این در حالی است که ذات اعمال سقف مجاز برای رشد قیمت‌ها به معنی یادآوری خاطرات به شدت دردآوری است که خروجی اصلی آن چیزی جز توزیع رانت نبوده است. این روند کلی قطعا مورد مخالفت اهالی بازار سرمایه قرار خواهد گرفت آن‌هم در شرایطی که بر سودآوری شرکت‌های فولادی اثرگذار است. از سوی دیگر ذات نگرانی از توزیع رانت در بستر بورس کالا با اعمال دستوری شیوه معاملات در کنار نرخ‌گذاری‌های مبهم از جمله مواردی است که موجب مخالفت‌های بسیاری خواهد شد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که برای اولین بار صنایع بالادستی و پایین‌دستی در زنجیره تولید فولاد بر یک روند کلی معاملاتی به توافق رسیده‌اند اگرچه همین توافق را نمی‌توان به‌صورت رسمی مورد تایید قرار داد. در هر حال دنیایی ابهام وجود دارد و نمی‌توان هیچ‌گونه اظهارنظر قطعی در مورد صحت و سقم این شایعات یا اجرایی شدن آن مطرح کرد. تنها می‌توان گفت که تا لحظه تنظیم این گزارش خبری مستدل از اجرایی شدن این ‌سازوکار و اعمال سقف مجاز رشد قیمت‌ها مخابره نشده است. این‌که در روزهای اوج بهای نیمایی و آزاد ارز شاهد هستیم که روند افزایشی بهای فولاد متوقف شده و نرخ‌های اواخر هفته گذشته اعلام می‌شود به معنای آن است که بازار از یک آرامش شکننده برخوردار شده و هرگونه مداخله دستوری در‌سازوکار بازار نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت.

بعضا ماه‌های پایانی دولت‌ها زمانی برای بازگویی و یادآوری تجربیات ماه‌های ابتدایی فعالیت همان دولت‌ها به شمار می‌رود گویی قرار است تجربیات ابتدایی را مجددا تجربه کنند. این رفتار در دولت‌ دهم تجربه شد و گویی در دولت دوازدهم نیز در حال بازبینی است. البته مشخص نیست که حجم آزمون و خطای دولت‌ها به چه میزان است و چقدر مایلند تا مشکلات اقتصاد کلان و نوسان قیمت‌های منبعث از نوسان بهای ارز یا رشد نقدینگی را با سرکوب نرخ، لاپوشانی کنند. این بازی اگرچه مدت‌هاست که نخ‌نما شده ولی گویا باز هم مورد بحث قرار گرفته است.

بازار فولاد البته روزهای خوب و بد بسیاری را تجربه کرده و این تجربیات چه با اعمال سقف مجاز رشد قیمت‌ها و چه بدون این مرز معاملاتی ادامه یافته و به احتمال قوی این جریان کلی باز هم آینده پیچیده‌ای را برای این بازار ترسیم نمی‌کند یعنی اگر بازار را به حال خود بگذاریم و البته بیش از اعمال فشار بر بازارهای خاص به فکر تعدیل بهای ارز باشیم مسیر منطقی‌تری را در پیش خواهد گرفت.