«دنیای اقتصاد» محدودیت صادرات در حوزه قیر را بررسی کرد
تصمیم عجولانه؛ این‌بار برای قیر
ابهامات تبصره یک قانون بودجه سال ۹۸، اجرای آن را به یکی از چالش برانگیزترین تبصره‌های قانون بودجه مبدل ساخته است. در این تبصره آمده است: شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر مبلغ 60 هزار میلیارد ریال معادل حداقل چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (vb) رایگان از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به‌صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است ۱۰۰ درصد مبالغ واریزی را به‌صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر به‌صورت همزمان برای خرید قیر مصرفی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و تامین سایر هزینه‌های اجرای آسفالت طرح‌های مربوط تخصیص دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده‌شده را به‌صورت کامل پرداخت و براساس موافقت‌نامه متبادله با شرکت مذکور تسویه‌حساب کند:
۱ـ چهل و هشت‌‌درصد اعتبار برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح‌های مسکن مهر و فرودگاه‌های کشور، در اختیار وزارت راه وشهرسازی ۲ـ هفده درصد اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ۳ـ یازده درصد اعتبار برای انجام عملیات خاک‌پوش (مالچ‌پاشی کردن) سازگار با محیط‌زیست مورد تایید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) ۴ـ نوزده درصد اعتبار برای آسفالت معابر و به‌سازی روستاها و انجام طرح (پروژه)های مشارکتی با دهیاری‌ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۵ ـ پنج درصد اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور).
دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجرا و فصل کاری آن استان بر اساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در طرح‌های خود هزینه کنند. تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق‌کاری و همچنین تامین مابه‌التفاوت مالی توسط کارفرما فقط برای این امور با تایید مسوولان دستگاه‌های اجرایی استانی ذی‌ربط، با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حساب‌های استانی ذی‌ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از طرح‌ها و دستگاه‌ها را به منظور اعمال حساب لحاظ کند. قیر موردنظر موضوع این بند باید از لحاظ مقداری به‌صورت ۱۰۰درصد تحویل شود.
به گفته محمد حسینی به منظور رفع ابهام تبصره (۱) قانون بودجه با موضوع تحویل قیر رایگان، استفساریه‌ای در صحن مجلس مطرح و مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است. به گزارش خانه ملت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مجدد، به رفع ایرادات تبصره (۱) قانون بودجه ۹۸ پرداخت و بر اساس این اصلاحیه،کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات دولت مکلف شد ۶ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر مصرفی و سایر هزینه‌های آسفالت موردنیاز طرح‌های دستگاه‌های اجرایی متن تبصره (۱) قانون بودجه اعم از وزارت راه و شهرسازی، سازمان جنگل‌ها و مراتع، شهرداری‌ها، سازمان نوسازی مدارس و بنیاد مسکن پرداخت کند. مبادله موافقت‌نامه برای اجرایی کردن تحویل قیر رایگان نیز یکی از مسائلی بود که در نهایت مجلس برای حل آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد به میزان واریز شرکت ملی نفت از محل خوراک تحویلی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و براساس درصدهای مندرج در قانون، اعتبارات را به دستگاه‌های مربوطه پرداخت کند. در نهایت بیست و یکم آبان ماه مجلس اعلام کرد: شرکت ملی نفت مکلف است، نسبت به تامین قیر و VB مورد نیاز طرح‌های عمرانی اقدام کند، در واقع صادرات تا زمان تامین نیاز داخلی ممنوع است که این امر از یکسو به کاهش قیمت قیر کمک کرده و از سوی دیگر نگرانی شرکت‌های قیرساز مبنی بر صادرات VB توسط پالایشگاه‌ها را برطرف می‌کند.
