ابزارهای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط در بورس کالا تکمیل می‌شود
سپرهای دفاعی صنایع در هجمه قیمتی
با تکمیل زنجیره ابزارهای معاملاتی بورس کالا ساماندهی بازارهای کالایی که تاکنون روانه بورس کالا شده‌اند موفقیت‌آمیزتر از پیش پیگیری خواهد شد و بخش زیادی از پیچیدگی‌های بازار که در زمان‌های رکود یا تورم در اقتصاد ایجاد می‌شوند و اثر پروانه‌ای آن بر بازارهای کالایی نیز سایه می‌افکند، مرتفع شود. دو مزیت معاملاتی که درحال حاضر خبرهای خوبی را به صنایع فعال در بورس کالا مخابره می‌کند، برجسته کردن معاملات سلف و اعتباری است که بخش عمده‌ای از دادوستدهای بورس کالا به آن اختصاص دارد. هر دوی این معاملات در شرایطی که صنایع با مشکل عدیده سرمایه در گردش دست و پنجه نرم می‌کنند چندان جذاب نبوده، آن هم در شرایطی که انتظارات تورمی فزاینده به دلیل نوسان‌های لحظه‌ای بهای ارز در جامعه جریان دارد. از این رو دمیدن جانی دوباره بر پیکره این معاملات نیازمند طراحی ابزارهای مالی است که عرضه‌کنندگان و متقاضیان در سایه آن قادر باشند در کنار خرید و فروش کالای مدنظر خود، از سرمایه در گردش واحد تولید‌شان صیانت کنند. راه‌اندازی اوراق خرید دین نه‌تنها می‌تواند امکان دسترسی عرضه‌کننده به منابع مالی در زمان معامله را فراهم کند بلکه این مزیت را برای متقاضی ایجاد می‌کند که کالای مورد نظر خود را مدت‌دار خریداری کند. آن هم در شرایطی که افراد سرمایه‌گذار می‌توانند با استفاده از این ابزار به تنوع‌بخشی پرتفوی خود بپردازند. پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها در حین معاملات سلف نیز ریسک مطالبات معوق بانک‌ها و انباشت دارایی‌هایی که از نقدشوندگی پایینی برخوردار هستند را کاهش می‌دهد در حالی که به خریدار کالا امکان استفاده از فیزیک کالا به‌عنوان همه یا بخشی از وثیقه موردنیاز تسهیلات دریافتی را می‌دهد. به منظور بررسی بیشتر این دو مزیت معاملاتی «دنیای اقتصاد» به گفت‌وگو با دکتر جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران پرداخته است که درادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید.
تزریق تسهیلات بانکی به شریان معاملاتی بورس کالا
دکتر جواد فلاح گفت: بخشی از دادوستدهایی که در بستر بورس کالا انجام می‌شود در قالب معاملات سلف صورت می‌گیرد. در معاملات سلف خریدار موظف است که کل ثمن (ارزش کل) معامله را پرداخت کند و در سررسید قرارداد که در آینده است کالا را تحویل می‌گیرد. معمولا معاملات سلف ۱۵ روزه تا ۳ ماهه را اکنون در بورس کالا شاهد هستیم که نزدیک به نیمی از دادوستدهای بورس کالا در قالب این معاملات انجام می‌شود. در حقیقت معاملات سلف ابزاری برای تامین مالی فروشنده به شمار می‌رود. به این معنی که فروشنده مبلغ کالایی را که هنوز تحویل متقاضی نداده دریافت می‌کند و سپس در آینده اقدام به تحویل کالا می‌کند. اما لازم است که خریدار نیز توان مالی کافی برای ورود به معاملات سلف را داشه باشد. زیرا نیازمند سرمایه در گردش کافی برای خریدار است تا بتواند از آن طریق کالایی را که هنوز تحویل نگرفته، تسویه کند و پس از آن منتظر آن باشد که کالا را در سررسید تحویل بگیرد تا در آن زمان بتواند اقدام به تولید فرآورده کند. از این رو در صورت فروش فرآورده و دریافت مبلغ نهایی قادر می‌شود این مبالغ را مجددا به مجموعه تولیدی بازگرداند. براین اساس تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را به‌صورت سلف خریداری می‌کند، لازم است که منابع مالی گسترده‌ای داشته باشد.
