در میزگردی با حضور دست‌اندرکاران حوزه معدن و صنایع معدنی بررسی شد
نیازهای امروز و چشم‌انداز فردا برای بخش معدن
برآوردها نشان می‌دهد رشد اکتشاف در کنار احداث واحدهای فولادی در سواحل جنوبی کشور و توجه حداکثری به زنجیره ارزش در کنار صادرات مازاد مواد معدنی حلقه‌های متصل یک زنجیره در تولید فولاد به شمار می‌رود که هنوز بحث‌ها بر سر آن داغ و جذاب است. نگرانی‌های بزرگی درخصوص تامین امن مواد اولیه با قیمت رقابتی در حوزه فولاد حس نمی‌شود اگرچه باید توجه به اکتشاف و استمرار فعالیت‌های اکتشافی در کشور را به‌عنوان یک اصل برجسته برشمرد. در این بین در حاشیه دهمین کنفرانس بین‌المللی «آهن و فولاد با نگاهی به بازار» شاهد برگزاری میزگردی تخصصی درخصوص بررسی مهم‌ترین مسائل روز صنعت فولاد و صنایع وابسته بودیم که با حضور مسوولان و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. خداداد غریب‌پور رئیس هیات عامل ایمیدرو، سیف‌اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امورمعادن و صنایع معدنی، داریوش اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن و بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران کارشناسان حاضر در این نشست تخصصی بودند و سروش فولادچی مدیر امور همایش‌های گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» مجری این میزگرد بود.
افزایش امیدواری‌ها به تکمیل زنجیره ارزش
در ابتدای این میزگرد تخصصی رئیس هیات‌عامل ایمیدرو به وضعیت تولید کنسانتره و گندله کشور اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ظرفیت نصب‌شده تولید کنسانتره در کشور رقمی نزدیک به ۵۸ میلیون تن در سال است که به تولید ۴۹میلیون تن از این کالا منتهی شده است.خداداد غریب‌پور با اشاره به اینکه ظرفیت تولید گندله ۵۳ میلیون تن در سال است که خروجی آن ۴۲ میلیون تن بوده، افزود: همچنین تا پایان سال‌جاری ۲ واحد تولید گندله جدید در خوزستان با ظرفیت تولید ۵/ ۲ میلیون تن در سال و در مجتمع مبارکه نیز ۵ میلیون تن ظرفیت وارد مدار تولید خواهد شد. البته واحدهای معدنی را به سمت اکتشاف سوق داده‌ایم آن هم در شرایطی که باید به سمت اکتشافات در عمق حرکت کنند.به گفته این مقام مسوول، ذخایر موجود نویدبخش آن است که به تکمیل زنجیره تولید کمک بسیاری خواهد کرد. این در حالی است که مجوز جدیدی که مانع توازن در زنجیره تولید باشد؛ مدتی است که صادر نشده است. البته نیاز به هم‌افزایی اطلاعات موجود با داده‌های حوزه اکتشاف نیز حس می‌شود. هم‌اکنون ۳۸ تا ۳۹ میلیون تن ظرفیت تولیدی فولاد در کشور وجود دارد آن‌هم در شرایطی که ۲ مجموعه تولیدی با ظرفیت ۱۰ میلیون تن نیز در سواحل جنوبی کشور احداث خواهد شد که البته ذهنیت تامین مواد اولیه آنها استفاده از منابع وارداتی است.وی ادامه داد: به‌صورت دقیق‌تر تامین ماده اولیه از منابع وارداتی در شرایطی ایجاد شده که رویکرد اصلی این واحدها صادرات محصولات تولیدی است. به‌عنوان مثال یکی از این طرح‌ها در منطقه چابهار احداث خواهد شد؛ آن‌هم در وضعیتی که تامین مواد اولیه آن از استرالیا در دستور کار قرار دارد. درخصوص جانمایی طرح‌های آینده تولید کنسانتره و گندله نیز بهتر است با همکاری مشاور طرح جامع فولاد براساس داده‌های اکتشافی انجام پذیرد. غریب‌پور در ادامه عنوان کرد: ظرفیت نصب شده تولید فولاد در جهان هم‌اکنون رقمی نزدیک به ۲/ ۲ میلیارد تن در سال است آن‌هم در شرایطی که شاهد ۸۱/ ۱ میلیارد تن تولید فولاد هستیم. این درحالی است که تقاضای جهانی فولاد بنابر برآوردهای بین‌المللی در آینده کاهشی خواهد بود که توجه به تولید فولادهای پرکیفیت را خاطرنشان می‌سازد. افزایش ارزش در زنجیره تولید فولاد را نیز باید در نظر گرفت آن‌هم در شرایطی که اوج رشد ارزش در این چرخه تا رقمی نزدیک به ۴۰ برابر نیز به ثبت رسیده است. در همین خصوص توجه به ماشین‌آلات تولید و همچنین ریخته‌گری را باید مدنظر قرار داد آن‌هم در وضعیتی که باید صاحب تکنولوژی و دانش فنی ساخت در داخل کشور شویم. وی میزان صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله را در شرایط فعلی چندان برجسته ندانست و عنوان کرد: نیاز به فضای گفت‌وگو بین دولت و بخش‌خصوصی به وضوح حس می‌شود. ظرفیت تولید فولاد در کشور اگرچه بالاست ولی با شرایط روز جهانی فاصله چندانی ندارد.
