ساز‌و‌کار قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به حاشیه رفته است
بازخوانی یک قانون فراموش شده
شیوع ویروس کرونا تقریبا تمامی بازارهای کالایی در جهان را در نوردیده ولی بازار محصولات کشاورزی با محوریت غلات اثر کمتری از این فاجعه اقتصادی متحمل شده است. این در حالی است که حتی برخی از سازمان‌های بین‌المللی درخصوص کاهش حجم تولید این محصولات هشدار داده و در کنار آن امکان رشد احتمالی تقاضا را مطرح کرده‌اند. در ایران نیز با افزایش قیمت خرید تضمینی تلاش شده تا از شرایط فعلی بارش و پتانسیل رشد حجم تولید کمک گرفته شود تا بتوان افزایش حجم تولید محصولات کشاورزی را قطعی ارزیابی کرد ولی این زنجیره از هم‌اکنون با یک ابهام روبه‌روست و آن استفاده واقعی از ساز‌و‌کار بازار برای کشف نرخ عادلانه و حمایت واقعی از بخش تولید محصولات کشاورزی است. مدتی است که مکانیزم قیمت تضمینی در ادبیات و عملکرد تصمیم‌سازان اقتصادی به حاشیه رفته و خبر جدیدی از اجرای آن به گوش نمی‌رسد آن‌هم در شرایطی که مهم‌ترین کارکرد آن برای بخش دولتی کاهش بار مالی اجرای سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی بوده است. این در حالی است که کاهش قیمت‌های جهانی در بازار محصولات کالایی در کنار هزینه‌های اقتصادی مقابله با شیوع ویروس کرونا و تاثیرات جانبی آن به تضعیف توانمندی مالی دولت منتهی خواهد شد، بنابراین کاهش هزینه‌های دولتی با رویکردهایی که زیرساخت قانونی و تجربه آن موجود است یک رویه منطقی به شمار می‌رود.
افزایش حجم تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی 98-99 از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است، آن‌هم در شرایطی که رشد قیمت‌ها در نرخ‌های رسمی و بازار آزاد و افزایش سطح زیرکشت بسیاری از محصولات به کمک بارش ماه‌ها و سال‌های اخیر موید رشد حجم تولید است. در نگاه اول شاید گندم بیش از هر محصولی بتواند با رشد حجم تولید، وضعیت بهتری را در بازارها به ثبت برساند و انتظار داریم حجم تولید و عرضه این کالا چشمگیر باشد. از هم‌اکنون اما برداشت گندم در نقاط جنوبی کشور همچون استان بوشهر آغاز شده و از لحاظ تولید امیدواری‌های بسیاری برای سال جاری ایجاد شده است. همین پتانسیل در کنار نوسان قیمت‌های جهانی گندم و تولید مازاد بر مصرف آن نیاز به ایجاد یک بازار قدرتمند دارد تا بتوان افزایش حجم عرضه را با تقاضا همراه کرد تا در نهایت بیشترین بهره‌وری در این بخش به ثبت برسد. در این بین شاید یادآوری یک بند قانونی خالی از لطف نباشد؛ قانونی که به قیمت تضمینی معروف شد ولی مدتی است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
چندی پیش مشاور وزیر و مجری طرح ملی گندم گفته بود در سال زراعی 99 - ۹۸، ۶میلیون هکتار (گندم) شامل ۲میلیون هکتار آبی و 4 میلیون هکتار دیم کشت شده است. اسماعیل اسفندیاری‌پور در گفت‌وگو با «ایرنا» در بوشهر عنوان کرد: کاشت گندم ۱۰۰ روز به‌طور می‌انجامد و دوره برداشت آن نیز چهار ماه و نیم یعنی از فروردین تا مرداد ماه ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۴میلیون تن گندم در کشور تولید شود که این میزان تولید بیش از نیاز مصرف کشور است. از این میزان برداشت 5/ 10 میلیون تن به‌عنوان گندم مازاد بر مصرف کشاورزان تحویل مراکز خرید گندم می‌شود.
مجری طرح ملی گندم گفت: قیمت گندم (گندم نان و معمولی) امسال از هزار و ۷۰۰ تومان سال گذشته به ۲هزارو ۵۰۰ تومان و گندم دوروم نیز از هزار و ۷۷۰ تومان به ۲هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافته است که نشانه‌ای از رشد 47 درصدی قیمت‌هاست. وی یادآور شد: برداشت گندم از فعالیت‌های مهم اقتصادی در بخش کشاورزی به شمار می‌آید و شاید اعتباراتی که برای خرید گندم در چرخه کار قرار می‌گیرد ۳۵تا ۳۶ هزار میلیارد تومان ارزش اقتصادی آن باشد و در کنار آن سایر محصولات دیگر مانند جو و کلزا نیز همزمان با گندم برداشت می‌شود و نزدیک به ۴۵تا ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی این سه محصول خواهد بود.