یک تیر و دو نشان
وی ادامه داد، باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی که بهای ارز نوسان مستمری را تجربه می‌کند و قیمت کالاها افزایش پیدا کرده است تولیدکنندگان با مشکل جدی سرمایه در گردش مواجه هستند. هنگامی هم که بخواهند از طریق معاملات سلف اقدام به تامین مواد اولیه خود کنند، این مشکل برای آنها دو چندان خواهد شد. برای حل این مشکل بورس کالا با چند بانک مذاکراتی انجام داد مبنی بر اینکه به متقاضیان خرید مواد اولیه از بستر بورس کالا تسهیلاتی پرداخت کنند. در مقابل این تسهیلات هم در سررسید قرارداد سلف اگر خریدار تسهیلات دریافت کرده را نتواند با بانک تسویه و تعهد خود را ایفا کند، از آنجا که کالا هنوز به دست خریدار نرسیده است می‌توان از خود این کالا برای وصول مطالبات بانک‌ها استفاده کرد. این امر به این معنی است که بخشی از وثایق تسهیلات گیرنده؛ همان کالایی است که قرار است در سررسید معامله از فروشنده آن تحویل بگیرد. برای عملیاتی کردن چنین طرحی لازم است بانک‌ها در قالب عقود اسلامی این تسهیلات را به متقاضیان خرید در بورس کالا تخصیص دهند.
اعطای تسهیلات مرابحه بانکی به خریداران بورس کالا
دکتر جواد فلاح به عقد اسلامی این تسهیلات اشاره کرد و گفت: طبق مذاکرات صورت گرفته، بانک‌ها بیان کردند به دلیل اینکه چنین رویکردی تا به حال عملیاتی نشده بود مشخص نیست که از چه عقدی می‌توان برای اعطای تسهیلات این چنینی استفاده کرد. پس از بررسی‌های انجام شده دو عقد اسلامی مشارکت و مرابحه مدنظر قرار گرفت که برمبنای این دو عقد بتوان تسهیلاتی را به خریداران مواد اولیه از بستر بورس کالا از سوی بانک‌ها اعطا کرد. این دو پیشنهاد به بانک مرکزی ارائه شد و پس از بررسی و تحلیل آن در شورای فقهی بانک مرکزی نتیجه نهایی انتخاب عقد مرابحه بود. به‌طوری که طبق مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی اعلام شد که در قالب عقد مرابحه می‌توان این تسهیلات را تخصیص داد. به این صورت که خریدار کالا از بورس کالا در قالب قرارداد وکالتی که از بانک دارد، کالا را با پول بانک از بورس کالا برای بانک خریداری کند. به عبارت دیگر مالک کالا بانکی خواهد شد که قرار است مبلغ کالا را در قالب تسهیلات طی قرارداد سلف پرداخت کند. سپس در سررسید قرارداد سلف، خریدار کالا موظف است که این کالا را از بانک بازخرید کند آن هم با مبلغی که بانک مشخص می‌کند. اگر خریدار کالا بتواند مبلغی را که بانک مشخص می‌کند و شامل اصل و سود آن مبلغ است به بانک بپردازد، مالک نهایی مواد اولیه یا کالای خریداری شده از بورس کالا خواهد شد و اقدام به تحویل کالای خود از فروشنده می‌کند. اما اگر نتواند در سررسید این مبالغ را تسویه کند، مالک اصلی کالا بانک خواهد بود.
ایفای نقش عرضه‌کننده به جای بانک
مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران اظهار کرد، در اینجا تصمیم بر این شد که بانک نیز قراردادی را با عرضه‌کننده کالا در بورس کالا منعقد کند. مبنی بر آنکه عرضه‌کننده کالا به نمایندگی بانک کالای مورد نظر را مجددا روی تابلوی بورس کالا آورده و به‌فروش برساند. این مراحل به این دلیل است که چون بانک در بورس کالا به‌عنوان عرضه‌کننده پذیرش نشده است این اجازه را ندارد که کالای مورد نظر را روی تابلو آورده و بفروشد. فردی که می‌تواند این کالا را عرضه کند همان عرضه‌کننده‌ای است که در بورس کالا به جهت عرضه پذیرفته شده است. در اینجا عرضه‌کننده بابت کاری که برای بانک انجام خواهد داد، قرارداد دیگری با بانک منعقد می‌کند که احتمالا هزینه حق‌العمل کاری خود را در این قرارداد دریافت خواهد کرد. کالایی که روی تابلوی بورس به فروش برسد، عواید حاصل از این فروش به بانک تعلق خواهد گرفت. از این رو بانک اصل و سود تسهیلاتی که طی قرارداد سلف تخصیص داده بود و به نوعی به مطالبات آن تبدیل شده بود را از عواید فروش بر می‌دارد و اگر مابه‌التفاوتی در این بین وجود داشت طبق قراردادی که با خریدار کالا داشته به خریدار کالا پرداخت می‌کند. چنانچه مبلغ نهایی فروش کالا کمتر از مطالبات بانک بود، بانک این حق را دارد که از سایر تضامینی که از خریدار دریافت کرده استفاده کند و سایر مطالبات خود را پوشش دهد. وی افزود: در توضیح بیشتر می‌توان گفت که کالا بخشی از تضامینی است که بانک می‌تواند از خریدار دریافت کند. به عبارت دقیق‌تر ممکن است خریدار برای بخشی از ثمن معامله یا همه آن از تسهیلات بانک استفاده کند. شاید در زمانی که ۱۰۰ درصد ثمن معامله از سوی خریدار تسهیلات دریافت شده باشد، بانک لازم بداند علاوه بر خود کالا مثلا به میزان ۳۰ درصد بهای آن نیز تضامین دیگری دریافت کند تا بتواند تغییرات قیمت را در آینده برای بانک پوشش دهد.
