خرید تضمینی محصولات کشاورزی و چالش‌های آن
بر این اساس، وزارت کشاورزی موظف شد همه ساله قیمت خرید تضمینی را تعیین و آن را تا آخر تیرماه همان سال به هیات‌دولت اعلام کند، به نحوی که قیمت‌ها در شهریور آن سال قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. این قیمت تضمینی که براساس بهای تمام‌شده، تعیین می‌شود و ارتباطی با مکانیزم عرضه و تقاضا ندارد، موجبات اطمینان کشاورز را از فروش محصول فراهم می‌کند. با این حال اجرای این قانون طی سال‌های اخیر دچار چالش‌هایی شده که حتی وضعیت خودکفایی برخی محصولات اساسی از جمله شکر و گندم را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. در سالیان اخیر تخلفات مکرر دولت در اجرای این قانون موجب دلسردی کشاورزان به کشت شده و دولتمردان از جمله دلایل منطقی نبودن قیمت‌های خرید تضمینی را عدم منابع مالی لازم عنوان می‌کنند. به همین جهت بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی سیاستی منسوخ شده است که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود تا هم کشاورزان به کشت ترغیب شوند و هم دولت در اجرای آن دچار چالش و گرفتاری نشود.
سیاست «قیمت تضمینی» جایگزین «خرید تضمینی» محصولات کشاورزی شود
یکی از راهکارهایی که در این حوزه پیشنهاد می‌شود اجرای سیاست «قیمت تضمینی» به‌جای «خرید تضمینی» است. در همین راستا، در تیرماه سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شد که در ماده ۳۳ این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به‌جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های بورس‌کالا اشاره شده است.طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی موجب خواهد شد که اگر قیمت کشف شده محصول در هر بازار شفافی از جمله بورس‌کالا پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت بود، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس طی مدت کوتاهی به حساب کشاورز واریز و مابه‌التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت شود. زمان تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد که براساس طرح قیمت تضمینی مربوط به ماده ۳۳ این قانون، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار کشاورزی بورس‌کالای ایران عرضه کنند.
در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می‌کند، به نحوی که اگر کشاورز محصول خود را در بورس‌کالای ایران در قیمتی پایین‌تر از قیمت تضمینی فروخت، دولت مابه‌التفاوت آن را تامین کند. به عبارت دیگر قیمت تضمینی عبارت است از قیمت تعیین شده از سوی هیات وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی براساس هزینه تولید محصولات کشاورزی.در این راستا وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند و طبق قانون، این وزارتخانه مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس‌کالا هستند، برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند. همچنین طبق قانون، اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است. سیاست قیمت تضمینی در توسعه اقتصاد کشاورزی بسیار نقش آفرین است، بنابراین می‌طلبد جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در کشور بیشتر به استفاده از این‌گونه ابزارها که حداقل مداخله و سرکوب قیمت توسط دولت را به‌دنبال دارد معطوف شود. در همین زمینه، علی کیانی راد، رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه‌روستایی وزارت جهادکشاورزی درگفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به لزوم جایگزینی سیاست «قیمت تضمینی» با «خرید تضمینی» توسط دولت برای کاهش مشکلات این بخش، اظهار کرد: مسائل خرد را با راهکارهای کلان نمی‌توان حل کرد. به‌عنوان مثال، به اعتقاد بنده جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به‌جای خرید تضمینی می‌تواند بسیاری از مشکلات ناشی از خرید را مرتفع کند. این عضو هیات علمی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: اجرای این سیاست در ایجاد انگیزه و اطمینان بخشی به کشاورزان از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است و این موضوع باعث تحولی بزرگ در بخش کشاورزی می‌شود.
طرح قیمت تضمینی باعث افزایش انگیزه کشاورزان می‌شود
وی اضافه کرد: طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی موجب می‌شود که اگر قیمت کشف شده محصول در هر بازار شفافی از جمله بورس‌کالا پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت باشد، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس طی مدت کوتاهی به حساب کشاورز واریز و مابه‌التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت شود.وی گفت: این سیاست به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر، رشد کیفیت محصولات به‌دلیل عرضه محصولات قابل پذیرش در بورس و همچنین استقرار نظام انبارداری استاندارد منجر می‌شود.رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: به‌علاوه باتوجه به شفافیت آماری که در بورس وجود دارد، ضمن تخمین درست از نیاز سالانه به محصولات و برنامه‌ریزی برای تولید توسط تولیدکننده، به جهت امکان رصد معاملات، نوسانات قیمتی به‌صورت منطقی به‌دور از واسطه‌گری و با قابلیت پیش‌بینی‌پذیری رخ می‌دهد.کیانی‌راد اضافه کرد: کشف قیمت محصولات براساس عرضه و تقاضا در تالار بورس و نیز کاهش قابل توجه بارمالی دولت به‌دلیل پرداخت مابه التفاوت قیمت به‌جای کل بهای کالاها از سوی دولت از دیگر مزایای این ابزار سیاستی است.در سال‌های گذشته، این اتفاق در حوزه محصولاتی مانند ذرت و جو رخ داده و قرار بود برای گندم نیز اجرا شود اما به‌‌رغم همه بحث‌ها و تبلیغاتی که از سوی برخی مسوولان انجام گرفت، به‌دلیل فراهم نبودن بسترها این اتفاق نیفتاد، بنابراین اجرای این سیاست نیز مستلزم برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیش‌بینی ریزبینانه همه امور است تا درادامه اجرای آن با مشکل مواجه نشود.
