تولیدکننده باید از بازارگاه نیاز خود را بخرد، و فرآیند خرید و فروش در بازارگاه چندان فرآیند راحتی نیست.
