این درحالی است که عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا به معنی رشد عرضه در بازار داخلی و همچنین افزایش حجم تولید در کشور است. بنابراین دو سیگنال مهم دربردارد که هر دو منافع ملی را تامین خواهد کرد. اگرچه نمی‌توان به ذات توجه بر حجم عرضه و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی بی توجه بود آن هم در شرایطی که این پتانسیل در چارچوب صندوق‌های سپرده کالایی یا ابزارهای مالی به سادگی در دسترس هستند.روز گذشته در شرایطی دو فوریت طرح پیشنهادی اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در مجلس شورای اسلامی با ۸۹ درصد آرا، مورد موافقت قرار گرفت که چنین پیشنهادی در صورت استفاده از زیرساخت‌های موجود در بورس کالا اصلا نیازی به اجرا شدن نداشت. قیمت خرید تضمینی گندم در بورس کالا یا در بازار آزاد توسط یک مکانیزم رسمی قانونی در سال‌های گذشته تعیین شده بود. به عبارت دقیق‌تر تصویب این فوریت را می‌توان چیزی شبیه اصلاح قانون پیشین به شمار آورد. با توجه به جو قدرتمند حاکم بر مجلس درخصوص چنین طرحی می‌توان گفت که احتمال بازبینی سازوکار سنتی قیمت‌گذاری نرخ‌های تضمینی گندم یا محصولات کشاورزی مشابه از هم اکنون ایجاد شده است. به گفته یکی از نمایندگان مجلس هم اکنون قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم در مزارع کشور با احتساب رشد بهای کود و سم رقمی نزدیک به ۴ هزار و ۶۰۰ تومان است که قرار است قیمت تضمینی گندم در این بازار رقمی نزدیک به ۵ هزار تومان به بحث گذاشته شود. این اظهار نظر و مقایسه این دو نرخ به معنی آن است که شاید بازهم کشاورز ارزش افزوده جذابی را در مقایسه با بازارهای مشابه به دست نیاورد. به‌رغم حمایت تمام قد مجلس باز هم بیم و امید از عدم جذابیت اقتصادی کشت محصولات استراتژیک با محوریت گندم در مزارع داخلی ایجاد شده است. چنین مواردی به معنی آن است که هنوز در سازوکار قیمت‌گذاری غوطه ور هستیم و قرار نیست حتی برای یک محصول استراتژیک همچون گندم که جایگاه به شدت خطیری در سبد غذایی خانوار دارد با نگاهی اقتصادی و نه مدیریتی برای مدیریت بازارها نسخه بپیچیم. این در حالی است که رشد بهای نهاده‌های تولید یا حتی کالاهایی همچون کود و سم هنوز آن‌گونه که باید و شاید بر قیمت تمام شده محصولات اثرگذار نبوده و باتوجه به عدم تخصیص ارز رسمی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان شاهد رشد قیمت تمام شده گندم یا محصولات کشاورزی مشابه هستیم. حتی اگر تخصیص ارز بازهم چون گذشته برای این بازارها ادامه یابد، با توجه به رشد هزینه‌های جانبی همچون دستمزد یا ارزش جایگزینی سرمایه‌گذاری موجود در صنایع کشاورزی و موارد مشابه بازهم احتمال رشد بهای گندم را باید در بازار داخلی جدی گرفت. درحالی که رشد بهای ارز ناخودآگاه پتانسیل انحراف بازار را در بردارد. براین اساس باید سازوکار بازار را برای همه کالاها حتی کالاهای استراتژیک به رسمیت بشناسیم. زیرا کالا هرچقدر از اهمیت بالاتری برخوردار باشد شاید مدیریت آن نیز به همان میزان از توجه بیشتری برخوردار شود. بنابراین در شرایطی که نیاز به افزایش حجم تولید غالب محصولات کشاورزی و غلات و نهاده‌های دامی به یک اولویت و دقیق تر یک الزام برای اقتصاد کشور در روزهای اخیر بدل شده است بنابراین استفاده واقعی از سازوکارهای بازار می‌تواند محرک قدرتمندی برای حمایت از حجم تولید در حوزه کشاورزی با محوریت غلات باشد.