آسیب‌شناسی مرکز پژوهش‌های مجلس از لزوم ایجاد نظام یکپارچه انبارداری با محوریت بورس کالا حکایت دارد
کاهش ریسک توزیع با نظام انبارداری کارآمد
اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و اداری انبارداری در کشور و راه‌اندازی سیستم قبض انبار مزایای بسیاری برای کشور به‌همراه خواهد داشت و صنایع مختلف به‌ویژه بخش کشاورزی از این مزایا منتفع خواهند شد. مهم‌ترین مزایای اصلاح نظام انبارداری را می‌توان ارتقای استانداردهای انبارداری، کاهش اتلاف برداشت تولیدکنندگان، تخصصی کردن کسب‌وکار انبار و ایجاد هاب تجمیع و عرضه محصولات تولیدی برشمرد؛ همچنین انجام آن می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم زمینه را برای استانداردسازی کالاها، بستر معاملات با مشارکت تولیدکنندگان خُرد و درنتیجه فروش محصولات به قیمت مناسب‌تر و کاهش فاصله قیمت از تولید تا مصرف‌کننده نهایی و نیز بستر توثیق کالاها و درنتیجه تسهیل دسترسی به اعتبارات و تضمین منافع وام‌دهندگان را فراهم کند. در تازه‌ترین گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «آسیب‌شناسی نظام انبارداری در ایران و ارائه برخی پیشنهادهای اصلاحی با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق» منتشر شد، بر این موضوع تاکید و به تجربه بورس کالای ایران در زمینه انبارداری و سیستم قبض انبار اشاره شده است. در ادامه خلاصه‌ای از این گزارش را می‌خوانید.
انبارداری چیست؟
منظور از انبارها و مراکز نگهداری کالا، تمامی مراکز بارگیری، تخلیه، نگهداری یا ذخیره‌سازی کالا است. این مراکز شامل انبارها، مراکز دپو، سیلوها، سردخانه‌ها، واحدهای تولیدی، کارخانه‌ها، معادن، اصناف و مزارع کشاورزی است. انبارداری، هرچند به لحاظ ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، دارای سهم چندان زیادی در اقتصاد کشور نیست، اما از اجزای ضروری و موثر بر عملکردآن به شمار می‌رود، به‌طوری‌که امکانات این فعالیت را می‌توان ازجمله امکانات زیربنایی کشور در نظر گرفت. بدون تردید، بخش قابل توجهی از اجزای نظام اقتصادی کشور دارای ارتباط مستقیم با این فعالیت هستند. گسترش کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ، عدم تطابق زمانی و مکانی مصرف با تولید داخلی و واردات کالاها، تامین ذخیره نیازهای استراتژیک کشور، لزوم نگهداری بخشی از مواد و کالاهای مورد نیاز در فرآیند خط تولید واحدهای اقتصادی برای مدتی مشخص و... عواملی هستند که ضرورت ارائه خدمات انبارداری و اهمیت نسبی آن را در اقتصاد کشور نشان می‌دهند. درصد قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی هر کشور به‌صورت مواد اولیه، محصول نیم‌ساخته و کالای ساخته شده در انبارها نگهداری می‌شود. البته نقش انبار در اقتصاد کشورهای مختلف متفاوت است. در کشورهای پیشرفته، انبار حلقه‌ای از زنجیره تولید، توزیع و مصرف است و به این وسیله تولید انبوه کارخانه‌ها و صنایع به دست مصرف‌کنندگان داخلی رسیده، یا به مراکز صادراتی منتقل می‌شود. انبارها به‌طور عمده نقش واسطه را در انتقال کالا از مبادی ورودی کشور به مناطق مختلف و سپس توزیع محلی به عهده دارند.