در این سیاست، دولت موظف‌شده اعتبار موردنیاز برای تامین قیر را که در حساب خزانه وجود دارد، به دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند تا آنها از شرکت‌های قیرساز خرید کرده، طرح‌های عمرانی با سرعت تصویب شده و حکم قانون‌گذار جاری شود. حامد حسینی، نایب‌رئیس کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: به‌طور متوسط نزدیک به ۶ میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود که از این مقدار حدود ۲ میلیون تن نیاز داخلی را مرتفع می‌کند و مابقی آن صادر می‌شود. وی افزود: قرار بود به جای اینکه قیر رایگان در اختیار ارگان‌ها قرار بگیرد، دولت اعتبار خرید قیر را به دستگاه‌ها و نهادها پرداخت کند، تا آنها مستقیما از تولید‌کننده قیر خرید کنند؛ از آنجا که بودجه‌ای که دولت برای این منظور در نظر گرفته بود محقق نشد، این سیاست نیز عملیاتی نشد. در ادامه دولت به دلیل بلاتکلیفی پروژه‌های عمرانی کشور، تصمیم گرفت مجددا قیر را به‌صورت رایگان در اختیار پروژه‌های عمرانی قرار دهد. حسینی با اشاره به رانتی که تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های دولتی ایجاد می‌کرد، گفت: به نظر می‌رسد دولت دلیل دیگری را برای این تصمیم به مجلس ارائه کرده است؛ دولت ۶ هزار میلیارد تومان برای خرید ۴ میلیون تن قیر موردنیاز پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی کرد که بعدا به ۲ میلیون تن تغییر یافت؛ البته بحث ۲ میلیون تن با توجه به قیمت روز قیر در شهریور ماه مطرح شد و در حال حاضر دولت با ۶ هزار میلیارد تومان امکان خرید بیشتر از ۲ میلیون تن قیر را دارد و چون در شش ماهه اول وجهی برای این منظور پرداخت نکرده قاعدتا از برنامه عقب است و احتمالا امکان خرید و تخصیص تمام مقدار برنامه‌ریزی شده را نخواهد داشت.
اما ظاهرا با این حجم بودجه نتوانسته این مقدار قیر موردنیاز را تهیه کند؛ لذا برای اینکه این بودجه پاسخگوی خرید حجم قیر موردنیاز پروژه‌ها باشد، تصمیم گرفته به هر روشی قیمت را پایین بکشد؛ در حالی‌که اگر دولت به دنبال کاهش قیمت قیر است بهتر است نسبت به اصلاح فرمول قیمت‌گذاری وکیوم باتوم اقدام کند، نه ممنوعیت صادرات. حامد حسینی گفت: هرچند عملیاتی شدن قانون ممنوعیت صادرات قیر نیازمند تایید شورای نگهبان است؛ اما واقعیت این است که این سیاست‌گذاری درست نیست و ممنوعیت صادرات قیر با هدف فراوانی عرضه در بازار داخل اشتباه است چرا که حجم صادرات قیر با نیاز داخلی کشور تناقضی ندارد و تولید قیر در کشور به حدی هست که هم نیاز داخل و هم صادرات را پوشش می‌دهد؛ از طرفی از ابتدای سال ۲۰۲۰ یعنی کمتر از یک ماه دیگر، قانون ایمو ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود که طی آن کشتی‌های حامل سوخت اجازه ندارند از سولفور بالا استفاده کنند و از مصرف HSFO۳۸۰ برای سوخت منع می‌شوند و این به معنای در دسترس بودن حجم زیادی از فیول ۳۸۰ است که ماده‌ای با قابلیت تبدیل به وکیوم باتوم، ماده اولیه قیر است؛ بنابراین از ابتدای سال ۲۰۲۰ ما با سرازیر شدن مازاد قیر به بازار مواجه می‌شویم که مجموعه نفت کشور را درگیر یافتن راهکار مناسب برای مصرف این مقدار مازاد قیر کشور کرده است.