ضرورت بازبینی در اهداف و برنامه‌ها
داریوش اسماعیلی، نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست عنوان کرد: سیاست‌گذاری‌های کلان و جذاب پیشین موجب شد تا زنجیره تولید فولاد به یکی از نقاط قوت کشورمان تبدیل شود اگرچه این سوال را می‌توان مطرح کرد که آیا باید بر (ظرفیت) تولید ۵۵میلیونتن در سال تمرکز داشته باشیم یا با نگاهی جدید به بازبینی آن بپردازیم؟ به گفته وی اگر رشد اقتصادی ۶ درصد (هدف) را در نظر بگیریم و سرانه مصرف کشور را نیز رقمی بین ۳۵۰ تا ۳۶۰کیلوگرم در سال بدانیم میزان تقاضای داخلی فولاد رقمی نزدیک به ۳۰ میلیون تن خواهد بود. این مطلب به معنی آن است که مابقی حجم تولید باید صادر شود که بحث زیرساخت‌های مورد نیاز همچون ماده اولیه و حمل‌ونقل (ریلی و جاده‌ای) مطرح خواهد شد. با فرض (ظرفیت) تولید ۵۵ میلیون تن، به (ظرفیت) استخراج ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز داریم آن‌هم در شرایطی که میزان ذخیره معدنی موجود ۵/ ۲ میلیارد تن است؛ یعنی با توجه به ذخایر موجود بین ۱۲ تا ۱۳ سال سنگ‌آهن وجود دارد. اسماعیلی ادامه داد: همین مباحث نیاز به توجه بیشتر بر اکتشاف را مطرح کرده و همچنین باید امکان واردات سنگ‌آهن را در نظر گرفت. در فاز استخراج نیز هم‌اکنون نزدیک به ۸۰ میلیون تن سنگ‌آهن استخراج می‌شود اما در افق ۱۴۰۴ این رقم به ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون تن می‌رسد، آیا امکانات و ماشین‌آلات مورد نیاز آن وجود دارد؟ در این خصوص بهترین مسیر؛ تمرکز بر نقشه راه معدن است که با هزار نفر ساعت کار کارشناسی تدوین و ابلاغ شده و کم و بیش درحال اجراست هرچند که سرعت و نحوه اجرای آن شاید مطلوب نباشد و انتظار داریم که همان موارد درج شده در نقشه راه معدن اجرا شود.این نماینده مجلس در ادامه به بحث ورود تکنولوژی پرداخت و عنوان کرد: ورود تکنولوژی به معنی خرید تکنولوژی نیست، بلکه به معنی فهم تکنولوژی است که باید از مسیر دانشگاه باشد. توجه به تحقیق و توسعه در واحدهای معدنی (و فولادی) و ارتباط با دانشگاه‌ها را باید در دستور کار قرار داد. در این خصوص بررسی‌های جدی صورت گرفته است و اگر ورود تکنولوژی‌های جدید همراه با رقابت باشد انتظار ورود بخش‌خصوصی در این بخش جدی‌تر خواهد شد. اگر به فکر رقابت واقعی باشیم باید واحدهای تحقیق و توسعه را گسترش دهیم. در شرایط فعلی فولاد را در بازارهای داخلی و جهانی به خوبی خریداری می‌کنند ولی در آینده با افزایش مصرف فولادهای آلیاژی شرایط متفاوتی را شاهد خواهیم بود و در سازمان نظام مهندسی معدن پیگیری موارد ذکر شده هستیم.
