محمود محمودزاده معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت وگو با خبرگزاری مهر، درباره عرضه مسکن در بورس‌کالا اظهار کرد: مذاکرات ما در معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با بورس‌کالا درخصوص عرضه مصالح ساختمانی در بورس‌کالا بوده که قرار است تامین منابع مالی و عرضه مصالح ساختمانی در این بازار صورت گیرد.محمودزاده تاکید کرد: درحال‌حاضر صرفا فولاد در بورس‌کالا عرضه می‌شود که کالایی فراتر از میلگرد و تیرآهن را شامل می‌شود؛ ما خواهان راه‌اندازی تابلوی جدیدی در بورس‌کالا با عنوان مصالح ساختمانی هستیم که بتوان با قیمت کمتری پروژه‌های مسکونی را اجرایی کرد.

وی در این خصوص با توجه به اینکه منطق بازار سرمایه، اساسا کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاست، نه قیمت‌گذاری در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است عرضه مصالح ساختمانی در بورس‌کالا به افزایش قیمت‌ها منجر شود، گفت: ایجاد بستر عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه که تا پیش از این وجود نداشته، در مقیاس کلان می‌تواند تاثیر قیمتی خود را داشته باشد.به گفته این مقام مسوول در وزارت راه‌وشهرسازی، بورس‌کالا مجوزهای عرضه مصالح ساختمانی تحت تابلوی مستقل را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کرده که زمان اجرایی شدن آن را سازمان بورس اعلام خواهد کرد.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا آنچه در قانون بودجه امسال درباره واگذاری املاک وزارت راه‌وشهرسازی ذکر شده، قرار است از طریق سازوکار بورس‌کالا انجام شود یا خیر، گفت: در قانون بودجه ۹۹ مانند قانون بودجه سال گذشته، فروش برخی املاک وزارت راه‌وشهرسازی ذکر شده که منابع مالی محدودی هستند و صرفا برای پشتیبانی و ارتقای خدمات در بخش تولید مسکن قابل استفاده است.

وی ادامه داد: قرار نیست دولت املاک خود را اعم از آنهایی که قرار است بسازد و آنهایی که در اختیار دارد به مزایده بگذارد یا در بورس بفروشد؛ البته املاک قابل ملاحظه‌ای درحال‌حاضر نداریم و همین که بتوانیم با فروش املاک موجود، طرح ملی مسکن را پشتیبانی کنیم، اقدام بزرگی محسوب می‌شود.محمودزاده یادآور شد: یکی از کارهایی که انجام خواهیم داد، تامین زمین برای تامین مسکن اقشار متوسط به پایین خواهد بود که روی این موضوع متمرکز شده‌ایم و در این موضوع از سایر دستگاه‌های دولتی کمک خواهیم گرفت.وی تصریح کرد: طبق قانون هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند اراضی یا املاک خود را بدون اخذ مجوز از هیات‌دولت بفروشد؛ بنابراین دستگاه‌های دولتی اگر نیازی به اراضی یا املاک در اختیار خود نداشته باشند، طبق قانون باید به وزارت راه‌وشهرسازی برگردانند تا برای طرح‌های خدماتی از آنها استفاده شود. چون مالکیت این املاک برای دولت است و به دستگاه خاصی اختصاص ندارد.معاون وزیر راه‌وشهرسازی خاطرنشان کرد: ماده ۶ قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۸۷ نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.