این فعال حوزه قیر اذعان داشت: در حالی دولت گران بودن VB را دستاویزی برای ممنوعیت صادرات قرار می‌دهد که این ماده در ارزان‌ترین حالت ممکن قرار دارد؛ در واقع قیمت VB بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که در آن رکن اصلی قیمت فیول ۳۸۰ است که به دلیل ممنوعیت مصرف این ماده برای سوخت کشتی‌ها از ابتدای ۲۰۲۰ در حال کاهش قیمت است؛ بنابراین واضح و مشخص است سیاست‌گذاری اخیر در مجلس مبنی بر ممنوعیت صادرات قیر، هیچ‌کدام از ابعاد کارشناسی را طی نکرده و سرشار از تناقض است. حسینی در ادامه گفت: اینکه چطور نگرانی تولیدکنندگان قیر از صادرات VB توسط پالایشگاه‌ها با ممنوعیت صادرات قیر مرتفع می‌شود بی‌معناست؛ اگر قیمت قیر کاهش پیدا کند چه کسی منتفع می‌شود؟ ما دو دسته شرکت داریم که شامل شرکت‌های قیرسازی است که منحصرا صادرات می‌کنند که اتفاقا تعدادشان از دسته دیگر که در بازار داخل کشور فعالیت می‌کنند بسیار بیشتر است.
وقتی صادرات ممنوع می‌شود عملا ۶۰ تا ۷۰ درصد واحدهای صنعتی تولید قیر تعطیل می‌شوند و این موضوع با شعار انتفاع شرکت‌های قیرساز که تحت این سیاست از آنها یاد شده، تناقض دارد. وی تصمیم ممنوعیت صادرات را با بهانه‌ها و اهداف تعریف شده یک تصمیم اشتباه خواند و گفت: شاید دلیل این تصمیم‌گیری اطلاعات ناکافی باشد که مبنای این تصمیم‌گیری واقع شده؛ دوستان ما در مجلس تصوری که از تولید و صادرات قیر دارند با واقعیت موجود فرق اساسی دارد؛ اینطور نیست که ۱۰۰ درصد واحدهای تولید قیر کشور هم در داخل کار کنند و هم صادرات انجام دهند تا ممنوعیت صادرات بتواند قیمت قیر را کاهش دهد؛ در واقع صادرات قیر دو برابر نیاز داخلی است و اکثر واحدهای قیرساز کشور از صادرات امرار معاش می‌کنند نه از فروش داخلی.
نایب رئیس کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درخصوص تامین اعتبار مورد نیاز تامین قیر گفت: اگر دولت ۶ هزار میلیارد تومان وعده داده شده در بودجه را فراهم کند، همه چالش‌های پیش آمده رفع می‌شود؛ حوزه تولید قیر مشکلی برای تامین نیاز کشور ندارد و در آینده نزدیک با اجرایی شدن قانون ایمو ۲۰۲۰ با مازاد تولید نیز مواجه خواهد شد؛ اساسا اعتباری که بنا بود در ۶ ماهه اول سال ۹۸ برای خرید قیر هزینه شود، تخصیص داده نشده و پروژه‌های عمرانی بلاتکلیف مانده‌اند؛ اگر دولت اعتبار لازم را دارد، وارد عمل شود تا پروژه‌ها آغاز به کار کنند، هرچند باید با توجه به وضعیت آب و هوایی این اعتبار در شش ماهه اول سال تخصیص پیدا می‌کرد. حامد حسینی بیان کرد: قطعا تخصیص بودجه خرید قیر، راهکار منطقی‌تری از سیاست ممنوعیت صادرات ۴ میلیون تن قیر برای تامین ارزان ۲ میلیون تن قیر مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی است. کمترین عارضه این تصمیم از بین رفتن بیشتر واحدهای قیرساز در کشور است؛ در حالی‌که شرایط فعلی و نیاز مبرم کشور به درآمدهای ارزی، این شرکت‌ها حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار ارز وارد کشور می‌کنند.
