شاخص قیمت تولیدکننده با تکانه‌های افزایشی بهای ارز نیمایی همگرا شده است
دماسنج تورم پیش‌نگر در التهاب نیما
تاثیر بهای دلار نیمایی نسبت به شاخص دلار آزاد در بازار و بر واحدهای تولیدکننده قدرتمندتر بوده است. ساده‌ترین پاسخی که در این زمینه می‌توان داشت این است که مهم‌ترین سیگنال بر قیمت تمام شده محصول نهایی که این روزها همسو با تورم تولیدکننده ارزیابی می‌شود، بهای مواد اولیه است که قیمت پایه مواد اولیه‌ای که در بورس کالا مورد دادوستد قرار می‌گیرد با نرخ‌های ارز نیمایی محاسبه می‌شوند. از این رو منشا اصلی تکانه‌های افزایشی قیمتی مواد اولیه رشد بهای ارز نیمایی است که به‌طور مستقیم به ایجاد تورم تولیدکننده منجر می‌شود. طبق آمار منتشره از سوی مرکز ملی آمار شاخص کل قیمت تولیدکننده برمبنای سال‌پایه۱۳۹۰ از بهار سال ۹۸ تا بهار سال ۹۹ بیش از ۱۲ درصد رشد را به همراه داشته و به ۱۶/ ۵۲۸ درصد رسیده است. آن هم در شرایطی که در همین بازه زمانی متوسط فصلی بهای دلار نیمایی از ۹ هزار و ۸۷۰ تومان در فصل بهار ۹۸ به ۱۴ هزار و ۳۹۷ تومان در فصل بهار ۹۹ رسیده است. گرچه داده‌های مربوط به شاخص تورم تولیدکننده تا پایان فصل بهار منتشر شده است اما به خوبی می‌توان از روند صعودی بهای ارز آزاد و نیمایی دورنمای شگفت‌‌آوری را برای شاخص قیمت تولیدکننده طی فصل تابستان و نیمه دوم سال ترسیم کرد، چرا که متوسط بهای دلار نیمایی برای تابستان امسال ۱۸ هزار و ۵۵۵ تومان بوده و در نیمه مهرماه بهای دلار نیمایی در کانال ۲۳ هزار تومان نوسان می‌کند. همچنین در عموم بازارهای کالایی رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت پایه مواد اولیه را از ابتدای سال تاکنون شاهد بودیم که گواه قابل قبولی برای رشد مجدد شاخص قیمت تولیدکننده برای فصل تابستان نسبت به فصل بهار سال جاری محسوب می‌شود و با احتساب نرخ ارز در ابتدای فصل پاییز احتمال تداوم روند رو به‌رشد برای این شاخص را در فصل پاییز دور از تصور ترسیم نمی‌کند.
نوسان ارز منشا اصلی تورم تولیدکننده
تکانه‌های بهای ارز به ویژه هنگامی که روند صعودی در پیش گرفته باشد بر بخش‌های مختلف تولید در اقتصاد موثر است، به‌طوری که می‌توان گفت افزایش بهای ارز حداقل در کوتاه‌مدت بسیاری از واحدهای تولیدی را با بی‌ثباتی‌های پی‌درپی مواجه می‌کند و بسته به محصول نهایی هر واحد تولیدی و نهاده‌های تولید آن اثرات گوناگونی را در بلندمدت برجا خواهد گذاشت. حال تصور کنید که این نوسان‌های افزایشی بهای ارز همچون چیزی که در این روزها در اقتصاد ایران متبلور شده است به شکل مستمر ادامه یابد. از این‌رو بخش تولیدی کشور چاره‌ای جز تطبیق‌پذیری با این نوسانات غیرقابل پیش‌بینی ندارد. در نهایت چیزی که نصیب مصرف‌کننده نهایی می‌شود افزایش مداوم سطح عمومی قیمت نهایی کالاهای مصرفی بوده و دم دستی‌ترین عایدی تولیدکننده روند صعودی قیمت مواد اولیه خواهد بود که به ایجاد تورم تولیدکننده دامن می‌زند. چنانچه نهاده‌های تولیدی که در ساخت محصولی مشخص استفاده می‌شود اقلام وارداتی باشد در آن صورت به‌طور قطع با رشد نرخ ارز هزینه نهاده‌های تولید نیز افزایش می‌یابد. چرا که سهم نهاده‌های وارداتی در فرآیند تولید آن بالا است و در اثر افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تمام شده آن به شدت افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، اگر محصولات این بنگاه فاقد قابلیت صادرات باشند و تنها باید به بازار داخلی چشم بدوزند، چنین بنگاهی ناچار است برای حفظ حاشیه سود خود در مواجهه با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولاتش را افزایش دهد. حال اگر به هر دلیل قادر به این کار نباشد، یا به دلیل کشش قیمتی بالای محصول، در صورت افزایش قیمت با افت تقاضا مواجه شود، در کوتاه مدت به شدت از ناحیه افزایش نرخ ارز آسیب خواهد دید.