«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد
معادن کوچک در انتظار مجوز صادرات
این آمارها نقش و اهمیت بخش‌‌معدنی را برای اقتصاد ایران به خوبی آشکار می‌کند اما آن‌طور که فعالان این حوزه اشاره می‌کنند دولت متناسب با این آمارها از خود رفتار همسویی نشان نداده و نوع سیاست‌گذاری‌ها، حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه توسط دولت چنگی به‌دل نمی‌زند و برعکس حتی در برخی موارد بازدارنده نیز بوده است. به عقیده فعالان معدنی سیاست‌گذاری‌های کوتاه مدت و ناگهانی اقتصادی در بخش‌هایی مثل معدن که فعالیت بخش‌‌خصوصی در آن نوپا بوده و از طرفی حجم فعالیت آنها کوچک است بسیار بیشتر بروز یافته و اثرات آن مشهودتر است. نتیجه این نوع سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های اخیر تعطیلی بسیاری از این بنگاه‌ها به‌دلایل مختلف از تغییرات حقوق و عوارض دولتی گرفته تا محدودیت و ممنوعیت صادراتی بوده است. فعالان این حوزه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن اشاره به تحولات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی که در دو سال اخیر در کشور ایجاد شده معتقدند دقیقا زمانی که رشد نرخ ارز زمینه رشد و شکوفایی معادن در کشور را فراهم کرده بود دولت با بخشنامه‌های مختلف ارزی و صادراتی جلوی این سودآوری را گرفت و این درحالی است که با توجه به سهم این بخش‌‌از اقتصاد کشور زمان مناسبی برای تحول آن آغاز شده بود. سیاست‌هایی که در حدود ۱۰سال گذشته از سوی دولت‌ها در پیش گرفته شده سیاست‌هایی مبتنی بر کاهش صادرات موادخام بوده است. فعالان صنعتی معتقدند اینکه دولت تلاش دارد از صادرات موادخام جلوگیری کند تصمیم بجا و شجاعانه‌ای است اما نیازمند فراهم‌سازی مقدماتی برای اجرای این تصمیم مهم است.
به گفته آنها جلوگیری از خام‌فروشی دو مفهوم اصلی را به همراه دارد، نخست آنکه خام‌فروشی به معنای فروش مواد اولیه که هیچ‌گونه فرآوری روی آن انجام نشده باشد موضوعی مذموم است اما نباید از یاد ببریم که نفت نمونه اصلی این نوع خام‌فروشی است که سال‌های متمادی است توسط دولت‌های مختلف صورت می‌گیرد و اگر تحریم نبود برنامه جدی نیز برای آن هم وجود ندارد. مساله دیگر که فعالان این حوزه بر آن تاکید دارند آن است که دولت بین معادن کوچک خصوصی و دولتی‌ها هیچ‌گونه فرقی قائل نیست و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند همه بخش‌ها را در بر می‌گیرد، این درحالی است که معادن بزرگ از حمایت‌های دولت همواره برخوردارند. به‌عنوان مثال با اتکا به همین حمایت‌ها خود به مصرف‌کننده سنگ‌آهن تولیدی خود تبدیل شده‌اند حال آنکه معدن‌داران کوچک و متوسط اولا توانایی این میزان طرح‌های توسعه را ندارند و از طرفی بدون صادرات محصولات خود قادر به ادامه حیات نخواهند بود؛ مخصوصا این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که شرکت‌های فولادی کشور بیشتر نیاز خود را از معادن بزرگ تهیه می‌کنند و اخیرا برخی شرکت‌های فولادی وعده خرید مواد اولیه را به معادن کوچک داده‌اند که کمی از نگرانی‌های این شرکت‌ها می‌کاهد به شرط آنکه اولا به قیمت روز خریداری صورت گرفته و ثانیا وجوه مربوطه به موقع در اختیار بنگاه‌های معدنی قرار بگیرد. این درحالی است که حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط امروزه به یکی از وظایف عمده دولت‌ها در جهان تبدیل شده است. حتی محدودیت‌هایی که دولت به بهانه حمایت از تولید داخل برای این معادن در نظر می‌گیرد برای بسیاری از کشورها بی‌معنی است به‌عنوان مثال استرالیا سنگ‌خام صادر می‌کند و به‌دلیل مصرف انرژی، کارخانه فولاد هم برای‌شان جذاب نیست، بنابراین برای از دست ندادن بازار و کسب درآمد، سنگ‌آهن‌خام را صادر می‌کنند که نشان می‌دهد صادر کردن موادخام معدنی فرآیند ناپسندی نیست و تابع عوامل مختلفی است. این وضعیت نگران‌کننده زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که دولت قیمت‌گذار مواد معدنی باشد و تلاشی هم برای تامین مالی معادن نکند.مداخله دولت و قیمت‌گذاری دستوری سوددهی بنگاه‌ها را کاهش داده و آنها را زیان‌ده می‌کند. به عقیده کارشناسان، تامین مالی بنگاه‌های بزرگ کار چندان سختی نیست و بسیاری از آنها اکنون در بازار سرمایه منابع مورد نیاز خود را تامین می‌کنند، اما آیا این شرایط برای معادن کوچک هم وجود دارد؟ قطعا این دسته با اتکا به منابع ارزی ناشی از صادرات و تسهیلات بانکی و فروش داخلی سر پا می‌مانند، اما اکنون این منابع نیز با مخاطراتی روبه‌رو شده است.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم معادن کوچک مقیاس بیش از ۹۵درصد معادن کشور را به خود اختصاص می‌دهند که این امر حکایت از آن دارد که فعالیت‌های معدنی در کشور اکنون در معرض ریسک بالایی قرار دارد و دولت باید با حمایت از این معادن رونق آنها را تسریع کند. به‌عنوان مثال، دولت بهتر است در شرایط کنونی خط اعتباری مخصوص به این معادن را تعریف و تامین مالی را برای آنها تسهیل کند.منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی و... باید در جهت حمایت از این بخش به‌کار گرفته شود. دولت باید در دریافت حقوق دولتی با سعه صدر برخورد کند و حتی این عوارض از بنگاه‌های مذکور دریافت نشود. همچنین تعیین قیمت برای محصولات این معادن توسط دولت باید متوقف شده و حتی اجازه صادرات به آنها داده شود، زیرا صاحبان این نوع بنگاه‌ها نمی‌توانند محصولاتشان را با یک نرخ ترجیحی در داخل به فروش برسانند، به‌دلیل مداخله‌ای که از سوی دولت صورت گرفته است؛ بر همین اساس، ادامه چنین سیاستی منجر به تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود.حتی لازم است دولت سیاست‌های تشویقی صادرات برای این گروه به‌کار ببندد و اجازه شکوفایی به این معادن را بدهد تا بتوانند علاوه بر ارزآوری مناسب، اشتغال‌زایی مناسبی را در کشور ایجاد کنند و همین‌طور به توسعه صادرات غیرنفتی کشور کمک شایانی کنند؛ در غیر این صورت به زودی بسیاری از بازارهای صادراتی ایران در بخش‌‌معدنی از دست خواهند رفت. این موضوع به‌خصوص اکنون که سرمایه‌گذاری زیادی در زنجیره فولاد شده اهمیت بیشتری می‌یابد اما نباید فراموش کنیم که در بخشی از زنجیره، مازاد بر نیاز داریم که باید صادر شود.
