در سال ۲۰۰۰، برزیل چارچوب قانونی حاکم بر انبارهای ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی را تصویب کرد و این قانون در سال ۲۰۰۴ با ایجاد قبض انبار و گواهی سپرده کشاورزی دنبال شد. به گزارش «کالاخبر»؛ دامنه این چارچوب شامل همه محصولات کشاورزی و مشتقات بوده و سازمان نظارتی، وزارت ملی کشاورزی، دام و تامین مواد غذایی برزیل است. وزارت ملی کشاورزی این کشور، وظیفه ایجاد سیستم قبض انبار، تعیین مدارک مورد نیاز برای راه‌اندازی انبار، بازرسی برای انطباق و اعمال مجازات در صورت عدم انطباق را دارد. در این بین بانک مرکزی برزیل مسوول ثبت قبض انبار و گواهی سپرده کشاورزی در سیستم ثبت مرکزی است. محصولات تحت قبض انبار و گواهی سپرده کشاورزی، لازم است در برابر هر نوع بلایای طبیعی و حوادثی که ممکن است به محصولات موردنظر صدمه بزنند بیمه شوند. هیچ‌گونه مقررات دیگری برای ارائه تضمین توسط انبار وجود ندارد، مگر در مواردی که امانت گذار و گردانندگان انبار بین خودشان به توافق برسند. با این حال مشخص نیست که عدم ارائه تضامین توسط انبار مانع اثربخشی سیستم می‌شود یا اینکه با الزامات بیمه و نظارت قوی بر انبار جبران می‌شود. انبارها مسوول سهل انگاری یا سوءرفتار کارکنان، سرقت، دزدی، خسارات ناشی از رسیدگی نامناسب محصولات کشاورزی ذخیره شده در انبار هستند.

برزیل ابزار جدیدی را برای رسید انبار کشاورزی ایجاد کرده است: قبض انبار کشاورزی و گواهی سپرده کشاورزی. این دو همزمان با هم و پس از سپردن محصول به انبار، توسط انبار صادر می‌شود. پس از ثبت، قبض انبار کشاورزی و گواهی سپرده کشاورزی، با هم یا جداگانه، قابل معامله در بازار هستند و معاملات به‌صورت الکترونیکی توسط موسسه ثبت به روز می‌شوند.

شایان ذکر است معامله بر روی قبض انبار کشاورزی و گواهی سپرده کشاورزی معاف از مالیات است. گواهی سپرده کشاورزی به دارنده آن اجازه گرو گذاشتن محصول را به‌عنوان وثیقه برای وام بانکی داده در حالی که قبض انبار کشاورزی به دارنده آن اجازه فروش کالاها را می‌دهد. محصولات تحت پوشش قبض انبار کشاورزی و گواهی سپرده کشاورزی تنها بعد از ارائه هر دو سند و ابطال آنها، ترخیص می‌شوند. قانون برای برآوردن بدهی‌های تضمین گواهی سپرده کشاورزی مانند آرژانتین حراج عمومی را میسر می‌سازد.

 

اخبار مرتبط