پس از تایید خبر «دنیای اقتصاد» از خلع‌ید وزارت صمت در قیمت‌گذاری فولاد شاهد هستیم
استمرار تلاش‌ها برای مدیریت دستوری نرخ
به گزارش «دنیای اقتصاد» آتش‌فشان بهای ارز اثر مستقیم خود را بر بازار فولاد برجای گذاشته و فواره قیمت‌ها با افزایش عرضه شمش در اواخر هفته گذشته روندی نزولی را در پیش گرفته، اما در چنین شرایطی تلاش‌های معاونت معدنی وزارت صمت برای کنترل دوباره بازار از مسیر سیاست شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری و نظارتی کردن بازار شدت گرفته است، چنان که داریوش اسماعیلی، معاون معدنی وزارت صمت هفته گذشته به صراحت اعلام کرد: «اختیار بازار فولاد را به ما بدهید تا بازار را مدیریت کنیم.» گویی تجربه مدیریت‌های قبلی فراموش شده است. بازبینی تجربیات پیشین از یکسو صحت توان اثرگذاری بر قیمت‌ها با اعمال سیاست‌های مدنظر معاونت معدنی وزارت صمت را نشان داده است. اما در مقابل به باور کارشناسان آشکار شدن سیاست تنظیم بازار از مسیر نیروهای بازار، یعنی عرضه و تقاضا، احتمالا موجب شده که شاید برخی مایل باشند این پیروزی را به نام خود ثبت کنند. داریوش اسماعیلی، معاون معدنی وزیر صمت گفته است: دو ماه پیش که وزارت صمت مسوول بود قیمت میلگرد ۵ تا ۶ هزار تومان بود. کنترل بازار و کاهش قیمت محصولات فولادی به‌راحتی امکان‌پذیر است؛ به شرط آنکه مسوولیت و نظارت بر آن بر عهده وزارت صمت باشد. اگر به شکل کامل اختیارات این حوزه به ما سپرده شود، قول می‌دهیم که ظرف یک ماه قیمت‌ها را معقول کنیم.
این اظهارنظر ضمن آنکه بر خبر پیشین «دنیای اقتصاد» مبنی بر خلع ید معاونت معدنی وزارت صمت از قیمت‌گذاری بازار فولاد صحه می‌گذارد، حاوی برخی کژتابی‌ها در تحلیل روند قیمت‌ها در این بازار است چنان که به گفته کارشناسان، هرچند روند شتابنده نرخ دلار بسیاری از رخدادهای واقعی در بازار را پنهان می‌کند، پایان اردیبهشت ماه زمان چندان جذابی برای بازار فولاد در مقایسه با نرخ‌های جهانی نبود. بررسی آرشیوهای آماری نشان می‌دهد در روز ۳۱ اردیبهشت‌ماه زمانی که معاملات به گفته اسماعیلی در اختیار معاونت معدنی قرار داشت با ابطال مکرر معاملات فولاد در بورس کالا، عطش بازار برای محصولاتی نظیر شمش فولاد و انواع ورق و همچنین رشد قیمت‌ها افزایش یافته بود وزارت صمت با ادعای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها، معاملات فولاد در بورس کالا را باطل می‌کرد. همین موضوع موجب شد تولیدکنندگان فولاد از فرمول‌هایی که وزارت صنعت، برای قیمت‌های پایه محصولات فولادی در نظر گرفته بود، اظهار نارضایتی کنند و رشد قیمت‌های بازار نسبت به نرخ پایه و باز بودن سقف رقابت در بورس کالا باعث شد تا سطح قیمت‌های بورس کالا از نرخ‌های جهانی بالاتر برود.
نرخ‌گذاری‌های دستوری و تغییر ادبیات گزارشگری آن
رجوع به تجربه‌های گذشته و اصول علم اقتصاد نشان می‌دهد وقتی قیمت‌گذاری دستوری در کار باشد احتمال انحراف قیمت‌ها را در بازار باید در نظر گرفت؛ بنابراین رصد معاملات توجیه بیشتری دارد. واقعیت آن است که بر اساس قوانین موجود یا دستورالعمل‌های معاملاتی، دسترسی به سابقه معاملات از مسیر خریداران برای رسانه‌ها محقق نیست و حتی در زمانی که نرخ‌گذاری، تایید یا رد معاملات به‌صورت دستوری صورت می‌گرفت هم نمی‌توانستیم به واقعیت‌های معاملاتی دست یابیم که این واقعیت تاکنون حتی برای معاملات پیشین هم ادامه دارد. این مطلب به وضوح برای اهل فن خاطره دلار ۴۲۰۰ تومانی را زنده می‌کند. بنابراین شاید در آینده چهره جدیدی از رفتارها را شاهد باشیم. اما دسترسی به اطلاعات خریداران مگر چه مواردی را افشا خواهد کرد؟ در ابتدا می‌توان این واقعیت را رصد کرد که آیا خریداران شمش در بورس کالا همان عرضه‌کنندگان میلگرد هستند یا خیر؟ یعنی کسانی که هم‌اکنون در بورس کالا میلگرد عرضه می‌کنند شمش خود را هم از بورس کالا تامین می‌کنند یا تنها به فراخور مسوولیت اجتماعی یا میل باطنی به عرضه در بورس کالا اقدام می‌کنند؟ این مطلب حالت عکس هم دارد؛ یعنی می‌توان رصد کرد که خریداران شمش با قیمت دستوری چه میزان عرضه محصول در بورس کالا داشته‌‌اند؟ این ساده‌ترین شیوه رهگیری است که احتمالا بورس و دستگاه‌های نظارتی بارها به آن پرداخته‌اند؛ ولی پوشش رسانه‌ای آن چیز دیگری است.
به عبارت ساده‌تر می‌توان از حمایت‌های اجتماعی برای مدیریت بازار فولاد بهره برد که هزینه اقدامات دستگاه‌های نظارتی را به شدت کاهش خواهد داد. در هر حال قیمت‌گذاری دستوری خلاف ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید است؛ اگرچه ذات تفویض اختیار در آن زمان به وزارت صمت از پیش‌زمینه‌های خاصی برخوردار است. همین انتقاد می‌تواند این‌گونه معنا شود که حداقل خریداران با قیمت دستوری با شفافیت اطلاعات روبه‌رو باشند. اگرچه مطلب زمانی جذاب‌تر خواهد شد که بتوان به قیمت‌هایی که خریداران در بورس کالا ثبت کرده‌اند، دسترسی داشت. شاید ادامه این بحث چندان برای برخی جذاب نباشد آن‌هم در شرایطی که تلاش معاونت معدنی وزارت صمت برای در اختیار گرفتن اختیارات پیشین یا اعمال سقف مجاز رشد قیمت‌ها باز هم تداعی‌کننده همین خاطرات باشد. در شرایط سخت فعلی رسانه‌ها را باید به‌عنوان یک بازوی نظارتی به منظور حمایت از سازوکار بازار به شمار آورد آن‌هم در وضعیتی که توزیع رانت به هر شیوه و به نفع هر بخش در اقتصاد چه صنایع بالادستی و چه پایین دستی نه تنها پسندیده نیست، بلکه به انتفاع یک بخش بسیار محدود و زیان بخش‌های بزرگ‌تر منتهی می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری تاکنون نتیجه‌ای معجزه‌آسا در بر نداشته و از این پس نیز اوضاع همین‌گونه خواهد بود.