بنابراین بازتاب رشد بهای مواد اولیه دو اثر متفاوت برجا می‌گذارد که وابسته به انعطاف‌پذیری بهای آن محصول است. برای محصول‌هایی که تولیدکننده امکان فروش روزانه محصول خود را دارد این بستر فراهم است که افزایش بهای نهاده‌های تولید را بر قیمت نهایی محصول لحاظ کند اما در صورتی که فروش آن به شکل قراردادی باشد که از پیش تعیین شده باشد همچون مزایده چنین امکانی برای او فراهم نیست و به‌رغم تحمل زیان ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه ملزم به تحمل این تکانه‌های ارزی بوده تا سفارش خود را تحویل دهد، آن هم در شرایطی که امکان بالا بردن قیمت نهایی محصول را ندارد. به این ترتیب انعطاف‌پذیری قیمت محصول نهایی موضوعی کلیدی به شمار می‌رود. به‌طور کلی حتی اگر همه شرایط ایده‌آل بر سر راه تولیدکننده فراهم باشد در مرحله آخر این کشش قیمتی تقاضاست که نشان می‌دهد مصرف‌کننده چه واکنشی در برابر رشد قیمت نهایی محصول از خود نشان خواهد داد. چنانچه محصول تولیدی جانشین‌های مصرفی قابل قبولی از نظر متقاضی داشته باشد آنچه نصیب تولیدکننده می‌شود رشد بهای مواد اولیه در کنار کاهش فروش محصول نهایی است که منعکس‌کننده تورم تولیدکننده خواهد بود و دیر یا زود به توقف خطوط تولید و تعطیلی کامل فعالیت واحدهای تولیدی منجر خواهد شد. این‌گونه بحث‌ها ریشه در تئوری‌های اقتصاد خرد دارد که به نوعی سعی در شناسایی وضعیت بنگاه‌های تولیدی در شرایط گوناگون اقتصادی دارد. اما باید به این نکته توجه کرد که در شرایطی که محرک اثرگذار یعنی نرخ ارز بر بهای مواد اولیه در فاز صعودی نوسان می‌کند شاخص قیمت تولیدکننده نیز همسو با آن تغییر می‌کند.
ثمره بی‌میلی به واردات؛ اقتصاد تولید‌محور
می‌توان بیان کرد از زمانی که بهای دلار آزاد به سطوحی بالاتر از ۸ هزار تومان رسید شاهد بودیم که میل به واردات محصول نهایی و حتی خرید کالای خارجی در بین مصرف‌کنندگان داخلی کاهش پیدا کرد. آن هم در شرایطی که گفته می‌شد اقدام برای ورود غیرقانونی برخی کالاها نه‌تنها سودی در برنداشت بلکه با زیان همراه بود. بنابراین گذار از اقتصاد وارداتی به اقتصاد تولید محور در سایه محصولات نهایی و سبد مصرفی خانوار برجسته شد. خروجی این امر دو سیگنال قدرتمند را مخابره می‌کرد. اولین سیگنال مربوط به تقویت صادرات محصولات نهایی و دومین آن افزایش حجم تولید در صنایع داخلی بوده است. برآیند این دو امر سبب افزایش وزن دلار نیمایی در محاسبات شد. بنابراین می‌توان دلار نیمایی را لیدر شاخص کل تورم تولیدکننده معرفی کرد. اما در کنار این امر لازم است این نکته را نیز درنظر بگیریم که در عمده مقاطع زمانی بهای دلار نیمایی از روند کلی بهای دلار آزاد پیروی کرده است. از این رو حتی به میزان یک فصل یعنی بین سه یا حتی چهار ماه این نوسان قیمت دلار نیمایی در تضاد با اثر دلار آزاد بر شاخص تورم تولیدکننده اثرگذار باشد؛ این امر به‌صورت یک فنر فشرده درآمده و با تجمیع این توانمندی تاثیر این تضاد قیمتی به یکباره آزاد خواهد شد. بنابراین در نهایت این انتظار می‌رود که با وقفه‌ای چندماهه شاهد رشد شدید شاخص قیمت تولیدکننده باشیم.