در ایران انبارها از نظر مالکیت به سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند. گروه اول انبارهای عمومی (دولتی) هستند که زیرمجموعه انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شمار می‌روند که در دو بخش گمرکی و غیرگمرکی فعالیت می‌کنند. انبارهای بخش غیرگمرکی با انعقاد قرارداد به‌صورت اجاره در اختیار امانت‌گذاران قرار می‌گیرد. در این انبارها قبض انبار و برگ وثیقه‌ای به مالک کالا داده می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده و دارنده آن کالا می‌تواند با ظهرنویسی مال خود را به دیگری واگذار کند. انبارهای بخش گمرکی از سال ۱۳۵۰ بر مبنای نیاز و درخواست گمرک ایران فعالیت خود را آغاز کرد. انبارهای خصوصی در گروه دوم طبقه‌بندی می‌شوند. مالکیت این انبارها در اختیار بخش خصوصی است. افراد برای تاسیس این انبارها باید از اتحادیه انبارداران منطقه‌ای که انبار در آن قرار دارد پروانه کسب اخذ کنند. این انبارها نیز به دو گروه انبارهای اختصاصی (مالک انبار مالک کالاهایی است که در انبار نگهداری می‌شود) و غیراختصاصی (مالک انبار مالک کالاهایی که در انبار نگهداری می‌شوند، نیست) تقسیم می‌شوند. گروه سوم نیز انبارهای تعاونی‌ها هستند که در قالب شرکت تعاونی محسوب می‌شوند. این انبارها نیز همانند انبارهای خصوصی به دو گروه اختصاصی و غیراختصاصی تقسیم می‌شوند و پروانه کسب آنها نیز توسط اتحادیه انبارداران صادر می‌شود.
اقدامات و تجربیات بورس کالای ایران در زمینه انبارداری و سیستم قبض انبار
یکی از مهم‌ترین اقدامات بورس کالای ایران طی سال‌های اخیر، راه‌اندازی یک نمونه داخلی و محدود از سیستم قبض انبار است که به‌منظور انجام معاملات گواهی سپرده کالایی و با بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها و دانش فنی داخلی، طراحی شده و در حال بهره‌برداری است.
فرآیند مشارکت بورس کالا در حوزه انبارداری راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالا است که موجب شده است، انبارداری قانونمند و استاندارد به‌عنوان یک کسب‌وکار تخصصی شناخته شده و توسعه یابد. معاملات گواهی سپرده کالایی به این صورت انجام می‌گیرد که ابتدا بورس کالا یک کالای خاص را با توجه به مشخصات کیفی و استانداردهای فنی انبارداری و مشخصه‌های بازار آن محصول شناسایی می‌کند، سپس از فعالان بازار که متقاضی پذیرش انبار هستند درخواست می‌کند تا مستندات لازم را جهت بررسی به بورس کالا ارسال کنند. در صورتی که انبار و تجهیزات آن و انباردار مورد تایید بورس کالای ایران قرار گیرد و پس از اخذ بیمه‌نامه‌ها و تضامین لازم، این انبار به‌عنوان انبار بورسی پذیرش و معرفی می‌شود. برای این انبار و با توجه به محصول مورد پذیرش یک نماد معاملاتی در سامانه‌های بورسی تعریف می‌شود و از این پس اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند جهت تحویل دادن کالای حائز شرایط به انبار مراجعه کنند. انبارپس از ارزیابی کمی وکیفی کالا براساس دستورالعمل‌ها کالا را نزد خود نگهداری می‌کند و به فرد متقاضی یک رسید انبار تحویل داده می‌شود. در سامانه‌های بورسی (نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی) مشخصات کالا و فرد تحویل‌دهنده و... ثبت می‌شود که درواقع سند مالکیت کالا به‌شمار می‌رود و در اصطلاح بورسی به آن «گواهی سپرده کالایی» گفته می‌شود. فرد دارنده گواهی سپرده کالایی می‌تواند از طریق سامانه‌های شرکت‌های کارگزاری نسبت به فروش گواهی سپرده خود اقدام کند، یا هر زمان تمایل داشته باشد، کالا را از انبار تحویل بگیرد. سایر اشخاص نیز می‌توانند در صورت تمایل با خرید و فروش در سامانه‌های شرکت‌های کارگزاری مالک یک گواهی سپرده کالایی شوند یا در ازای دریافت وجه معامله، مالکیت خود را به دیگری واگذار کنند. البته نمادهای معاملاتی تعریف شده دارای سررسید است که توسط بورس کالا اعلام شده و گواهی‌های سپرده کالایی تا آن تاریخ معتبر است و مالکان باید تا آن تاریخ اقدام به فروش گواهی یا تحویل گرفتن کالا از انبار کنند.برای انبارهای بورس کالا که عمدتا توسط بخش خصوصی فعال در آن بازار کالایی مدیریت می‌شوند به‌ازای هر روز نگهداری کالا و با توجه به حجم کالا، هزینه انبارداری محاسبه می‌شود که از مالک گواهی سپرده کالایی در زمان فروش گواهی یا تحویل گرفتن کالا اخذ می‌شود. البته کسب سود حاصل از انبارداری تنها مزیت حاصل از پذیرش انبار نزد بورس کالا نیست. برندسازی نام انبار و همچنین ایجاد محل تجمیع کالا ازجمله دیگر مزایای مهم پذیرش انبار نزد بورس کالا است.براساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، گواهی سپرده کالایی، ورقه بهاداری است که به‌موجب دستورالعمل پذیرش انبارها و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران صادر می‌شود و موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالای سپرده شده در انبار است و پشتوانه آن قبض انباری است که توسط انباردار صادر می‌شود. از این رو با شروع این معاملات، بورس کالای ایران به‌صورت جدی در حوزه پذیرش انبارها و نظارت بر انبارهای پذیرش شده وارد شد و محصولات کشاورزی با قابلیت نگهداری و ذخیره‌سازی در انبار را برای حداقل میان‌مدت در دستور کار قرار داد. این معاملات تاکنون برای محصولات زعفران، پسته، سکه، زیره، ذرت و جو راه‌اندازی شده است.
