«دنیای‌اقتصاد» تبعات برکناری وزیر صنعت را بررسی‌می‌کند
دولت در مرز افتادن از حدنصاب
گرچه رحمانی در نامه‌ای به حسن روحانی از تهدید شدن از سوی محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در صورت مخالفت مجلس با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داده بود، اما دفتر رئیس‌جمهوری در جوابیه خود به این موضوع، پرده از ماجرایی دیگر برداشت؛ موضوعی که پیش از این هم در زمره احتمالات برکناری رحمانی مطرح شده بود. دفتر رئیس‌جمهوری برکناری رحمانی را بیش از همه، به فعالیت و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان او در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت مربوط دانست.
این جوابیه «نامه رضا رحمانی» را حاوی «طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور که به‌منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده» دانسته است. همچنین در بخشی از این جوابیه، ادعای رحمانی درباره ماموریت برای لابی با نمایندگان به‌ویژه نمایندگان آذری‌زبان برای کسب موافقت مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی رد شده و آمده است: «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به‌عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»
البته دلیل دیگری که برای این برکناری در جوابیه دفتر رئیس‌جمهوری دیده می‌شود، «تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس» است. از سوی دیگر تاکید شده که تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صمت، نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، بلکه مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌و‌کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. جوابیه دفتر رئیس‌جمهوری می‌افزاید که بر خلاف آنچه از سوی رضا رحمانی ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.
در نخستین دقایق اعلام رسمی برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت، دلایل این برکناری در دو سناریو گمانه‌زنی می‌شد؛ نخست آنکه بسیاری این برکناری را به آشفتگی بازار خودرو و عدم‌کنترل قیمت خودرو در بازار مربوط دانستند؛ دلیلی که به‌نظر پوششی برای دلیل اصلی بود. دومین دلیل مطرح اما عدم‌همراهی وزیر صمت در به نتیجه رسیدن طرح تفکیک از یکسو و قرار گرفتن در جبهه مخالفان تجزیه صمت از سوی دیگر بوده است؛ دلیلی که جوابیه دفتر رئیس‌جمهوری می‌تواند صحت آن را تایید کند و به‌نظر می‌رسد این موضوع اصلی‌ترین دلیلی بوده که در کنار دلایل دیگر، روحانی را بر آن داشت تا حکم برکناری رحمانی را صادر کند.
دولت در آستانه افتادن از حد نصاب
در میانه حواشی‌ای که درباره این برکناری مطرح است، یک نکته مهم قابل توجه است؛ آنکه فاصله دولت با افتادن از حد نصاب به حداقل رسیده است. حدود یک سال از عمر دولت باقی مانده و احتمالا یک تغییر دیگر دولت دوم روحانی را از حد نصاب بیندازد. با برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت، تعداد تغییر و تحولات در دولت دوازدهم تا امروز به عدد ۸ رسیده است؛ دو استیضاح، پنج استعفا و یک برکناری!
طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از رای اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات‌وزیران تغییر کند، باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات‌وزیران تقاضای رای اعتماد شود. تعداد وزارتخانه‌ها در دولت دوم روحانی با توجه به تشکیل وزارت گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی به ۱۹ وزارتخانه رسیده و مشخص نیست نیم کابینه دقیقا چه عددی است و آیا همان ۹ نفر در نظر گرفته می‌شود یا ۱۰ نفر؛ البته در این زمینه مجلس شورای اسلامی تصمیم می‌گیرد. حال اگر نیم کابینه را ۹ تغییر در نظر بگیریم، اگر یک وزیر دیگر، با برکناری، استعفا یا استیضاح از دولت خارج شوند، نیمی از کابینه تغییر کرده و حسن روحانی باید برای ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری خود، دوباره از مجلس برای هیات‌وزیران جدید رای اعتماد بگیرد.
کناره‌گیری‌ها
سابقه کناره‌گیری‌ها از دولت دوم روحانی نشان می‌دهد که اولین استعفا در این دولت را حسن قاضی‌زاده‌هاشمی کلید زد و در دی ماه ۹۷ از تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کناره‌گیری کرد. پس از او حسن روحانی استعفای دو وزیر دیگر را در مهر ۹۷ پذیرفت. محمد شریعتمداری با پذیرش استعفایش از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد. همچنین استعفای عباس آخوندی نیز از وزارت راه و شهرسازی پذیرفته شد. از سوی دیگر، چهارمین وزیر مستعفی دولت دوم روحانی، سید محمد بطحایی بود که خرداد ۹۸ به‌منظور حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی، از ادامه کار در این وزارتخانه عریض و طویل کناره‌گیری کرد، اما نکته جالب آن بود که ۲۲ تیرماه امسال، یعنی یک ماه پس از کناره‌گیری از وزارت آموزش و پرورش، با حکم طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، به معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی (سازمان سما) این دانشگاه منصوب شد.
استیضاح‌ها
البته در تغییرات دولت دوازدهم دو استیضاح نیز ثبت شده است؛ علی ربیعی در ۱۷ مرداد ۹۷ و مسعود کرباسیان در ۴ شهریور ۹۷ با رای موافق نمایندگان به استیضاح و با عدم‌کسب رای اعتماد از مجلس، از «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» کنار گذاشته شدند.
رقابت روحانی با احمدی‌نژاد
البته پیش از حسن روحانی، دولت اول محمود احمدی‌نژاد در آستانه افتادن از حد نصاب قرار گرفت و با رضایت محمدحسین صفارهرندی به ادامه کار در این دولت، خطر از سر محمود احمدی‌نژاد گذشت. صفار هرندی در اعتراض به انتصاب اسفندیار رحیم‌مشایی به سمت معاون اول رئیس‌جمهوری استعفا داده بود. البته احمدی‌نژاد نیز قصد عزل او را داشت؛ اما به خاطر پابرجا ماندن کابینه از این عزل عقب‌نشینی کرد. محمدحسین صفار هرندی امسال در سخنانی در جمع طلاب و روحانیون در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه قم ماجرای عزلش از هیات دولت را این‌گونه روایت کرد: «در آن زمان من و آقای اژه‌ای جزو اخراجی‌های دولت بودیم که عزل ما حدود هشت روز مانده به پایان کار دولت نهم بود. وقتی دولت فهمید که با عزل من و آقای اژه‌ای دولت از نصاب خود می‌افتد از ما خواستند همچنان به عنوان وزیر بمانیم و ما هم فهمیدیم باید به دولت و نظام کمک کرد و این درست نیست که دوباره کل دولت به مجلس برود تا اعتبارنامه وزرا به تصویب نمایندگان برسد و با این شرط موافقت کردم که برگردم که دیگر در جلسات شرکت نکنم و به وزارتخانه بازنگردم.» این سرنوشتی است که حسن روحانی نیز به آن نزدیک شده و اگر تا یک سال آینده میزان تغییرات کابینه در سطح وزیران به عدد ۹ برسد، او باید برای کل کابینه دوباره از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد.