کاهش عوارض صادراتی
در ادامه این نشست سیف‌اله امیری، مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت در پاسخ به پرسشی در مورد عدم ثبات دستورالعمل‌ها یا وضع عوارض صادرات عنوان کرد: وضع عوارض صادراتی در چارچوب دستورالعمل تیرماه معاون رئیس‌جمهور اعمال شده؛ اگرچه در روزهای اخیر باز هم مورد بازنگری قرار گرفته است. به گفته وی عوارض صادراتی در این چارچوب مورد بازنگری قرار گرفته است و رقم آن برای بسیاری از مواد معدنی از جمله سنگ (معدنی) و کنسانتره‌های کروم، مس، روی و سرب کاهش یافته است. البته در مورد هماتیت باید باز هم این دستورالعمل‌ها مورد بازبینی قرار بگیرد. به گفته امیری سال گذشته با توجه به شرایط پیش‌آمده وضعیت متفاوتی وجود داشت و مدتی است که به یک ثبات نسبی رسیده‌ایم گرچه این موارد به فراخور زمان؛ باز هم باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
۳۲ سال امن برای سنگ‌آهن
در ادامه بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درخصوص وضعیت سنگ‌آهن در کشور عنوان کرد: با توجه به ذخایر قطعی موجود اگر اتفاق جدیدی در معادن سنگ‌آهن نیفتد، تنها تا ۱۹ سال آینده از ذخیره سنگ‌آهن برخوردار هستیم اگرچه در این خصوص دغدغه‌ای حس نمی‌کنیم. با فرض ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی در افق ۱۴۰۴ ودرصد استفاده از ظرفیت نصب‌شده ۸۰ درصدی، حداکثر در سال به رقمی نزدیک به ۱۳۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز داریم. البته اگر سالانه به رشد ۵/ ۱ درصدی ذخایر قطعی و ظرفیت استخراج سنگ‌آهن دست پیدا کرده و در جانمایی‌ها به سمت احداث ظرفیت‌های تولیدی در سواحل جنوبی کشور حرکت کنیم، تا ۳۲ سال آینده دغدغه‌ای درخصوص تامین ذخایر امن سنگ‌آهن نخواهیم داشت.
البته وی نیاز به ثبات قوانین و دستورالعمل‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: بخش‌خصوصی باید انرژی اصلی خود را بر تولید حداکثری قرار دهد ولی شرایط اخیر موجب شده تا تغییر در دستورالعمل‌ها خود به یکی از دغدغه‌های بخش‌خصوصی بدل شود. به گفته شکوری همین آمار و ارقام موجود به خوبی اطلاعات مورد نیاز ما را ارائه می‌کند گویی آمارها با ما صحبت می‌کنند؛ البته کمبود یا مازاد عرضه به‌صورت مقطعی امکان خودنمایی دارد ولی حساسیت خاصی را برای میان‌مدت تا درازمدت در بر نخواهد داشت. البته در سال‌های قبل بعضا شاهد برتری عرضه بر تقاضای سنگ‌آهن بودیم ولی باز هم عوارض وضع شد. در مورد سنگ‌های ساختمانی آمارها نشان می‌دهد که ۳۰۰ یا ۴۰۰ سال آینده از ذخیره کافی برخوردار هستیم و در گروه سنگ‌های تزئینی تنها شاهد صادرات ۹ درصدی این کالا هستیم و اغلب تولیدات در داخل کشور مصرف می‌شود.
به گفته رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تغییر ذائقه مصرف در کنار افزایش سطح تکنولوژی در جهان از جمله مواردی است که دورنمای مبهمی را پیش روی صادرات سنگ‌های ساختمانی ترسیم می‌کند. شکوری درخصوص میزان صادرات سنگ ساختمانی کشورهای مختلف به‌صورت خام عنوان کرد: ایتالیا با ۲۳ درصد، ترکیه با ۴۵ درصد و هند با صادرات ۳۲ تا ۳۳ درصدی سنگ‌های ساختمانی به‌صورت خام روبه‌رو هستند و به این شیوه صادرات را به‌عنوان یک نقطه ضعف نگاه نمی‌کنند. در جهان ارزش تجارت این کالا ۲۷ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود و ایران می‌تواند رقمی نزدیک به ۲۰درصد از این بازار بین‌المللی را تصاحب کند. شکوری در ادامه صحبت‌های خود به میزان تولید فولاد در ژاپن اشاره کرد و گفت: ژاپن با تولید ۱۰۵ میلیون تن در سال یک معرف مهم برای صنعت فولاد در ایران و جهان به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که نگاه صرف به استفاده از ظرفیت‌های معدنی داخلی غلط است. باید پذیرفت که تحریم‌ها هزینه‌ها را افزایش داده است و در این شرایط شخصی که صادرات انجام می‌دهد و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمی‌گرداند قطعا شایسته تقدیر است.بهرام شکوری در ادامه این نشست به مباحث مطرح شده پیرامون ماده خام اشاره کرد و گفت: در فرآیند تولید اگر هر کالایی به محصول نهایی تبدیل نشود از امکان ایجاد ارزش افزوده برخوردار خواهد بود. البته عرضه بخشی از محصول در بخش‌های مختلف فرآیند تولید در بازارهای جهانی این امکان را ایجاد خواهد کرد که اگر به هر دلیل فرآیند تولید تا رسیدن به محصول نهایی به مشکل بربخورد، امکان افزایش عرضه محصولات در زنجیره تولید در بازارهای جهانی وجود داشته باشد تا مشکلات زنجیره، به تمامی بخش‌ها سرایت نکند.
