به گفته وی اکنون تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد کاهش یافته است؛ در مقطعی حتی شاهد اختلاف ۵۰ درصدی این دو نرخ بودیم. همین موضوع باعث می‌شود که عده‌ای تمایل به بازگرداندن ارز خود به سامانه نیما نداشته باشند. اکنون خوشبختانه با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته، فاصله نرخ ارز کمتر شده که این موضوع منجر به کاهش انگیزه‌های قاچاق می‌شود.او ادامه داد: تفاوت نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد که اکنون شیب نزولی دارد، باعث شده که انگیزه‌ برای قاچاق کاهش یابد. این اختلاف نرخ در گذشته یکی از عوامل کاهش صادرات بود.

به گفته این فعال حوزه زعفران عامل دیگر این است که بسیاری از صادرکنندگان اصیل و قدیمی که تجربه‌ای طولانی در این حیطه دارند، ضمن مواجهه با برخی سختگیری‌ها دست از صادرات برداشته‌اند. آنها عملا نمی‌توانند کار کنند؛ چراکه توان رقابتی خود را از دست داده‌اند. وقتی فردی جنسی را با کارت یکبار مصرف صادر می‌کند و در بازار آزاد ارز خود را ۲۵ درصد گران‌تر می‌فروشد و در عین حال می‌تواند قیمت پایه کمتری برای فروش جنس خود در نظر بگیرد طبیعی است که انگیزه را از فعالان قدیمی و باسابقه می‌گیرد.

احتشام ادامه داد: اگر یک صادر‌کننده بخواهد ارز خود را بازگرداند، باید زعفران خود را طبق نرخ تعیین شده (هر کیلو ۱۱۰۰ دلار) بفروشد. اما کسی که می‌خواهد ارز خود را بدون بازگشت به بازار نیما بفروشد، می‌تواند زعفرانش را هم هر کیلو ۹۰۰ دلار به فروش برساند. مادامی که زعفران ارزان‌تر هم در بازار وجود دارد، کسی زعفران را با نرخ مصوب خریداری نمی‌کند.به گفته وی آمارهایی داریم که با یک کارت، ۵۰ میلیون دلار صادرات زعفران صورت گرفته است. درحالی‌که صاحب کارت، اصلا صادرکننده‌ زعفران نیست. آنها کارت‌های خود را اجاره می‌دهند و بابت آن پول می‌گیرند. گیرندگان این‌کارت‌ها هم متعهد به بازگشت ارز نیستند.

رئیس شورای ملی زعفران ابراز کرد: سیاست شورای ملی زعفران این است که برای حل این مشکل کارت اهلیت صادر کند. بر این اساس صادرکننده‌ای می‌تواند زعفران صادر کند که اهلیت او توسط شورا تایید شده باشد. هم‌اکنون درحال انجام برنامه‌ریزی برای این مهم هستیم که مانع از فعالیت‌های مخرب و سوداگری شویم؛ باید این فرآیند را مدیریت کنیم و از صادرات زعفران توسط هر شخصی جلوگیری شود. باید صادرکننده، تجربه، دانش و توان کافی را داشته باشد. این کار باید تخصصی شود. افراد باید بتوانند خود را با خط مشی شورا سازگار کنند.او گفت: سطح زیر کشت زعفران چند برابر افزایش داشته است،  با این حال اما شاهدیم که صادرات زعفران در ۳ ماه اول سال ۱۵ درصد کاهش داشته است. این رخدادها با یکدیگر سازگاری ندارند بنابراین باید در پی علت کاهش صادرات باشیم.به گفته وی شورای ملی زعفران سیاست‌هایی را در نظر دارد تا اقدامات لازم را برای نظم بخشیدن به بازار را به کار بگیرد. اما متاسفانه فراوانی دستگاه‌های تصمیم‌گیری باعث شده که نتوانیم در زمینه‌های مختلف تصمیم آنی بگیریم. با یک تصمیم به موقع می‌توانیم اوضاع را مدیریت و مشکلات را حل کنیم.

اخبار مرتبط