بنابراین در سررسید با این قراردادها کمک اصلی که به متقاضی دریافت تسهیلات از شبکه بانکی خواهد شد این است که به میزان ارزش کالایی که قصد خرید دارد لازم نیست که وثیقه تودیع کند و هزینه‌های آن را متقبل شود. برای بانک نیز از آن جهت از کارآیی کافی برخوردار است که وثیقه‌ای را دریافت کرده که امکان نقدشوندگی بالایی دارد. چرا که وثایق ملکی نسبت به فیزیک کالا از نقدشوندگی کمتری برخوردار هستند و بسیاری از دارایی‌های بانک‌ها که جزو اموال غیرمنقول آنها دسته‌بندی می‌شوند به علت عدم امکان نقد کردن آن از سوی بانک در ردیف این دارایی‌ها قرار گرفته است و با مطالبات معوق مواجه شده است. این موضوع سبب شده که از سوی بسیاری از مسوولان شنیده می‌شود که لازم است بانک‌ها این دارایی‌های ملکی خود را به فروش رسانده تا از عواید آن قادر به تخصیص تسهیلات باشند. هنگامی که وثیقه تسهیلات را کالا قرار دهیم، آن هم کالایی که روی تابلوی بورس کالا قرار می‌گیرد بانک یک وثیقه بسیار مفید با قدرت نقدشوندگی بالا در اختیار خواهد داشت که در زمان سررسید و درصورت عدم تسویه معامله از سوی خریدار به راحتی می‌تواند مطالبات خود را با فروش آن کالا در تابلوی بورس کالا دریافت کند.
طرحی برای همه بانک‌ها
بورس کالا با چندین بانک درحال مذاکره است که قراردادها، بخشنامه‌ها و مصوبات داخلی آنها را که مربوط به این موضوع هستند و این امکان را ایجاد می‌کنند که چنین بستری برای متقاضیان فراهم شود، تهیه کنند. از این رو هنوز وارد فاز عملیاتی و اجرایی نشده‌ایم و لازم است که بانک‌ها برای تحقق بخشیدن به این طرح در کنار ساماندهی مصوبه‌های داخلی خود، اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با بورس کالا کنند تا براساس آن بتوانند در این مسیر حرکت کنند. همچنین تفاهم‌نامه دیگری نیز باید میان عرضه‌کنندگان بورس کالا و بانک منعقد شود که برمبنای آن عرضه‌کننده بپذیرد که کالای بانک را در صورت عدم تسویه تسهیلات از سوی خریدار، روی تابلوی بورس کالا به فروش برساند. این مدل طراحی شده قابلیت آن را دارد که از سوی تمامی بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد اما تاکنون ۳ بانک تجارت، ملت و آینده در جلسات گوناگونی که از گذشته تاکنون برگزار شده است همکاری خود را اعلام کرده‌اند و تاکنون بخشی از این طرح را پیش برده‌اند.