در بورس کالای ایران همانند بسیاری از بورس‌های کالایی در کشورهای پیشرفته، انبارها تحت مالکیت بورس نیستند و بورس کالا صرفا انبارهایی را که منطبق با استانداردهای بورس باشند، پذیرش می‌کند و وارد کسب‌وکار انبارداری نشده است.
کارمزد پذیرش انبار در بورس کالای ایران در سال ۱۳۹۸ به میزان پنج در هزار ارزش ریالی گردش برآوردی انبار براساس قیمت بازار نقدی کالای سپرده شده در انبار در تاریخ پذیرش انبار و به میزان حداقل ۵۰ میلیون ریال و سقف ۳۰۰ میلیون ریال است.
موانع توسعه انبارداری در بورس کالا
در حال‌حاضر توسعه نظام انبارداری چه در سطح ملی و چه در سطح نیازهای فعلی شرکت بورس کالای ایران با دو مانع بزرگ مواجه است؛ از یک طرف ضعف نبود نهاد نظارتی تخصصی در حوزه انبارداری و از طرف دیگر ضعف قوانین بالادستی در حوزه انبارداری و قبض انبار. در حال‌حاضر انبارهای موجود در کشور به‌صورت متمرکز تحت نظارت قرار ندارند و فعالیت آنها رصد نمی‌شود. البته در سال‌های اخیر سامانه‌ای تحت‌نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است که انبارها باید اطلاعات خود را در آن ثبت کنند، اما صرف ورود اطلاعات از جانب برخی انبارها نمی‌تواند زمینه نظارت موثر را فراهم کند. همچنین با توجه به نبود یک سازوکار نظارتی یکپارچه و نامشخص بودن متولی حوزه انبارداری (نامشخص بودن وظایف و انجام امور به‌صورت موازی توسط وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، مناطق آزاد، وزارت جهادکشاورزی و اتحادیه‌ها)، عملیات انبارداری در کشور ریسک بسیاری دارد و ازاین‌رو سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین نهادهایی همچون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درخصوص اخذ تضامین از انبارها بسیار محتاطانه عمل می‌کنند. البته با گذشت زمان، در حال‌حاضر نسبت به سال‌های گذشته با شناخت فعالیت‌ها و حصول اطمینان بیشتر از شدت سختگیری‌ها کاسته شده است، اما همچنان شرایط احراز صلاحیت فعلی هزینه بسیاری بر انبارها تحمیل می‌کند که البته از دید نهادهای کنترل ریسک نیز قابل‌توجیه و الزامی است. لذا در صورتی که یک نهاد نظارتی ملی برای این امر تعیین شود، خواه یک سازمان خارج از وزارتخانه‌ها باشد یا یک زیرمجموعه تخصصی در یکی از وزارتخانه‌های فعلی (وزارت صمت یا وزارت جهادکشاورزی)، می‌تواند با ایجاد الزامات برای انبارها و بازرسی‌های دوره‌ای و... از میزان ریسک این کسب‌وکارها بکاهد. یا این نهاد نظارتی با ایجاد یک صندوق تضمین برای جبران خسارت در سطح ملی می‌تواند هزینه‌های مالی انبارها را تا حد زیادی کاهش دهد. مانع دیگر توسعه انبارداری، نبود قانون مشخص برای شناسایی قبض‌انبار به‌عنوان یک سند مالکیت و یک ابزار معامله و تحویل است. عدم وجود قوانین حمایت‌کننده، رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی را دشوارتر کرده و ریسک حوزه انبارداری را افزایش خواهد داد.