اسفندیاری پور گفت: همچنین برای خرید 5/ 10میلیون تن گندم مازاد بر مصرف نیاز کشاورزان ۲۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. شایان ذکر است؛ گندم در چهار اقلیم کلان و متفاوت کشور کشت می‌شود و در شرایطی که برداشت در استان‌های جنوبی مانند بوشهر، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان شامل جیرفت و کهنوج و خوزستان تا نهایتا در اواخر فروردین آغاز می‌شود در برخی مناطق سردسیر کشور هنوز در مرحله ساقه قرار دارد.
موارد فوق واقعیت‌های رسمی تولید و تجارت محصولات کشاورزی است و از هم‌اکنون دولت باید خود را برای خرید این حجم از محصولات کشاورزی با احتساب بار مالی آن آماده کند. محدودیت منابع مالی شاید ساده‌ترین سرعت‌گیر در اجرای بهینه این شیوه خرید باشد، آن‌هم در شرایطی که پتانسیل استفاده از ساز‌و‌کار بورس کالا در جهت حمایت واقعی از بخش کشاورزی وجود داشته و حتی از الزام قانونی برخوردار است. در شرایطی که هم تجربه استفاده از ساز‌و‌کارهای بورس کالا در معاملات محصولاتی همچون ذرت و جو و حتی گندم وجود دارد و هم شاهد رشد حجم تولید در بخش کشاورزی هستیم و البته دولت هم رشد قیمت‌های تضمینی را پذیرفته است شاید دلیل خاصی برای عدم استفاده از ساز‌و‌کار بورس کالا باقی نمانده باشد. استفاده از ابزارهای معاملاتی در بورس کالا همچون گواهی سپرده کالایی آن‌هم در شرایطی که تجربه پذیرش تعداد بالایی از انبارها در ساز‌و‌کار بورس کالا وجود دارد به خوبی نشان‌دهنده آن است که توانایی دادوستد محصولات در بستر این بازار رسمی وجود داشته و دارد. در کنار آن باید به این نکته نیز اشاره کرد که اعلام افزایشی قیمت‌های تضمینی حداقل برای گندم به این معنی است که جذابیت فروش این کالا و سایر محصولات کشاورزی افزایش می‌یابد و دولت رشد قیمت‌ها در بازار داخلی را در این چارچوب پذیرفته است. دیگر شفافیت قیمتی و رهگیری واقعیت‌های معاملاتی در بستر بورس کالا نه‌تنها مورد بحث‌های جانبی قرار نخواهد گرفت بلکه در فاز دادوستد آن می‌تواند به‌عنوان یک محرک برای رشد حجم تولید در ماه‌ها و سال‌های آینده در نظر گرفته شود.
یادآوری یک تجربه
سیاست قیمت تضمینی رویکرد آشنایی برای بورس کالای ایران است و مدت‌ها شاهد تلاش‌های این بازار رسمی برای تقویت این ساز‌و‌کار معاملاتی بودیم اگرچه مدتی است که نه تنها اجرای این قانون به حاشیه رفته بلکه معاملات محصولات کشاورزی در بازار فیزیکی هم اگر نگوییم حذف شده اما ماه‌هاست به قدری نادر است که حتی مخابره آن هم بیشتر به یک مزاح شبیه است. در هر حال بازار محصولات کشاورزی در بورس کالا تنها به ابزارهای مالی آن با حجم‌های معاملاتی معدودی محدود شده که هیچ شباهتی با سال‌های گذشته ندارد تا جایی که بهتر است برای اهالی همین بازارها نیز خاطرات پیشین را مرور کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی از سال ۹۴ به‌طور آزمایشی روی دو محصول جو و ذرت در بورس کالا عملیاتی شد که با وجود همه سختی‌ها، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و ناآشنایی کشاورزان، اما مزایای این طرح خیلی زود برای فعالان بخش کشاورزی و مسوولان نمایان شد. موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی برای دو محصول ذرت و جو دولت را بر آن داشت تا این طرح هر سال ادامه یابد و حتی گندم نیز برای قرار گرفتن در این طرح آماده شود. به‌طوری که در سال گذشته شاهد اجرایی شدن این طرح برای محصول گندم به‌صورت آزمایشی در چهار استان بودیم. همچنین در همین راستا، عرضه گندم مورد نیاز صنف و صنعت نیز در بورس کالا افزایش یافت که نگاهی به آمار نشان می‌دهد در کل سال ۱۳۹۵ حجم معاملات گندم داخلی و صادراتی در بورس کالای ایران ۴۲۲ هزار و ۳۵۰ تن بوده است که در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲ میلیون تن گندم به ارزش ۱۷ هزار و ۶۱۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ریال در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت.