رونق معاملات نسیه با اوراق خرید دین کالایی
دکتر جواد فلاح به اوراق خرید دین کالایی به‌عنوان دیگر ابزار معاملاتی اشاره کرد و گفت: خرید دین کالایی نیز در راستای کمک به خریداران کالا از بورس کالا طراحی شده است و برای آنکه یک مزیت معاملاتی برای خریداران کالاها در بورس کالا ایجاد کنیم این راهبرد مورد توجه قرار گرفته است. بخشی از معاملات بورس کالا به‌صورت اعتباری تسویه می‌شود. یعنی به‌اصطلاح معاملات به شکل نسیه درحال انجام هستند که در غالب این معاملات فروشنده کالا که از سرمایه در گردش قابل قبولی بهره‌مند است محصول خود را به‌صورت اعتباری یا نسیه می‌فروشد. باتوجه به استمرار رشد قیمت‌ها و وجود انتظارات تورمی در بین فعالان بازار، درحال حاضر اکثر فروشندگان برای فروش نسیه با مشکلات عدیده‌ای نظیر منابع مالی کافی مواجه هستند که این امر فشار زیادی به خریداران وارد می‌کند. از این رو بورس کالا برای رونق معاملات اعتباری و افزایش استقبال عرضه‌کنندگان از فروش به شکل اعتباری یا نسیه، اوراق خرید دین کالایی را طراحی‌کرد.به‌این‌‌‌صورت‌که عرضه‌کنندگان کالای خود را به شکل نسیه روی تابلوی بورس کالا می‌فروشند و با پشتوانه دینی که ایجاد می‌شود به آنها این اجازه داده می‌شود که اوراق خرید دین منتشر کنند و طلب خود را در قالب این اوراق در بازار به فروش برسانند و مبلغ مورد نظر را اکنون دریافت کنند. هنگامی که دین آینده به فروش می‌رسد کمتر از ارزش اسمی این فروش انجام می‌شود و بالطبع هنگامی که فروش نسیه انجام می‌شود قیمت بالاتری برای آن لحاظ می‌شود. از این رو مابه‌التفاوت قیمت بین معامله نقد و نسیه در اختیار کسانی قرار خواهد گرفت که روی این اوراق سرمایه‌گذاری کنند و اقدام به خرید این اوراق کنند. وی افزود، به‌عنوان مثال می‌توان تولیدکننده فولادی را درنظر گرفت که کالای وی در فروش نقدی به قیمت ۱۰۰ هزار ریال مورد دادوستد قرار می‌گیرد. این تولیدکننده در فروش نسیه اقدام به فروش کالای خود به میزان ۱۱۰ هزار ریال می‌کند. در این زمان خریدار این محصول چون معامله خود را به شکل نسیه یا اعتباری انجام داده، درحال حاضر پولی پرداخت نمی‌کند و قرار است که ۶ ماه آینده این مبلغ پرداخت شود. در اینجا فروشنده این کالا این اجازه را دارد که اوراق خرید دین منتشر کند. به‌طوری که ۱۱۰هزار ریال ۶ ماه بعد را اکنون به قیمت ۱۰۰ هزار ریال به فروش می‌رساند. با چنین ابزاری با وجود آنکه فروشنده وارد معامله اعتباری شد؛ اما توانست با انتشار این اوراق مبلغ کالای خود را در زمان حال دریافت کند آن هم به میزانی که در معامله نقد عاید وی می‌شد. خریداری که هم لازم بود به‌صورت نقدی این مبلغ را پرداخت کند تا کالای مورد نیاز خود را تهیه کند توانست در کنار به دست آوردن کالا مبلغ آن را ۶ماهه پرداخت کند و با پرداخت مقداری بیشتر از مبلغ نقدی این فرصت را برای خود ایجاد کرده است. یعنی اقدام به خرید نسیه کرده و اختلاف قیمت نقد و نسیه را خریدار پرداخت خواهد کرد. در زمان سررسید قرارداد خریدار موظف است که مبلغ ۱۱۰ هزار ریال را به افرادی پرداخت کند که در زمان انتشار اوراق خرید دین کالایی اقدام به خرید این اوراق کردند و به نوعی سرمایه‌گذاری انجام دادند. اکنون این افراد بابت ۱۰۰ هزار ریالی که ۶ ماه پیش پرداخت کرده‌اند ۱۱۰ هزار ریال دریافت می‌کنند. برای آنکه اطمینان کافی ایجاد شود که خریدار در سررسید نکول نمی‌کند و تعهد خود را در این زمان ایفا می‌کند، بورس کالا سه روش تضمین برای خریدار پیش‌بینی کرده است:
۱. تودیع ضمانت‌نامه بانکی نزد اتاق پایاپای بورس کالا.
۲. توثیق اوراق بهادار(سهام، اوراق قرضه و...) نزد اتاق پایاپای بورس کالا.
۳. گشایش اعتبار اسناد داخلی مدت‌دار.
در هریک از این حالات اطمینان کافی از پرداخت مبلغ معامله توسط خریدار حاصل می‌شود؛ چرا که اگر به هر دلیلی پرداخت انجام نشود از تضامین استفاده و مبلغ معامله تسویه خواهد شد. اوراق خرید دین کالایی نیز همچون مدل معاملات سلف که در بالا به آن اشاره شد ابزاری برای تامین مالی طرفین معاملات به شمار می‌رود. به‌طوری که اوراق خرید دین کالایی تامین مالی خریدار و تسهیلات بانکی برای معاملات سلف به تامین مالی عرضه‌کنندگان کمک شایانی خواهد کرد.