کاهش اثرگذاری دولت بر بخش معدن
داریوش اسماعیلی درخصوص واردات مواد اولیه عنوان کرد: مزیت اصلی زنجیره تولید فولاد در داخل کشور وجود ماده اولیه و حامل‌های انرژی در داخل کشور است و نمی‌توان از هم‌اکنون ذهنیت کلی را بر این اصل قرار داد که باید ماده اولیه یا همان سنگ‌آهن را از خارج وارد کنیم. ذهنیت سرمایه‌گذار در ایران و ژاپن متفاوت است. البته در قوانین بخش معدن در کشور چیزی کم نداریم و شاهد کاهش اثرگذاری دولت بر بخش معدن هستیم. البته درخصوص صنایع معدنی هم باید گفت که تاکنون احداث این واحدها اطمینان از عرضه امن مواد اولیه بوده است و این زنجیره تولید باید تامین شود.اعضای این زنجیره نیز باید خود را متعهد به تامین نیاز زنجیره تولید بدانند و بخش پایین‌دستی خود را تامین کنند. البته مازاد بر این نیاز باید بدون عوارض صادر شود.سیف‌الله امیری نیز در این خصوص عنوان کرد: دولت باید برای کل کشور تصمیم بگیرد. وقتی که بسیاری از طرح‌های فولادی در ایران پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند، باید برای تغذیه این واحدها تلاش کرد و دولت هم در این موارد تعهد تامین خوراک داده است. وی درخصوص قیمت‌گذاری دستوری اما به هزینه‌های انرژی و دستمزد در مقایسه با سایر کشورها اشاره کرد و افزود: البته در سال‌های گذشته و تا قبل از مشکلات اخیر کاری به وضعیت تولید یا اعمال عوارض صادراتی نداشتیم ولی در شرایط فعلی اوضاع را باید متفاوت دانست، گویی شرایط جنگی بر اقتصاد حاکم شده است. توجه ما به سمت ارزش افزوده است و نمی‌توان مواد اولیه را صادر کرد اما واحدهای تولیدی در داخل بدون ماده اولیه بمانند. انتظار داریم در این شرایط تولیدکنندگان به دولت کمک کنند. البته به‌رغم وضع عوارض، کل صادرات مواد معدنی کشور در سال‌های اخیر (دوره بحران) بیش از سال‌های قبل بوده و محدودیتی در حجم صادرات ایجاد نشده است.
جنگ اقتصادی و معادن در ایران
شکوری نیز درخصوص دوره جنگ اقتصادی گفت: در شرایط فعلی فعالان اقتصادی بیشتر از سایر بخش‌ها آسیب می‌بینند. علاقه‌مند به صادرات صرف مواد اولیه نیستیم اما اگر موجودی مازاد ایجاد شد باید به راحتی آن را صادر کرد. بحث مزیت مطلق، مزیت نسبی و قیمت تمام شده را نیز باید در بررسی مباحث مورد توجه قرار داد. باید توجه به ظرفیت تولید از ابتدا تا انتهای آن را مدنظر قرار داد.وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های ما تهیه الگوریتم معادن برای محاسبه حقوق دولتی است. البته تولیدکنندگان داخلی فولاد در کشور هم باید به سمت خرید با قیمت‌های رقابتی حرکت کنند و پیشنهاد ما این است که یکی از معادن در کشور را به ذوب آهن اصفهان واگذار کنید تا بخشی از مشکلات تامین سنگ‌آهن برطرف شود. قیمت‌ها را باید به شکل صنفی و با نرخ آزاد تعیین کرد.داریوش اسماعیلی باز هم به بحث قوانین بخش معدن اشاره کرد و گفت: باور من این است که قوانین بخش معدن مترقی و این قوانین قطعا حمایت از بخش‌خصوصی است. این پتانسیل وجود دارد که برای سال ۹۹ رقمی نزدیک به ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی در بخش معدن تحقق یابد و امیدواریم معدنی‌ها نیز راضی باشند اگرچه مشکلات خاص دریافت حقوق دولتی را باید در نظر گرفت. ممیزی کردن حقوق دولتی، تخفیفات، دلایل و شواهد مطابق قانون با در نظر گرفتن توپوگرافی (نقشه عوارض محیطی) باید بیش از قبل موردتوجه قرار بگیرد. درخصوص ذخایر طلا در جهان هم‌اکنون ۴۸ هزار تن ذخیره معدنی وجود دارد و سالیانه ۲ هزار و ۵۰۰ تن از این ذخایر استخراج می‌شود و کسی هم نمی‌گوید چرا این‌قدر از ذخایر برداشت می‌کنید. درخصوص ایران نیز اوضاع همین‌گونه است و باید دورنمای تقاضا در آینده بازارهای داخلی و جهانی را مورد توجه قرار داد.