بررسی تجربه بورس فلزات لندن در حوزه انبارداری
بورس فلزات لندن، یکی از بورس‌هایی است که در حوزه انبارداری مشارکت جدی و پویا دارد. فعالیت‌ها و خدمات بورس فلزات لندن را می‌توان به‌طور خلاصه در سه مورد بیان کرد:
۱. تدارک بازار و ایجاد فرصتی برای دادوستد به‌منظور پوشش ریسک در مقابل مخاطره‌های ناشی از نوسانات قیمت فلز پایه.
۲. فراهم آوردن قیمت‌های مرجع برای قیمت‌گذاری جهانی فعالیت‌هایی که در رابطه با فلزات غیرآهنی پایه انجام می‌پذیرد.
۳. فراهم کردن قراردادهای منجر به تحویل فیزیکی و تسهیلات انبارداری واقع در مکان‌های مناسب، به این منظور که شرکت‌کنندگان در بازار بتوانند فلزات غیرآهنی پایه را با نام تجاری تایید شده تحویل دهند یا تحویل گیرند.
بورس فلزات لندن برای تسهیل روش تحویل و تامین نیاز مشتریان بین‌المللی خود، شبکه‌ای از انبارهای ثبت‌شده را در دنیا ایجاد کرده است. این انبارها در حال‌حاضر در سراسر بریتانیا، اروپا، خاورمیانه، سنگاپور، ژاپن و ایالات متحده آمریکا واقع شده‌اند. بورس نه خود مالک انبار است، نه انباری را اداره می‌کند و نه مالک فلزات موجود در انبار است. بورس مکان انبارها را با هدف در اختیار داشتن شبکه وسیعی از انبارها در سراسر جهان تایید می‌کند. انبارها باید وضعیت مالی مناسب همراه با دسترسی به شبکه حمل‌ونقل قابل‌قبولی داشته و از ثبات سیاسی و اقتصادی در منطقه جغرافیایی خود نیز بهره‌مند باشند.وارانت (معادل قبض‌انبار یا گواهی سپرده کالایی) توسط انبار تحت‌نظارت بورس فلزات لندن صادر می‌شود تا بتوان از طریق سیستم وارانت مالکیت کالا را به‌‌راحتی منتقل کرد. وارانت هم به‌منظور معامله کالا و هم به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات کاربری دارد و قالب آن باید موردتایید بورس فلزات لندن باشد. وارانت مشابه گواهی سپرده تعریف شده در بورس کالای ایران و ابزار تحویل در بورس فلزات لندن است. مقدار محصولی که در قالب وارانت در انبارهای بورس فلزات لندن نگه داشته می‌شود، اغلب به‌عنوان شاخص وضعیت عرضه و تقاضا برای آن کالا شناخته می‌شود.
واسطه‌گری و سفته‌بازی واقعیتی است که در تاریخ اقتصاد، بسیاری از بازارها را آزار داده و هنوز هم در اقتصادهایی که در مسیر پیشرفت و توسعه هستند، دامن‌گیر بازارهای بسیاری است که تنها به افزایش قیمت تمام شده و بعضا اتلاف منابع منجر می‌شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد شفافیت بازارها و کاهش هزینه مبادله از ویژگی‌های مهمی است که با حذف واسطه‌ها ایجاد شده و البته از بستر بازارهای رسمی و قابل نظارت عبور می‌کند. استفاده از ابزارهای مالی همچون گواهی سپرده کالایی یکی از مهم‌ترین مسیرهای اجرایی برای گذار از این نگرانی‌ها هستند که دقیقا از بستر نظام انبارداری کارآمد عبور می‌کند. اینکه یک کالا به جای انبار مصرف‌کننده یا تولیدکننده ذخیره شده و در انبارهای بازارهای رسمی همچون بورس کالا نگهداری شده و حتی از امکان معاملات ثانویه برخوردار شود ابزار مهمی برای جلب نظر واسطه‌ها و همچنین امکان تامین مالی واحدهای صنعتی است که می‌تواند به پوشش ریسک فعالیت‌ها در نوسان قیمت‌ها نیز منتهی شود. هم‌اکنون زیرساخت‌های این شیوه معاملاتی در بورس کالای ایران فراهم است اما عدم هماهنگی‌های اداری و اجرایی و دقیق‌تر مقاومت‌های مالیاتی مانع اصلی در مسیر استفاده از این ابزارهای مالی قدرتمند است. در ادامه به این بحث بیشتر خواهیم پرداخت.