تمامی موارد ذکر شده بارها در «دنیای اقتصاد» مورد بحث و بررسی قرار گرفته و هیچ کدام از این موارد برای اولین بار نیست که مطرح می‌شود بلکه هم اکنون تنها به یادآوری برخی تجربیات گذشته می‌پردازیم. از سوی دیگر استفاده از مکانیزم بازار حتی در روزهای سخت اقتصادی همچون روزهای اخیر می‌تواند راهگشا باشد زیرا بازار پسند بودن قیمت‌ها و متعادل شدن نرخ‌های نسبی بحث بسیار مهمی است که افزایش جذابیت تولید را در بردارد و شاید شرایط فعلی یکی از خاص ترین نقاط تاریخ اقتصاد ایران باشد که پتانسیل تغییر فاز گسترده‌ای را درخصوص نرخ‌گذاری به همراه داشته که تقویت حجم تولید یکی از مهم ترین خروجی‌های آن است. از سوی دیگر مباحث مطرح شده که بارها به آن اشاره شد در گذشته با ادبیات مختلف و متفاوتی از منظرهای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته که یکی از سوپاپ‌های اطمینان مهم آن استفاده از صندوق‌های کالایی برای کالاهای استراتژیک بوده که همین مطلب می‌تواند ریسک احتمالی شوک ارز به بازار داخلی را برای همیشه از بین ببرد. موارد فوق به قدری مهم و ساده هستند که آینده جذابی را پیش روی بخش کشاورزی ترسیم می‌کنند. اما تمامی این موارد در برابر یک میانبر بزرگ قرار گرفته‌اند. یعنی می‌توان با یک بازی معاملاتی بسیار ساده تغییر فاز قدرتمندی را در شیوه مدیریت و نرخ‌گذاری این بازار به وجود آورد. مطلبی که از زیرساخت‌های قانونی قدرتمند برخوردار بوده و حتی تجربه انجام آن وجود دارد.

بورس کالای ایران سال هاست که بستر قانونی و رسمی برای معاملات محصولات کشاورزی و غالب گروه‌های کالایی در کشور به شمار می‌رود. درحالی که معاملات محصولات کشاورزی و غلات با محوریت قیمت‌های تضمینی که هم از زیرساخت قانونی برخوردار بوده و هم تجربه جذابی در این خصوص وجود دارد قابل ذکر است. به عبارت ساده تر بورس کالا را می‌توان میانبر قدرتمندی برای رونق معاملات محصولات کشاورزی با نرخ‌گذاری آزادانه به شمار آورد که یکی از مهم‌ترین خروجی‌های آن افزایش حجم عرضه در بازار داخلی و رشد حجم تولید در حوزه کشاورزی است. هر دو این موارد در نهایت منافع ملی را تامین می‌کند. این درحالی است که قیمت‌گذاری آزادانه سیگنال قدرتمندی به فعالان حوزه کشاورزی صادرکرده که اگر حجم تولید خود را به کمک افزایش سطح تکنولوژی و رشد بازده تولیدات افزایش دهند می‌توانند به کمک نرخ‌گذاری آزادانه از واقعیت‌های اقتصادی در کشور بهره‌مند شده و از بازارهای مشابه عقب نیفتند. این سیگنال مهم محرک قدرتمندی برای افزایش حجم تولید و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در حوزه کشاورزی است. باتوجه به موارد فوق قیمت‌گذاری آزادانه با محوریت بورس کالا و معاملات شفاف می‌تواند، محرک قدرتمندی برای جذب سرمایه به بخش کشاورزی به شمار رود که استفاده از بستر معاملاتی بورس کالا ناخودآگاه پتانسیل ایجاد ابزارهای جدید را دربر خواهد داشت.